الحرس الوطني يمنح بعض منتسبيه إستثناءات لخوض الإنتخابات

التزمت وزارتي الدفاع والداخلية بالقرارات التي صدرت منذ سنتين تقريبا الحاقا لقانون الإنتخابات الصادر في عام 1962م والذي يمنع رجال الأمن والقوات المسلحة من المشاركة في الإنتخابات، لأن القرار لايريد للقطاعات العسكرية الدخول في اللعبة السياسية، وانما يريدها أن تبقى دائما على الحياد، لذلك لم تمنح الوزارتين لمنتسبيها فرصة خوض الانتخابات بكافة المجالات، علما بأنها كانت توافق على خوض انتخابات الجمعيات التعاونية والأندية فقط، أما الراغبين بخوض الانتخابات التشريعية والبلدية يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم، بعدما عجزوا من الحصول على إسثناء يمكنهم من خوض الانتخابات، وبعد صدور القرار الأخير لم توافق أيضا على منح الفرصة لمنتسبيها بخوض انتخابات الجمعيات والاتحادات الرياضية بعدما كانت توافق عليها مسبقا.

 إلا أن إحدى المؤسسات العسكرية وهو الحرس الوطني الذي تأسس في عام 1967م، بدأت قياداته العليا منح الاستثناءات لمنتسبيه لخوض الانتخابات في الجمعيات التعاونية والاتحادات الرياضية ومخالفة القرارات بشكل ملفت للنظر، مع العلم بأنه لم يمارس هذه الاستثناءات للراغبين بخوض انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
الحرس الوطني حظي بإشادة كبيرة بعد اتخاذه إجراء (القرعة) لقبول منتسبيه، وذلك بعد تحقيقه مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص، وهو الأمر الذي لم تفلح الداخلية والدفاع بتحقيقه حتى الآن، لأنها لم تستطع بعد التحرر من الضغوطات بقبول المنتسبين بجميع المجالات العسكرية، إلا أن الحرس الوطني بمنحه الاستثناءات وبهذه الطريقة، يثير الكثير من علامات الإستفهام.