انتخابات 2017

الاستمرار في مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الكويت خيار يستحق الاحترام طالما كان نابعا من قناعة محددة , لكنه وفي الوقت نفسه يعتبر خروجا عن قواعد المنطق الذي يقول أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بالصوت الواحد أصبح واقعا يجب مواجهته من خلال قواعد النظام البرلماني وليس عبر آليات لم تعد مؤثرة , ولم يعد لها قبولا شعبيا كبيرا .

رافضو المشاركة في الانتخابات يطرحون ثلاثة نقاط رئيسية لتبرير عدم المشاركة وهي كالتالي :
- المشاركة تعني التخلي عن المبدأ الذي قامت عليه المقاطعة .
- المشاركة تعني القبول بالأوضاع الحالية الفاسدة من وجهة نظرهم .
- المشاركة تعني خيانة من قام بالتضحية بحريته وجنسيته وغربته من أجل رفض نهج الانفراد بالقرار .
أما الذين يدعون للمشاركة الانتخابية ممن قاطعوا الانتخابات السابقة وقبل السابقة فمبرراتهم جاءت كالتالي :

- خيار المقاطعة , أي مقاطعة , مجرد موقف لحظي نجح في حينه لكنه لا يصلح كآلية لمواجهة الأوضاع الحالية .
- المقاطعة ساهمت في ترسيخ نهج الانفراد بالقرار من قبل السلطة والقوى المؤيدة لها في مسألة الصوت الواحد .
- المكاسب الشعبية التي تحققت خلال العقود الأخيرة أخذت في النقص بسبب غياب المعارضة التقليدية وبدا ذلك واضحا في قضية رفع اسعار الكهرباء والماء وخفض الدعوم ووثيقة الإصلاح الاقتصادي .
- المقاطعة حاليا ليست سوى هروبا من المواجهة الحقيقية وهي الخيار الأسهل لأنها مجرد إطلاق تصريحات من دون عمل ميداني .
- أغلبية من قاطع من الناخبين في الانتخابات الأخيرة وقبل الأخيرة يطالبون علنا بالمشاركة وليس المقاطعة .

في الأسبوعين الماضيين حصلت تطورات مهمة في هذا الملف حيث أعلنت احدى مكونات كتلة الأغلبية البرلمانية التي تقود المقاطعة , وهي تجمع ثوابت الأمة , الذي يضم النائب السابق محمد هايف والنواب في المجلس المبطل الثاني أسامة المناور وبدر الداهوم عن مشاركة التجمع في الانتخابات المقبلة تصويتا وترشيحا في حين أعلن عضو المجلس المبطل الثاني عبيد الوسمي عن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة .

في حالة تجمع ثوابت الأمة كان هناك ترحيب من كثير من المواطنين بقرار المشاركة في الانتخابات ولم تتم مواجهة أعضاء التجمع بتهم التخوين التي كانت تشكل رعبا لأي طرف كان يود المشاركة في الانتخابات الماضية .

في حين لم يجد تصريح عبيد الوسمي بمقاطعة الانتخابات ترحيبا واسعا بل على العكس ظهرت آراء تطالب الوسمي بإعادة التفكير في قرار المقاطعة نظرا لحاجة مجلس الأمة لنواب أقوياء في المرحلة المقبلة .

لم يبقى من المقاطعين من التيارات السياسية سوى الحركة الدستورية الإسلامية ( حدس) والحركة الشعبية الدستورية ( حشد ) .

الحركة الدستورية تدرس الآن ضمن أطرها التنظيمية تحديد موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة مع توقعات بأن القرار سيكون بالمشاركة ولكن بفارق طفيف جدا لوجود انقسام حقيقي في هذه المسألة .

أما الحركة الشعبية الدستورية فالقرار بالتأكيد لن يحدد قبل خروج أمينها العام النائب السابق مسلم البراك من السجن قبيل الانتخابات بفترة قصيرة , وهو قرار حسب توقعاتي سيتخذ بعد بحث عميق وتفكير مطول ولن يكون انفعاليا فالضربات التي تلقتها حشد خلال الثلاث سنوات الأخيرة ستجعلها أكثر حرصا على تغليب التفكير الاستراتيجي عند اتخاذ القرارات وهذا لا يعني بالضرورة بأن القرار سيكون بالمشاركة .

أما الشخصيات السياسية ذات الثقل السياسي المؤثر كرئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنائب السابق خالد السلطان فبالتأكيد يلعب قرارهما بمواصلة مقاطعة الانتخابات دورا في استمرار المقاطعة كخيار لدى بعض المجاميع التي لم تعد تثق بالنظام البرلماني الحالي وتطالب بتغيير آلياته .

الأيام حبلى بالمفاجآت والمشهد السياسي الحالي الذي يشهد سيطرة تامة من الحكومة وحلفائها في مجلس الأمة من رئاسة وتيارات سياسية موالية تقليديا أو موالية مصلحيا , حتما سيشهد تغييرا واسعا في برلمان 2017 ولكن التساؤل هنا يبرز : هل سيكون التغيير مؤثرا بحيث تسترد قوى المعارضة التقليدية زخمها وتأثيرها , أم سيكون مجرد تغيير طفيف يهمش المعارضة ويجعلها بلا تأثير ؟ .