الميزانيات البرلمانية تناقش ميزانية الهيئة العامة للرياضة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2017 - 2016.
وأكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم الاربعاء تسوية الهيئة العديد من الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة مشيرا الى بقاء ثلاث ملاحظات فقط الى جانب استمرار غياب إدارة للتدقيق الداخلي وفق الاشتراطات الرقابية.
وشدد عبدالصمد على وجوب الإسراع في إنشاء ادارة التدقيق وتفعليها وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وشغلها بالكوادر الوظيفية المؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بما يضمن سلامة تنفيذ الصرف المالي خاصة أن ميزانية الهيئة تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد السابق بهدف إعطاء الإدارة الجديدة فرصة لتصويب الملاحظات وهو ما تتابعه اللجنة أولا بأول.
وتطرق الى موافقة مجلس الامة على قانون فصل هيئة الرياضة عن الشباب واعتبار كل منهما هيئة مستقلة بذاتها عن الأخرى وإلغاء الهيئة العامة للشباب والرياضة مضيفا ان اللجنة ما زالت ترى وجود تشابك لم ينتهي بعد لاسيما وأنها أوصت مرارا بضرورة توحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب.
ومن ضمن تداخل الاختصاصات اكد استمرار مكتب وزارة الدولة لشؤون الشباب كبرنامج في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث أن تبعيته السياسية لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في حين أن تبعيته الإدارية والمالية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقال ان اللجنة وجهت الهيئة الى التحرك السريع لحسم الآلية القانونية بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة المالية فيما يتعلق بتحميل ميزانية الهيئة العامة للرياضة للفترة الانتقالية إلى حين استكمال إجراءات إنشائها خاصة مع اقتراب فصل الصيف لتوجيه الطاقات الشبابية إلى ممارسة أنشطتهم الرياضية والترويحية وتوفير كافة متطلبات الأمن والسلامة والصيانة والإنشاءات اللازمة لهم في مراكز الشباب المختلفة.
وافاد بان اللجنة أطلعت على الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة لتصويب بعض القوانين واللوائح المعيبة ومنها ما يخص دعم الأندية الرياضية حيث لم يفرق القانون على نحو واضح بين الأندية الشاملة والمتخصصة.
وشدد عبالصمد على ضرورة متابعة الهيئة لتعديل أحكام قانون (دعم الأندية الرياضية) في اللجنة المختصة بمجلس الأمة ومراعاة تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني وعلى أسس واضحة ومعايير فنية تلافيا للمآخذ السابقة.
ودعا باسم اللجنة هيئة الرياضة الى العمل بجدية لمساعدة الأندية الرياضية من خلال إعادة دراسة لائحة الاستثمار خاصة أنها ستسهم في زيادات الإيرادات المالية للنوادي ورفع كفاءتها في أنشطتها الرياضية عبر موارد ذاتية.