البرلمان اليوناني يستعد للتصويت على حزمة الإنقاذ الجديدة

وتتضمن حزمة التقشف تخفيض مستحقات التقاعد وزيادة ضريبة الدخل بما يوفر 4ر5 مليار يورو (2ر6 مليار دولار)، وهو ما يشترطه الدائنون الدوليون لدفع الحزمة القادمة من المساعدات.

وتعمل أثينا ودائنوها الدوليون جاهدين منذ شهور، للاتفاق على إصلاحات هيكلية وتدابير لخفض الإنفاق، بما يمهد للحكومة اليونانية مواصلة تلقي حزم المساعدات في ظل مخاوف متزايدة من أنها تقترب من حافة الإفلاس مرة أخرى.

ويعقد وزراء مالية مجموعة اليورو اجتماعاً خاصاً الاثنين، لمراجعة التقدم في المفاوضات مع اليونان.

ويتوقع سياسيون أن تتواصل المفاوضات حتى الاجتماع الاعتيادي لوزراء المالية في الرابع والعشرين من أيار/مايو الجاري.

في غضون ذلك، تجمع الآلاف أمام مقر البرلمان اليونان للاحتجاج على تخفيض مستحقات التقاعد وزيادة الضرائب. ووفقاً لتقارير إذاعية رسمية، فإن تقديرات الشرطة تشير إلى مشاركة نحو خمسة آلاف شخص في المظاهرات.