مقارنة ذكية للسعدون

كشف رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون في تغريدة ذكية عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' عن بث على مدار الساعة للصندوق السيادي النرويجي والذي يكشف أصول وأرباح الصندوق لحظة بلحظة ليتمكن الشعب النرويجي من متابعة استثمارات الصندوق السيادي لحظة بلحظة، كما يمكن الاطلاع على كل تفاصيل العمليات الخاصة بالصندوق من خلال الموقع الخاص به.

http://www.nbim.no

وأسقط السعدون تغريدته على صندوقنا السيادي الذي يفتقد لأبسط المعلومات عنه حتى على أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الامة .

وسلط مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية الضوء على صندوق الاستثمارات النرويجي و أعد الباحث عامر العمران تقريرا مفصلا عنه، جاء فيه ما يلي:

تعد قصة النجاح التي حققها صندوق الثروة السيادي النرويجي وهو الأكبر من نوعه في العالم قصة فريدة تقوم على الادارة السليمة والنظرة الطموحة ولذلك يعد انموذجا غنيا يمكن ان يكون قدوة لغيره من الدول التي تسعى للتطوير مؤسساتها الوطنية .
الصندوق السيادي النرويجي هو صندوق لاستثمار عائدات النفط يبلغ حجمه حوالي 900 مليار دولارمنها 65% في سوق الأسهم، و35% في سوق السندات، و5% في سوق العقارات وهدفه الحصول على عائد يبلغ 4٪ سنويا على الاقل .
في عام 1996، ارتفع حجم صندوق النفط النرويجي وتقدم بخطوات مذهلة منذ أن تلقى أول تمويل من احتياطات نفط البلاد. يمتلك الصندوق في المتوسط نحو 2.5 في المائة من كل شركة أوروبية مدرجة في البورصة، وهو عادة ضمن مجموعة أكبر 20 من حاملي الأسهم.
في مقابلة صحفية يقول الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الأكبر في العالم، يانجف سلينجستاد ، صندوق النفط النرويجي، لا يكتفي بمحاولة كسب مزيد من المال للسكان المحليين، بل يُفكّر أيضاً بعمق في الطريقة التي تعمل بها الشركات والأسواق.
يتساءل “أين نرى فعلا الشركة العامة وهي تمضي قُدماً؟ كيف يُمكن أن نتأكد أن الشركة العامة قادرة فعلا على تجميع عرض مُربح ومرونة مناسبة في الطريقة التي تُدير بها أعمالها”؟
السبب الكامن لقلقه هو الحجم غير العادي لصندوق النفط. كونه موجودا منذ أقل من عقدين، شهد الصندوق سرعة نمو خاصة في الأعوام العشرة الأخيرة مع نمو أصوله سبعة أضعاف لتُصبح 870 مليار دولار. قد يكون من الصعب فهم حجمه – يملك حصصا فيما يُقارب عشرة آلاف شركة وفي المتوسط يملك 1.3 في المائة من كل مجموعة مُدرجة في البورصة على مستوى العالم.
لكن مع هذه القوة تأتي المسؤولية. حجم حصص صندوق النفط في عدد كبير من الشركات يعني أنه مضطر إلى التخلّي عن إصراره على أنه مجرد مُستثمر مالي وتولي دور أكثر فعالية على صعيد المُلكية، والتركيز على حوكمة الشركات.
استثمارات الصندوق في السندات
يستثمر الصندوق في الكثير من السندات الحومية للدول مثل ؛ السندات الامريكية بقيمة 57 مليار دولار ثم سندات الحكومة اليابانية بقيمة 21.3 مليار دولار ويستثمر الصندوق كذلك في سندات المانية بقيمة 18 مليار دولار ويستثمر كذلك في سندات بريطانية وهولندية وكورية جنوبية وايطالية ومكسيكية وبازيلية بقيم أقل كأكبر 10 سندات يستثمر فيها الصندوق وحوالي 60 الى 62 % من استثمارات السندات بعملتي الدولار واليورو و60 % في سندات حكومية
تقدر العائدات منذ عام 1996 تقدر بنحو 255 مليار دولار منها نحو 168 مليار في الاسهم والبقية سندات
الشركات المدرجة في الصندوق
• 1508 شركة في اوروبا بقيمة سوقية تعادل نحو 188 مليار دولار
• 2231 شركة في امريكا بقيمة سوقية تعادل نحو 119 مليار دولار
• 2902 شركة في آسيا بقيمة سوقية تعادل نحو 53 مليار دولار
• 287 في امريكا اللاتينية بقيمة سوقية تعادل نحو 9.5 مليار دولار
• 281 شركة في اوقيانوسيا
• 123 شركة في افريقيا
• 115 شركة في الشرق الاوسط وقيمتها السوقية حسب نهاية 2012 تعادل نحو 789 مليون دولار فقط.
أكبر الشركات من حيث القيمة في الصندوق
• 1- نستلة السويسرية بقيمة 6.2 مليار
• 2- رويال داتش شل البريطانية
• 3- شركة نوفارتس السويسرية للأدوية
• 4- بنك اتش اس بي سي البريطاني
• 5- مجموعة روش السويسرية العملاقة للصيدلة
• 6- مجموعة فودافون البريطانية
• 7- شركة بلاك روك الامريكية التي تعد أكبر شركة إدارة أصول في العالم
• 8- شركة أبل الامريكية
• 9- شركة بي جي غروب البريطانية
• 10- شركة بي بي البريطانية
• وتتراوح قيم استثمارات هذه الشركات ما بين 3 مليار دولار الى 6.2 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث 2013
• ويعتبر القطاع المالي اكبر قطاع مستهدف للصندوق بنسبة حيازة تقدر بنحو 23.5 % يليه قطاع الصناعات و بضائع المستهلكين بنسبة 14 % لكل قطاع
ووفقا لسلينجستاد، هناك بعض التوتر بين هذه المسؤولية ورغبة المستثمرين، مثل صندوق النفط، في تنويع حيازاتهم للحدّ من المخاطر. ويعترف بأن من المستحيل أن يقوم الصندوق بتحليل عميق لجميع الشركات العشرة آلاف وتكون له سيطرة كاملة على جميع مسائل الحوكمة.
ويقول “ثمن ذلك هو أن لديك للمجتمع ككل تكلفة لتنويع المخاطر. بالطبع، هذا أمر مُفيد لكل مؤسسة، لكن للمجتمع ككل فإنك تُخاطر بوجود الهيكلة التنظيمية الأكثر أهمية – وأنا ما زلت أعتقد أن الشركات هي بالفعل العمود الفقري للمجتمع – كما تُخاطر بوجود فراغ هنا من حيث الطريقة التي يتم بها تشغيلها والطريقة التي تتم بها حوكمتها”.
بالتالي، استعان المساهمون الكبار بشركات استشارية من أجل كثير من عمل الحوكمة، مثل “آي إس إس” التي تُقدّم المشورة للمساهمين حول كيفية التصويت في الاجتماعات السنوية. لكن في العامين الماضيين، تحوّل صندوق النفط ليُصبح مستثمراً فعّالاً على الأقل بثلاث طرق مختلة.

أولاً، بدأ الصندوق يكشف عن نواياه فيما يتعلّق بالتصويت في الاجتماعات السنوية. حالياً، هو يكشف عن الطريقة التي صوّت بها بعد يوم من الاجتماع. لكنه يتّجه نحو الإعلان عن نواياه قبل الاجتماع، جزئياً لتعزيز الشفافية وجزئياً لزيادة نفوذه.

لقد كانت بداية بطيئة. كان الصندوق في البداية ينوي الإعلان المُسبق عن نواياه في 10-20 اجتماعا سنويا هذا العام، لكن حتى الآن لم يُصدر سوى إعلانين – لشركة بريتش بتروليوم وشركة رويال داتش شل حول تغيّر المناخ، ولشركة المرافق “آيه إي إس” حول إمكانية الوصول إلى التوكيلات.

ويعترف سلينجستاد بأنها كانت بداية حذرة، لكنه يقول إن “الرحلة الإيجابية” أقنعت الصندوق بأن هذا هو الطريق الصحيح.

والصندوق على وشك زيادة عدد الشركات التي يحللها بعمق من 500 إلى ألف، كما سيوظف مزيدا من العاملين لأن “حجم العمل القائم عليه ربما أكبر مما كنا نتوقع”.

ثانياً، يصدر الصندوق “أبحاثا حول الموقف” تحدد مبادئه لحوكمة الشركات. وحتى الآن أصدر بحثين فقط، عن إمكانية الوصول إلى التوكيلات وعن إمكانية التصويت على أعضاء مجلس الإدارة الأفراد، لكن سلينجستاد قال “إن 20 تقريرا ينبغي أن تصدر بحلول نهاية العام المقبل”.

وكثير من التركيز سيكون على قضايا تتعلق بمجلس الإدارة: تكوين المجلس، والمسؤولية، والتفاعل بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة. مع ذلك، سلينجستاد واضح في أنه لا يريد من المساهمين اغتصاب الدور التقليدي لمجلس الإدارة.

ويقول “إن إحباط المساهمين بسبب حُزم تعويضات الرؤساء التنفيذيين يؤدي إلى محاولة للالتفاف على مجلس الإدارة، حيث لا يكون لديك فقط رأي بشأن الأجور، لكن في بعض الحالات بإمكانك أيضاً اتخاذ القرار بشأن الأجور. نحن لا نعتقد أن الأمر ينبغي أن يكون بهذه الطريقة”.

سلينجستاد، المراقَب عن كثب من قِبل الحي المالي في لندن ومجالس الإدارة في كافة أنحاء أوروبا، حريص على التشديد على أنه يريد أن يكون دور صندوق النفط في مسائل الحوكمة هو مناقشة المبادئ، وليس الخوض في تفاصيل الشركة.

ثالثا: بموجب أنموذج الحوكمة في الدول الاسكندنافية، فإن أكبر المساهمين في الشركات غالباً ما يُشاركون في لجنة الترشيح التي تُقرّر من سيكون أعضاء مجلس الإدارة. وبعد أعوام من رفض الانضمام إليها، شارك صندوق النفط في عام 2013 في أول لجنتين: شركة صناعة الشاحنات فولفو وشركة الورق “إس سي آيه”، وكلتاهما في السويد.

وكما هي الحال مع كل أعمال إدارة الشركات في الصندوق، يقول سلينجستاد “إنه لا يزال في مرحلة التعلّم من حيث التعامل مع أنموذح الحوكمة السويدي الذي يشاد به كثيرا”.

وأكبر قرار تم اتخاذه أخيرا بشأن صندوق النفط النرويجي لم يتخذه الصندوق بنفسه، ولكن البرلمان السويدي حين قرّر أعضاؤه بالإجماع أن الصندوق لا ينبغي أن يستثمر بعد الآن في الشركات التي تعتمد في أكثر من 30 في المائة من أعمالها على الفحم.
هل الصندوق أداة سياسية ؟

تعزيز البعد الأخلاقي في الاستثمار

ويؤكد الصندوق أنه ماضي في ترسيخ البعد الأخلاقي في استثماراته، في وقت يشهد العالم فيه تحولا كبيرا في قرارات المستثمرين والشركات نحو المسؤولية الأخلاقية، خاصة ما يتعلق بظاهرة تغير المناخ في العالم.

أويهدف الصندوق من ذلك الى تحسين سلوك أشد المخالفين عن طريق الحوار أملا في التأثير على الآخرين خلال تلك العملية. و التركيز على أشد الشركات المخالفة التي يواجه الصندوق باستثماراته فيها خطرا واضحا يتمثل في الإسهام في ممارسات غير أخلاقية فادحة”.

وبصرف النظر عن تهمة النفاق – النرويج نفسها تملك عديدا من مناجم الفحم على أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي – عمل القرار أيضاً على إثارة المخاوف حول ما إذا كان الصندوق يُصبح ذا سمة سياسية.

داج ديردال، الرئيس السابق للاستراتيجية في الصندوق، كتب في إحدى الصحف المحلية: “المبادرات الجديدة تُشير إلى استخدام أكثر فاعلية للصندوق والاستثمارات لتحقيق مشاريع سياسية مختلفة”.
ويشعر مسؤولون في الصندوق بالقلق من أن واحدة من أكبر المخاطر التي يواجهها هي أن البلدان الأخرى ترى أنه “أداة سياسية” أو أنه جزء من السياسة الخارجية في النرويج.

لكن سلينجستاد ينفي ذلك ويقول “إذا كنت تدير صندوق ثروة سيادية في دولة ديمقراطية وهناك قيود على ما يرغب السكان في كسب الأموال منه، فإن هذه القيود يجب أن تضعها المؤسسة السياسية التي تُمثّل السكان”.

ويُشير إلى قرارات لإزالة شركات إنتاج التبغ والأسلحة النووية والقنابل العنقودية من المحفظة الاستثمارية، ويُجادل بأن هذه عملية مُنظّمة وليست لجعل الصندوق ذا سمة سياسية.

يذكر أن الصناديق السيادية تشكل في العديد من البلدان مصدرا للثروة والاستثمار في الخارج، وتمول على الخصوص من خلال عائدات الموارد الطبيعية، خاصة النفط .

تعتبر النرويج بلد صغير اذا يقدر عدد سكانه بــ 5 ملايين تقريبا. الدخل السنوي حوالي 1300 مليار كرونة نرويجية لا يشكل النفط الا 377 مليار فقط وهذه الارقام تعكس تنويع مصادر الدخل الحقيقي فيها .
في الحقيقة تعتبر تجربة الصندوق السيادي النرويجي يقتدى بها وهي محط اعجاب واهتمام من قبل المحللين ورواد الاعمال وخصوصا وان النجاح الذي حققه الصندوق يعتبر حالة فريدة في عالم اعمال معقد ومتشابك كما هو الحال في اروبا والغرب ككل، فهل من الممكن في المستقبل ان نرى دولة عربية تحذو الى هذا النهج وتسعى لتحقيق النجاح طالما اننا في منطقة فاشلة سياسيا منذ امد بعيد .

اعداد / عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية