الاولويات البرلمانية تناقش برنامج عمل الحكومة بوزارة النفط

ناقشت لجنة الاولويات البرلمانية اليوم الاحد برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال14 فيما يخص كلا من وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها. وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين اليوم الاحد ان اللجنة اطلعت على برنامج وخطة عمل القطاعات التابعة لوزارة النفط والشركات التابعة لمؤسسة البترول مضيفا ان التقدم في برنامج عمل الوزارة 'أكثر من الجدول الزمني المخصص لها'.
واضاف لاري انه تم التطرق خلال الاجتماع الى عدد من المشاريع القائمة ونسب الانجاز فيها مشيرا الى طلب اللجنة من المعنيين في القطاع النفطي تزويد اللجنة بنسب انجاز المشاريع المتعلقة بالبيئة.
واستعرض لاري مشاريع القطاع النفطي مبينا ان مسؤولي القطاع ابلغوا اللجنة عزمهم عقد مؤتمر في فبراير المقبل لطرح أراض تقدر ب 10 ملايين متر مربع للشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بالمستثمر الاجنبي بهدف جلب التكنولوجيا المطلوبة للصناعات النفطية.
وافاد بان من مشاريع القطاع النفطي مشروع مصفاة الزور الذي سيتم الانتهاء منه في سبتمبر من عام 2019 اضافة الى مشروع الوقود البيئي الذي تقدر تكلفته باربعة مليارات دينار والذي تم انجاز 50 في المئة منه على ان يتم الانتهاء منه في يناير سنة 2018 والتشغيل الكامل له في ابريل 2018.
وذكر ان هناك ايضا مشروع مراكز تجميع الشمال الذي يستهدف زيادة انتاج حقل الروضتين الى 200ألف برميل وسيتم الانتهاء منه في مارس 2018 اضافة الى مشروع تركيب 10 خزانات للغاز المسال بمصفاة ميناء الاحمدي على ان يتم الانتهاء منه في سبتمبر 2017.
وقال ان من مشروعات القطاع النفطي مصفاة فيتنام التي ستنجز في ديسمبر المقبل فيما سيبدا في يناير المقبل التشغيل الكامل للمصفاة متوقعا ان تزود الكويت بنحو 200ألف برميل نفط.
وبين ان هناك مشروعا في استراليا قيمته 7ر1 مليار دينار يتعلق بتطوير الغاز الطبيعي المسال بالاضافة الى مشروع لتطوير النفط الثقيل السفلي لانتاج 60 الف برميل في اليوم سينتهي في مارس من عام 2020.
ولفت الى مشروع وحدات المسح الزلزالي في عدد من المناطق الذي سيتم الانتهاء منه العام المقبل موضحا انه بذلك تكون وزارة النفط انجزت المطلوب منها.
وعن قانون انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية قال لاري ان الهيئة العامة للاستثمار اعتمدت احدى الشركات لتقديم دراسة نهائية للهيئة بشان شركة العمالة المنزلية.
واضاف انه بعد الانتهاء من الدراسة بشان شركة العمالة المنزلية سيتم تشكيل مجلس ادارة الشركة على ان تباشر الشركة عملها نهاية الصيف الحالي داعيا وزارة الداخلية الى الاستعجال باصدار اللائحة الداخلية لقانون العمالة المنزلية.
وذكر ان الجلسة المقبلة لمجلس الامة ستشهد ادراج قانون المناقصات العامة وقانون بلدية الكويت متوقعا ان تكون الجلسة الختامية للمجلس في 28 يونيو او 12 يوليو المقبلين.