تكليف لجنة حماية الأموال البرلمانية بالتحقيق بتزوير رخص تجارية

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تزوير رخص تجارية للحصول على حيازات زراعية من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. وأوضح الطلب النيابي أن لجنة حماية الأموال البرلمانية ستختص بالتحقيق في تحديد مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات مزورة رغم ورود كتاب من وزارة الداخلية بأسماء الشركات وصور رخصها والتي سجلت بحقها قضية.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية متابعة ودراسة الآثار التي ترتبت على تطبيق القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو القانون الذي سبق وأصدرته اللجنة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لإزالة معوقات تنفيذه.
وأجل المجلس بناء على طلب الحكومة البت في الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في 'تداعيات الإضراب الأخير للعاملين في الشركات النفطية والنقابات العمالية والتي تسببت بانخفاض كميات التصدير وأسباب الإضراب والإجرءات التي اتخذت لعدم تكرار الإضراب في هذا المرفق الحيوي وكذلك الخسائر التي تكبدتها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في آخر 5 سنوات في مشاريعها والقرارات الإدارية للمؤسسة التي تسببت في إضراب عمال النفط'.
ووافق المجلس على تأجيل البت بالطلب النيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في أعمال الهيئة العامة للاستثمار بدلا عن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية وذلك بسبب كثرة عدد التحقيقات التي تقوم بها اللجنة البرلمانية مما قد يعوقها عن التفرغ الكامل للتحقيق المذكور على أن يقدم الديوان تقريره خلال ثلاثة أشهر.