عالج قصور القانون الحالي

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اللجنة ناقشت اليوم الاحد التعديلات المقدمة على قانون المناقصات العامة مضيفا انه تمت التوصية بالموافقة على معظم التعديلات.
واضاف الشايع في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع انه طلب من جهاز لجنة الشؤون المالية البرلمانية اعادة صياغة بعض التعديلات المقدمة على قانون المناقصات العامة تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة لتدرج على جدول الاعمال ويتم التصويت على القانون.
وذكر ان قانون المناقصات المعمول به حاليا يحتوي على 50 مادة لافتا الى ان مواد القانون بعد التعديل عليه بلغت 98 مادة اي بزيادة قدرها 48 مادة .
واوضح ان القانون الجديد للمناقصات عالج القصور الموجود في القانون الحالي ومن ذلك موضوع المقاولين الذين ينسحبون لصالح مقاول اخر مبينا ان القانون الجديد وضع عقوبات على كل من يتلاعب على القانون لصالح الاخر .
وافاد بان القانون يحوي على تشكيل لجنة للتظلمات من مجلس الوزراء بحيث تكون هي المرجع النهائي حتى لا تكون لجنة المناقصات هي الحكم والخصم في القضايا المعروضة عليها