'ملف تطاير الحصى إلى النيابة العامة '

قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير إن (الأشغال) أحالت ملف مشكلة (تطاير الحصى) في الشوارع إلى النيابة العامة لمحاسبة المتسبب بهذه المشكلة.
وأوضح الوزير العمير خلال تخصيص مجلس الأمة ساعتين من جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لمناقشة الطلب النيابي المتعلق بتطاير الحصى إن 'النيابة العامة أحالت هذا الموضوع إلى إدارة الخبراء لدراسة النواحي الفنية وتحديد المسؤولين عن تلك المشكلة' مبينا أن 'البلاغ قيد برقم 727 لسنة 2014 حصر أموال عامة'.
وأشار إلى تطبيق الوزارة 'العقوبات التعاقدية' تجاه المكاتب الاستشارية ومقاولي العقود محل تطاير الصلبوخ مبينا انه 'لم يتم اسناد أي اتفاقات إلى المكتب الهندسي المشرف على العقد (هـ ط /125) منذ مايزيد على عامين حتى الان'.
ولفت إلى إصلاح الأضرار التي حدثت بعدد من العقود على حساب مقاولي هذه العقود إضافة إلى توقيع عقوبة الانذار على مهندس العقد رقم (هـ ط /133) لعدم التزامه بواجباته الوظيفية.
وشدد على ضرورة انشاء محطات لوزن للشاحنات بهدف المحافظة على حالة الطرق مبينا انه 'حاليا لا توجد محطات وزن لحمولة الشاحنات ما يؤثر سلبا على كفاءة الطرق وقد تم اسناد هذا الأمر لوزارة الأشغال للقيام به منذ نحو شهر وحاليا جاري العمل على تنفيذه'.
واستعرض الوزير العمير الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لبحث أسباب هذه الظاهرة وسبل تلافيها مستقبلا والحلول المناسبة لها مشيرا إلى صدور القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 12 يناير 2014 بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسبابها وسبل تلافيها مستقبلا وتحديد المتسببن فيها.
وذكر أنه 'عند انتهاء اللجنة من أعمالها تم اصدار التعميم الإداري رقم 2 لسنة 2015 بشأن ضوابط لتنفيذ الأعمال الاسفلتية وإلزام قطاعات الوزارة المعنية بما جاء في هذا التعميم'.
وبين أنه تم تكليف المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال لإعداد خلطة تصميمية جديدة تم تجربتها في منطقة النزهة موضحا أنه 'لابد من مرور موسمين (صيف وشتاء) للتأكد من نجاح الخلطة الاسفلتية الجديدة'.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع مختبر النقل والابحاث البريطاني لتصميم عدة خلطات اسفليتية لتلافي مشكلة تطاير الحصى مبينا أنه تم تنفيذ طريق تجريبي على الطريق الدائري السادس بهدف فرش الخلطات التصميمية المعتمدة وتعريضها للأحمال المرورية المختلفة والأجواء المناخية المتنوعة ورصد ومتابعة التغيرات التي تطرا عليها بهدف الوصول إلى الخلطة المناسبة.
وأكد أنه 'في حال اعتماد هذه الخلطة الاسفلتية سيتم تعميمها على كل مشاريع الصيانة' لافتا إلى أن 'الوزارة قامت عند ظهور مشكلة تطاير الحصى بكشط الأجزاء المتطايرة من الطرق المتضررة تمهيدا لإعادة رصفها بعد استبدال الطبقة السطحية'.
وأشار إلى قيام الوزارة بإخضاع طريق العبدلي لعملية تطوير شاملة عبر ثلاث مناقصات تحتوي على انشاء تقاطعات وبناء جسور والتفاتات علوية وزيادة عدد الحارات إلى جانب مناقصة صيانة الطريق الدائري السادس مؤكدا أن 'عدم قيام وزارة المالية بإدراج عقد صيانة بميزانية 2015-2016 حال دون اتمام أعمال صيانته'.
وأفاد بأن طريق (النويصيب) يخضع حاليا لعملية تطوير شاملة حيث يجري العمل على تنفيذ جسور وتقاطعات والتفاتات علوية مشيرا إلى 'ترسية مناقصة متعلقة بتطوير هذا الطريق ومستنداتها الآن لدى ديوان المحاسبة لاعمال رقابته السابقة'.
ولفت إلى زيادة مدة ضمان عقود صيانة في الطرق الجديدة إلى خمس سنوات من تاريخ الاستلام الابتدائي لأعمال العقد وكذلك زيادة مدة ضمان عقود انشاء الطرق الجديدة إلى خمس سنوات للطبقة السطحية و10 سنوات لما تحت الطبقة السطحية من تاريخ الاستلام الابتدائي 'وتم تضمين ذلك في أصول المناقصة بالوثيقة في الاعلان أو الدعوة للمناقصة'.
وأوضح أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن 'تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة ليشعر بها المواطن بعد الانتهاء من تغيير الطبقة السطحية لجميع طرق الكويت التي تبلغ طولها نحو 8 آلاف كيلومتر طولي منها حوالي 800 كيلومتر من الطرق السريعة والبقية طرقات داخلية'.
وقال العمير إن 'ماتقدم ذكره كان لابد من دعم جهات عدة مثل وزارة المالية للموافقة على الميزانية لمقترحة من قبل وزارة الاشغال بميزانية 2016- 2017 إذ أنه كيف للوزارة أن تقوم بصيانة شبكة الطرق بالدولة من دون وجود اعتمادات مالية كافية ونأمل من مجلسكم اقرار الميزانية اللازمة والموافقة عليها'.
وأضاف أن 'وزارة الأشغال تنشد كذلك تعاون وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور في مد فترة اجراء أعمال الصيانة المطلوبة للطرق' مبينا أن 'أعمال صيانة الطرق السريعة تتم مابين 12 منتصف الليل و ال6 صباحا بواقع حارة واحد ما يؤدي إلى اعاقة العمل والبطء في تنفيذه'.
وذكر أن ذلك يؤدي أيضا إلى عدم منح الفترة الزمنية اللازمة والكافية لجعل الخلطة الاسفلتية قادرة على تحمل الأحمال المرورية مبينا أنه 'اتضح في كثير من الأحوال السماح بمرور المركبات بعد انتهاء من الفرش الخلطة مباشرة دون انتظار (فترة الشك) التي يجب ألا تقل عن 12 ساعة'.