الدواء يكمن في معالجة الفساد المستشري في البلاد .. روشتة عبد الهادي الصالح لإصلاح الإقتصاد

الأنباء

م36- الزبدة من الإضراب!

د .عبدالهادي الصالح

 

بعيدا عما جرى من تفاصيل دراماتيكية في الساعة الأخيرة، لكن الزبدة (الخلاصة) التي ينبغي التوقف عندها، ان هؤلاء شباب الكويت المخلصون، قد قدروا الآليات السلمية في التعبير عن دفاعهم ضد المساس لما يرونه من استحقاقات ومكاسب لهم، ولكنهم في آخر المطاف غلبوا المصلحة الوطنية العليا وقبلوا لغة الحوار والتفاوض مرة أخرى مع المعنيين للوصول الى معالجة مستقرة ومنصفة.

لكن اجمالا، ليس من الحصافة السياسية اهمال هذه التجربة التي هددت شريان الكويت الاقتصادي، والتي تكررت في أسبابها خلال بضع السنوات الأخيرة. ولذلك نشير إلى ما يلي:

1. فشل الحكومة في توضيح مشروع «البديل الاستراتيجي» وما يترتب عليه من آثار بالحقوق والمكتسبات للأطراف المعنية. وعدم مشاركة مجلس الأمة في توضيح ملابسات هذا المشروع، مما أوجد حالة من الفراغ والحيرة في مواقف غالبية أعضائه بصفتهم يمثلون السلطة التشريعية والرقابية للبلاد.

2. المواطنون الذين لم يبخلوا بأرواحهم ودمائهم، وضحّوا بأبنائهم وأخواتهم في سبيل الله، دفاعا عن وطنهم وشرعيتهم الدستورية، فهم لازالوا محل ثقة في التنازل عن مكتسباتهم المالية وامتيازاتهم المعيشية، متى كان ذلك هو «الكي» الذي يستنقذ الاقتصاد الوطني. ولكن مرحلة «الكي» لا تأتي الا بعد استنفاد الدواء!

والكل يجمع على ان الدواء يكمن في معالجة الحكومة والبرلمان للفساد المستشري في البلاد، الذي يستنفد موارد الدولة المالية بمعدلات عالية ومستمرة، ويهتك مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في مستحقاتهم الوظيفية، وخدماتهم المعيشية، وأوجد بيننا مستنفذين، لم تعد الجهات المعنية بالرقابة والمحاسبة قادرة على كبح جماحهم، ناهيك عن ضبطهم ومعاقبتهم.

الأمر الذي أفقد الحكومة دور القدوة والقيادة الحازمة في تنظيف البلاد من هذه الآفة المدمرة للخطط التنموية فيها.

علاوة على ان ذلك ساهم في تأجيج مشاعر الغبن والاستنفار لدى المواطنين بأن جيوبهم ستكون الخط الأول في الحفاظ على المال العام!

3. أصبح من الملحّ ان تخضع القرارات الاستراتيجية على قدر واسع من الوضوح والشفافية، وبمزيد من الممارسة الديموقراطية التي تشارك ذوي الشأن مباشرة في معايشة ملابسات وصناعة القرار. والابتعاد عن فرض القرار من علو، وضمن الاجتماعات المترفة. مع وضع في الاعتبار آثار القرار على مجمل مكونات المجتمع، وهياكل مؤسساته، على المستويين القريب والبعيد.

واننا نعتقد ان ارشيف الحكومة غني بالمبادرات الوطنية، المكتوبة والموثقة من القوى الوطنية ومؤسساته المتخصصة، التي ما فتئت تحذر من أزمات مرتقبة، واستفحال قضايا مزمنة، وتشير إلى معالجات، نابعة من دراسات وأفكار محكمة، انطلاقا من الوازع الوطني المشارك في هموم الوطن والمواطنين. لكن للأسف غالبا لا تجد التفاعل الحكومي الجاد! وهذا مربط الفرس في توالي سياسة تأجيل حل الأزمات قبل تحكّمها في البلاد.