أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير ينعش «السلام اليمني».. عقب جدل بينه وبين المحكمة.. البرغش يطلب رد القضاة في قضية سحب جنسيته الكويتية.. الأثري: خطط لتوسعة كليات «التطبيقي» بـ 400 مليون دينار

بعد البيان الحازم لمجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول الداعم لمفاوضات الكويت اليمنية، جاء استقبال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، للوفود المتفاوضة، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، لينعش المفاوضات المتعثرة منذ الخميس الماضي، والعالقة عند الاتفاق على جدول أعمالها.واستقبل سموه وفد الحكومة اليمنية الشرعية، ووفد جماعة «أنصار الله» الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام، كل على حدة، وقدم لكل طرف تطمينات، مقرباً بين وجهات النظر.وأعقبت الاستقبالَ الأميري، جلسة مشتركة، توافقت خلالها الأطراف على إقرار بنود جدول أعمال المفاوضات التي كادت تنهار بسبب الخلاف بشأنها، على أن تبدأ المناقشات اليوم.وبينما ثمن الوفد اليمني الحكومي «جهود دولة الكويت، قيادة وشعباً، في مواجهة المخططات التي تحاك لليمن والمنطقة»، قال الناطق باسم «أنصار الله» إن جماعته استمعت إلى تطمينات صاحب السمو بشأن دعم مسار العملية السياسية للوصول إلى حل سلمي.في المقابل، أشاد ولد الشيخ، في تصريحات نشرتها «بي بي سي» أمس، بانخفاض الطلعات الجوية لمقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.وكان مجلس الأمن أمهل الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون 30 يوماً لوضع خريطة طريقة، يعمل من خلالها ولد الشيخ، على مساعدة الأطراف اليمنية المتحاربة للوصول إلى السلام.وعقد ولد الشيخ مؤتمراً صحافياً، أمس، ثمن فيه دور سمو الأمير في دفع جهود إحلال السلام باليمن، مؤكداً أن «لقاء سموه مع الأطراف اليمنية، كل على حدة، كان له النصيب الكبير في الوصول إلى الأجواء الإيجابية التي تم التوصل إليها في مشاورات اليوم».

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «النائب عبدالحميد دشتي تقدم برسالة بتاريخ 20 أبريل بإجازة أرفق معها تقريراً طبياً معتمداً من الجهات المعنية».ولفت الغانم إلى أنه لن يفتح الحديث عن هذا الأمر، لكنه سيناقَش في مكتبه غداً الساعة 12 ظهراً بحضور النواب، «لأن الموقف من تصريحات دشتي معروف، وعبر عنه المجلس في أكثر من مناسبة، والقضاء هو الجهة المعنية بتطبيق القانون».يذكر أن النائب دشتي تردد خلال الأسابيع الماضية على أكثر من دولة، وكانت له عدة مداخلات على قنوات فضائية.

أقر مجلس الأمة المداولة الثانية لقانون تقليص الدعم عن الكهرباء والماء، مستثنياً القطاع السكني من الشرائح، فضلاً عن المواطنين القاطنين في السكن الاستثماري، شريطة عدم استفادتهم من الدعم في أي سكن آخر.المداولة الثانية أحيلت إلى الحكومة في جلسة أمس بعد إدخال تعديلات على قانونها، شمل أحدها المادة الثانية لتصبح: «يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز». (نص القانون ص 7)على صعيد موازٍ، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن وثيقة الإصلاح الاقتصادي «رؤية حكومية لا تتطلب تصويت المجلس عليها بالموافقةأو الرفض».من جهته، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ما تردد عن أن تلك الوثيقة «ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات»، معتبراً أن مثيري ذلك «لا يعون القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة».وقال الصالح، خلال الجلسة، إن هذه الوثيقة صدرت من مجلس الوزراء في جلسة 14 مارس الماضي، مبيناً أنها تعد استراتيجية تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.في السياق، شهدت الجلسة هجوماً شديداً على منتقدي وثيقة الإصلاح من النواب السابقين، حيث عرض النائب سلطان اللغيصم «فيديوهات» تبرز تأييدهم السابق للخصخصة، مقابل معارضتهم لها اليوم.إلى ذلك، وردّاً على وصف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح على إحدى القنوات التلفزيونية للنواب بأنهم «مناديب»، قال النائب راكان النصف إن «وظيفة النائب التشريع والرقابة وخدمة المواطنين، وإن كان مازن الجراح يرى أنها وظيفة مندوب، فهذا دليل على سوء الجهاز الحكومي الذي يعمل فيه».وأضاف النصف، في تغريدة، «أن نكون مناديب للمواطنين خير وأكثر شرفاً لنا من أن نكون مناديب لشيوخٍ أعلى رتبةً داخل الأسرة، أو مناديب لصراعاتهم».

أجلت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز أمس نظر القضية المرفوعة من النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته ضد قرار مجلس الوزراء بسحب جنسيتهم لجلسة 17 مايو المقبل للبت في طلب الرد.وخلال الجلسة ترافع البرغش عن نفسه وسأل المحكمة قبل أن تحول الجلسة إلى سرية: لماذا سحبت الجنسية أعطني دليلا فأنت حكم ولا تكن خصما.فأمر القاضي الشرطة بتسلم البرغش والتحفظ عليه لإخلاله بنظام الجلسة.ثم أمر بتحويل الجلسة إلى سرية.وطالب البرغش برد القاضي لوجود خصومة وتم تثبيته في محضر الجلسة.وقدم البرغش برنتا من النيابة ذكر أنه يثبت «العبث بالقضية»، مؤكدا أن القضية كانت ستنظر أمام الدائرة الأولى ثم تم تحويلها فجأة للدائرة الثانية ولكن القاضي رفض النظر في هذا البرنت.يذكر أن عائلة البرغش مكونة من ٥٨ شخصا من أسرة واحدة وتم سحب جنسياتهم جميعا.كانت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قد قضت بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية عائلة البرغش، كما قضت بتعويضها بمبلغ 5001 دينار، فتقدمت الحكومة بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها قضت بعدم الاختصاص بنظر القضية.

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية امس عن توقيعها غدا (الخميس) عقود أكبر تمويل بنكي في تاريخ الكويت خاص بمشروع الوقود البيئي مع البنوك القائدة وهي: بيت التمويل الكويتي «بيتك» وبنك الكويت الوطني.ووفقا لمصادر نفطية مطلعة لـ «الأنباء» فإن قيمة التمويل سوف تصل إلى 1.1 مليار دينار أو أكثر مقسمة على البنوك المحلية، بحيث يكون نصيب «الوطني» 600 مليون دينار تمثل حصة البنوك التقليدية، وسيبيع البنك جزءا من هذا التمويل في وقت لاحق.فيما تبلغ حصة «بيتك» 500 مليون دينار تمثل حصة البنوك الإسلامية، وسوف يبيع جزءا منه أيضا في وقت لاحق.وقامت شركة البترول الوطنية بتعيين شركة الوطني للاستثمار مستشارا ماليا للمشروع.وأشارت المصادر إلى أن التمويل المحلي ستضاف إليه صفقات تمويل مع بنوك ووكالات أجنبية، فيما ستتولى «البترول الوطنية» تمويل 30% من تكلفة المشروع البالغة 4.68 مليارات دينار من مواردها الذاتية.وأكدت المصادر أن تقديم البنوك الكويتية تمويلاتها بالدينار الكويتي، يساعد في توطين العملة الوطنية وإيجاد دورة اقتصادية كاملة بالدينار، خصوصا أن المقاولين يتقاضون دفعاتهم بالدينار أيضا.ومع توقيع البترول الوطنية الشريحة الأولى للقروض التي تتمثل في قرض طويل الأجل بالدينار الكويتي من البنوك التقليدية والإسلامية المحلية، فإن الشركة تكون قد قطعت شوطا كبيرا في الحصول على أضخم التمويلات لمدة 10 سنوات. وقالت المصادر ان ارتفاع العائد على الاستثمار في المشروع البالغ 11.5% شجع البنوك المحلية على المشاركة في التمويل، مشيرا الى ان عائد المشروع يعتبر «عائدا مجزيا» جدا لمشروع بهذا الحجم، وسيساهم في انتعاش السوق الكويتي بشكل عام وتعزيز الحصة التسويقية للكويت في الأسواق العالمية.وأضافت ان مشروع الوقود البيئي يشكل ركنا أساسيا في استراتيجية شركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول الكويتية الهادفة إلى التوسع في قدرات الكويت التكريرية لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط.ويعتبر مشروع الوقود البيئي واحدا من أهم وأكبر المشاريع ضمن خطة التنمية، ويهدف إلى تطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي، وتحويلهما إلى مجمع تكريري متكامل يتمتع بمرونة عالية تسمح بالاستجابة للتبدلات في الأسواق العالمية، والإيفاء بكامل احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية المتنوعة ذات المواصفات عالية الجودة المتوافقة مع أرفع المواصفات العالمية.وتعمل الشركة جاهدة على تذليل كل العقبات مع الجهات الحكومية وتجهيز العمالة وتدريبهم في سبيل انطلاقة المشروع في وقته، مشيرا الى ان جميع دوائر الشركة جهزت خططها استعدادا لتشغيل المشروع.

في الوقت الذي استمرت فيه مناقشات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء المكلفة بدراسة مزايا العاملين في القطاع النفطي إلى ساعة متأخرة من مساء أمس ، علمت 'الأنباء' من مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على تجميد تنفيذ مبادرات الترشيد لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من المفاوضات بين اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية من جهة وبين مؤسسة البترول الكويتية من جهة ثانية.وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقد ابتداء من عصر أمس واستمر حتى الساعة 12 مساء تم التطرق خلاله لمناقشة أكثر من 18 ميزة نفطية مع ممثلي اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات والنقابات النفطية.وذكرت المصادر أن أطراف النزاع ( مؤسسة البترول واتحاد البترول والنقابات) قد قدموا الأسانيد القانونية للمزايا وذلك بحضور الفتوى والتشريع التي ستفصل في تلك الأمور الخلافية.تجدر الإشارة إلى انه عقب وقف إضراب النفط يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة وزير النفط بالوكالة وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، بالإضافة إلى إلى وزيرة الشؤون وإدارة الفتوى والتشريع.ومن جهة ثانية قالت مصادر نقابية ل 'الأنباء' إن النقابات شددت خلال الاجتماع على عدم انتقاص للحقوق المقررة للعاملين في النفط ، فيما أصرت المؤسسة على التمسك بتنفيذ تلك المبادرات

أعلن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد الاثري ان الهيئة بصدد تنفيذ خطة التوسعة الاسكانية لكلياتها ومعاهدها بكلفة 400 مليون دينار، الامر الذي من شأنه رفع الطاقة الاستيعابية لها الى 80 الف طالب وطالبة. وقال الاثري خلال حفل التطبيقي السنوي الموحد لخريجي كليات الهيئة للعام الدراسي 2014/2015 الذي اقيم برعاية رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الهيئة تعكف حاليا على اعداد 73 مشروعا الكترونيا لتطوير برامجها الادارية وتفعيلها الكترونيا بهدف ان تكون جميع معاملاتها الكترونيا في المستقبل القريب.واذ لفت الاثري الى نجاح الهيئة اخيرا في ابرام العديد من الاتفاقيات التي ابرزها بينها واكاديمية باريس نحو اعتماد برامج الهيئة ومعاهدها وتالياً حصول الطلبة على شهادة الاعتماد الاوروبي التي تؤهلهم للعمل وفقا لمستويات الجودة الاوروبية قال ان الهيئة تهدف الى اكساب الطالب قدرا كافيا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من اتقان عمله وتنفيذه على الوجه الاكمل عبر خطة دراسية شاملة ومتكاملة تتيح للخريجين الالتحاق بسوق العمل.

كشف مصدر مسؤول في شركة البترول الوطنية لـ«النهار» أن شريحة تمويل مشروع الوقود البيئي بالدينار سترتفع بحدود 100 مليون دينار لتقترب من المليار دينار موزعة على البنوك المحلية الاسلامية والتقليدية على أن يقوم «بيتك» بقيادة تحالف البنوك الاسلامية وتحالف البنوك التقليدية بقيادة الوطني.وبين المصدر أن الشريحة الثانية من التمويل سيتم الاعلان عنها لاحقا وستكون من نصيب البنوك الاجنبية وذلك في اطار تمويل المشروع البالغ كلفته 4?6 مليارات دينار والذي بمقتضاه يتم ضخ ما يقارب من 920 مليون دينار في شرايين الاقتصاد تمثل 20 بالمئة من اجمالي الكلفة. ومع زيادة حصة البنوك الى مليار دينار، ترتفع حصة البنوك المحلية في تمويل المشروع الى 21?73 بالمئة، فيما تقوم البنوك الاجنبية بتمويل الحصة المتبقية من المشروع والبالغة 3?6 مليارات دينار تمثل 78?27 بالمئة. ووفق مصادر مصرفية، فان البنك القائد سيقوم بالتفاوض مع البنوك التابعة لقطاعه وتحديد مستويات سعر الفائدة وذلك بعد التوقيع على عقود الشريحة الأولى بالدينار والتي تعد الأضخم في تاريخ الكويت. يذكر أن البورصة قد أعلنت عن دخول بيتك والوطني بتمويل الشريحة الأولى من مشروع الوقود البيئي بقيمة 900 مليون دينار موزعة على تحالف بيتك بقيمة 300 مليون دينار والوطني بقيمة 600 مليون.وفي سياق ذي صلة علمت «النهار» أن شركة نفطية تعتزم تنفيذ مشروع جديد في مجال البتروكيماويات، وتحديدا المواد الخام التي تستخدم في صناعة الفيبر والبلاستيك بكلفة تصل الى 800 مليون دولار، وذلك في اطار استراتيجية لتحسين جودة الانتاج ورفع معدلاته، وتعتزم الشركة توفير التمويل اللازم للمشروع من المصارف المحلية رغم ملاءتها المالية التي تتجاوز المليار دولار، الا أنها تستخدم السيولة المتوافرة لديها حاليا في استثمارات مدرة للدخل.وكشفت مصادر مطلعة أن برنامج انجاز المشروع حسب الدراسة التي تم الانتهاء منها قد يستغرق 14 شهرا من تاريخ بدء التنفيذ بعدها يتم انتاج المواد الخام لتطرح في السوقين المحلي والعالمي لتضاف الى صادرات الكويت من البتروكيماويات، وكانت الشركة قد بدأت الاستثمار في الهند واندوينسيا، ولديها مجموعة من الاستثمارات المحلية حيث تمتلك مصانع باستثمارات تفوق قيمتها ملياري دولار أميركي لانتاج مواد العطريات والستايرين في السوق المحلي.

فيما يناقش مجلس الأمة اليوم شكوى المواطنين من ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع، تطاير «الحصى» في جلسة أمس ناحية من «يستغل» موضوع الوثيقة الاقتصادية «لأهداف وأجندات سياسية»، ولتصوير أن «المجلس يفكر ببيع البلد»، على ما قال رئيس المجلس مرزوق الغانم.حتى أن الموافقة على قانون تعرفة الكهرباء والماء في مداولته الثانية، وعلى وجاهة القانون وأهميته للمواطن، لم تحرف النظر عن «الكلام في الوثيقة»، وبدد الرئيس الغانم اللغط الدائر بتأكيده أن «الوثيقة الاقتصادية الحكومية ليست تشريعاً حتى يصوت عليها مجلس الأمة بالموافقة أو الرفض، فهي رؤى وأفكار حكومية وما يحتاج منها لتشريع يعرض على المجلس ليبدي بشأنه قراره، إما بالموافقة أو الرفض أو التعديل».وعلى النمط نفسه انبرى العديد من النواب لتأكيد أن «القضية ليست قضية وثيقة بل قضية انتخابات مقبلة بدأت من الآن» وفقاً للنائب الدكتور عبدالله الطريجي، وأن «الإخوة اللي بره يبون يردّون المجلس ويبون قضية للتكسب» وفقاً للنائب عبدالله المعيوف، فيما أكد النائب ماجد موسى أن «السرج المرصّع لا يجعل من الحمار حصاناً»، داعياً النائب السابق عبدالرحمن العنجري «ألا يطلع كل يوم بتغريدة».وبالإجمال اختصرت المواقف بعبارة أن المزايدين المصوبين على «الوثيقة» هم من أقر «الخصخصة».وأشار الرئيس الغانم إلى أن «هناك من يسعى لأهداف سياسية أوأجندات انتخابية لتصوير هذه الوثيقة أو المجلس بأنهما يبيعان البلد وهذا عار عن الصحة، وقد أثبت المجلس خلال الجلسة تناقض بعض هؤلاء لمواقفهم بالموافقة على قانون تخصيص بعض القطاعات في وقت سابق وموقفهم اليوم».وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة «للأسف الشديد هناك من يحاول لأهداف سياسية أو لأجندات انتخابية أو أيا كانت أهدافه بأن هذه الوثيقة بيع للبلد وأن المجلس سيبيع البلد وهذا عار عن الصحة، وقد بين المجلس اليوم (أمس) بالأدلة والوثائق كم التناقض بين من وافق على قوانين تبيح الخصخصة في عدة قطاعات ويناقض مواقفه السابقة الآن، وهو إن دل إنما يدل على أن مواقفه لم تبن على مبادئ وإنما بنيت على أجندات وأهواء»،مشدداً على أن آخر من يفكر ببيع البلد هم نواب الأمة.وقال الغانم إنه «تم إقرار قانون الكهرباء في مداولته الثانية بعد استثناء السكن الخاص في المداولة الأولى وتعديل المشروع بما يشمل المواطن المقيم بالسكن الاستثماري ضمن تعرفة السكن الخاص للكهرباء والماء، حتى لا يتم التفرقة بين المواطنين حسب موقع السكن»، لافتاً إلى أن التعرفة بالقطاعات الأخرى وضعت بصيغة الحد الأقصى حتى لا تطبق بشكل مفاجئ ويتم التدرج بها.وأوضح الغانم أن التشريع اتاح للحكومة تقديم برامج تحفيز لمن يرشد الاستهلاك وبما يتيح مكافأته عبر الإعفاء من رسوم الاستهلاك شهراً أو شهرين، مبينا أن هذا القانون سيكون له انعكاس إيجابي على عمليات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة.وبسؤاله عن التعامل مع طلب النائب عبدالحميد دشتي لإجازة مرفق بها تقرير طبي قال الغانم «أحطت مجلس الأمة علماً بما تلقيته من النائب دشتي يطلب خلاله وفق اللائحة الداخلية للمجلس إجازة بعذر منذ تاريخ 20 أبريل، وقد أرفق بالطلب تقارير طبية مختومة من الجهات الرسمية»،لافتاً إلى أنه عند تلقيه طلب النائب دشتي تقدم بطلب لأخذ رأي خبراء المجلس الدستوريين، وكذلك أحاط النواب علما بأن من لديه رأي حول هذا الموضوع سيكون هناك اجتماع في مكتبه غداً الخميس.ونوه الغانم إلى أن موقف المجلس من آراء وتصريحات النائب دشتي «واضح وبيّن وقد رفعت عنه الحصانة أكثر من أي نائب آخر، ومكنت الجهات القضائية من محاسبته على تصرفاته، وأيضا كان هناك وقت خصص في جلسة سابقة لمناقشة تصريحاته بوجوده»،لافتاً إلى أن من غير المعقول أن يتفرغ المجلس لمناقشة موضوع النائب دشتي «فموقف المجلس واضح وبين ولا لبس فيه ومن يريد أن يدلس أو يضلل فهذا شأنه».وفي مجريات الجلسة، قال النائب سلطان اللغيصم إن «هناك نوابا سابقين اتهموا المجلس بالسعي إلى خصخصة القطاع النفطي، وهم من أصدر قانون الخصخصة ودافعوا عنه في هذه القاعة وأقروه، ومنها خصخصة المصافي، منهم عبدالرحمن العنجري وحسن جوهر وخالد السلطان».وعرض اللغيصم فيديو للنائب السابق علي الراشد «يرفض فيه أن يجلس المواطن الكويتي في بيته يأكل بطاط وباذنجان في إطار دعوته إلى الخصخصة وتفعيل قيمة إنتاجية المواطن»، كما عرض فيديو للنائب السابق أحمد السعدون يؤكد بأنه تقدم بأحد نصوص قانون الخصخصة «ويفتخر بأنه من تقدم به»، لافتاً إلى أنهم اليوم «يقيمون 40 ندوة رفضا للخصخصة».وأكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن «الرئيس الغانم بدد اللغط المثار حول الوثيقة الاقتصادية عندما أشار إلى أن كل ما ورد فيها تم التصويت عليه في عام 2011 ضمن خطة التنمية المقدمة من أحمد الفهد».ورأى النائب الدكتور عبدالله الطريجي «أن القضية ليست قضية وثيقة بل قضية انتخابات مقبلة بدأت من الآن».ونوه النائب عدنان عبدالصمد بدورالرئيس الغانم وإعادة عرض الوثيقة على المجلس.وقال النائب عبدالله المعيوف إن الوثيقة لم تقر لأن الخصخصة تحتاج إلى قانون، مشيرا إلى أن «الإخوة اللي بره يبون يردّون المجلس ويبون قضية للتكسب ويبون الانتخابات المقبلة»،وخاطب خصوم المجلس الحالي بقوله «تبون تشاركون في الانتخابات شاركوا، لكن لا تكذبوا على المجلس الحالي» واستغرب أن تمر الوثيقة على نائب سابق كالسعدون وألا يقرأ أنها لا تتضمن قانوناً.وأكد النائب ماجد موسى «لن نوافق على أي قرار يضر بمصلحة الشعب الكويتي، فلا يزايدن أحد علينا و(السرج المرصّع لا يجعل من الحمار حصاناً) وعلى الأخ عبدالرحمن العنجري ألا يطلع كل يوم بتغريدة».من جهته، نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزيرالنفط بالوكالة أنس الصالح صحة ما تردد حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بأنها ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات.وأكد الصالح أن من يردد هذا القول لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس الماضي وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.وشدد الصالح على عدم صحة التفسيرات القائلة إن برنامج التخصيص الوارد في الوثيقة ينقل ما في يد الحكومة إلى يد مالك آخر، في حين أن ما تحدثت عنه الوثيقة يتعلق ببرنامج الشراكة وقانون التخصيص من خلال تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها المواطنون ويكونون شركاء في هذه المشاريع.وقال إن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة إنما تطرقت إلى تخصيص الإدارة في المدارس والمستشفيات الحكومية وليس نقل ملكية تلك المرافق إلى جهات أخرى.ووافق المجلس على قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بمداولته الثانية بموافقة 48 نائباً ورفض 8.ونصت المادة الثانية من القانون على أنه «يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز» في حين نصت المادة الثالثة على أن «يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر».ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره، فيما نصت المادة السادسة على أن يبدأ العمل بالقانون وفق مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجداول الزمنية الآتية (القطاع التجاري بعد سنة والاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور والحكومي بعد سنة وستة شهور والصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور).ووفقا لتقرير اللجنة المالية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) من (1 إلى 1000 كيلو واط) ستبلغ التعرفة لكل كيلو واط/ساعة 5 فلوس ومن (1001 إلى 2000 كيلو واط) 10 فلوس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط ستكون بـ15 فلساً.وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر بـ25 فلساً (لكل كيلوواط/ساعة) فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي بـ 10 فلوس (لكل كيلوواط/ساعة) أما القطاعات الأخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلساً لكل (كيلوواط/ساعة).وبخصوص جدول تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) فإن من يستهلك (من 1 إلى 3000 غالون امبراطوري شهرياً) فإن التعرفة لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً تبلغ دينارين ومن يستهلك (من 3001 إلى 6000 غالون) فإن التعرفة ستكون ثلاثة دنانير ومن يستهلك (من 6000 غالون وأكثر فالتعرفة ستكون أربعة دنانير).فيما حدد القانون للقطاعات التجارية والحكومية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف غالون امبراطوري شهرياً وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الأخرى (كالشاليهات والجواخير) تعرفة ثابتة تقدر بدينارين ونصف الدينار ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابته تقدر بدينار واحد.ووافق المجلس على تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية خلال الفترة من أول أكتوبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 بالتعاون مع الهيئة العامة الرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة.ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإرجاع تقرير اللجنة المتعلق بالمخالفات التي شابت مشروع وزارة الدفاع في شراء طائرتي شحن استراتيجي إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولتضمينه كتاب ديوان المحاسبة الوارد إليها أخيرا بشأنه.كما وافق المجلس على أن يستهل جلسته التكميلية اليوم بعد بند الأسئلة بتخصيص ساعتين لمناقشة الطلب النيابي المتعلق بشكوى المواطنين من ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع وضررهم المادي والمعنوي جراء ذلك.

استأنفت مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت جلساتها، والتقى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما التقى كلاً على حدة رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام عارف عواض الزوكا، ورئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام فليته، إضافة إلى رئيس وفد الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي.وقال محمد عبدالسلام في تصريح لـ «الراي» عقب اللقاء: «كان سموه ودوداً ومتفهماً وحريصاً على نقل رسائل إيجابية لاستمرار المفاوضات بالشكل المطلوب»، مؤكدا أن سموه «تفهم مخاوفنا حول استمرار إطلاق النار في اليمن ودعا إلى إيقاف نزيف الدم في اليمن وقال (ما يجري لإخواننا في اليمن كأنه يجري للكويت)».وأضاف عبدالسلام أن «أجواء اللقاء كانت طيبة واستمر نصف ساعة واتسم بالودية، وسمعنا من سمو الأمير تطمينات واضحة في ما يخص دعم مسار العملية السياسية للوصول إلى حل، باعتبار أن المرحلة تتطلب من الجميع دعم مسار السلام وأن الحرب لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من الدماء».وزاد عبدالسلام «سمعنا من سمو الأمير تطمينات طيبة وعن جهود تبذل في ما يخص تثبيت وقف الأعمال العسكرية بشكل تام».على صعيد المفاوضات، أبلغت مصادر يمنية مشاركة في المفاوضات «الراي» أن اتفاقاً تم بين مختلف الأطراف على إنجاز «سلة متكاملة» تشكل أرضية للتقدم إلى الأمام.وأوضحت المصادر أن مظلة الغطاء الإقليمي – الدولي لإخراج المفاوضات من العناية المركزة «تتسع حتى يمكن القول إن مفاوضات أخرى دولية قائمة غير التي تجري في الكويت تواكب كل التفاصيل»، تقوم بها الدول الخمس الكبرى، إضافة إلى دول إقليمية مؤثرة.وأعطت المصادر أمثلة على ذلك «بالدور السعودي الكبير الذي بذل لإقناع وفد الشرعية بتجاوز عقدة الإصرار على مناقشة جدول الأعمال بالترتيب التسلسلي، وبالدور الأميركي في إقناع إيران بأن مفاوضات اليمنيين في الكويت فرصة لإثبات حسن نيتكم وترجمة عناوين سياستكم الخارجية المعلنة وأهمها: الجار قبل الدار».وذكرت المصادر، أن الحديث يسير الآن في اتجاه «الإنجاز المتوازن»، مشيرة إلى أن موضوع الحكومة الائتلافية قد يتأخر بعض الشيء، وأن الأولوية هي لوقف النار وتسليم الأسلحة الثقيلة.وكشفت أن بيان رئيس مجلس الأمن أول من أمس المواكب للمفاوضات حدد آلية تسليم السلاح الثقيل من خلال عبارة: «ينبغي على الأطراف تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2216، ونتائج مؤتمر الحوار الشامل أن تلتزم بأن تضمن عن طريق الآليات الأمنية بما في ذلك تشكيل لجان أمنية، تيسير التفاوض على انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة والإشراف على ذلك الانسحاب، وأن تتيح تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بطريقة منظمة كي تكون تحت سيطرة الدولة».وفسرت المصادر ذلك بأن الأولوية ستعطى في المحادثات لتشكيل لجان أمنية مشتركة بقيادة يمنية يثق بها الطرفان ومواكبة مراقبين من الأمم المتحدة «تتولى تثبيت الهدنة والحد من الخروقات والإشراف على تسليم الأسلحة والانسحابات بالتوازي مع تقدم المسار السياسي المتمثل في إعادة تكوين السلطة التوافقية التي ستعيد بناء الدولة من دون إلغاء لأحد وبمشاركة الجميع».وفي مؤتمر صحافي عقده مساء امس، عكس المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد اجواء الانفراج، مؤكدا ان لقاء سمو امير الكويت الاطراف المتفاوضة كان له النصيب الكبير في الوصول الى التقدم الذي شهدته جلسة المحادثات التي عقدت عقب اللقاء.

الآن - صحف محلية