(تحديث1) المجلس يوافق على تحديد تعرفة الكهرباء والماء

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية واحالة توصيات اللجنة المالية البرلمانية الواردة بشأنها الى الحكومة.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على القانون في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا ورفض ثمانية من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسة ال 13 من ابريل الجاري على مشروع القانون في مداولته الاولى باستثناء السكن الخاص من تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الواردة في القانون بحيث يستمر العمل بالتعرفة السابقة بشأنه فيما شمل القانون القطاعات الاستثمارية (شقق سكنية) والحكومية والتجارية والصناعية والزراعية.

وتنص المادة الاولى من القانون على ان 'تحدد تعرفة استهلاك الكهرباء (كيلوواط ساعة شهريا) وتعرفة استهلاك المياه العذبة (ألف جالون امبراطوري شهريا) وفقا للجدولين المرفقين وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلهما'.
فيما نصت المادة الثانية من القانون على انه 'يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز' في حين نصت المادة الثالثة على ان 'يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر'.
ونصت المادة الرابعة على ان يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره فيما نصت المادة السادسة على ان يبدأ العمل بالقانون وفق مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك وفق الجداول الزمنية الآتية (القطاع التجاري بعد سنة والاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور والحكومي بعد سنة وستة شهور والصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور).
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) من (1 الى 1000 كيلو واط) ستبلغ التعرفة لكل كيلو واط/ساعة 5 فلوس ومن (1001 الى 2000 كيلو واط) 10 فلوس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط ستكون ب15 فلسا.
وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر ب25 فلسا (لكل كيلوواط/ساعة) فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي ب 10 فلوس (لكل كيلوواط/ساعة) اما القطاعات الاخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلسا لكل (كيلوواط/ساعة).
أما في شأن جدول تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) فإن من يستهلك (من 1 الى 3000 جالون امبراطوري شهريا) فإن التعرفة لكل الف جالون امبراطوري شهريا تبلغ دينارين ومن يستهلك (من 3001 الى 6000 جالون) فان التعرفة ستكون ثلاثة دنانير ومن يستهلك (من 6000 جالون فالتعرفة ستكون أربعة دنانير).
فيما حدد القانون للقطاعات التجارية والحكومية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف جالون امبراطوري شهريا وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الاخرى (كالشاليهات والجواخير) تعرفة ثابتة تقدر بدينارين ونصف ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابته تقدر بدينار واحد.
ونص القانون كذلك على ان التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء تعتبر 'هي الحد الاقصى لكل منهما وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط'.

12:33:51 PM

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي المقدمة من الحكومة لا تتطلب تصويت المجلس عليها بالموافقة او بالرفض لانها تعبر عن رؤى حكومية لا تشريع.
واضاف الرئيس الغانم في جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء ان وثيقة الاصلاح عرضت على المجلس وسيتم ادراج كل توصيات الاعضاء وارائهم بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المعنية بدراسة الوثيقة مبينا ان الوثيقة وبعد مناقشتها بالمجلس تحال الى الحكومة دون التصويت عليها.
وذكر ان الوثيقة حاليا في عهدة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حيث لاتزال اللجنة تناقش وتدرس اراء النواب التي طرحت في الجلسة الماضية حيالها على ان يستأنف المجلس مناقشة الوثيقة بجلسته القادمة مع توصيات تقرير اللجنة بشأنها.
وبين ان التشريعات التي تضمنتها الوثيقة إما ان تقدمها الحكومة وإما مجموعة من الاعضاء ثم تتم مناقشة التشريع بالمجلس والتصويت عليه.

10:33:45 AM

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم وعلى جدول أعماله رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية مع الهيئة العامة للرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة وذلك خلال الفترة من 1 - 10 - 2012 حتى نهاية مارس 2016.
ومن المقرر ان يناقش المجلس ايضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشروع القانون في شأن تحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء حيث ان المجلس وافق على هذا المشروع في المداولة الاولى بجلسته الماضية بتاريخ 13 ابريل الماضي.
ويتضمن جدول الاعمال تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الالية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة اضافة الى تقرير لحنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 180 من قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ويتضمن جدول الاعمال ايضا تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية والعمل عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين اضافة الى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون بتعديل المادة 16 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
كما يتضمن الجدول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن تقارير للخطة السنوية 2014/2015 تطبيقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمادة التاسعة من القانون رقم 119 لسنة 2014 بإصدار الخطة السنوية 2014/2015. ومن المقرر ان يناقش المجلس ايضا تقرير لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية اضافة الى تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن الاقتراح بقانون بشأن حقوق الملكية الفكرية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية والمشروع بقانون بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومدرج على جدول الاعمال اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب ما اسموه تجاوزات ومخالفات في التعيينات الاخيرة في الادارة العامة للجمارك حيث طلبت الحكومة بجلسة 15 مارس الماضي تأجيل نظر الموضوع مدة أسبوعين.
كما يتضمن جدول الاعمال اقتراحا بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فيما اسموه المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها حيث طلبت الحكومة في جلسة 15 مارس الماضي تأجيل النظر في الموضوع مدة أسبوعين.