مجلس الامة يوافق على تعديل احكام قانون تنظيم الخبرة

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980 في مداولته الاولى.
وذكرت المذكرت الايضاحية وفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية القانونية البرلمانية ان التعديل على القانون اتى 'نظرا لما اثبته الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم الخبرة من وجود نقص في بعض مواده فكان لزاما ان يعاد النظر من جديد لسد النقص الذي اعتوره'.
وقالت ان المادة (1) حددت الجهات التي يقوم الخبراء بأعمال الخبرة امامها واضافت الى النص السابق جهات اخرى تقوم بذات العمل الذي تقوم به المحاكم والنيابة العامة كهيئات التحكيم القضائي والادارة العامة للتحقيقيات التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح.
واضافت المذكرة 'تيسيرا على الخبير في دعوة الخصوم للحضور امامه جرى تعديل نص المادة (10) لتقرير اجراء عام وهو اخطار الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق علمهم بتاريخ ومكان الحضور لمباشرة الخبير العمل المنتدب له باعتبار ان البطلان قد يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور'.
واوضحت انه 'لسرعة انجاز المأموريات في حال تعدد الخبراء اكتفت الفقرة الثانية من المادة (13) باعداد تقرير واحد نتيجة اعمالهم والراي المتفق عليه وفي حالة اختلافهم في الراي يبين الراي الذي حاز على اغلبية الاعضاء مع الاشارة الى باقي الاراء'.
واعتبرت المادة (24) وفقا للمذكرة ادارة الخبراء ادارة عامة ونظمت ما يتطلب ذلك التعديل من صدور مرسوم بالوظائف القيادية والعليا والتي تتناسب مع تعديل هيكل الادارة.
وبينت المذكرة ان المادة (53) استحدثت توفير قدر مناسب من الحماية لاشخاص الخبراء نظرا لطبيعة عملهم وضمان استقلاليتهم في اداء عملهم.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم الى صباح غد لاستكمال بنود جدول اعمالها.