الحكومة الفلسطينية تكلِّف أحد وزرائها بالتنسيق لإجراء انتخابات بلدية

كلَّف مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، بالتنسيق مع 'لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية'؛ للتحضير لإجراء انتخابات 'الهيئات البلدية' في الموعد المحدد، وهو ما رفضته حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، التي تسيطر على قطاع غزة.

وأضاف مجلس الوزراء، في بيانٍ لها، حسب 'الأناضول'، عقب اجتماعه الأسبوعي، أنَّه تمَّ تدارس توصية وزير الحكم المحلي باستحقاق إجراء انتخابات الهيئات المحلية، التي تنتهي دورتها الحالية في أكتوبر المقبل.

بدورها، أعلنت حركة 'حماس' رفضها لقرار الحكومة المجلس، معتبرةً إياه إجراءً غير قانوني ويعكس ما أسمته 'حالة التفرد'.

وقال يحيى موسى القيادي في الحركة: 'مثل هذه القرارات استباقية، وتكرس نهج التفرد، وتعمل على عرقلة المصالحة والجهود المبذولة لإتمامها'.

وحمّل القيادي في 'حماس'، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ما قال إنَّها إجراءات تخلق مزيدًا من الانقسام في الساحة الفلسطينية، مضيفًا: 'أي إجراءات يجب اتخاذها بالتوافق، والإجماع الوطني، وليس بشكل منفرد'.

واحتضنت الدوحة، في شهر مارس الماضي، لقاءين بين حركتي 'فتح' و'حماس'، لبحث آليات تنفيذ المصالحة، ومعالجة العراقيل التي وقفت في طريق تحقيق ذلك.

وفي 25 سبتمبر 2014، وقعت حركتا 'فتح' و'حماس'، في  القاهرة، على اتفاق يقضي بتنفيذ كافة بنود وثيقة المصالحة الفلسطينية، التي تمَّ التوقيع عليها في قطاع غزة، في 23 أبريل من ذات العام.  

ونصَّت وثيقة المصالحة التي تمَّ التوقيع عليها، في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' إسماعيل هنية، في مدينة غزة، على تشكيل حكومة وفاق فلسطينية لمدة ستة أشهر، ومن ثمَّ إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي يونيو 2014، أدَّت حكومة الوفاق اليمين الدستوري أمام الرئيس أبو مازن، غير أنَّها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين حركتي 'حماس' و'فتح'.

وكانت آخر انتخابات بلدية عقدت في العام 2012 في الضفة الغربية دون غزة، وقاطعتها حركة حماس بسبب الانقسام، في حين جرت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية عام 2005، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، دون أن تتوافق حركتا 'فتح' و'حماس'، حتى اليوم على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة، جراء الخلاف الحاصل بينهما، منذ انقسام يونيو 2007، والذي لم ينتهِ رغمَّ توقيع عدة اتفاقيات للمصالحة.