أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة ترفض «جلسة الإضراب».. عمال النفط يواصلون إضرابهم لليوم الثاني: لا مفاوضات ولا تنازل.. 86 مليوناً للتأمين الصحي للمتقاعدين.. مزرعة وبيت لكل أسرة في المنطقة الحدودية

في وقت دخل مسلسل هدر ثروات البلاد ومقدراتها النفطية يومه الثاني، مع مواصلة اتحاد عمال البترول ونقاباته إضرابهما الشامل أمس، قدم 10 نواب طلباً لعقد جلسة خاصة بعد غدٍ لمناقشة تداعيات هذا الإضراب، غير أن الحكومة أعربت عن رفضها عقد هذه الجلسة لعدم التنسيق معها.وبدأ العاملون في القطاع يومهم بتوقيع الحضور منذ السابعة صباحاً، مع إقامتهم مهرجاناً خطابياً شاركت فيه النقابات البترولية والحكومية، وسط تأكيدهم استمرارية الإضراب إلى حين تحقيق المطالب العمالية.في المقابل، قال مجلس الوزراء، في بيان، إنه استعرض الإجراءات القانونية التي تقوم بها مؤسسة البترول وشركاتها في إطار تطبيق لوائحها للتعامل مع المحرضين والمتسببين في الإضرار بمقدرات البلاد والمال العام.وشدد المجلس على عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بالمصالح العامة، كما استمع إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريق عمل المؤسسة وشركاتها التابعة، تضمّن عرضاً لخططها بشأن التعامل مع آثار الأزمة وتفعيل خطة الطوارئ للوفاء بالتزام المؤسسة باستمرار توفير الوقود لوزارة الكهرباء والماء، وتزويد السوق المحلي ومصنع أسطوانات الغاز بمشتقات النفط، فضلاً عن التزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.نيابياً، أكد النائب راكان النصف أن قرار «الإضراب الشامل في القطاع النفطي خطأ جسيم وفادح أضر بمصالح الدولة العليا والاقتصاد»، محملاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية هذه الأزمة.وفي تصريح له أمس، قال النصف إن «تحقيق المطالب العمالية بصورة تمس أمن البلد الاقتصادي مرفوض ولا يمكن قبوله»، مبيناً أن هناك «آليات يجب أن تتبع وتكون في إطار يحقق للعمال مطالبهم ويحمي، في الوقت ذاته، مصالح الدولة».واعتبر أن ما يجري حالياً في القطاع النفطي «ليس إلا معركة كسر عظم ابتعدت عن الهدف الحقيقي للدفاع عن العمال نتيجة قرار غير مدروس ومتسرع».ومن جانبهم، تقدم 10 أعضاء في مجلس الأمة بطلب عقد جلسة خاصة بعد غدٍ لمناقشة تداعيات إضراب النفط، بغية التوصل إلى قناعة مشتركة بمدى مشروعية المطالب التي يسعى إليها العاملون في القطاع، دون المساس بالمصالح العليا للبلاد وسياستها المالية، لكن الحكومة رفضت عقد تلك الجلسة بسبب عدم التنسيق معها.على الجانب التشغيلي، قال خالد العسعوسي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بشركة البترول الوطنية إن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير مع ثاني أيام الإضراب بات يتراوح بين 510 و520 ألف برميل يومياً.إلى ذلك، وفي مؤتمر صحافي دعا إليه اتحاد البترول أمس، رفض رئيس نقابة البترول محمد الهاجري «التخويف بالنيابة» في حين أكد رئيس نقابة «نفط الخليج» فالح العجمي: «إما تحقيق المطالب أو الإضراب»، متحدياً أن تصدر أي عقوبة على المضربين.وبينما قال رئيس نقابة ناقلات النفط فايز الميموني إن الإضراب «لم يفشل قبل ذلك ولن يفشل»، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينة إن «النقابات اليوم يجب أن تكون صفاً واحداً في وجه من يريد انتقاص حقوق العاملين بالقطاع».

لليوم الثاني علي التوالي واصل عمال القطاع النفطي إضرابهم الشامل والمفتوح، حيث احتشدوا في مقر اتحاد عمال البترول منذ الصباح الباكر ليؤكدوا على انه لا تفاوض حتى الآن ولا تنازل عن حقوقهم المشروعة.في ضوء ذلك، قال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني انه حتى الآن لا يوجد تفاوض من قبل الجهات المعنية، مؤكدا على أن المطالب المطروحة هي مطالب العمال وليست مطالب خاصة للاتحاد، ولفت الى أن اعداد المشاركين في اليوم الثاني للاضراب تجاوزت اعداد اليوم الاول والتي بلغت 13 الف عامل.واشار القحطاني الى أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في القضية وعليهم نقل القضية بشكل صحيح، مشككا في أن العمل يسير بشكل منتظم في القطاع النفطي في ظل الإضراب الراهن، وأكد على أن الاضرابات السابقة كانت تنتهي دائما بتوقيع اتفاقيات تضمن حقوق العمال، لافتا الى عدم وجود خصومة شخصية مع المسؤولين في القطاع النفطي، قائلا «لا علاقة لنا ببقاء القيادات أو رحيلهم».رفض الخصخصةوعلى الصعيد النيابي والفعاليات السياسية التي شاركت في المؤتمر الصحافي للاتحاد الذي نظم صباح امس في مقر الاعتصام، قال النائب صالح عاشور «اعلن وبكل وضوح انني معكم قلبا وقالبا الى النهاية»، موجها عددا من الرسائل للحكومة والقيادات النفطية برفضه للخصخصة والبديل الاستراتيجي واي انتقاص من حقوق عمال النفط. واضاف عاشور امام جموع العمال «يجب علينا ان نستذكر الدور الوطني لعمال القطاع النفطي قبل الغزو الغاشم وخلاله وبعده، حيث استطعنا تجاوز مرحلة حرجة ومهمة في القطاع النفطي الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني وتمت المحافظة عليه بجهود عمال القطاع النفطي حتى وصل انتاج الكويت الى 3 ملايين برميل يوميا».ولفت عاشور الى ان هذه المكافآت التي حصل عليها موظفو القطاع النفطي لم تأت من فراغ بل جاءت بفضل تاريخ عمالي ناصع، فهي حقوق مكتسبه للعمال بحسب القانون والدستور، ولا يمكن انتقاصها، معلنا رفضه للخصخصة، ومبديا اسفه الشديد على ان اعضاء في الحكومة ومجلس الامة يتوجهون مع بعض التجار للتمهيد لخصخصه الشركات والمؤسسات الناجحة في البلاد وخصوصا في القطاع النفطي وعلينا واجب الانتباه لمستقبل البلد.واشار عاشور الى رفضه القاطع للبديل الاستراتيجي، مبينا انه كرؤية حكومية للمستقبل جيد ولكن يجب ألا يستخدم لانتقاص حقوق العاملين في الدولة بل الواجب ان يتم تقليص حقوق القياديين والتنازل عنها لصالح العمال ان كان لديهم حس وطني، لافتا الى ان ما وصل اليه عمال القطاع النفطي هو بسبب تعنت القيادات النفطية وبالتالي هم من يتحملون هذه المسؤولية، واي فشل في المفاوضات هم سببه ويجب محاسبتهم، وخير دليل على تعنت القيادات النفطية هو عدم حضورهم لآخر اجتماع ما بين وزير النفط بالوكالة وممثلي العمال حيث حضر الوزير وحيدا مع النقابات العمالية.واكد ان الشعارات التي يحملها المضربون هي تمثلنا، ونحن معهم الى النهاية ونسعى للحل العادل القانوني للحفاظ على حقوق العاملين في القطاع النفطي ونحافظ على بلدنا، كاشفا عن توجهه مع عدد من اعضاء مجلس الامة للدعوة لجلسة خاصة لمناقشة تداعيات الاضراب لنصل الى نتيجة مرضية للجميع، ومن لا يقبل بها سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة.

كشف رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة عن أن مجلس الوزراء اعتمد 86 مليون دينار لتطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين.وقال د. الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء اعتمد 20 مليون دينار في ميزانية 2015/2016، و66 مليون دينار في ميزانية 2016/2017 لتنفيذ القانون.وكشف عن أن وزارة المالية أكدت على أن وزارة الصحة تستطيع أن تبدأ فورا في إنجاز الإجراءات المطلوبة منها، مثل توقيع العقد مع الشركة التي وافقت عليها لجنة المناقصات المركزية بعد إنجاز ديوان المحاسبة للدور المطلوب منه، على أن يتم توزيع بطاقات التأمين الصحي على المتقاعدين خلال أيام.وأضاف الزلزلة أن تقريرا بذلك سيرفع لمجلس الأمة وأن سبب التأخير في تطبيق القانون يرجع لديوان المحاسبة بسبب أنه كان يرى ترحيل الميزانية البالغة 20 مليونا إلى ميزانية العام المالي الجديد وذلك عطل تطبيق القانون.التعيين والتجديد لمجموعة من القياديين علمت «الأنباء» أنه تم اعتماد مشروعي مرسومين لتعيين وكيلين مساعدين في ديوان الخدمة المدنية هما: بدر الحمد وحنان العمر، كما اعتمد 6 مشاريع مراسيم بالتجديد لستة وكلاء مساعدين في المواصلات هم: عبدالله العازمي، منصور البدر، بثينة السبيعي، عادل الدشتي، راشد الأذينة، وجزاع المطيري.

رأى النائب راكان النصف ان قرار «الإضراب الشامل» في القطاع النفطي خطأ جسيم وفادح أضر بمصالح الدولة العليا والاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى ان تحقيق المطالب العمالية بصورة تمس أمن البلد الاقتصادي مرفوض، ولا يمكن القبول به. وتساءل النصف في تصريح أمس «هل من المعقول ان يدخل القطاع النفطي في إضراب شامل يكلف الدولة 12 مليار دينار حسب تصريح رئيس نقابة نفط الكويت، أو 20 مليون دينار يومياً بحسب بيان مجلس الوزراء على قضايا من ضمنها ملفا البديل الاستراتيجي، وخصخصة بعض خدمات القطاع النفطي، وهما لا يزالان حبرا على ورق»؟

كشف مصدر مطلع أن اجتماع مجلس الوزراء اطلع على استقدام عمالة نفطية متخصصة من السعودية والبحرين لتسيير العمل، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون الإيجابي والطيب الذي أبدته الشركات المحلية والخارجية لتجاوز الإضراب.لجنة للأزمةجدد مجلس الوزراء تأكيده أن التعامل مع الإضراب، الذي ينفذه اتحاد نقابات عمال النفط، سيكون بالحزم، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بالخطوات والإجراءات القانونية في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب.ووفق مصدر مطلع، فإن المجلس قرر تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزيرة التخطيط والشؤون هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ورئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد.

أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد توافق معدلات انتاج المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية مع خطة الطوارئ، مبينا ان امدادات السوق المحلي من البنزين والمشتقات البترولية مؤمنة تماما بما في ذلك حاجات وزارة الكهرباء من الغاز الخاص بمحطات الطاقة. وقال الشيخ طلال في بيان صحافي صادر عن مؤسسة البترول الكويتية أمس الاثنين ان اليوم الثاني من اضراب العاملين في القطاع النفطي شهد تطورات ايجابية في ادارة العمليات في الشركات التابعة للمؤسسة، مضيفا ان الزيادة في انتاج النفط والغاز كفيلة بالوصول الى المعدلات الطبيعية تدريجيا. وافاد بان شركة نفط الكويت قامت بتشغيل مركزي التجميع (11) و(24) شمال وجنوب الكويت وهو الأمر الذي سيساعد على رفع معدلات إنتاج النفط الخام والغاز بما يتعدى الاهداف المخطط لها. وذكر أن نتائج خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة تزامنا مع الاضراب تحقق انجازات تفوق المتوقع من تنفيذها، مشيرا الى أن الخطوات العملية التي يتخذها قطاع التسويق العالمي تؤتي ثمارها في ضوء ترتيب اولويات التصدير والايفاء بمتطلبات السوق العالمي من نفط خام ومنتجات بترولية وهو الأمر الذي يشهد اشادة من عملاء وزبائن المؤسسة الرئيسيين. واضاف ان معدلات الانتاج طبيعية في مصنعي الشعيبة وأم العيش التابعين لشركة ناقلات النفط الكويتية مع الالتزام الكامل بتوفير احتياجات المواطن من اسطوانات الغاز المسال مشيرا الى ان نشاط فرع الوكالة البحرية يسير وفق خطة عملها المعتادة. وقال ان برامج الممارسات المثلى التي تطبقها المؤسسة وشركاتها التابعة أسهمت الى حد كبير في احتواء الأزمة اذ تم تبادل الكفاءات بين الشركات النفطية فضلا عن الاستعانة بكفاءات أخرى من وزارة الكهرباء والماء التي سارعت بتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة باحتياجاتها من العاملين ذوي الكفاءة في بعض المجالات. واضاف أن الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تسير بخطى ثابتة للايفاء بالتزاماتها والحفاظ على سمعتها الخارجية والداخلية. ولفت الى استئناف العمل في مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة البتروكيماويات البترولية بمعدلات انتاجية تسير وفق الخطة الموضوعة والتي تتناسب مع توفر احتياجات المصنع من الغاز في اشارة الى استكمال تحميل ناقلة اسمدة من الميناء اليوم حسب ما هو متفق عليه مع الزبائن. وبيَّن الشيخ طلال أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة يقومون بزيارات تفقدية مستمرة لمتابعة سير العمليات والتأكد من عدم تأثر معدلات الانتاج وتماشيها مع الخطط المعمول بها. واعرب عن شكره لكل من ابدى استعداده للتطوع في مختلف المجالات المتعلقة بالصناعة النفطية ومن غير أي مقابل مادي، متعهدا ان يتم التواصل معهم حال الحاجة لهم. وعبر المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي عن تقديره لدور المتطوعين الوطني الكبير الذي ينم عن مسؤوليتهم الوطنية في حب هذا البلد ليتجاوز هذه الازمة. وكان عاملون في القطاع النفطي قد بدأوا إضرابا أمس على خلفية رفضهم لبعض المبادرات المقترحة للترشيد بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.

تقدم 10 نواب بطلب لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة تطورات اضراب العاملين في القطاع النفطي بغية التوصل الى معالجة لما يسعى اليه العاملون بالقطاع النفطي بما لا يمس في الوقت نفسه المصالح العليا للبلاد وسياستها المالية.من جهته قال النائب عادل الخرافي: إن استمرار الاضراب سيكبد الدولة المزيد من الخسائر، معربا عن أمله في سرعة الوصول الى حل يعيد الأمور الى نصابها.وقال: إن الجلسة الخاصة التي دعا اليها ستخرج بتوصيات كما جرت العادة، وتبقى جدية الأخذ بها موضوع التساؤل.وعما دعا اليه النائب عبدالله الطريجي من تعيين وزير نفط بالأصالة واقالة مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، ذكر الخرافي أن هذا من اختصاص سمو رئيس الوزراء. وأضاف أن بيان مجلس الوزراء الصادر الأحد يؤكد أن الحكومة متصلبة وماضية في اجراءاتها القانونية حيال الاضراب، متسائلا..ماذا بعد الاضراب؟ مؤكدا أن الجميع يسعى الى انهائه بتغليب الحكمة.وأشار الخرافي الى اتصال سابق تم بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أكد خلاله الوزير وقف الاجراءات المتعلقة بالبديل الاستراتيجي، ورغم هذا التأكيد الحكومي مضت النقابات في تفنيد الاضراب.وقال إن الصورة حتى الآن هلامية الا أن النتائج الماثلة أمامنا هي أن الضرر وقع بالكويت واقتصادها، ومن أجل بلدنا يجب أن نتوصل الى حل سريع وجذري لهذه الأزمة.بدوره، أكد النائب راكان النصف ان الاضراب الشامل خطأ جسيم وفادح أضر بمصالح الدولة العليا وبالاقتصاد، مشيرا الى أن تحقيق المطالب العمالية بصورة تمس أمن البلد الاقتصادي مرفوض ولا يمكن القبول به.وقال ان الاضراب حق للاتحادات والنقابات العمالية ولكن هناك أسساً وآليات يجب أن تتبع لحماية مصالح الدولة، مشيرا الى أن ما يجري في القطاع النفطي ليس سوى معركة كسر عظم ابتعدت عن الهدف الحقيقي للدفاع عن العمال نتيجة قرار متسرع غير مدروس ومتسرع.وتساءل النصف هل من المعقول أن يدخل القطاع النفطي في اضراب شامل يكلف الدولة 12 مليار دينار بحسب تصريح رئيس نقابة نفط الكويت او 20 مليون دينار يوميا بحسب بيان مجلس الوزراء، وهل من المعقول ان يتم ذلك من أجل قضايا من ضمنها ملفا البديل الاستراتيجي وخصخصة بعض خدمات القطاع النفطي وهما لا يزالان حبرا على ورق وفي طور النقاش والدراسة في لجان مجلس الأمة ولم تخرج بها تقارير حتى الآن؟.وأشار الى أن ملف المميزات المالية لموظفي القطاع النفطي أمر قابل للتفاوض مع الجانب الحكومي وهناك قبول من الطرفين للدخول في لجنة مشتركة للخروج بمبادرة جديدة ولكن أن تصل الأمور الى اضراب شامل يكلف الدولة 12 مليار دينار بسبب خلاف حول كلمة تجميد أو الغاء فهذا أمر لم يضع اعتبارا لمصلحة الدولة ولا للعاملين في القطاع النفطي.وشدد النصف على أن الحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الأحداث الجارية نتيجة تخبطها في اصلاح سلم الرواتب بعد أن عبثت به وخلقت طبقات بين موظفي القطاع الحكومي.وقال إن الحكومة تجني اليوم ثمار سوء تخطيط وزير النفط الأسبق حين أعلن دعم زيادات القطاع النفطي بحجة أنها لن تكلف خزينة الدولة دينارا واحدا، ليتضح لنا اليوم العكس، وهو الأمر الذي يؤكد فقدان الحكومة للرؤية المستقبلية في مثل تلك القضايا الحساسة.وفي موضوع متصل، شدد النصف على ضرورة وضع قانون يسد الفراغ التشريعي بشأن الاضراب بما يحمي حقوق جميع الأطراف.من جانبه قال النائب عبدالرحمن الجيران: لم اجد مسوغاً لهذا الاضراب، خاصةً اذا علمنا ان أبناءنا في القطاع النفطي لا يطالبون بزيادة رواتبهم أو مزاياهم، انما يطالبون بعدم المساس بحقوقهم المشروعة وفق الاتفاقيات والاعتمادات التي حصلوا عليها سابقا وأصبحت حقوقا مكتسبة بقوة القانون، تماماً كالمزايا المالية التي تم اعتمادها مؤخراً للقياديين.وأضاف: ارفض لغة التهديد والوعيد، او الكيل بمكيالين ونحن مع حقوق العمال ومكتسباتهم وبنفس الوقت ضد التهديد أو المساس بمصدر الدخل الرئيس للبلد.وطالب الجيران رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم باستعمال صلاحياته والتدخل بالسرعة الممكنة لنزع فتيل الأزمة من خلال المفاوضات وتخصيص جلسة طارئة لمجلس الأمة.بدوره طالب النائب د. محمد الحويلة برحيل جميع عناصر القيادات النفطية التأزيمية لسوء ادارتها المفاوضات التي تسببت بالأزمة النفطية، ولعدم تعاونها مع مطالب العمال، وأكد ثبات موقفه الداعم وتضامنه معهم، مؤيدا عقد جلسة خاصة وعاجلة لمناقشة الحقوق والمكتسبات العمالية المشروعة، ووضع حل نهائي للازمة النفطية.

خاطب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي بلدية الكويت، بسرعة تخصيص وتسليم الموقعين السابق اقتراحهما لتنفيذ مشروع التجمعات الزراعية الجديدة في المناطق الحدودية، وقال إن المشروع يستهدف توزيع مزارع على المواطنين لإحياء المنطقة الحدودية.وذكر الحساوي في تصريح لـ «الراي» ان فكرة المشروع تتعلق بتحديد بعض المواقع في المناطق الحدودية وتخصيصها لأعمال الهيئة في الانتاج الزراعي، حيث ستقوم بتقسيم الموقع الى حيازات زراعية صغيرة، تتراوح مساحاتها ما بين 5 و10 آلاف متر مربع، تمنح للأسر والشباب الكويتي، ويسمح لهم بانشاء بيت صغير محاط بمزرعة صغيرة تزرع بها بعض احتياجات الأسرة الغذائية.وأشار الحساوي الى ان المواقع المذكورة حصلت على موافقة لتخصيصها من الجهات الرسمية الأخرى في الدولة ومن شركة نفط الكويت.وقال انه أرفق للبلدية المخططات الخاصة بالمشروع، مشيراً الى الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة للمشروع وادراجه ضمن خطة التنمية طويلة الامد.وأضاف أن المشروع يهدف الى تشجيع الشباب الكويتي ومنحه الفرصة للمشاركة في المشروعات الزراعية الصغيرة التي تتناسب مع قدراته المالية وخبراته العملية، فضلاً عن توطين الأسر الكويتية وتشجيعها على السكن في المناطق الحدودية ما يتيح التمدد العمراني، وفي الوقت نفسه مساهمة الزراعات الصغيرة بتلك المناطق على سد نسبة معقولة من الاستهلاك الشخصي والطلب على المنتجات الزراعية الممكن انتاجها محلياً، ما ينعكس في النهاية على نسب الاكتفاء الذاتي الاجمالية للاقتصاد الوطني، وأخيراً ما يمثله دور النشاط الزراعي في المناطق الصحراوية الحدودية من آثار إيجابية على تحسين البيئة والحد من زحف الرمال.وذكر الحساوي أن الزراعات في المناطق المذكورة ستمثل حزاماً اخضر يحسن من جودة المناخ ويقي من هبوب الرياح والرمال، ويعمل على تماسك التربة، مع توفير بديل سكن مناسب لبعض من الشباب والأسر الكويتية التي ستشارك في المشروع.وأشار الى ان الهيئة تسعى بشتى الوسائل الى استكمال وتطوير مشروع الأمن الغذائي، وحرصت من خلاله على مشاركة فئات المجتمع كافة، في الوقت الذي سمحت فيه لرأس المال الوطني الممثل بالشركات والمؤسسات ذات القدرة المالية على المشاركة بالمشروعات الزراعية لطبقة الشباب ذي القدرات المالية المحدودة من خلال المراحل الأخرى من المشروع، وعلى رأسها مشروع التجمعات الزراعية الصغيرة سالف البيان الذي طال انتظاره من قبل الكثير من فئات الشباب والأسر الكويتية، ومازال حتى الآن يواجه صعوبات تخصيص الموقع وتسليمه للهيئة.وتجدر الاشارة الى أن المشروع المذكور يعتبر أحد المشروعات التنموية التي تبنتها الهيئة منذ فترة طويلة جاوزت ستة أعوام، وحصلت على موافقة مجلس الوزراء، الا ان معوقات توفير الموقع للمشروع حالت دون تنفيذه حتى الآن

كشف رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن بلاده حصلت في بداية الأزمة السورية «على ضوء أخضر (لقيادة الملف) كون المملكة العربية السعودية لم ترد أن تقود في تلك الفترة، ثم حصل تغيير في سياسة المملكة لم تبلغ به الدوحة»، وقال الشيخ حمد في حديث إلى صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أجري معه قبل أيام: «عليّ أن أعترف بشيء واحد هو أن الإيرانيين أذكى منا، وأكثر صبراً منا، وهم المفاوضون الأفضل. انظر كم سنة تفاوضوا (مع القوى العالمية). هل تعتقدون أن دولة عربية يمكنها أن تفاوض لمثل هذه المدة؟».وعن رأيه في سلسلة المقابلات التي أجراها الصحافي الأميركي جيفري غولدبرغ مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونشرها في مجلة «أتلانتيك» تحت عنوان «عقيدة أوباما»، قال الشيخ حمد بن جاسم إن الجميع يجب أن يشكر أوباما، مضيفاً: «بصراحة، أنا أيضاً محبط ولا ألومه. فنحن العرب لم نظهر أننا حليف يمكن الاعتماد عليه. يجب أن تكون لدينا علاقة ممتازة مع الولايات المتحدة لكن الولايات المتحدة لن تأتي إلى المنطقة كما في السابق».ومع ذلك لم يقل بن جاسم إنه لا يشارك الآخرين أسفهم، فهو أضاف أنه «لم يكن هناك أبداً توازن في العلاقات الخليجية - الأميركية. فعلى مدى 30 عاماً ظلت منطقة الخليج تتحكم بأسعار النفط من أجلهم (الغرب)، فماذا ربحنا في المقابل. عندما كانت أسعار النفط تهبط كثيراً كانوا يقولون تحكموا بالسعر. وعندما ترتفع يبدأون بالصراخ ويسموننا كارتيل (اتحاد احتكاري) ويقولون لا يمكنكم فعل ذلك».ورداً على سؤال عما إذا كان يتحمل مسؤولية عن الخلاف مع السعودية الذي ساد في مرحلة من المراحل في شأن إدارة الصراع في سورية حين كان رئيساً للوزراء، قال الشيخ حمد: «سأقول شيئاً ربما أقوله للمرة الأولى: عندما بدأنا ننخرط في سورية (نحو العام 2012) كان لدينا ضوء أخضر بأن قطر هي التي ستقود لأن السعودية لم ترد في ذلك الوقت أن تقود. بعد ذلك حصل تغيير في السياسة ولم تخبرنا السعودية أنها تريدنا في المقعد الخلفي. انتهى الأمر بأن أصبحنا نتنافس مع بعضنا وهذا لم يكن صحياً».وفي شأن ما إذا كان الأمر نفسه حصل في ليبيا بعد وفاة القذافي، حيث دعمت قطر والإمارات فصيلين متناحرين، أوضح: «في النهاية كان هناك الكثير من الطباخين. ولذلك أُفسدت الطبخة»

الآن - صحف محلية