'احتجاجات مرتقبة' في فرنسا

يرتقب أن تخرج مظاهرات في العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، احتجاجا على مشروع جديد لقانون العمل.

ومن المقرر أن يتجمع المتظاهرون في ساحة الأنفاليد القريبة من مبنى البرلمان، حيث تبدأ بعد ظهر الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون الجديد.

وأكدت وزيرة العمل الفرنسية، مريم الخمري، أنها لن تخضع لضغوط الشارع، لكنها استبعدت استخدام الحق الدستوري للحكومة في إقرار قوانين دون موافقة البرلمان.

ويتوقع أن تكون المناقشات صعبة في البرلمان، حيث يطالب عشرات النواب بإدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون.

وتقول الحكومة إن مشروع القانون يضمن مرونة في سوق العمل بهدف خفض نسبة البطالة، وذلك بحكم تضمنه تسهيل إجراءات التوظيف من جهة، لكنه يسهل إجراءات التسريح من جهة أخرى، الأمر الذي يقلق النقابات والطلاب.

وتعد مظاهرات اليوم الخامسة خلال شهر ضد المشروع، وتحولت المظاهرات في مرات سابقة إلى اشتباكات بين شبان ملثمين والشرطة، مخلفة إصابة أكثر من 300 شرطي فضلا عن توقيف عشرات الشبان وتحويل بعضهم للمحاكمة.