الزراعة: ضوابط لبيع الأسماك المستوردة

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن انخفاض أسعار الأسماك ووفرتها في الاسواق المحلية جاء بعد تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول الأسماك المستوردة من الدول المجاورة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة المهندس فيصل الحساوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن دخول الأسماك المستوردة إلى البلاد تم بالتنسيق مع كل من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك.
واضاف الحساوي أن تلك الخطوة تساهم في التخفيف من استنزاف المخزون المحلي من السمك والمحافظة عليه مشيرا إلى أن الهيئة قامت بضم مراكب الصيد الخاصة بالافراد وجمعها ضمن شركات في إطار سعيها للحفاظ على الثروة السمكية المحلية.
وذكر أن الهيئة وضعت خطة زمنية لتطوير قطاع الأسماك في الكويت بما يحقق الانتاج الوفير وخفض الاسعار إضافة إلى وضع ضوابط تحدد بيع المستورد منها في السوق المحلي.
ونفى أي نية لفتح باب اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد (الفيبر جلاس) العاملة في المياه الاقليمية الكويتية مهما كان نوعها طبقا للقرار (26/1985) الذي لايزال ساريا وذلك حفاظا على المخزون السمكي في المياه الاقليمية من الصيد الجائر.
وأفاد بأن مزارع منطقة الصبية الخاصة باستزراع الربيان سترى النور قريبا وذلك بعد اجتماع الهيئة مع المجلس البلدي لانهاء الاجراءات الخاصة بها وتسهيلها.
وبين أن الاستزراع البحري هو توجه عالمي لزيادة كميات الأسماك وأن الهيئة تقوم بجهود كبيرة على هذا الصعيد برا وبحرا مضيفا أن هناك 80 مزرعة اسماك في مناطق الوفرة والعبدلي وبعض الجزر تنتج اكثر من 306 أطنان سنويا.
وقال الحساوي إن الهيئة تسمح بصيد الأسماك في المياه الإقليمية الكويتية عدا منطقة جون الكويت والثلاثة اميال من السواحل وحول الجزر الكويتية ويستثنى من ذلك 'الجزء الشرقي ضمن الثلاثة أميال من سواحل جزيرة بوبيان من رأس البرشا جنوبا حتى رأس القيد شمالا'.
وأوضح أن ذلك الاستثناء يتم 'ما لم يصدر قرار من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية يخالف ذلك حول جزيرة مسكان وفيلكا وعوهة داخل منطقة الثلاثة أميال من سواحل هذه الجزر'.
وأكد حرص الهيئة على ضبط الصيادين المخالفين لمنع الصيد الجائر والمحافظة على المنتج المحلي من الاسماك والروبيان خصوصا 'وأن هناك 158 رخصة للسفن الخشبية و8 رخص للسفن الحديدية و631 رخصة للطراريد و59 رخصة طراد مدموجة' لافتا إلى أنه تم وقف اصدار الرخص منذ 1985 ولا نية لفتحها.