أوابك: مليارا دولار تكلفة مشاريع الربط الكهربائي العربي

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن التكلفة الإجمالية لمشاريع الربط الكهربائي العربي التي أنفقت على مدى العقدين الماضيين بلغت حوالي 2 مليار دولار أمريكي (الدولار يساوي 300ر0 دينار كويتي).
وأوضحت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية وخصت بنشرها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن ما أنفق على مشروع (الربط الكهربائي الثماني) بلغ نحو 556 مليون دولار ونحو 196 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائي المغاربي ونحو 1ر1 مليار دولار لمشروع الربط الكهربائي الخليجي.
وأضافت أن معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية في العديد من الدول العربية تشهد تزايدا مستمرا وبمعدلات مرتفعة نتيجة لعملية التوسع العمراني والزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها دول المنطقة منذ عقود طويلة مما استدعى بروز تحديات حقيقية للبحث عن أفضل الحلول الممكنة لتأمين الاحتياجات اللازمة من الطاقة الكهربائية.
وذكرت أن ذلك يكون عبر ضخ المزيد من الاستثمارات الكبيرة لتقوية شبكات النقل الكهربائية أو من خلال تنفيذ مشروعات للربط الكهربائي مع الدول المجاورة لها مبينة أن بعض الدول العربية بادرت في عملية الربط الكهربائي منذ خمسينيات القرن الماضي ابتداء من مشروع الربط بين الجزائر وتونس عام 1952 مرورا ببقية المشاريع العربية الثنائية.
ولفتت (أوابك) إلى أن التعاون العربي في مجال الكهرباء شهد مرحلة جديدة مع تأسيس الاتحاد العربي للكهرباء عام 1987 ثم إنشاء كل من المجلس الوزاري العربي للكهرباء عام 1994 وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2001 حيث تهدف تلك المؤسسات إلى تنسيق السياسات العربية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشارت إلى أن مشاريع الربط الكهربائي العربي من أبرز الإنجازات الرئيسية في مسيرة العمل العربي المشترك وهي مشروع الربط الثماني بين مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وسورية وتركيا ومشروع الربط المغاربي بين ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت أنه يتم حاليا تنفيذ بعض المشاريع الثنائية العربية للربط الكهربائي ومن أهمها مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مؤكدة أن هذه المشاريع تحظى بدعم كبير من قادة الدول العربية وصدرت بشأنها العديد من القرارات على مستوى القمم العربية والتوصيات على مؤتمرات الطاقة العربية وتحظى بصفة الأولوية في مشاريع التعاون العربي المشترك.
وعن الفوائد الاقتصادية والفنية والبيئية من مشاريع الربط الكهربائي أفادت (أوابك) بأنها تحقق العديد من الفوائد أهمها تخفيض حجم الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائية والتغطية المتبادلة بين الدول في حالة حدوث انقطاع كهربائي مفاجئ.
وبينت أن من الفوائد أيضا الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة نتيجة لفارق التوقيت المحلي بين الدول إلى جانب الفوائد البيئية نتيجة التقليل من كمية الانبعاثات الغازية والمحافظة على مصادر الوقود الأحفوري موضحة أن مشاريع الربط الكهربائي تحظى بأهمية استراتيجية نظرا إلى مساهمتها في تعزيز استعداد الدول لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الكهرباء.
وأشارت (أوابك) إلى الدور الحيوي للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل مشروعات الربط الكهربائي العربي حيث ساهم بحوالي 678 مليون دولار تمثل نحو 34 في المئة من التكاليف الاجمالية لمشاريع الربط الكهربائي العربي إلى جانب مساهماته الأخرى على هيئة تقديم قروض ميسرة لبعض الدول العربية لتقوية شبكاتها الكهربائية كخطوة أولى نحو تنفيذ مشاريع ربط شبكات تلك الدول بشبكات الدول المجاورة.
ولفتت (أوابك) إلى أن الدول العربية تتجه الآن نحو مسار تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء عبر مشروع ضخم يسعى لاستكمال الربط الكهربائي العربي الشامل بإتباع نهج تدريجي متناغم ومتماسك لتطوير تجارة الكهرباء وتكامل السوق بعدما قدمت دراسة (جدوى الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء) والتي قام الصندوق العربي بتمويلها بإشراف جامعة الدول العربية وجاءت بنتائج 'جد محفزة'.
وقالت إن الأمانة العامة ل(أوابك) تتابع التطورات في هذا المشروع الاستراتيجي التي بلغت مراحلها المتقدمة حيث تقوم الجامعة العربية حاليا في تجهيز المسودات النهائية للاتفاقية العامة للربط واتفاقية السوق.
وذكرت أن من شأن ذلك تحقيق رؤية السوق العربية المشتركة للكهرباء في توفير آليات سوق إقليمية أوسع نطاقا لمزودي الخدمة ومنتجي الكهرباء في الدول العربية وتسهيل تدفق الكهرباء بين بلدان المنطقة كما لو كانت تتدفق داخل دولة واحدة كما أكدت الامانة دعمها المتواصل لكل هذه الجهود البناءة ذات المنفعة المشتركة للدول العربية.
وأشارت إلى أن التطورات العالمية المتسارعة في صناعة الطاقة عموما وقطاع الطاقة الكهربائية خصوصا تشكل فرصا استثمارية واعدة لإقامة مشروعات مشتركة في الربط الكهربائي بين الدول العربية والدول المجاورة لها وخصوصا الأوروبية مما يساهم في ربط وتعزيز المصالح بين الجانبين.