اجتماع تنسيقي لمجموعة 'كبار المانحين'

قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية المستشار في الديوان الأميري الدكتور عبدالله المعتوق إن اجتماع كبار المانحين لدعم الشعب السوري يهدف الى بحث الأوضاع الإنسانية في سوريا والعمل على تفعيل خطط الاستجابة الانسانية وحشد الطاقات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المعتوق خلال افتتاح الاجتماع التنسيقي لمجموعة كبار المانحين لدعم الشعب السوري المقام اليوم الاثنين برعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وبحضور نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله والمفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبو غراندي ومساعد الامين العام للشراكات الانسانية مع الشرق الأوسط وآسيا رشيد كاليكوف.
وأوضح المعتوق أن الاجتماع يهدف أيضا الى متابعة آخر مستجدات تعهدات الدول والجهات المانحة خلال المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد في لندن بفبراير الماضي وبلغت تعهداته أكثر من 10 مليارات دولار 'ما يعد نقطة تحول مهمة في العمل الاغاثي من أجل الشعب السوري'.
وأضاف أن الازمة السورية التي تدخل عامها السادس في ظل اعمال القتل والفتك والتهجير والتدمير 'تزداد حدة ووطأة رغم الهدنة التي أعلنت لوقف الأعمال القتالية وغيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين'.
وأفاد بأن الواقع يقول إنه 'لا صدى كبير لهذه التحركات على الأرض فالأزمة السورية تتفاقم تعقيدا بفعل تضارب المصالح وعجز المجتمع الدولي وغياب الإرادة الدولية عن مواجهة تداعيات الأزمة و اخطارها المحدقة بالعالم'.
وأشار المعتوق إلى ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من انتقال المعركة إلى مدينة حلب حيث 'حول القصف المجنون بالبراميل المتفجرة بياض التربة إلى مشاهد دامية فيما استهدفت آلة القتل والتخريب الأسواق والمستشفيات'.
ولفت إلى عملية قصف مستشفى (القدس) الذي دمر على رؤوس الاطباء والمرضى حيث 'تابعنا استغاثة الضحايا وحشرجات المكلومين تحت الأنقاض في مشهد من مشاهد الخزي والعار والخجل الذي يفوق قدرة البشر على الاحتمال'.
وشدد على 'اننا لن نكف عن المطالبة بضرورة وضع نهاية لأعمال القتل والتشريد والتفجير التي ترعاها بعض الدول للأسف الشديد' مؤكدا 'اننا بصدد أكبر جريمة إنسانية في التاريخ راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل'.
وأكد أن 'العمل الانساني ليس بديلا عن العمل السياسي' داعيا المجتمع الدولي لأن 'يدفع باتجاه الحلول السياسية الحقيقية للأزمة وتفعيل جميع الأوراق القانونية لحقن الدماء'.
وأشار إلى ضرورة 'طي صفحة الحصار الجائر للمدنيين وتأمين وصول عمال الأغاثة إلى مئات آلالاف من المحاصرين من دون قيود أو عوائق' مبينا أن 'استمرار محاصرتهم يعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة واعتداء آثما على القانون الانساني الدولي وكل الاعراف الانسانية والشرائع السماوية'.
وذكر المعتوق أن 'الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءا فهناك 5ر13 مليون شخص من المشردين وهؤلاء نصف الشعب السوري وعلى صعيد الأمن الغذائي فهناك 8ر9 مليون شخص يعانون نقصا حادا في الغذاء وحوالي نصف سكان سوريا لديهم الحد الأدنى المقبول من الاستهلاك الغذائي فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 40 في المئة'.
وأضاف أن نحو 60 في المئة من المستشفيات العامة والعيادات الطبية لا تعمل بكامل كفاءتها في وقت يحتاج فيه نحو 11 مليون شخص إلى مساعدات صحية تزامنا مع ارتفاع وتيرة الأمراض المعدية كالتهاب الكبد الفيروسي وغيره.
وأوضح أن 'ما يقارب من ربع مدارس سوريا خارج الخدمة التعليمية حيث تم تدمير حوالي 5000 مدرسة أو تم استخدامها كملاجئ جماعية لأغراض غير تعليمية' مبينا أن 'ملف الخدمات الأساسية يمثل تحديا كبيرا بفعل الهجوم المتعمد على المرافق العامة والبنى التحتية'.
وأشار إلى أن 'هناك مليوني شخص لا يجدون ماء صالحا للشرب في مدينة حلب في حين تم قطع الامدادات عنهم منتصف يناير الماضي'.
ودعا الدول والجهات المانحة إلى 'سرعة الوفاء بتعهداتها خلال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين وسرعة تحويل التعهدات إلى مدفوعات فعلية لضمان انسياب العمليات الانسانية لاسيما أن الدول المستضيفة تتحمل عبئا كبيرا يفوق قدراتها الاقتصادية'.