أبرز عناوين صحف السبت:- توافق يمني على «النقاط الخمس» وإجماع على تثبيت الهدنة.. 2111 وظيفة «مجمدة» و«معلقة» في «الصحة»..«أم الـ 3 جناسي» تتفوق على «المزدوجين» ... بـ «كويتية» و«عراقية» و«أردنية»

غداة انطلاقة مشحونة لم تدُم أكثر من ساعتين، استأنف فرقاء اليمن مفاوضاتهم بقصر بيان أمس، بتوافق على نقاط الأمم المتحدة الخمس، وإجماع على تثبيت الهدنة، في محاولة جدية يعلق عليها اليمنيون والمجتمع الدولي آمالاً في تحقيق اختراق حقيقي بجدار الأزمة المستمرة منذ 13 شهراً، ووضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة.وحدد مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في ختام مشاورات الجلسة الثانية بين وفد الحكومة اليمنية ووفدي «المؤتمر الشعبي العام» وجماعة «أنصار الله» الحوثية، مسار المحادثات، مؤكداً التوافق على النقاط الخمس وهي «تسليم مؤسسات الدولة وتسليم السلاح الثقيل، وإطلاق المعتقلين والأسرى والمختطفين، واستئناف العملية السياسية، وتثبيت الهدنة، وتطبيق مخرجات المبادرة الخليجية».وأوضح ولد الشيخ أن الجلسة كانت بناءة وتطرقت إلى قواعد شرف، وتكوين لجان عمل، خصوصاً لجهة تثبيت الهدنة عبر مراقبين على الأرض، مبيناً أن جدول أعمال المفاوضات سيسير وفق هذه اللجان بطريقة غير متسلسلة، وبشكل متوازٍ.وذكر المبعوث الأممي أن «خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لمسار سياسي جديد سيساعد اليمنيين على العيش بسلام واستقرار»، معلناً «أننا سنناقش في لجان منفصلة تنسيق الحل السلمي في اليمن بناء على المبادرة الخليجية والحوار الوطني».وأشار إلى أن «هناك تحسناً ملحوظاً على الصعيد الأمني في اليمن»، لافتاً إلى أنه «أفضل بالرغم من الخروقات المقلقة للهدنة».ووجه الشكر للكويت على دعوتها لعقد المشاورات، وعلى جهودها والتسهيلات لاستضافة المؤتمر، «ونشكر المجتمع الدولي لمتابعته الملف اليمني»، مؤكداً أنه لا توجد أي دعوة لنقل المحادثات إلى دولة أخرى.وبحث الطرفان خلال جلسة المشاورات، التي عقدت برعاية الأمم المتحدة، القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وإمكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية ومنظمة استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.وفي وقت سابق، كشفت مصادر مواكبة للمشاورات عن إخفاق الجلسة الافتتاحية (أمس الأول) في التوصل إلى أي تقارب بين الطرفين، نتيجة تحفظ وفد «أنصار الله» والمؤتمر الشعبي العام على النقاط الخمس التي ذكرها المبعوث الأممي، فضلاً عن القفز على مخرجات المبادرة الخليجية.ووفق المصادر، فإنه بالإضافة إلى إعلان وفد الحوثيين تمسكه بوقف العمليات العسكرية والقصف على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم قبل أي نقاش سياسي، فضلاً عن تأكيد المسؤول في الوفد محمد عبدالسلام أن قدومهم للكويت «لا يعني تسليم السلاح للأعداء»، احتج وفد «أنصار الله» على تسمية الإعلام الرسمي الكويتي «جماعة الحوثي والرئيس المخلوع (علي عبدالله صالح) في النشرات والتقارير الإخبارية».وفي حين تحدثت مصادر حكومية يمنية عن خلافات بين أوساط الانقلابيين أنفسهم خلال الجلسة أيضاً حول من يبدأ بالحديث، أشارت إلى أن هناك خلافات على أجندات العمل في المشاورات بين تأكيدات الشرعية اليمنية، أن استعادة الدولة يمثل أولوية مهمة، قبل الخوض في استئناف العملية السياسية، بينما لا ترغب الميليشيات الحوثية في الدخول بأجندات التفاوض المقررة سلفاً، وتسعى إلى إنشاء تسوية سياسية جديدة وعدم الالتفات إلى المطالب الخمسة.وقالت مصادر مقربة من الوفد الحكومي إنه «يرفض أي تعديل على أجندة جدول الأعمال، وسلّم ولد الشيخ رسالة تؤكد تمسكه بالأجندة المتفق عليها، والتي تنص على خطوات تنفيذ القرار، بدءاً بانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح وانتهاءً باستئناف العملية السياسية وقضية الأسرى والمعتقلين».وأشارت المصادر إلى أن الرسالة أكدت، أيضاً، أن مرجعيات المفاوضات هي المتفق عليها، وهي القرار 2216، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية.

بعد موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على نقل تبعية إدارة الحضانات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة التربية، استردت الأخيرة مشروع قانون التعليم الخاص المعروض على اللجنة التعليمية البرلمانية، لإدخال تعديلات عليه ليتضمن الحضانات وآلية عملها.وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن «التربية» بعد الموافقة على نقل هذه التبعية، تواجه مشكلة في إتمام هذه العملية تتمثل بضرورة تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة ليستوعب هذه الإدارة الكبيرة نوعاً ما، إضافة إلى أن إعداد قانون التعليم الخاص تم قبل عدة سنوات ولم يكن مطروحا آنذاك نقل الحضانات إلى «التربية»، ولهذا لم يتضمن أي اشارة إلى الحضانات أو آلية عملها.وقالت المصادر، إن خلو قانون التعليم الخاص من بنود وضوابط لعمل الحضانات يضع «التربية» في مأزق جديد، لاسيما أنها ستعمل على وضع الحضانات ضمن الإدارة العامة للتعليم الخاص، والتي ستطبق هذا القانون في حال إقراره من مجلسي الوزراء والأمة، ولهذا ستكون عملية إعادة صياغة القانون وإدخال تعديلات عليه أمراً واجب التنفيذ على «التربية».وأشارت إلى أن الوزارة بدأت فعلياً دراسة البنود والضوابط واللوائح التي يجب أن يتضمنها قانون التعليم الخاص، ليكون متكاملاً يساعد على حسن الأداء وضبط الأمور في الحضانات والمدارس الخاصة على حد سواء. ولفتت إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة متخصصة من «التعليم الخاص» للتعاون مع متخصصين من وزارة الشؤون الاجتماعية للبدء في بحث هذه الإجراءات، تمهيداً لإعداد القانون ورفعه مجدداً إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة.

علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن اللجنة المالية البرلمانية استحدثت في اجتماعها الثلاثاء الماضي جدولاً خاصاً بشرائح الماء للسكن الاستثماري، يتضمن مضاعفة الأسعار، مع عدم تطبيقه على الكويتيين الساكنين فيه.وقالت المصادر إن شرائح الماء كانت تتضمن القطاع السكني ولا تفرق بين «الخاص» و«الاستثماري»، وبعد أن أدخل المجلس تعديلاً على القانون قبل إقراره بالمداولة الأولى نص على استثناء السكن الخاص من القانون في شرائح الكهرباء والماء، استدركت اللجنة الموضوع واستحدثت جدولاً خاصاً لـ«الاستثماري». وأوضحت أن اللجنة أدخلت زيادات جديدة على الشرائح بـ«الاستثماري»، إذ تبدأ الشريحة الأولى من دينارين لمن يكون استهلاكه حتى 10 آلاف غالون، بينما كانت محددة سابقاً بدينار واحد.ومن المقرر أن يصوت المجلس على قانون شرائح الكهرباء والماء في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.ومن جهة أخرى، قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري، عقب مناقشة اللجنة أسباب تأخر تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، إن اللجنة ستوجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بما تم في اجتماعها بهذا الشأن، لتعرض على بند الرسائل الواردة لجلسة الثلاثاء، ليتسنى للمجلس مناقشة الموضوع الذي تأخر أكثر من عام.وقال لاري لـ»الجريدة»، إن «الأولويات» ستحرك المشاريع البيئية بهدف الاستفادة من كل المبلغ الذي خصصته الأمم المتحدة للكويت، ويبلغ 2.9 مليار دولار، مشيراً إلى أن اللجنة وجهت الدعوة إلى جميع الجهات المعنية لحضور اجتماع اللجنة غداً بهدف تحديد جدول زمني للمشاريع البيئية، ووضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم.

أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة الصحة بوجود 2111 وظيفة «مجمدة» و«معلقة» لدى الأخيرة على «النظم المتكاملة».وأكد الديوان في خطابه الموجه لوزارة الصحة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه أن الديوان اكتشف وجود الـ 2111 وظيفة «مجمدة» و«معلقة» لدى وزارة الصحة في نظام «النظم المتكاملة» بعد ان اطلع على جميع وظائف العاملين لدى الوزارة، ما بين وجود بعض الموظفين مازالوا على وظائف معلقة، وجار تجميدها.وأفاد الديوان بأن هناك ٢٠٥٤ وظيفة «معلقة» و75 وظيفة مجمدة بوزارة الصحة على نظم الخدمة المدنية المتكاملة، مطالبا الوزارة بتسكينهم وفق مجموعة الوظائف المتدرجة فنيا، وحسب الأكواد المعتمدة والصحيحة، وذلك لأن الديوان بصدد تطبيق نظام جديد للنظم المتكاملة بجميع الجهات الحكومية، والذي يتطلب نقل معلومات الموظفين بصورة دقيقة وصحيحة.

والعجب العجاب هنا، ما تكشفه قضايا التزوير والتلاعب من أجل الحصول على الجنسية الكويتية، في طريق يصح أن يطلق عليه «الجنون... فنون».أما بطل «فن التزوير» هذه المرة فلم يكن رجلاً، بل امرأة فاقت الرجال في «الدهاء والمكر» للحصول على الجنسية الكويتية، والأغرب أنها لم تكتف أن تكون «مزدوجة» فأضافت الى جنسيتها الأصلية «العراقية» الجنسية الأردنية، قبل أن تحصل على الجنسية الكويتية بناء على طلب رغبة، كونها كانت متزوجة من كويتي وأنجبت منه ابنتين.وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن الواقعة تتلخص في معلومات وردت إلى إدارة البحث والمتابعة، تفيد بأن وافدة عراقية تدعى (ن.س) تزوجت من كويتي في العام 1983 وأنجبت منه، وتوفي زوجها في العام 1988 فتقدمت بإعلان رغبة في الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية.وأضافت المصادر أن الزوجة تزوجت بعد وفاة زوجها الكويتي واقترنت بوافد أردني في العام 1991، وبالرغم من ذلك قدمت إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر إقرارات صادرة من وزارة العدل تفيد بأنها خالية من الحياة الزوجية ولم تتزوج بعد وفاة زوجها الكويتي، وأدلت ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية حتى تستكمل شروط ملف إعلان الرغبة بالحصول على الجنسية الكويتية، عن طريق الغش والتدليس.وأشارت المصادر الى أن هذه المعلومات بلغت مسامع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أعطى أوامره بالوقوف على عمليات التزوير في ملفات الجنسية الكويتية، وبإيعاز من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح باشرت إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر تكثيف التحريات وضبط المتهمين وإجراء اللازم وإحالتهم لجهة الاختصاص دون تهاون.ولفتت المصادر إلى أن إدارة البحث والمتابعة وبعد التأكد من صحة ما حصلت عليه من معلومات استصدرت إذناً من النيابة العامة لضبط المتهمة وتفتيش مسكنها، وعلى ذلك توجهت قوة من رجال مباحث الجنسية إلى مجمع الصوابر الكائن في منطقة الشرق حيث سكن المتهمة، وتمت مراقبته ومداهمته بعد التأكد من تواجدها هي و زوجها الأردني، وبتفتيش المسكن تم العثور على عقد زواجها من الأردني الذي أخفته عن إدارة الجنسية.وكشفت المصادر أن المفاجأة كانت في عثور رجال مباحث الجنسية على شهادة جنسية أردنية للوافدة العراقية تحصلت عليها في عام 2000، وهكذا باتت بثلاث جنسيات، كويتية وعراقية وأردنية.وقالت المصادر إنه بمواجهة صاحبة الجنسيات الثلاث بنتائج التحريات، أقرت أنها في سنة 1983 تزوجت من زوجها الكويتي وأنجبت منه ابنتين، وفي سنه 1988 توفي وفي العام نفسه قدمت أوراقها للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بإعلان رغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية، وأنها كانت على علاقة بزوجها الأردني في ذلك الوقت وأنه شاهد على حصر الإرث، وتزوجت منه في سنة 1991 بعقد زواج في المملكة الأردنية الهاشمية ولم يصادقا عليه في وزارة العدل الكويتية، وأنجبت من زوجها الأردني ولدا وابنتين، وفي سنة 2000 تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية كزوجة للمواطن الأردني للتمتع بمزايا الجنسية وشراء أراض ومنزل في الأردن، كل هذا تم دون معرفة الجهات الرسمية الكويتية، بعد أن أخفت عنها صاحبة الجنسيات الثلاث الحقائق، طمعاً في الحصول على المزايا التي تؤمنها لها الجنسية الكويتية.وأضافت أنها في سنة 2005 راجعت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لاستكمال إجراءات حصولها على الجنسية، وفقا للمادة الثامنة كزوجة كويتي، وأدلت ببيانات كاذبة وغير صحيحة تفيد بأنها لم تتزوج من أي شخص بعد زوجها الكويتي المتوفى، وقدمت أوراقاً رسمية صادرة من وزارة العدل تفيد بأنها خالية من الحياة الزوجية منذ وفاة زوجها وأقرت بذلك، وفي سنة 2006 تحصلت على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الثامنة كزوجة كويتي وتمتعت من ذلك الحين بكامل المميزات وشراء منزل وحصلت على معاش من وزارة الشؤون وكذلك على معاش بدل بطالة كمواطنة كويتية أرملة، وأنها إلى يوم ضبطها مسجلة في الدوائر الحكومية بأنها أرملة ولم تتزوج بعد ذلك، وهو ما يخالف الواقع، كما تبين أنها كفيلة لأبنائها من زوجها الأردني وأن صلة القرابة (الأم).وأفادت المصادر أنه بمواجهة زوجها الأردني أقر بأنه لم يقم باستخراج وثيقة مصادقة على زواجه في الكويت حتى تستطيع زوجته الحصول على الجنسية الكويتية، وقد أحيلت إلى النيابة العامة بعد تسجيل قضية حملت رقم 2016/18 جنايات الجنسية والجوازات ( تزوير في محررات رسمية)

قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالانابة في وزارة الشؤون سامي العثمان ان «خسارة جمعية الدسمة الفادحة وفقاً لقانون الجمعيات وتحديداً المادة 31 من قانون 24 لعام 1979 التي تنص على ان الجمعية التي تخسر نصف رأسمالها تصفى»، وضع الوزارة أمام خيارين، أولهما تطبيق القانون وتصفية الجمعية لتصبح في خبر كان، وثانيهما ان تطرح للاستثمار والحفاظ على استمراريتها وتعويض المساهمين عن خسائرهم على المدى البعيد.وأكد العثمان لـ «الراي» ان الوزارة كانت في مواجهة الأزمة بمثابة الطبيب المعالج لا الطبيب الجراح، وعالجت الأزمة بافضل الطرق وانسبها وهي طرح الجمعية للاسستثمار، مبيناً ان الوزارة حصلت على افضل العروض وانسبها لسداد الديون وتعويض المساهمين.وعن أسباب خسارة الجمعية قال العثمان ان الخسارة ناجمة عن خطأ مشترك وجار التحقيق فيه والمذنب سيحال على النيابة، التي ستتولى معاقبته وفقاً للقانون.وأوضح العثمان ان ايرادات الجمعية بصفة عامة تتمثل في متاجرة الأسواق والأفرع، والبضائع المجانية التي تمثل السواد الأعظم من الايرادات، وتأجير الأرفف الذي يحتل المرتبة الثانية في الايرادات، والاعلانات والمواقع المميزة، وإيجارات الفروع المستثمرة.وعن قيمة عقد الاستثمار ومدته بين العثمان ان «شركة سيتي سنتر التي حصلت على حق استثمار جمعية الدسمة دفعت مبلغ 4 ملايين دينار مقدماً من قيمة العقد إضافة إلى التزامها بسداد 70 الف دينار كإيجار شهري لمدة 10 سنوات»، موضحاً ان «اجمالي قيمة العقد بذلك تصل إلى 12 مليوناً و 800 الف دينار».وأوضح العثمان ان «المقدم التي دفعته الشركة سيسدد جزءاً من مديونية الجمعية الممثلة في ديون الشركات ورأس مال المساهمين، إضافة إلى مستحقات العاملين في الجمعية وحق املاك الدولة».واردف ان «الجمعية بعد 3 سنوات من الاستثمار ستصبح في المنطقة الآمنة مالياً ويمكنها سد العجز».وعن توزيع ارباح للمساهمين أوضح العثمان ان الجمعية ستوزع الارباح من الايجار الشهري الـبالغ 70 ألف دينار، ولكن ذلك لن يكون الا بعد سداد الديون.وأوضح العثمان ان وزارة الشؤون عينت مديراً لادارة الجمعية وتحصيل الايجارات ويمكن فتح باب الترشيح لمجلس إدارة بعد 3 أشهر أو اكثر لادارة الجمعية وتوزيع الارباح للمساهمين.وكشف العثمان عن أن الوزارة اصدرت قراراً بطرح أي جمعية خاسرة للاستثمار بشرط موافقة الجمعية العمومية و«الشؤون»

جرت مراسم التوقيع على الاتفاق العالمي حول المناخ في مقر الجمعية العامة للامم المتحدة أمس الجمعة بحضور ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وكان سموه قد شارك قادة ورؤساء الوفود الممثلة لأكثر من 165 دولة في التوقيع على بنود الاتفاق.ويضم وفد دولة الكويت كلا من وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الامريكية الشيخ سالم عبدالله الجابر ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.وكانت مراسم توقيع الاتفاق العالمي حول المناخ انطلقت بمشاركة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور قادة ورؤساء وفود دول العالم.وأعرب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة الافتتاح بمقر الجمعية العامة للمنظمة الدولية عن سعادته بهذا “اليوم التاريخي” وتوقيع وتصديق الاتفاق “فنحن نصنع تاريخاً.” ودعا المجتمع الدولي إلى تطبيق الإجراءات التي تقلل من المخاطر المناخية وحماية المجتمعات المحلية بالإضافة الى الإجراءات التي تضع العالم يتبع مسار أكثر أمانا وأكثر ذكاء.وقال ان هذا الجمع التاريخي الذي يضم اكثر من 165 دولة للتصديق على اتفاقية واحدة يعد نقطة تحول هامة للأجيال القادمة.ودعا الامين العام للأمم المتحدة إلى تحويل اتفاقية باريس الى عمل ملموس وان يتم العمل بإتقان حتى لا يكون موضوع المناخ “عبئا”.واضاف بان كي مون في كلمته “ان هذه الخطوة تأتي بمزايا كثيره ومنها تخفيف معاناة الفقراء والمستضعفين.” ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند “ان هذا اليوم يستجيب لطموح الانسانية والاجيال القادمة.. الحضور مؤهلون لتوقيع اتفاقية شاملة وكاملة تعود بالنفع على الجميع”.كما دعا هولاند المجتمع الدولي والمدني إلى تنفيذ الالتزامات التي قطعها الجميع في ديسمبر 2015 في باريس مشددا على ضرورة تحويل الالتزامات الى عمل ملموس.ويهدف اتفاق المناخ الى الحفاظ على متوسط الارتفاع العالمي لحرارة الأرض تحت مستوى درجتين مئويتين من اجل تجنب المزيد من العواقب الوخيمة لتغير المناخ ومنها الجفاف والفيضان وذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع منسوب مياه البحر.يدخل اتفاق باريس حول تغير المناخ حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما بعد مصادقة 55 دولة على الاقل مسؤولة عن نسبة 55 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة.ويترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفد دولة الكويت المشارك في هذا الحدث التاريخي لتوقيع الاتفاق الذي اقره ممثلو 195 دولة في المؤتمر العالمي لتغير المناخ في باريس في ديسمبر الماضي.

فيما وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أجواء مشاورات السلام اليمنية في يومها الثاني بالكويت بأنها كانت “بناءة وتعد بتقدم مهم”، كشفت مصادر متابعة لـ “السياسة” ان جلسة الأمس “شهدت سباقا محموما بين النقاط الخمس الأمنية والسياسية الواردة في القرار الأممي رقم 2216، اذ طالب ممثلو حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي باعطاء الأولوية لقضايا تسليم السلاح والانسحاب من المدن الكبرى وتسليم مؤسسات الدولة واخلاء المعتقلين، بينما أصر ممثلو جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح على “وقف اطلاق النار وبحث مسألة الحوار السياسي الشامل”، الأمر الذي حسمه ولد الشيخ من خلال رفض تغيير أجندة المفاوضات وبحث النقاط الخمس من دون تسلسل.في هذا السياق، قال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقده مساء امس عقب انتهاء جلسة المشاورات ان “خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لمسار سياسي جديد سوف يساعد اليمن واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام”، مضيفا: ان “المفاوضات دارت اليوم وسط أجواء ايجابية وتركزت حول ثلاث نقاط اساسية هي ضبط وقف اطلاق النار والقواعد الاساسية للعمل من خلال ميثاق شرف وتكوين اللجان”.واوضح ان “هناك رؤية واضحة لكي تكون المفاوضات استنادا الى القرار 2216 وقد عرضنا على الاطراف خريطة الطريق وبرنامج عمل نابع من النقاط الخمس التي يتضمنها القرار مع اتفاق الاطراف على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار”، مشيرا الى “انني لمست من وفود الحكومة وانصار الله وحزب المؤتمر الشعبي روحا ايجابية فيما يتعلق بالنقاط الخمس ووقف اطلاق النار، وهناك رؤية تقوم على بحث تلك النقاط من دون تسلسل من قبل لجان عمل مع الاخذ في الاعتبار مخرجات الحوار الوطني”.واذ ذكر المبعوث الأممي ان المشاورات “أجريت في اجواء من الايجابية والاخوة والاحترام بين الاطراف اليمنية وحققت تقدما مما يدعونا الى التفاؤل”، توقع ان تشهد الايام المقبلة “تحديات كبيرة لان الحل يمني – يمني والمبعوث الأممي لا يملك عصا سحرية لفرض السلام الذي نجدد التأكيد على ان اليمن أقرب اليه من اي وقت مضى”.وحول نقل لجنة التهدئة والتنسيق الخاصة بتثبيت وقف اطلاق النار، لفت الى ان “هناك رؤية لنقلها الى السعودية او الجنوب لتكون قريبة من موقع الاحداث”، نافيا في الوقت ذاته الشائعات التي تحدثت عن نقل المفوضات الى خارج الكويت.وجدد ولد الشيخ التأكيد على ان “التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تقديم تنازلات من مختلف الأطراف اليمنية تعكس مدى التزامها وسعيها إلى التوصل لاتفاق شامل لحل الأزمة”، داعيا المشاركين في المشاورات إلى “تحكيم ضمائرهم ومعالجة الثغرات بروح بناءة وتحويل الخلاف إلى اختلاف يغني التركيبة السياسية بما يضمن تماسك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي

الآن - صحف محلية