براءة.. السعودية من هجمات 2011

دافع رئيسا اللجنة الرسمية التي تولت التحقيق في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ضد اتهامات وجهت لها بعدم التقصي بشكل كاف في التورط المزعوم للسعودية في الهجمات. وبعد مرور أكثر من 10 أعوام منذ أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في هجمات 11 سبتمبر، برز اتجاه في واشنطن يدفع للضغط على الإدارة للكشف عما يطلق عليها اسم «الصفحات الـ28»، وهي صفحات كانت إدارة الرئيس السابق بوش الابن قد حجبتها لدواعٍ أمنية.
وأصدر الرئيسان المشاركان في اللجنة توم كين ولي هاميلتون بيانا يوم الجمعة الماضي، شددا فيه على أن محققي اللجنة انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية في تلك الصفحات، ولم يتمكنوا من العثور على دليل عن التورط المزعوم للسعودية في الهجمات.
وقال ديريك هارفي الكولونيل ومدير الاستخبارات السابق في الجيش الأميركي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك رؤية معادية للسعودية في الولايات المتحدة، تدفع الكونغرس لتمرير مشروع قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب)، نظرًا لتصورهم أن السعودية لم تقم بما يكفي (...) إضافة إلى بعض المعلومات المغلوطة التي استغلها البعض لتصوير السعودية على أنها لا تتخذ إجراءات لتقويض المتشددين».
من جانبه، أفاد مسؤول سابق في إدارة بوش الابن لـ«الشرق الأوسط» بأن التقرير الذي أعدته «لجنة 11 سبتمبر» قبل نحو 11 عاما لا يدين السعودية، مضيفا أنه اطلع شخصيا على التقرير وتأكد من عدم عثوره على أية أدلة تشير إلى تورط السعودية أو أحد المسؤولين فيها في أحداث سبتمبر، أو الإشراف من قريب أو بعيد على تمويل فردي أو مؤسسي لـ{القاعدة}.