الأولويات البرلمانية: الحكومة طلبت تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح

قال رئيس لجنة (الأولويات البرلمانية) النائب أحمد لاري إن 'الحكومة طلبت تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي إلى حين عودة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى البلاد'.
جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب لاري للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وأوضح لاري أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أولويات جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في العاشر من مايو الجاري والممثلة في تقرير لجنة (شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية) بشأن حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى جانب تقرير لجنة (شؤون الداخلية والدفاع) بشأن تحديد عدد من يتم تجنيسهم خلال 2016.
وأضاف أن من الأولويات التي ستناقش في تلك الجلسة هي تقرير لجنة (الشؤون التشريعية والقانونية) بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتقرير لجنة (المرافق العامة) بشأن تعديل (قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005).
وأشار أيضا إلى أنه ستتم مناقشة تقرير لجنة (الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل) بشأن تعديل قانون (رعاية المعاقين) فضلا عن تعديل القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعن تقرير لجنة (الشؤون التشريعية) بشأن القانون 53 لسنة 2001 الخاص بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية توقع لاري أن 'يتقدم عدد من النواب باستعجال النظر في القانون بالجلسة المقبلة' مؤكدا أن 'القرار سيكون لمجلس الأمة'.
وأفاد بأن هناك توجها لتكليف اللجان البرلمانية 'الأصلية' بالتحقيق في الموضوعات التي اقترح بعض النواب تشكيل لجان تحقيق مستقلة خاصة بها مؤكدا أن 'هذا القرار متروك للمجلس'.
وشدد لاري على أهمية استعجال لجنة (الشؤون المالية والاقتصادية) لإنجاز تقريرها بشأن قانون المناقصات العامة 'ليتسنى مناقشته في الجلسة المقبلة'.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد توجه اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البنغلاديشية (دكا) في مستهل جولة آسيوية تشمل كلا من فيتنام وكوريا واليابان تستغرق عدة أيام.