أبرز عناوين صحف الإثنين:- ترحيب نيابي بعودة «المقاطعين».. اعتماد «تنفيذية» البصمة الوراثية اليوم..«البترول» تكافئ غير المشاركين في الإضراب.. نظام جديد للرقابة على الشركات

أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية جاهزة على طاولة مجلس الوزراء اليوم.وأوضحت المصادر ان اللائحة تنظم إجراءات أخذ العينات من جميع المواطنين والمقيمين والزائرين «وفق المعايير الدولية وتستثنى بعض حالات كبار السن والمرضى».وتنظم اللائحة لتحقيق هدفين رئيسيين من اخذ البصمة الوراثية هما: تحقيق المصلحة العليا للبلاد، وتحديد ذاتية مرتكبي الجرائم، والمشتبه بهم، والجثث المجهولة.وشددت المصادر على ان الاطلاع على قاعدة او اخراج بيانات البصمة الوراثية سيكون بشكل فردي وليس معمما ولن يتم تصنيفها.واستطردت المصادر قائلة: لن يكون من حق وزارة الداخلية اخراج بيانات البصمة الوراثية الا بأمر من النيابة العامة او القضاء.وحددت اللائحة فترة سنة بعد نشرها لتسجيل البصمة الوراثية بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة.ويتوقع للمواطنين الربط بين الحصول على جواز السفر الجديد وتقديم البصمة الوراثية. مقابل ذلك علمت «الأنباء» أن هناك طعنا أمام المحكمة الدستورية ينتظر القانون لقناعة البعض بأنه يتعارض مع الدستور والقوانين التي تصون الحريات الشخصية والذي يجب ان يشمل فقط المشتبه بهم كما في الدول التي تطبق القانون.

قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع إن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس بشأن تعديلات قانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء لإقراره بمداولته الثانية في جلسة الغد ومن أهمها مساواة شقق السكن الاستثماري بالسكن الخاص بالنسبة للمواطنين، شريطة أن يكون قاطنوها أسرة إلى جانب منح المستهلك المواطن حوافز تشجيع للترشيد، إضافة إلى تعديل شرائح استهلاك الماء بالنسبة للقطاع الاستثماري للوافدين والمواطنين لتصبح أول 3000 غالون بسعر دينارين والـ 3000 الثـانية بـسعر 3 دنانير وما فوق 6000 بسعر 4 دنانير.وبسؤاله عن استمرار اللغط في الشارع بشأن صحة المعلومات حول تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء للسكن الخاص بعد عامين، أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع أن هناك لغطا يثار وأسئلة حول الوثيقة الاقتصادية، وسبق أن قلناها وكررناها بأن الوثيقة ليست قانونا فهي رؤية حكومية لعلاج وضع مالي واقتصادي للمستقبل وهي جاءت نتيجة مطالبات نيابية للحكومة ما هي إجراءاتها وماذا عملت تجاه الإيرادات البديلة عن النفط وما فعلت بشأن الهدر في المصروفات، وبالتالي تقدمت بهذه الوثيقة لتبيان رؤيتها حول معالجة الهدر في المصروفات وكذلك خلق إيرادات غير نفطية.وأكد الشايع في تصريح صحافي أن ما يثار من لغط بأن الحكومة استغفلت مجلس الأمة وبأن المجلس مرر الوثيقة وفيها إعطاء الحكومة حق التعديلات والمضي بالخصخصة دون الرجوع للمجلس، غير صحيح وهو كلام فاضي فيه تلفيق وافتراء، مبينا أنه للأسف حتى من لديه الوثيقة واطلع على بنودها ومحاورها والتي جاء فيها وبالنص «تعديل التشريعات» وهذا يعني شيئا واحدا فقط أن الحكومة لا تملك التصرف أو اتخاذ القرار دون الرجوع للمجلس لمناقشة أي تعديل وأخذ الموافقة على قانون جديد أو تعديل.وتابع الشايع أن الصفحة ١٣ من الوثيقة جاء فيها تخصيص المشروعات العامة وإطلاق قدرات المجلس الأعلى للتخصيص عبر تعديل قانون التخصيص ورفع الحظر عن تخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة «مؤكدا بقوله هذا يعني أن مضامين الوثيقة ليست بمنزلة الموافقة للحكومة بل هذا يدل على أنها تحتاج لتعديل لإطلاق يدها في تخصيص هذه القطاعات وهو أمر في النهاية لن يتم إلا بالرجوع للمجلس من خلال تقديم مشروع قانون وحينها الأعضاء يملكون أن يرفضوا أو يوافقوا على هذا القانون بعد إجراء أي تعديل عليه وهو الأمر الطبيعي فمن حق الحكومة تقديم القوانين كما هو من حق مجلس الأمة رفض القوانين المقدمة من الحكومة أو الموافقة عليها.وشدد الشايع على أن ما يثار من لغط هو كلام عار عن الصحة بأن أعضاء المجلس بهذه الوثيقة قد وافقوا على إطلاق يد الحكومة في التخصيص، متسائلا كيف نطلق يد الحكومة والوثيقة التي جاءت بها تنص على أنها إذا ما أرادت أن تجري أي تعديلات على قانون ما فيجب على الحكومة الرجوع لمجلس الأمة لإقراره هذا التعديل.وذكر الشايع بقوله «أيضا من الوثيقة ما يؤكد وجوب الرجوع لمجلس الأمة أن برامج الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة، مضيفا: ذلك يعني أن الحكومة إذا أرادت تخصيص بعض القطاعات فهي من تحدد حاجتها للتشريعات أو تعديل بعض القوانين، وهذا ما تم تبيانه في الوثيقة من تعديل قانون التخصيص، تعديل قانون ضريبة الشركات، إصدار قانون الضريبة المضافة، تعديل قانون نشاط التأمين، إصدار قانون السياحة، إصدار قانون منع التضارب، تعديل قانون حماية الملكية فالحكومة لكي تطبق هذه الوثيقة بينت أنها تحتاج إلى بعض التعديلات على عدد من القوانين».وأكد الشايع أن المجلس غير مسؤول عن الوثيقة الاقتصادية فهو لا يملك أن يوافق عليها أو يرفضها، مذكرا بأن مجلس الأمة هو من طالب الحكومة حين تحدثت عن الوثيقة الاقتصادية بأن تأتي بها للمجلس للتباحث حولها وبعد أن أحيلت للمجلس قامت اللجنة المالية بدعوة جميع الجهات المعنية واستمعنا لوجهة نظرهم حول مضامين هذه الوثيقة وأخذنا ملاحظاتهم وقدمت كتوصية للحكومة.وأشار الشايع إلى أن اللجنة رفعت تقريرها المتعلق بالوثيقة الاقتصادية لمجلس الأمة ومن بعدها أحال المجلس التقرير إلى اللجنة مره أخرى لتضمينها الملاحظات النيابية، والآن اللجنة بصدد رفع تقريرها إلى لمجلس بعد أن أخذت الملاحظات النيابية طبقا للمضبطة ليتسنى للجنة رفع تقريرها للمجلس مرة اخرى، موضحا أن حقيقة الامر أن الوثيقة تنص على رؤية الحكومة بأنها تحتاج لتعديلات وتشريعات في المستقبل وغير هذا الكلام غير صحيح.وبسؤاله عن اعتراض عدد من النواب بوجوب مناقشة بنود الوثيقة في قاعة عبدالله السالم اجاب الشايع «من قال غير هذا الكلام نحن لا نمنع من مناقشتها وأنه يجب إحالتها للحكومة مباشرة رغم أن قرار مجلس الأمة اتخذ بإحالة التقرير بشأنها للجنة المالية لإضافة ملاحظات النواب ومن ثم إحالتها للحكومة» ومع ذلك لا يوجد أي مانع ان تعرض مرة اخرى على مجلس الأمة عبر إدراجه على جدول اعمال احدى الجلسات المقبلة لتتم مناقشتها بحضور الحكومة لرد على النواب.وبين الشايع في نهاية المطاف ان تقرير اللجنة عبارة عن توصيات ليس من اجل التصويت عليها بالرفض أو الموافقة بل هي مجرد توصيات تحال للحكومة وبالتالي لا يوجد شيء يحتمل كل هذا اللغط ،فلم تعط الحكومة شيئا تتصرف دون الرجوع لمجلس الأمة.وأشار الى ان القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٠ بشأن عمليات التخصيص فيما يتعلق ببرامج التخصيص من ضمن المادة الثالثة بند ٣ ينص على: كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكلف الاجراءات التمهيدية بتيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة في الموضوع، موضحا أن هذا النص يؤكد أنه في النهاية أن هذا الامر موجود في القانون فلا يمكن للحكومة أن تذهب لخصخصة التعليم او الصحة أو القطاعات النفطية إلا بقانون إضافة إلى انه منصوص عليه في قانون الخصخصة.وتابع ايضا المادة الثالثة بند ٦ من القانون لسنة ٢٠٢٠ أن اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وهذا يؤكد أن الحكومة لا يجوز للحكومة أن تخصص أي قطاع او مرفق تعليمي او صحي إلا بالرجوع للمجلس.وحول سؤاله عن استمرار اللغط في الشارع بشأن صحة المعلومات بشأن تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء للسكن الخاص بعد عامين رد الشايع أن المداولة الاولى لهذا القانون واضحة لا لبس فيها، فالتعديل النيابي الذي أقره المجلس تم بموجبه استبعاد زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء نهائيا، بعد أن ألغى المجلس المادة الثالثة وكذلك البند ٦ من المادة الخامسة المتعلقة بمدة التطبيق الخاصة بالسكن الخاص.وقال الشايع ان اللجنة رفعت تقريرها بشأن تعديلات قانون زيادة تعرفة الكهرباء لإقراره بمداولته الثانية في جلسة الغد ومن أهمها مساواة شقق السكن الاستثماري بالسكن الخاص بالنسبة للمواطنين، شريطة أن يكون قاطنوها أسرة الى جانب منح المستهلك المواطن حوافز تشجيع للترشيد اضافة لتعديل شرائح استهلاك الماء بالنسبة للقطاع الاستثماري للوافدين والمواطنين لتصبح اول ٣٠٠٠ غالون بسعر دينارين والـ٣٠٠٠ الثانية بسعر ٣ دنانير وما فوق ٦٠٠٠ بسعر ٤ دنانير.وعلى صعيد آخر، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية امس كلجنة فرعية لمناقشة قانون المناقصات الجديد بحضور ممثلي وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى ان تم بحث التعديلات المقدمة اضافة الى ان تم الطلب من الجهات الحكومية تقديم آرائهم مكتوبة حول التعديلات، ونحن بانتظار ورودها إلينا في اجتماع لاحق للتصويت على التعديلات.

علمت «الأنباء» ان الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بصدد صرف بطاقات أمنية جديدة لبدون مقيدين بإحصاء 1985 و1980 والمسجل عليهم قيود أمنية.وبحسب مصدر مطلع فإن صلاحية البطاقة ستكون لـ 13 شهرا وستصدر لمرة واحدة، وعقب انتهاء فترة الصلاحية سيكون ـ بحسب المصدر ـ 9 آلاف شخص عليهم قيود أمنية مطالبين بتعديل أوضاعهم.

«بـ 300 دينار فقط، ودون عناء الدراسة أو خوض اختبار، يمكنك شراء شهادة التوفل أو حتى آيلتس»... هكذا تروج عصابة أردنية لنفسها بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مستخدمة موقع «تويتر» منبراً لإعلان أسلوبها الرخيص، عبر احتيالها بإصدار شهادات وهمية، لمن يريدون استكمال دراساتهم العليا ورقياً دون وجه حق من خلال الحيلة غير المشروعة.وأمسكت «الجريدة» بطرف خيط تلك العصابة الإلكترونية عندما رأت حساباً على «تويتر» يحمل وصف «نوفر لكم شهادات التوفل والآيلتس والماجستير والبكالوريوس والدبلوم للبيع دون عناء الدراسة وبأسعار مخفضة»، مزوداً بخط ساخن للتواصل عبر «الواتساب» للاتفاق. ولدى الاتصال بهذا الخط عبر «الواتساب»، أفاد أحد مروجي تلك الجريمة أن الشهادات تصدر رسمياً عبر تكليف شخص بدخول الاختبار بدلاً من «المشتري»، مع إمكانية وضع أي درجة للاختبار حسب الرغبة والطلب، محدداً سعر «التوفل» بـ300 دينار، يرسل نصفها مقدماً عن طريق الحوالة البنكية «ويسترن يونيون» لطلب الاختبار وتجهيز الشهادة، على أن يحول المبلغ المتبقي بعد تسلم الشهادة عبر الـ«DHL» أو المقابلة في الكويت أو الأردن.ولدى محاولة «الجريدة» معرفة أعداد الكويتيين الحاصلين على شهادات بهذه الطريقة، قال عضو العصابة إن هناك كثيرين حصلوا منهم على التوفل والآيلتس، معتبراً أن «شرف المهنة» يحتم عليه الحفاظ على سرية بيانات عملائه وعدم الإفصاح عن أسمائهم أو أرقامهم ومن باب الاصطياد في الماء العكر، أطلع عضو العصابة محرر «الجريدة» على شهادة وهمية صادرة لأحد الأسماء المتداولة في الكويت كنوع من الترويج لبضاعته، ما يرجح عدم انتهاء هذه اللعبة بإرسال الشهادات بعد تحويل نصف المبلغ المتبقي، بل قد تتخذ وسيلة للابتزاز والاحتيال

بينما لقي إعلان تجمع ثواب الأمة إلغاءَ قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية والعودة إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة ترحيباً نيابياً، وصفه نواب بالمتوقع، مرجحين 'إعلانات مشابهة من تيارات وشخصيات سياسية أخرى'.وقال النائب أحمد لاري إن 'إعلان بعض المقاطعين عودتهم إلى المشاركة في انتخابات الصوت الواحد أمر إيجابي، يحقق زيادة المشاركة في العملية الديمقراطية، ويعطي الكويت صورة مشرقة'، مضيفاً أنه 'سبق أن بينا دستورية الصوت الواحد، وجاءت المحكمة الدستورية وأكدت هذا الأمر'.واتفق النائب عادل الخرافي في الرأي مع لاري، مؤكداً لـ'الجريدة' أن 'رقعة المشاركة حين تتسع تحقق الصورة الإيجابية للدولة، ويكون الأداء صحياً'، مبيناً أن 'لكل شخص الحق في اتخاذ موقفه السياسي، ورجوع المقاطعين الآخرين في انتخابات المجلس المقبل أمر متوقع'.أما النائب عبدالله المعيوف فكان موقفه أكثر حدة، إذ قال لـ'الجريدة' إن 'حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد أتعبتهم سياسياً ونفسياً، لأنهم خارج المنظومة التشريعية'. وأضاف المعيوف أن 'ادعاءهم أن مجلس الأمة لم يحقق أي إنجازات تصب في مصلحة الشعب اصطدم بواقع إنجاز المجلس الحالي، مما جعلهم يعلنون عودتهم إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة بنظام الصوت الواحد الذي سبق أن عارضوه، ونرحب بعودتهم وبكل من يجد في نفسه القدرة على العمل التشريعي'.وفي تصريح لـ 'الجريدة'، دعا النائب سعدون حماد الجميع إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأعرب عن ترحيبه بالجميع 'وحياهم الله، ليكون هناك تمثيل واسع من جميع الدوائر'، مبيناً أن 'مشاركة المقاطعين تمثل عودة إلى جادة الصواب'.

بعد تحقيقات أجرتها النيابة قاربت العامين، قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، حفظ البلاغ المقدم من وزير النفط الأسبق هاني حسين بشأن عقد شركة شل، لعدم تضمنه ما يمثل جريمة.وعلمت «الجريدة»، من مصدر مطلع، أن النيابة رأت أن «الوقائع المذكورة في البلاغ إدارية، لذا قررت حفظ البلاغ»، مضيفاً أنها استجوبت الأطراف المعنية، واستمعت إلى أقوال المبلغ، وانتهت بعد التحقيقات إلى عدم سلامة البلاغ، الذي يتضمن مخالفة لقانون حماية الأموال العامة.يذكر أن رئيس لجنة حماية الأموال البرلمانية بالمجلس الحالي النائب د. عبدالله الطريجي رفع تقريراً إلى مجلس الأمة في مارس الماضي، لإحالة الملف إلى النيابة رغم إحالته السابقة!

علمت النهار أن الحكومة تتجه لتعديل نظام الرقابة على الشركات عبر الفصل بين سلطات واختصاصات ثلاث جهات رقابية واللجوء إلى نظام أكثر شمولية استناداً إلى دراسات أعدت حول هذا الأمر. وأكدت مصادر مطلعة أنه سيتم عمل جدولة جديدة في تصنيف الشركات على حسب أنشطتها، فيما سيتم تحديد الجهات الرقابية التي توكل إليها مهام الرقابة على كل شريحة من الشركات تيسيراً على الشركات ولتحسين بيئة قطاع الأعمال. وأضافت المصادر أن هناك نية لتحسين وضع الكويت في مؤشر سهولة الأعمال، لافتة إلى أن تحسين الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وتسهيل الحصول على التراخيص من الأولويات حالياً بالنسبة للحكومة خاصة في ظل اوضاع النفط غير المستقرة وحاجة الاقتصاد الى تحسين أداء القطاعات الرديفة

في موازاة ما كشفت عنه الجولات الميدانية السرية المتقصية للتجاوزات في السكن الخاص والاستثماري والعقاري دفع مصدر مسؤول في البلدية نحو ضرورة اصدار تشريع قانون صارم وسريع لإنهاء المخالفات وإيقافها.وقال المصدر لـ«النهار» ان التجاوزات التي رصدتها الجولات السرية تمحورت في الارتدادات المتجاوزة المخالفة للمساحات المخصصة قانوناً، مطالباً بشدة بإيقاف معاملات المخالفين في الوزارات الخدمية كافة وعدم نقل أي بطاقة مدنية في بيوت السكن لغير مالكيها أو عدم نقلها في البيوت المخالفة لحين إزالة التجاوزات أو المخالفات، متداركاً «وهذا الاجراء يتطلب تشريعاً من مجلس الأمة».ونبَّه المصدر الى ان السكوت عن المخالفين سيمهد الطريق أمام سكان المدن الجديدة لركوب موجة المخالفات في البناء ذاتها وبشكل علني، الأمر الذي ينذر بدخول البلدية في فوضى عارمة الخروج منها يتطلب سنوات طويلة.

علمت «الراي» من مصادر أميركية تابعت زيارة باراك أوباما الى الرياض ان الرئيس الأميركي أثنى مراراً على الصداقة الأميركية - الكويتية، وانه كرر أمام الزعماء الخليجيين ان أميركا لم تتخل عن اصدقائها الخليجيين يوماً، كما في حرب الخليج الأولى في العام 1991 التي قادت اثناءها أميركا حرب تحرير الكويت من قوات صدام حسين. وقال ان أميركا ما زالت تتعهد أمن دول الخليج، وانها تعمل بشكل مستمر للحفاظ على الصداقة والتحالف معها.واوضحت المصادر انه في اللقاءات العديدة، سمع الوفد الأميركي من نظيره الكويتي «تشديداً على ضرورة مكافحة الارهاب في المنطقة بكل اشكاله»، في ما اعتبره المسؤولون الأميركيون اشارة كويتية الى ضرورة توسيع واشنطن رؤيتها لمواجهة التطرف وعدم حصرها بتنظيمين فقط هما «الدولة الاسلامية» (داعش) و«القاعدة».وقالت المصادر الأميركية ان أوباما ابدى تفهمه للقلق الكويتي، وقال انه يعلم ان الكويت عانت، أكثر من دول الخليج الباقية، من «نشاطات ايران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك رعاية ايران لخلايا تجسسية لمصلحتها داخل الكويت»، ومحاولة طهران «فتح فروع للمجموعات العنفية التابعة لها في الكويت».واعتبر أوباما ان بلاده تفعل ما بوسعها لتضييق الخناق على التنظيمات الارهابية التابعة لطهران، وان الدليل الأبرز على ذلك هو مصادقة الكونغرس وتوقيعه على قانون حمل عنوان منع تمويل «حزب الله» دولياً في ديسمبر الماضي. واضاف أوباما، حسب المصادر الأميركية، ان بلاده تضع «حزب الله» اللبناني على لائحة الارهاب منذ العام 1995، وانه «سعيد برؤية دول الخليج تنضم الى المجموعة الدولية في اعلانها هذا التنظيم ارهابياً والمشاركة في تجفيف منابع تمويله».وتقول المصادر الأميركية ان احد الزعماء الخليجيين قال لأوباما انه لا يمكن «منع التمويل عن التنظيمات التابعة لايران، وفي الوقت نفسه تسليم الايرانيين 50 مليار دولار».كذلك، حاول أوباما تأكيد حصرية الاتفاقية النووية مع ايران على الشؤون النووية فحسب، وقال ان مجموعة عقوبات واسعة لا تزال واشنطن تفرضها على طهران، وان الولايات المتحدة فرضت قبل اسابيع عقوبات جديدة على مسؤولين ايرانيين بسبب تورطهم في تجارب الصواريخ الباليستية، وانه رغم استعداد اميركا للتواصل مع ايران للعمل على ايجاد حلول في المنطقة، الا انه استعداد اميركي مشروط بقيام ايران بتغيير مواقفها ووقف دعمها للمجموعات العنفية في بعض دول المنطقة.ويبدو ان النقاش حول سورية استغرق حيزاً واسعاً من الحوار الأميركي - الخليجي. وقالت المصادر الأميركية ان «التباين في رؤية الطرفين تجاه كيفية التوصل الى حل في سورية ما زال قائماً، وان حلفاءنا الخليجيين يرغبون في حسم الأزمة السورية بشكل اسرع، وانهم احياناً لا يأخذون في عين الاعتبار ان الديبلوماسية هي عملية معقدة وتستغرق احياناً أسابيع وشهورا كثيرة لانجازها».وفي تأكيد لهذا التباين، اعتبر أوباما في مقابلة مع «بي بي سي» أنه سيكون من الخطأ أن ترسل الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى أو مجموعة من الدول الغربية قوات برية للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، معتبراً ان على الولايات المتحدة ودول أخرى أن تستخدم نفوذها الدولي لإقناع حلفاء الأسد مثل روسيا وإيران بالعمل على التوسط في عملية انتقال سياسي.

استنفر خبر “السياسة” الذي نشرته امس تحت عنوان “رواتب الصيف للمعلمين في يونيو” وزارة التربية، حيث ترأس وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى اجتماعا عاجلا بحضور وكيل الوزارة د.هيثم الاثري والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار تقرر في ختامه صرف رواتب الصيف في شهر مايو المقبل كما كان في السنوات الماضية وليس في نهاية يونيو المقبل.وعلمت “السياسة” ان جمعية المعلمين طلبت من وزارة التربية معالجة الموقف وعدم تأخير رواتب الصيف الى نهاية يونيو لوجود التزامات للموظفين واستعداد أعداد كبيرة منهم للسفر وقضاء الاجازة في أوطانهم والخارج.وكان العيسى أكد في تصريح له صباح امس قبل الاجتماع ان “رواتب الصيف للمعلمين ستتأخر فعلا الى يونيو المقبل”، الا انه طلب الاجتماع في وقت لاحق لتفادي التأخير.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.كما استقبل سمو أمير البلاد رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل وأعضاء الاتحاد وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الادارة الجديد كما قدموا لسموه تقريرا عن مساهمات البنوك الكويتية في مجال المسؤولية الاجتماعية (1992 -2015).وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

الآن - صحف محلية