مجلس الأمة يوافق على توصيات 'تطاير الحصى'

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من التوصيات النيابية بشأن موضوع 'تطاير الحصى في شوارع الكويت'.
ونصت التوصية الأولى على 'تطبيق الخلطة الجديدة أو أي خلطة أو أسلوب يتم التوصل إليه بالتعاون مع المختبر البريطاني إن كانت فعلا اجتازت الاختبارات وأثبتت نجاحها أو أي جهة بحثية تقترح حل'.
كما نصت التوصية الثانية على 'التوقف عن استخدام الخلطات السابقة أو أي أسلوب فني لتنفيذ وتصميم اسفلت احتمال فشله وعدم استخدام هذه الخلطات او المكونات او الاسلوب منعا لهدر المال وتعريض المركبات للخطر'.
وأكدت التوصية الثالثة ضرورة 'التدقيق على مصانع الاسفلت المعتمدة لدى الوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها لإنتاج الاسفلت والعمل على مراقبة أسلوبها ومعداتها'.
وشددت التوصية الرابعة على' محاسبة الجهة المسؤولة عن تطوير واعتماد الخلطات الاسفلتية بالوزارة لعدم قيامها بدورها ومتابعة مستجدات صناعة الاسفلت لتطبيق الافضل في الكويت'.
ولفتت التوصية الخامسة إلى 'تقديم برنامج زمني ومالي يوضح متى وكم سيكلف اصلاح الطرق بدولة الكويت على أن يراعى بذلك سرعة التنفيذ لتخفيف معاناة الشعب'.
وأشارت التوصية السادسة إلى 'تقديم ضمانات بألا يتكرر ماحدث للطرق مع استخدام الخلطة التي تفيد الوزارة بنجاحها'.
وأكدت التوصية السابعة ضرورة 'وضع جدول زمني واف ومحدد لانتهاء المشكلة مع ميزانية تقديرية لذلك'.
أما التوصية الثامنة فنصت على 'محاولة استخدام مادة (الجير) او مادة اخرى التي تساعد في تطوير اداء وتقوية الخلطات الاسفلتية وهي تستخدم في خلطات اسفلتية معتمدة في الولايات المتحدة الامريكية من اهم خواصها مقاومة التطاير وتقليل التشققات والتموجات الاسفليتية وتاخير شيخوخة الطرق'.
وشددت التوصية التاسعة على 'محاولة استخدام معدات نقل المواد وهي معدات من الأولويات التي تستخدم اثناء فرش الاسفلت' في حين لفتت التوصية العاشرة إلى وجوب 'قيام وزارة المالية بإدراج كل عقود الصيانة لميزانية 2016 – 2017 حسب الحاجة'.
أما التوصية ال11 فنصت على 'العمل على زيادة الرقابة والإشراف على الأعمال من قبل المقاول من خلال الوزارة ومحاسبة المقصرين من المستلمين سابقا'.
ونصت التوصية ال12 على 'الإفصاح بوضوح عن أسماء المتسببين عن مشكلة تطاير الحصى من داخل الوزارة وجهازها الإشرافي التابع والشركات والمقاولين والمكاتب والاستشارية والمختبرات'.
ووجهت التوصية ال13 بضرورة 'الإفصاح عن قيمة العقود التي أبرمت مع الشركات التي تسببت في مشكلة تطاير الحصى والمبالغ التي دفعت للدراسات والاستشارات سواء داخل الكويت أو خارجها أو أي مبالغ أو مكافآت للجان المشكلة لتطاير الحصى'.
وشددت التوصية ال14 على 'ضرورة توقيع جزاء إداري وتأديبي مع الإفصاح عن أسمائهم ومناصبهم وعلى الاشخاص الذين تسببوا في المشكلة من الجهاز الفني'.
ونصت التوصية ال15 على 'عمل جدول زمني للصيانة بصورة بسيطة موضحا به اسم المنطقة وتاريخ الإنجاز الفعلي للصيانة وتاريخ التسليم النهائي لكل عقد من عقود الصيانة التي سوف تنفذها الوزارة'.
وطالبت التوصية ال16 'بعدم السماح للشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية التي تسببت في المشكلة أو حدثت عندهم المشكلة بعد التحقيق او ثبت تسببهم في هذه المشكلة التقدم الى اي مناقصة خاصة بالطرق تقدمها الوزارة'.
ونصت التوصية ال17 على 'تزويد لجنة المرافق العامة البرلمانية بكل ما تطلبه من مستندات خاصة بموضوع تطاير الحصى'.
أما التوصية ال18 فنصت على تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية 'التحقيق بظاهرة تطاير الحصى والمقصرين على عدم الاصلاح والمتسبب بالمشكلة' فيما نصت التوصية ال19 على 'كل شحنة بيوتومين تورد الى مصانع الاسفلت يجب ان يصدر معها شهادة من جهة محايدة لمطابقتها المواصفات'.
وكان مجلس الأمة قد انتهى في جلسته الماضية المنعقدة في 27 أبريل الماضي من مناقشة موضوع (تطاير الحصى) دون التصويت على التوصيات نظرا إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.