لا رؤية واضحة ولا إستراتيجية عادلة لتحقيق الإصلاح .. بوجه نظر تركي العازمي

الراي

وجع الحروف-  وثيقة الإصلاح الإداري...!

د. تركي العازمي

تختلف معي أو تتفق، فسيبقى الأمر بيني وبينك على المستوى الشخصي... وإن تجاوز حد النقاش الثنائي ليظهر للعلن، فعليك أن تتحمل رؤية المعلقين على قولك وقولي، فكثير ممن يقرأ الآراء المطروحة لا علم لهم ببعض الحيثيات التي أخرجت الاختلاف من النطاق الفردي بين شخصين إلى مجموعة كبيرة.

هذه حالة وسائل الإعلام الإلكترونية، في ما يخص وثيقة الإصلاح الاقتصادي وتسعيرة الكهرباء الجديدة والخطوات التنفيذية لسياسة التقشف المخطط لإقرارها واتباعها. وخذ على سبيل المثال قضية إضراب القطاع النفطي، فستجد أن أساسها لا علاقة له بما يردد البعض بأنه فقط ظهر لدواعي الحاجة للحفاظ على المكتسبات وحقوق العاملين في القطاع النفطي الذي يعتبر الشريان الرئيسي.

إنها ليست وجهة نظر أو غياب لغة العقل عن طاولة النقاش... والوزير أنس الصالح يعلم أن الإضراب «حق نقابي مثبت وفق المواثيق الدولية». وإن كنت ضده حفاظاً على سمعة الدولة، لكن في المقابل عندما أراجع سلوكيات بعض قياديي القطاع النفطي وهيئة القوى العاملة أرى الفجوة وهم يقفزون من فوقها! وبالتالي الامتيازات يجب ألا تمس، وأن تغلب لغة الحكمة والعقل بعد المحافظة على المكتسبات!

فيه شيء «غلط»... لا رؤية واضحة ولا إستراتيجية عادلة ولا مشاركة فعالة من قبل أصحاب الاختصاص، وبالتالي سواء وثيقة الإصلاح الاقتصادي أو التسعيرة أو البديل الإستراتيجي وأي إستراتيجية تخطط القيادات الحكومية لتنفيذها محل تساؤل

من جانب من يفهم أن «التقشف» في أساسه يحتاج إلى مراجعة... وهناك شيء «غلط»!

طيب: من أين نبدأ بالإصلاح؟

من وجهة نظري إن معالجة شوائب الأنفس والبعد عن زج المصالح بالمعالجة لأي قضية يعتبران المدخل الأساسي للخروج من عنق الزجاجة.

مواطن بسيط يحرم من أبسط معايير العيش، وتترك البقية ممن يسيطرون على مجريات الأمور بمؤشر معيشي فاق الثراء بمستوى كبير... لاحظ كلمة «الثراء» ولم أقل أبسط ملامح العيش.

الخطأ إداري بحت لا يختلف عاقل ورشيد على وقوعه وتكراره.

لذلك٬ فإنني أرى أن معالجة الأخطاء الإدارية التي تسبب به قياديون حسب تصريح سمو الرئيس، إن أغلبهم حصل على المنصب بالواسطة مطلب حتمي.

تريدون الخصخصة... لا بأس، لكن ليس بهذه الطريقة والسرعة!

تريدون رفع الأسعار... لا بأس، لكن أعطونا أرقاماً صحيحة ودراسات مستفيضة بهذا الجانب مع تبيان الحاجة الملحة والتأكيد على عدم المساس بجيب المواطن البسيط.

افعلوا ما يخطر ببالكم... بس قبل هذا وذاك غيروا «مستشاريكم» واسمحوا للكفاءات المنسية غير المستعان بها للمساهمة برسم الإستراتيجيات الإصلاحية، وقوموا بعزل كل قيادي دون المستوى وحاكموا كل فاسد، واستعجلوا في مطالبتنا السابقة بإنشاء هيئة خاصة بالاقتصاد!

هذه بنود وثيقة الإصلاح الإداري التي نطالب بها، وهي لن تتحقق ما لم نتجاوز مرحلة الإصلاح النفسي الذي أوقعنا بكثير من المشاكل العالقة... والله المستعان.