الميزانيات البرلمانية تناقش ميزانية الهيئة العامة للبيئة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم الثلاثاء ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2016/2017.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن الهيئة قامت بتسوية 50 بالمئة من الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتسوية الملاحظات الباقية خاصة ما يتعلق بالإسراع في إنشاء وحدة للتدقيق الداخلي وفق المتطلبات الرقابية وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من الأخطاء التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل.
واضاف عبدالصمد ان اللجنة وجهت الهيئة بمعالجة أوجه الضعف التي تشوب نظم الرقابة الداخلية لكل من شؤون التخزين ووحدة الرقابة على المخالفات البيئية خاصة وأنه لوحظ بعض القصور في نظام حفظ المستندات الرسمية مما تسبب بفقدان بعض محاضر المخالفات البيئية وهو ما قد يؤدي إلى ضياع إيرادات مستحقة للدولة.
واشار في المقابل الى امتلاك الهيئة أفضل مركز لإدارة البيانات البيئية على مستوى الشرق الأوسط والى التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لمعالجة ما يشوب انخفاض المخزون السمكي داخل المياه الإقليمية الكويتية خاصة في منطقة الجون عبر قانون البيئة الجديد.
وقال في هذا الصدد أن هناك تغييرات إيجابية في المراحل الأولى من حيث زيادة عدد الأسماك وكبر حجمها عما كان سابقا مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إحكام الرقابة البحرية والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة والحرص على استخدام الاعتمادات المالية المخصصة للاستشارات بعناية وإعطاء معهد الكويت للأبحاث العلمية الأولوية فيها وإيجاد السبل العملية لتطبيق التجارب الناجحة للمعهد في الاستزراع السمكي لإثراء الحياة البحرية.
وذكر أن اللجنة سبق وأن أوصت اللجنة ونبهت على ضرورة إيجاد آلية حكومية موحدة لتنظيم آلية الانتفاع من النفايات والاتجاه إلى تدويرها بدلا من تشعب هذه الفكرة الواعدة اقتصاديا وبيئيا بين الجهات الحكومية كونها ستكون البديل الحقيقي لعقود النظافة التي ارتفعت تكلفتها من 75 مليون دينار إلى 285 مليون دينار.
وشدد على ضرورة أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بفحص المواد الكيميائية بنفسها بدلا من اسناد هذا النشاط الرئيسي لشركة مراعاة للجانب الأمني في هذا الجانب.
وأوضح ان اللجنة أوصت بأن تعالج الحكومة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريع تأهيل البيئة خاصة وأنه بعد أكثر من 26 عاما على الغزو الغاشم و11 عاما على إقرار التعويضات البيئية لم تتعد نسبة الإنجاز 6ر5 بالمئة مما يتطلب الإسراع في تنفيذها والذي يقع على عاتق الجهات الحكومية.