القوى العاملة: 12 ألف عامل استفادوا من قرار تحويل العقود الحكومية

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم عن استفادة ما يقارب 12 ألف عامل من قرار السماح بتحويل عمالة العقود الحكومية خلال الستة أشهر الماضية من خلال 583 طلبا قدمت من 250 شركة مسجلة في عقود حكومية.

وقال المدير العام للهيئة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي ان هذا القرار حظي بقبول أصحاب العمل من خلال السماح بتحويل هذه العمالة نظير رسم مالي بدلا من مغادرتها للبلاد من خلال اللجنة العليا للمنازعات كونها عمالة فنية ويتم تحويلها لنفس صاحب العمل أو الى صاحب عمل اخر لديه عقد حكومي.

واكد حرص الهيئة على تلبية احتياجات اصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية بعد ان نظمت العديد من اللقاءات معهم للاستماع الى مطالبهم، مبينا ان الهيئة اصدرت عددا من التعاميم الادارية للادارات المعنية لديها لسرعة انجاز معاملات اصحاب العمل المرتبطين بعقود حكومية.

واوضح هذه التعاميم تضمنت عدم ايقاف ملف صاحب العمل الذي يثبت أن أحد عمالته قد التحق بعمل في غير أوقات الدوام الرسمية دون علم منه بأي رمز من الرموز.

وأشار الى السماح باستقبال كشوف الرواتب المصدقة من البنوك في حال عدم وجود بيان بالعمالة بما لا يتجاوز نسبته 10 في المئة من عمالة العقد الحكومي لوجود هذه العمالة بإجازة او مغادرتها البلاد على ان يتم تقديم ما يفيد الوضع القانوني لهذة العمالة في الأشهر المقبلة.

وذكر ان من بين التسهيلات المقدمة لاصحاب العمل المرتبطين بعقود حكومية امكانية قيام ادارة العقود الحكومية بتعديل المهنة المحددة من الجهة الحكومية مالكة المشروع الحكومي بما يتناسب مع طبيعة المشروع.

ولفت الى منح الصلاحية لادارة العقود الحكومية بمخاطبة الجهات المعنية في شأن الموافقات الأمنية على ان تقوم إدارة تفتيش العمل ووحداتها بالمحافظات باصدار شهادات الرواتب على أن تكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.

واضاف انه تم الايعاز لادارة العقود الحكومية بمنح اصحاب العمل مهلة شهرين في شأن عدم طلب (برنت) للموقف القانوني للعقد الحكومي ونسب العمالة الوطنية ومخاطبة إدارة الطيران المدني للنظر في امكانية الغاء كتب الطيران الخاصة بشرط استقدام العمالة الوافدة من الخارج على متن الخطوط الوطنية أو الخطوط الجوية التابعة لبلد الوافد