أبرز عناوين صحف الأربعاء:- بدل نقدي عن الأوسمة والأنواط لـ 8188 عسكرياً في «الداخلية».. النصف يسأل وزير الداخلية عن عدد حالات نقل القيود الانتخابية.. الحكومة تقر المطار الجديد وتؤجل «الحرير»

في سؤال برلماني وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، طلب النائب راكان النصف تزويده بعدد حالات نقل القيد الانتخابي التي تم تسجيلها بكشوفات الناخبين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كل على حدة، مع بيان الدائرتين الأصلية والمنقول إليها، إلى جانب كشف بأسماء المنقولة أسماؤهم ودوائرهم خلال كل سنة.وطلب النصف أيضاً تزويده بعدد حالات التسجيل الجديد للناخبين في تلك السنوات، كل على حدة، مع بيان الدائرة الانتخابية لكل ناخب، فضلاً عن كشف بأسماء هؤلاء الناخبين ودوائرهم في السنوات الثلاث.

ليس في وسع الصالونات السياسية ببغداد هذه الأيام، وبسبب تقلب المواقف بسرعة، إلا أن تثير كمية من الأسئلة، لا تملك الوقت للإجابة عنها، فالجميع يستفهم بهلع غير خفي: هل يمكن عقد جلسة برلمان تستكمل اختيار نحو 9 وزراء إضافيين، وترضي الأطراف الرئيسية؟ وإذا كان الوزراء يمثلون الأحزاب، وهو أمر يغضب مقتدى الصدر، فهل سيفعلها التيار الصدري ويقتحم البرلمان محاولاً فرض وزراء «مستقلين» باستخدام غضب الجمهور، كما فعل السبت الماضي، حين أدخل الآلاف من أنصاره إلى قاعة مجلس النواب في حدث غير مسبوق؟وتعود الأزمة الحالية إلى خلاف عميق حول التعديل الوزاري، الذي أعلنه رئيس الحكومة حيدر العبادي، وواجه معارضة واسعة، ثم تسبب في أخطر انقسام تشهده القوى السياسية بالعراق.أما أخطر الأسئلة فصار يتعلق بميليشيات موالية لإيران ومناوئة للصدر، فقد استعرضت فصائل «الخراساني» في منطقة الجادرية ببغداد أمس الأول، وهي مدخل لمقر الحكومة ورئاسة الجمهورية، وبقيت عدة ساعات وانسحبت، في رسالة إلى الصدر وجمهوره مفادها: إذا أردتم فرض الأمر الواقع فإننا سنستخدم البنادق «الإيرانية» لمنع ذلك!وباتت الرسالة أكثر خطراً بعد أن هتف جمهور الصدر «إيران برا برا»، وهم يتجمهرون داخل المنطقة الحكومية تحت قوس النصر، الذي بناه صدام حسين عام 1989، احتفالاً بما قال إنه انتصار على إيران في حرب الثمانينيات، حتى إن التيار الصدري حاول إصدار توضيحات تتبرأ من هذا الشعار، وتنسبه لأشخاص مندسين، وتحاول التمسك بعلاقة تاريخية مع إيران حتى لو شابتها خلافات حول السياسة.وفي ظل كل هذا لا يبدو أن أحداً يعرف أين هو مقتدى الصدر الآن؟ فالمصادر النجفية تؤكد أنه طار إلى طهران لخوض حوار ساخن بشأن شكل السلطة، حاملاً مطالب بضرورة وقف فوضى السلاح والفصائل التي تدعمها طهران، لكن المصادر الرسمية الإيرانية تنفي وجود زيارة كهذه، أما قادة تيار الصدر فلا ينفون أو يثبتون، ويقولون إن زعيمهم «يعتكف في مكان ديني»!وهذا يطرح سؤالاً آخر: هل أصبح الصدر في أقوى حالاته وهو يتحكم في الغضب المتصاعد لدى العراقيين ضد الطبقة السياسية التي قد تعجز حتى عن دفع مرتبات موظفيها؟ أم أن قوته هذه سترشحه ليصبح ضعيفاً معزولاً، وتوحد الأطراف الأخرى ضده؟بات الصدر يطالب بمنع وصول أي وزير حزبي إلى حكومة حيدر العبادي، وأنقذ منصب الأخير وأعاد الشرعية إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، بعد أن جرى خلعه الشهر الماضي في مشهد دراماتيكي. لكن زعيم التيار صار يعتبر نفسه وصياً على البرلمان والحكومة، مستخدماً غضب الشعب ومتحكماً فيه، وهذه رسالة لا تقلق الأطراف الأخرى فحسب بل وتعيد بناء النظام السياسي العراقي برمته بنحو خطير وبقواعد جديدة، يكون فيها الصدر يائساً من الحوار ومحاولاً فرض قرارات ثورية باسم غضب الجماهير، وهو الوحيد الذي يمتلك جمهوراً يستطيع أن يغضب ثم يهدأ في أي وقت وبطلب من زعيمه.أما العقلاء فهم في حيرة من أمرهم، إذ يحتاجون الصدر لحماية الشرعية أو ما تبقى منها، ومواجهة طموحات الميليشيات الموالية لإيران ونوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، لكن الثمن الذي يطلبه الصدر لقاء هذا يبدو مثيراً لريبة بقية الأطراف.وكل هذه الاستفهامات والتصعيد غير المسبوق على كل المستويات، تثير هلعاً في كبريات مدن العراق من حصول اقتتال بين الشيعة، سيكون أسوأ من أي حرب أهلية، رغم وجود اتصالات مكثفة يقال إنها ستضمن بقاء الصراع «سلمياً»، لأن الوضع على جبهات داعش من الشمال حتى حدود الأردن والسعودية لايزال صعباً، وينبغي أن يوحد جميع الأطراف ولو إلى حين.

أقرت الحكومة، خلال اجتماعها أمس الأول، مشروع 'مطار الكويت 2'، في مداولة أولى، تمهيداً لإقراره نهائياً في اجتماع الاثنين المقبل، وطلبت من لجنة المرافق العامة البرلمانية تأجيل مناقشة قانون مدينة الحرير ورفعه من جدول دور الانعقاد الحالي، على أن يُطرَح في المقبل، رابطةً ذلك بتحسن أسعار النفط وحدوث انتعاش اقتصادي.واعتمدت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة التخطيط هند الصبيح، وعضوية ممثلين من وزارات البلدية والأشغال والمالية والنفط، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة الشراكة لدراسة تنفيذ مشاريع المخطط الهيكلي ومشروع تطوير الجزر.يأتي ذلك في وقت أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أن الحكومة طلبت، خلال اجتماع اللجنة أمس، تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي إلى حين عودة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من الخارج.وعقب الاجتماع، صرح لاري بأن اللجنة اجتمعت بحضور وزيرَي الأشغال والشؤون علي العمير وهند الصبيح، واتفقت مع الجانب الحكومي على أن تكون أولويات جلسة 10 الجاري، ممثلة في تقرير اللجنة التعليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية والمؤلف، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع المتعلق بتحديد عدد من يتم تجنيسهم العام الحالي، وتقرير 'التشريعية' بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وتقرير 'المرافق العامة' لتعديل قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005، فضلاً عن تقرير اللجنة الصحية بتعديل قانون رعاية المعاقين، وتقرير اللجنة المالية بشأن قانون مكافحة غسل الأموال.أما عن تقرير 'التشريعية' بشأن قانون إدارة التحقيقات، فتوقع أن يتقدم نواب باستعجال نظره في الجلسة المقبلة، والقرار سيكون للمجلس، كاشفاً أن هناك توجهاً إلى تكليف اللجان الأصلية التحقيقَ في المواضيع التي اقترح النواب تشكيل لجان تحقيق مستقلة لها، مشيراً إلى اهمية استعجال اللجنة المالية إنجاز تقريرها بشأن قانون المناقصات العامة، ليتسنى مناقشته في الجلسة المقبلة.

فيما أعلن مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري أن الحكومة طلبت خلال اجتماع اللجنة أمس تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لحين عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد، أكدت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن هناك تعديلات جذرية على الوثيقة قد تجعل مناقشتها تمتد لفترات طويلة، لاسيما أن النواب مصرون على مناقشتها وإبداء ملاحظاتهم عليها، لضمان تنفيذها والعمل بها دون إلحاق الضرر بالمواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.وعودة إلى تصريحات لاري، فقد أوضح انه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على الأولويات التي ستكون مدرجة على جدول أعمال جلسة 10 مايو المقبلة وهي تقرير اللجنة التعليمية بشأن قانون حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد العدد الذي يجوز تجنيسه خلال عام 2016 وتقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك قانون بلدية الكويت وتعديل قانون المعاقين وقانون مكافحة غسيل الأموال.وتوقع لاري أن يتقدم عدد من النواب باستعجال نظر قانون الإدارة العامة للتحقيقات، واستعجال اللجنة المالية لإنجاز تقريرها بشأن المناقصات العامة.وعلى صعيد اللجان البرلمانية، تقوم لجنة المرأة بإعداد اقتراح بقانون لمكافحة العنف الأسري، كما ستناقش اللجنة التعليمية رفع رسوم المدارس الخاصة الاثنين المقبل.وفي تفاصيل تصريحات مقرر لجنة الاولويات النائب احمد لاري فقد كانت الحكومة طلبت خلال اجتماع اللجنة امس تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لحين عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الى البلاد.وأضاف لاري في تصريح للصحافيين ان اللجنة اجتمعت بحضور وزيري الاشغال العامة والشؤون الاجتماعية د.علي العمير وهند الصبيح واتفقت اللجنة مع الجانب الحكومي على اولويات جلسة العاشر من الشهر الجاري.وأوضح ان هذه الاولويات هي تقرير اللجنة التعليمية بشـــأن حقـوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد عدد من يتم تجنيسهم خلال عام 2016، وتقرير اللجنة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتقرير لجنة المرافق العامــة حول تعديـــل قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 وتقرير اللجنة الصحية بتعديل قانون رعاية المعاقين وتقرير اللجنة المالية بشان قانون مكافحة غسيل الأموال. وحول تقرير اللجنــة التشريعيـة بشـــأن ادارة التحقيقـــات توقـــع لاري ان يتقـــدم عدد من النــواب باستعجــال نظـر القانون في الجلسة المقبلة مؤكدا ان القرار لمجلس الأمة. وذكر بان هناك توجها لتكليف اللجان الأصلية بالتحقيق بالمواضيع التي اقترح نواب تشكيل لجان تحقيق مستقلة لها مؤكدا بان هذا القرار متروك للمجلس.وأشار لاري الى اهمية استعجال اللجنة المالية إنجاز تقريرها في شان قانون المناقصات العامة ليتسنى مناقشته في الجلسة المقبلة. «القوات الخاصة» سيطرت على المتظاهرين وواجهت حالات شغب

برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد والوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري، ورئيس حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت، احتفت الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بنهاية الموسم التدريبي لإدارة مكافحة الشغب التابعة لقوات الأمن الخاصة. قدم عدد من المشاركين في الدورات التي عقدت ضمن الموسم التدريبي عرضا عن المهارات والأساليب التي شملتها هذه الدورات ومنها دورة مكافحة الشغب والتي توضح كيفية التعامل مع المتظاهرين وفض حالات الشغب ومواجهة الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وفرض السيطرة الأمنية على موقع الحدث وتفريق المتظاهرين.كما تابع الفريق الفهد والحضور عرضا قدمه المشاركون في دورة القبض والسيطرة حيث اشتمل على عرض للمهارات القتالية والفنون الفردية بالإضافة الى عمليات القبض والسيطرة.وقامت القطاعات المشاركة في العمليات التدريبية بعرض أحدث الآليات والأجهزة المتطورة التي تستخدمها في اداء مهامها. وحضر الحفل مدير عام الإدارة العامة للتدريب اللواء انور البرجس ومدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بالإنابة العميد شكري النجار وعدد من القيادات من الحرس الوطني والجيش.

انتهت وزارة الداخلية من إعداد كشوفات بمنح «أوسمة عسكرية» لمنتسبيها من الضباط والافراد شملت 8188 ضابطاً وضابط صف وفرداً، على ان يصرف البدل النقدي للنوط والبالغة قيمته 25 ديناراً اعتباراً من 22 مارس الماضي وبأثر رجعي.ونص كتاب وجهه مدير عام شؤون القوة في وزارة الداخلية الى مدير عام الشؤون المالية وحصلت «الراي» على نصه على صرف بدل أوسمة وأنواط خدمة للعسكريين من أعضاء قوة الشرطة ممن وردت أسماؤهم في الكشوفات البالغ عددها 8188 على النحو التالي: 22 وساماً للدفاع الوطني، و13 وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة، و1222 وسام الواجب العسكري من الدرجة الأولى، و1082 وسام الواجب العسكري من الدرجة الثانية، و2801 وسام الواجب العسكري من الدرجة الثالثة، و1000 نوط الخدمة الذهبي، و777 نوط الخدمة الفضي، و1271 نوط الخدمة البرونزي

طلبت الحكومة من لجنة الاولويات تأجيل مناقشة وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي لحين عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى البلاد. وأعلن مقرر اللجنة احمد لاري اولويات السلطتين لجلسة العاشر من الشهر الحالي متضمنة تقرير اللجنة التعليمية عن قانون حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد عدد من يتم تجنيسهم خلال عام 2016 ، وتقرير اللجنة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وتقرير لجنة المرافق العامة حول تعديل قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005، وتقرير اللجنة الصحية بتعديل قانون رعاية المعاقين، وتقرير اللجنة المالية بشأن قانون مكافحة غسيل الاموال.واشار لاري الى اهمية استعجال اللجنة المالية بانجاز تقريرها في شأن قانون المناقصات العامة ليتسنى مناقشته في الجلسة المقبلة.من جانبه قال رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي ان اللجنة سوف تصوت في اجتماعها المقبل على قانون رعاية الموهوبين ليرفع الى مجلس الامة ويدرج على جدول اعماله اضافة الى التعديل المقدم على قانون الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، مبينا ان اللجنة تواصل مناقشة الجهات ذات الصِّلة بشأن قانون الجامعات الحكومية، وقانون التعليم الخاص مشيرا الى ان اللجنة التقت بعض ملاك المدارس الخاصة لمناقشة موضوع رفع الرسوم وسوف تستكمل مناقشة هذا الامر في اجتماع يوم الاثنين المقبل.وفي سياق متصل، واصل اكثر من نائب مطالبة وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى التدخل السياسي لفتح الشعب المغلقة عن طلبة هيئة التطبيقي. من جهة مختلفة، اكدت مستشارة لجنة شؤون المرأة والأسرة د. فرح صادق ان اللجنة بصدد اعداد مسودة قانون مكافحة العنف الأسري يختص بحماية الأسرة كاملة والمرأة بشكل خاص، وسيكون هذا القانون مكملا لقانوني حماية الطفل ومحكمة الأسرة. وبينت أن هذا القانون يقترح انشاء مراكز ايواء لضحايا العنف الأسري وانشاء دائرة مختصة في جرائم العنف الأسري قوامها من الشرطة النسائية، موضحة بأن اللجنة بصدد الاجتماع قريبا لمناقشة مسودة القانون.

دشَّن مطار الكويت أمس بحضور وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري مشروع تحديث منطقتي (كاونترات) جوازات المغادرين والقادمين حيث تمت زيادة (كاونترات) المغادرين من 12 الى 22 (كاونتر) في حين تمت زيادة (كاونترات) القادمين من 10 الى 20 (كاونتر) مع تجديد المنطقتين.ودعا الكندري خلال جولة قام بها الى تكثيف الجهود والاستعدادات اللازمة للموسم الصيفي المقبل واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير منظومة العمل في مطار الكويت الدولي لتقديم خدمات أفضل للجمهور. وأكد الكندري ضرورة انجاز المشاريع التي تنفذها (الطيران المدني) حسب الجدول الزمني المخطط لها دون تأخير وتذليل المعوقات التي تعترضها.وأشار بيان صادر عن الطيران المدني الى أن الكندري اطلع خلال الجولة على المشاريع التي تنفذها (الطيران المدني) لتطوير وتوسعة مرافق مبنى الركاب الحالي ومشروع مبنى الركاب المساند وتحسين التسهيلات المقدمة لحركة المسافرين.وذكر أنه اطلع أيضا على مشروع الصيانة الشاملة لمبنى الركاب وصالاته ومرافقه المختلفة وعلى تطبيق اجراءات تسهيل حركة المسافرين وانسيابها دون معوقات في المبنى.وأضاف أن الوزير تفقد المكان وأشار الى أنه تابع انجاز مشروع صالتين جديدتين في منطقة المغادرين لاستراحة المسافرين وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حجم الحركة. ولفت الى أنه اطلع على ما قامت به (الطيران المدني) من اجراءات لاعادة جدولة الرحلات الجوية حتى لا تتركز في أوقات معينة ووضع الحلول اللازمة لتفادي الازدحام في مرافق المطار المختلفة مثل نقل أجهزة التفتيش الجمركي الى خارج صالة القادمين.

الآن - صحف محلية