أبرز عناوين صحف السبت:- الطلاق في 2015 نصف حالات الزواج.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في 2016.. الحريص لـ «الأنباء»: الحكومة رفضت تعديل قانون الانتخابات.. الخليجيون و«البدون» في «الداخلية» يعملون حتى سن الـ 65

أكد وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي أن مستشفى جابر الأحمد سيدخل إلى الخدمة كلياً مطلع عام 2018، على أن يبدأ تشغيل أقسام الجراحة العامة والباطنية والأسنان والصيدلية في النصف الأول من العام المقبل.وقال السهلاوي لـ«الجريدة» أمس إن «نسبة إنجاز تجهيزات المستشفى تخطت الـ25%، وأن العمل يجري على قدم وساق لإتمام المطلوب، تحضيراً لتشغيل 50% من الأقسام مع بداية 2017»، مشيراً إلى أنه «سيعمل إلكترونياً تماماً، ليكون أول مستشفى في الكويت يطبق أحدث آليات تكنولوجيا المعلومات، ولن يتم فيه استخدام الورق مطلقاً».وأكد أن المستشفى سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وسيضم أول مركز للإصابات في الكويت، لافتاً إلى أنه سيكون مخصصاً للكويتيين.وقال إن الكادر الطبي والفني والتمريضي للمستشفى سيكون متوافراً للتشغيل في الموعد المحدد، مبيناً أن ديوان الخدمة المدنية خصص الدرجات الوظيفية المتعلقة بالتمريض، وتم تسكين أفرادها في مواقع بالوزارة، إلى حين تحويلهم إلى المستشفى عند افتتاحه.

مع إغلاق مراكز الاقتراع بالدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في إيران، تتجه الأنظار إلى النتائج المقرر إعلانها اليوم، ويأمل الإصلاحيون والمعتدلون الفوز بأغلبيتها لتشكيل مجلس شورى يدعم سياسة الانفتاح للرئيس حسن روحاني.ووسط إقبال محدود، أدلى أمس الإيرانيون، الذين دعي منهم نحو 17 مليوناً من أصل 55 هم إجمالي عدد الناخبين، بأصواتهم لاختيار 68 نائباً من 290 في مجلس الشورى، لم تحسم مقاعدهم بالدورة الأولى في 26 فبراير الماضي.وتشمل الدورة الثانية 21 محافظة، و55 دائرة عبر البلاد، ولاسيما بعض المدن الكبرى مثل تبريز (شمال غرب)، وشيراز (جنوب)، وأهواز (جنوب غرب).ورغم الإقبال الضعيف على الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، شهدت مدينة ممسني جنوب طهران والتي يتنافس فيها مرشحان؛ أحدهما إصلاحي والآخر من المحافظين، حادثة إطلاق نار أسفرت، بحسب نائب وزير الداخلية حسين ذو الفقاري المكلف الشؤون الأمنية، عن إصابة 4 من أنصار المرشحين، موضحاً أنه «أعيد فرض الأمن، وجار البحث حالياً عن المسؤولين عن إطلاق النار».وبما أن معظم المحافظين خسروا في الدورة الأولى، فمن المرجح أن ينبثق عن هذه الانتخابات مجلس شورى يضم غالبية من النواب الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين لروحاني، ومن المحافظين المعتدلين والبراغماتيين الأكثر تساهلاً مع حكومته.ويأمل المعتدلون والإصلاحيون المؤيدون لروحاني تثبيت اختراق حققوه في الدورة الأولى، والذي شكلت نتيجته الاستثنائية في طهران، حيث كان المحافظون يسيطرون على كل المقاعد، المفاجأة الكبرى.

سجلت معدلات الطلاق في الكويت خلال العام الماضي مستويات عالية بلغت 46.72 في المئة مقارنة بعدد حالات الزواج في العام نفسه.وكشف التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن وزارة العدل، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن إجمالي حالات الزواج والمصادقات التي سجلتها إدارة التوثيقات الشرعية بلغت 15412 حالة، في مقابل 7201 حالة طلاق.واستناداً إلى التقرير فقد بلغ عدد عقود الزواج الموثقة على يد مأذون خارجي 10523 عقداً، إضافة إلى 4889 عقد زواج وُثِّق بإدارة التوثيقات، و676 مصادقة زوجية بموجب حكم محكمة، و591 مصادقة بموجب عقد زواج خارجي، و20 مصادقة زواج بموجب شهادة ميلاد أكبر الأبناء.أما على مستوى حالات الطلاق، فسجلت إدارة التوثيقات على مدى العام الماضي 3632 حالة طلاق رجعي وبائن، و1110 حالات مخالعة، و1048 حالة إثبات طلاق بموجب حكم محكمة، و1411 حالة إثبات طلاق بموجب شهادة الشهود.وأوضح التقرير أن حالات المراجعة الزوجية تعد محدودة مقارنة بمعدلات الطلاق، حيث سجل 1015 حالة مراجعة فقط من أصل 7201 حالة طلاق، أي بنسبة 14.09 في المئة.وفي مقارنة مع عام 2014 يتضح أن عدد الزيجات ارتفع من 13441 إلى 15412 حالة، أي بنسبة 14.66 في المئة، أما عدد حالات الطلاق فقد شهد انخفاضاً من 7263 عام 2014 إلى 7201 حالة، علماً بأن معدل الطلاق إلى الزواج خلال 2014 كان قياسياً، إذ بلغ 54 في المئة مقارنة بعدد الزيجات، أي أن معدل الطلاق في 2015 تراجع بنسبة 7.5 في المئة تقريباً.وأظهر التقرير استقراراً في أرقام المتقدمين للفحوص الطبية قبل الزواج، حيث استقرت على 13484 حالة خلال العام الماضي مقارنة بـ13414 حالة عام 2014.وفي حين أشارت مصادر وزارة العدل إلى ضرورة عدم احتساب عدد حالات الطلاق إلى نسبة حالات الزواج في العام نفسه، لأن حالات الطلاق تعود إلى أناس تزوجوا في السنوات السابقة، أضافت أن حالات الطلاق بين الكويتيين متدنية نسبياً مقارنة بما هي عليه بين فئات غير الكويتيين.

أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان الحكومة رفضت من حيث المبدأ الاقتراحات النيابية الرامية الى تعديل قانون الانتخابات.وقال الحريص في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة اخطرت اللجنة برفضها لاقتراحات تعديل قانون الانتخابات انطلاقا من وجهة نظرها كون النظام الحالي حقق العدالة والمساواة بين الناخبين والمرشحين واتاح فرصة المشاركة للجميع ترشيحا وانتخابا.من جانب آخر، بين النائب محمد طنا ان محافظة الجهراء من اكثر المحافظات إهمالا من قبل وزارة الاشغال فيما يخص الطرق وصيانتها، موضحا ان طرق العبدلي والسالمي وأمغرة المؤدية الى مدينة سعد العبدالله وباقي الطرق لم تقم الاشغال بصيانتها منذ زمن وتتعمد إهمالها.وتساءل طنا في تصريح خاص لـ «الأنباء»: هل من المعقول ان وزارة الاشغال لم تحدد المسؤول عن تطاير الحصى حتى الآن بالرغم من أن الجميع يعلم أن الخلل يكمن في المقاول الذي نفذ المشاريع بالإضافة الى ان الوزارة تراقب تنفيذ تلك المشاريع ولكن يبدو أنها لا تستطيع محاسبة بعض المقاولين.وأكد طنا انه سيتقدم بتوصية مهمة جدا وهي «الاستعانة بشركات ومراقبين ومختصين عالميين لدراسة حالة الشوارع في الكويت وتقييم الصيانة التي تمت لها وان كانت قد تمت بشكل فني صحيح من عدمه وتقديم تقريرها».وحذر النائب محمد طنا وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير من التراخي في تطبيق التوصيات التي سيقرها مجلس الامة الخاصة بالطرق وتطاير الحصى وإلا فإن المحاسبة ستكون بانتظاره.

كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة عن وجود توجه للتوسع في عمل الدائرة العمالية لتكون المرجع الشامل لجميع المنازعات العمالية.وبين المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لتعديل القانون رقم 46 لسنة 1987 الخاص بإنشاء الدائرة العمالية لتصبح المرجع الخاص بالنظر في كل الشكاوى العمالية.

في بادرة إنسانية، أوقف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً سابقاً للوزارة يقضي بإنهاء خدمات من بلغ 60 عاماً من العاملين البدون والخليجيين، عسكريين ومدنيين، وسمح بالتمديد لهم لغاية سن الـ 65 أسوة بما كان معمولاً به في السابق «تقديراً للظروف الإنسانية والاجتماعية».وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن القرار الذي صدر العام الماضي بوقف التمديد للعسكريين والبدون ممن بلغوا 60 عاماً تم إيقافه بناء على توجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية «تقديراً للظروف الإنسانية لهم، لاسيما وان كثيرين منهم مرتبطون بقروض لبنوك ولديهم ظروف اجتماعية، لذلك رفض الوزير الخالد مذكرة الشؤون القانونية وسمح بالتمديد لهؤلاء لغاية الـ 65 عاماً كما كان متبعاً في السابق».وزادت المصادر، ان عدد المستفيدين من القرار يبلغ ما يقارب من 1200 عسكري ومهني، خليجي وبدون، مشيرة الى انه تم تكليف «الشؤون القانونية» بالنظر في من أنهيت خدماتهم العام الماضي وفق القرار القديم، حيث سيتم رفع كشف بأسمائهم الى وزير الداخلية لتحديد مدى الاحتياج إليهم من عدمه.

هاجم النائب الدكتور يوسف الزلزلة، موظفي كاونترات الجوازات في مطار الكويت، على ما اعتبره «تصرفات رعناء» مع القادمين إلى الكويت، مقترحاً على وزارة الداخلية اجراء دورات تدريبية لهؤلاء الموظفين في مطار دبي لتعلم كيفية التعامل مع الناس.وقال الزلزلة إن «المطار يعتبر النقطة الأولى التي يعرف منها الزائر للكويت انه في بلد كريم طيب، لكن يبدو أن موظفي كاونترات الجوازات في المطار يصرون على اعطاء القادمين للكويت نظرة سوداوية من خلال تصرفاتهم الرعناء والتي تدلل على عدم معرفتهم بأقل مبادئ التعامل مع الجمهور».واقترح الزلزلة على وزارة الداخلية «اجراء دورات تدريبية لهؤلاء الموظفين في مطار دبي للتعلم من موظفيه كيفية التعامل الراقي مع الناس والذي يدلل على رقي البلد وأهله».واقترح أيضاً على مسؤول المنافذ بالمطار منع الموظفين من استخدام موبايلاتهم أثناء عملهم «لأن من الواضح أن 95 في المئة‏ من أوقات هؤلاء الموظفين على الموبايل والباقي لأداء عملهم»، متسائلاً «هل وصلت الفكرة لمسؤولي الداخلية؟».

يعتمد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير تدوير ثمانية من مديري ادارات القطاعات الفنية يوم الاحد المقبل، وسط توقعات بان يكون العدد الأكبر من مديري قطاعي المشاريع الانشائية وهندسة الصيانة التي تعرضت لانتقادات كبيرة في الآونة الاخيرة بسبب تطاير حصى الاسفلت وتردي اوضاع الطرق.واوضحت مصادر “الاشغال” لـ”السياسة” ان “حركة التدوير كان من المقرر اعتمادها من قبل الوزير العمير امس الخميس الا ان ارتباطات عمل حالت دون اقرار الاسماء المرشحة”.وبينت المصادر ان الهدف من حركة التدوير المتوقعة “ضخ دماء جديدة في القطاعات الفنية خصوصا هندسة الصيانة الذي يواجه حملات انتقادات واسعة بسبب سوء أوضاع الطرق وتجدد مشكلة تطاير حصى الاسفلت عقب شتاء كل عام بالاضافة الى قطاع المشاريع الانشائية الذي ينفذ النصيب الاكبر من مشاريع الوزارة الانشائية والتي تحتاج الى المزيد من المتابعة وتسريع وتيرة العمل بها”.من جهة اخرى، طلبت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة من لجنة المناقصات المركزية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستبعاد الشركات التي شاب تنفيذها العقود الحكومية القصور والمخالفات من المشاريع الحكومية.وشددت في كتاب لها على ضرورة موافاة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بالإجراءات المتخذة بحق هذه الشركات، مشيرة إلى استمرار بعض الجهات الحكومية باسناد اعمال لها رغم إحالة بعضها إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق في مخالفاتها.وقالت مصادر مطلعة لـ”السياسة” إن الوزارة أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 319 المتضمن توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي باستبعاد الشركات التي تسجل عليها ملاحظات ومخالفات مالية.

قفزت أسعار النفط امس 2 في المئة لتسجل مستوى جديداً هو الاعلى في 2016 بدعم من تراجع العملة الاميركية وتقليص الانتاج في الولايات المتحدة وروسيا، وفيما جرى تداول العقود الاجلة لخام برنت بسعر 48٫30 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا ارتفعت العقود الاجلة للخام الاميركي 24 سنتا الى 46٫27 دولار للبرميل.وافادت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 61 سنتا ليبلغ 40.2 دولار في تداولات الخميس الماضي مقابل 39.6 دولار في تعاملات الاربعاء ، الامر الذي يعطي جرعة جديدة من التفاؤل بتقليص العجز في موازنة 2016-2017 والمقدر بـ 12.2 مليار دينار.على صعيد متصل كشفت المؤسسة عن اسعار جديدة لغاز البترول المسيل لشهر مايو المقبل وقالت ان غاز البروبان سيباع بـ 325 دولارا للطن المتري الواحد بارتفاع قدره خمسة دولارات مقارنة بشهر أبريل فيما سيباع غاز البيوتان بـ 380 دولارا للطن المتري الواحد بارتفاع قدره 30 دولارا .

أبلغت مصادر أمنية «الأنباء» بأن وزارة الداخلية تعكف على حل مشكلة تغيب العمالة المنزلية بعد وصول عدد المتغيبين منهم الى رقم مخيف تعدى الـ 53 الفا مسجل عليهم قضايا تغيب وإلقاء قبض.وكشفت المصادر عن ان قطاع الجنسية والجوازات برئاسة وكيلها المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح سيشكل فريقا أمنيا متخصصا لحل المشكلة بأسرع وقت.وأضافت ان النقص العددي في الإدارة العامة لمباحث الهجرة شكل عائقا أمام تقليص عدد المخالفين لقانون الإقامة وخاصة التغيب.وأوضحت المصادر ان «الداخلية» ليست السبب في هروب العامل المنزلي من منزل مكفوله وليس كل المواطنين هم السبب في زيادة عدد المتغيبين لكن هناك تهاونا بين الطرفين وتعمدا ايضا، كما ان أغلب العمالة المنزلية تهرب من مكفولها وتتغيب بسبب بعض مكاتب الخدم التي استقدمت العامل المنزلي، وان الحل هو قانون العمالة المنزلية الجديد.ووعدت المصادر بأن «الداخلية» ستقوم بتكثيف حملاتها على الأماكن المشبوهة والمعروفة لمحاربة ظاهرة زيادة عدد تغيب الخادمات، وأن هناك قوانين جديدة سترى النور قريبا للحد من ظاهرة ازدياد تغيب العمالة المنزلية والتي أغلبها متعمد من الطرفين ولأسباب يطول شرحها.

الآن