الحكومة تهدد الإضراب النفطي

أصدر مجلس الوزاراء بيانا عبر فيه عن استنكاره لقيام عمال النفط بتنفيذ الاضراب اليوم، وجاء نص البيان كالتالي:
تابع مجلس الوزراء بعميق الأسف وبالغ الاستياء النتائج والآثار السلبية المترتبة على تنفيذ بعض العاملين في الشركات التابعة للقطاع النفطي لاضراب يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية، وقد استمع المجلس الى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار محمد العدساني موضحا الابعاد والآثار والتفصيل المتعلقة بهذا الموضوع وللخسائر المترتبة على هذا الاضراب والتي تبلغ قيمتها التقديرية بما يزيد عن عشرين مليون دينار يوميا بالاضافة الى الاضرار الاخرى المباشرة وغير المباشرة والتي تطال سمعة البلاد ومكانتها ، كما شرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية للمجلس ايضا الاجراءات التي قامت المؤسسة باتخاذها على مختلف الاصعدة للتعامل مع تداعيات الاضراب سواء على الصعيد القانوني او في مجال تعويض نقص العمالة لضمان استمرار الانتاج اليومي وتنفيذ التعهدات المحلية والدولية.
وقد أكد مجلس الوزراء على ما يلي:
أولاً: يعبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بالاخوة والابناء العاملين في القطاع النفطي مقدرا أهمية وطبيعة الاعمال والجهود الكبيرة التي يقومون بها في اداء مهام ومسئوليات هذا القطاع الحيوي، مؤكدا بانه لم ولن يدخر وسعا في سبيل انصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الاعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات.
ثانيا:
انه لا يخفي على احد ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني أسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات حادة. حاضرا ومستقبلا. تستوجب من الجميع تجسيد روح المسئولية الوطنية والتضحية والتعامل الايجابي المسئول مع متطلبات مواجهة تلك التحديات، وتغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة ، وهو ما عهدته الكويت في أبنائها عبر تاريخها المجيد. ولاسيما ان بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الصادر يوم السبت الموافق 16/4/2016 قد أكد على أن مؤسسة البترول الكويتية قد التزمت بعدم المساس بحقوق العاملين بالقطاع النفطي ومزاياهم الوظيفية التي اكتسبوها بموجب احكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العالمية المبرمة.
ثالثا: يؤكد مجلس الوزراء احترامه الكامل للحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير ، وذلك في اطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الاضراب حسبما ورد في القانون رقم 11 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية، وذلك لما يرتبه بالاضراب او الامتناع عن العمل من اضرار جسيمة للمصلحة العامة. وفقا لما اشار اليه ممثلو النقابة انفسهم. وهو الامر الذي يجعل الاضراب خروجا على الشرعية وانتهاكا صريحا لاحكام القانون لا مجال للقبول به او التساهل ازاءه باي حال من الاحول ويستوجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية بشأنه لينال كل مقصر جزاءوه وفقا لاحكام القانون حفاظا على المصالح العليا للبلاد.
رابعا
ان القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي والذي يسري على القطاع النفطي. قد اكد في المادة 103 منه على التزام اصحاب الاعمال ومنظماتهم باحترام كافة القوانين السارية في الدولة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الاهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف او الخروج عنها ، كما نظم هذا القانون الية تسوية منازعات العمل الجماعية والتي يجب الالتزام بها ولم تتضمن هذه الآلية الدعوى الى الاضراب او التهديد به.
خامسا:
ان مجلس الوزراء يؤكد على انه يجب الا تصل الامور الى ما يشكل اضرارا بمصالح البلاد او يمس سمعتها او مكانتها ، فهذا ما يرفضه كل كويتي مخلص غيور على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته.

وفي ضوء استنكار مجلس الوزراء ورفضه تعريض مصالح البلاد للضرر والمساس بالمرافق الحيوية بها في سبيل مصالح خاصة أو مطالبات فئوية ، فقد قرر مجلس الوزراء:
1- تكليف الجهات المعنية - كل فيما يخصه - بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار الجسيمة بمصالحها .
2- تكليف مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.
3- حث جميع الأخوة والأبناء العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح الشمولية والتضحية والتعامل الايجابي المسئول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة وهو ما عهد دائما في أبناء الكويت الأوفياء.