صحيفة بريطانية: الإصلاحي الجديد في السعودية يستحق الكثير من الدعم الغربي

أكدت صحيفة 'التايمز' البريطانية، أن 'خطة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن رؤية المملكة 2030، لم تشمل مسألتين مهمتين، ألا وهما: القوة المفرطة لرجال الدين المتشددين أو للشرطة الدينية، ومسألة الديمقراطية في البلاد'.

ورأت 'التايمز' في افتتاحية لها اليوم الاربعاء، نقلتها إلى العربية 'هيئة الإذاعة البريطانية'، أنه 'كلما احتاج الأمير محمد إلى تفويض شعبي ليستطيع تحقيق خطته، فإنه سيحتاج إلى القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية، كما أنه سيستحق الحصول على مزيد من الدعم الغربي'.

وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها التي حملت عنوان 'أمير غير محدود'، 'أن الإصلاحي الجديد في السعودية يستحق الكثير من الدعم الغربي'.

وأضافت الصحيفة: 'إن ثاني أكبر بلد منتج للنفط في العالم نشر خطة تهدف لإنهاء اعتماد السعودية على النفط'، مشيرة إلى أن 'مشروع رؤية 2030 وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك'.

ورأت الصحيفة 'أن فرصة نجاح هذه الرؤية تعتمد على ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثالث في ترتيب العرش والذي يتمتع بصلاحيات واسعة'.

وذكرت أن الأمير الشاب كان قد طالب بتخفيض انتاج السعودية من النفط العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن 'الأمير سلمان أكد في تصريحاته الإعلامية الأخيرة أن خطته لإنهاء اعتماد السعودية على النفط مستمرة مهما حصل لأسعار النفط العالمية'.

ولفتت الانتباه إلى أن وزير الاقتصاد السعودي وجد أن 'اقتصاد البلاد أكثر ضعفاً مما يعتقد الكثيرون، إذ بلغ العجز نحو 200 مليار دولار أمريكي بعدما اضطروا إلى استخدام احتياطيها الذي قدر بـ30 مليار شهريا'، وفق الصحيفة.

'خطة الأمير السعودي لم تشمل مسألتين هامتين، ألا وهما: القوة المفرطة لرجال الدين المتشددين أو للشرطة الدينية، ومسألة الديمقراطية في البلاد'.

وختمت الافتتاحية بالقول 'كلما احتاج الأمير محمد إلى تفويض شعبي ليستطيع تحقيق خطته، فإنه سيحتاج إلى القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية، كما أنه سيستحق الحصول على مزيد من الدعم الغربي'، وفق تعبيرها.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن أول أمس الاثنين، عن 'رؤية السعودية 2030'، التي تستهدف إيرادات غير نفطية بـ267 مليار دولار سنوياً، فيما تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية.

وتشمل الرؤية إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة، وتشكل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع.

وتسعى الرؤية، إلأى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار)، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

كما تستهدف الرؤية، وفق 'وكالة أنباء الأناضول'، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 7.5%، ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 أول أقل على مستوى العالم.

وتسعى الخطة إلى الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.

كما تهدف السعودية في رؤيتها المعلنة، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر. إضافة إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.