أبرز عناوين صحف الأحد:- «الإضراب النفطي» اليوم.. والخسائر بالملايين.. اعتقال رنا السعدون في المطار.. الأنصاري لـ «الأنباء»: صرف مكافأة الأعمال الممتازة لـ 1555 إطفائياً أبريل الجاري

وصفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إجراءات ترشيد الإنفاق في القطاع النفطي بأنها إجراءات تصحيحية تحقق المصلحة الوطنية العليا التي نصت عليها وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي المعتمدة من مجلس الوزراء.وشددت المصادر على ان إجراءات الترشيد لا تمس الرواتب والمزايا والحقوق المالية الأساسية، وان الترشيد يطول جميع العاملين ولا يقتصر على قطاع أو هيئة أو وزارة معينة. واستدركت المصادر قائلة: وعلى الرغم من ذلك ورغبة من الحكومة في عدم تعطيل مرفق حيوي من مرافق الدولة، فقد جمدت إجراءات ترشيد الإنفاق في القطاع النفطي.وعن إمكانية عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم، أجابت المصادر: لا يوجد ما يمنع الدعوة الى الاجتماع فلكل حادث حديث، مشيرة الى ان المجلس وجه الدعوة الرسمية للاجتماع الاعتيادي غدا.من جانبها، أوضحت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لجوء الحكومة الى الشرطة لتسجيل امتناع اتحاد البترول وممثلي نقابات النفط عن حضور المفاوضات التي دعت لها لإيجاد مخرج متفق عليه للازمة يبين وجود نية للحكومة لتوقيع عقوبات استنادا الى صلاحياتها القانونية والدستورية.وقالت المصادر: عدم استجابة اتحاد البترول لما قدمته الحكومة من تنازلات متمثلة في تجميد القرارات الإصلاحية لترشيد النفقات وتأكيدهم على تجديد الدعوة للإضراب صباح اليوم يعطي مجلس الوزراء الحق القانوني في إصدار قرار إداري فوري بحل الاتحاد وتعيين اتحاد مؤقت «لعدم شل مرفق حيوي من مرافق الدولة وتعريض المصلحة العليا للوطن للخطر».وأضافت المصادر ان المتعارف عليه تسجيل إثبات حالة الإضراب عن العمل في المحكمة، ولكن تسجيل حالة الدعوة الى الإضراب في مخفر الشرطة، وموافقة المخفر على تسجيل إثبات الحالة يؤكدان تصنيف الحكومة الدعوة الى الإضراب بأنه «جريمة» لأن الشرطة هي المسؤولة قانونيا عن الجرائم.وذكرت: صحيح ان هيئة القوى العاملة ليست مسؤولة عن عمال النفط لأنهم غير خاضعين لقانون العمل في القطاع الأهلي ولكن من حق الحكومة اللجوء الى هذه الهيئة لإبلاغ اتحاد البترول وممثلي النقابات النفطية بالخطر الداهم الذي سينتج عن الدعوة الى الإضراب وإبلاغهم أيضا برغبة الحكومة في التفاوض. وعن الحق القانوني للاتحاد في حالة الحل، أجابت المصادر: اللجوء الى المحكمة.

أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع الإدارية والمالية، اللواء صالح احمد الأنصاري، عن صرف مكافأة الأعمال الممتازة خلال شهر ابريل لرجال الاطفاء المستحقين لها والبالغ عددهم 1555 رجل إطفاء و216 من موظفي الخدمة المدنية من واقع الكشوف الواردة من القطاعات والإدارات التي تم ترشيح أسماء رجال الاطفاء وموظفي الخدمة المدنية مستحقي المكافأة حسب الضوابط التي حددها القرار الاداري رقم 2545 لسنة 2014، وتبلغ قيمة الاعمال الممتازة مبلغ وقدره مليون دينار، وبهذه المناسبة توجه الانصاري بالشكر للجهات الرقابية علي المجهود الذي بذلوه من اجل تسهيل إجراءات العمل على صرف مكافأة الأعمال الممتازة لرجال الاطفاء.وكشف اللواء الأنصاري في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ان الادارة العامة للاطفاء رفعت الى الديوان الأميري قائمة بأسماء برتبة لواء تمهيدا لتقليدهم وسام الدفاع الوطني برتبة لواء.وأردف الانصاري بالقول: سيمنح هذا الوسام لرجال الاطفاء ممن قاموا بأعمال جليلة جديرة بالاعتبار لمصلحة الدفاع الوطني، مؤكدا ان الاستحقاق وفق ضوابط منها الا تقل مدة الخدمة عن 25 سنة.وان يكون حاصلا في آخر خمس تقارير متتالية على تقدير امتياز.والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية مخلة بالشرف ما لم يكون قد رد اعتباره.والا يكون موقوفا عن العمل او محالا الى التحقيق او المحكمة الجزائية في جناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة.والا يكون وقعت عليه احدى العقوبات المقررة لرجال الاطفاء.ومضى الأنصاري بالقول: هناك قوائم بأسماء برتب مختلفة للحصول على وسام الواجب من الدرجة الممتازة ـ الدرجة الثانية ـ الدرجة الثالثة، لرجل الاطفاء ممن قاموا بخدمة فائقة او بعمل يدل على شجاعة واخلاص في الميدان، بالاضافة الى الشروط التالية: من أمضى بالخدمة عشرين سنه فعلية ـ الا يكون قد وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية المقررة لرجال الاطفاء ـ ان يكون حاصلا على تقريرين امتياز عن السنتين الاخيرتين ـ الا يكون موقوفا عن العمل او محالا الى التحقيق او المحكمة الجزائية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ـ الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ـ ويجوز لحاملي وسام الواجب العسكري الترقية الى الرتبة الأعلى ضمن مجموعته شريطة ان يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الرتبة من الدرجة الممتازة.وكذلك قوائم بأسماء برتب مختلفة للحصول على انواط الخدمة من النوط الذهبي والفضي والبرونزي حسب مدة خدمة رجل الاطفاء، بالاضافة الى بعض الضوابط التي تحدد للحصول عليه، اذ يمنح لمن قام بواجب خدمته بأمانة واخلاص من رجال الاطفاء.وأشار الى ان هذه الأوسمة والأنواط ترافقها امتيازات مادية، ويأتي هذا الإجراء بناء على توصية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاهتمام برجال الاطفاء.حيث يجري ترشيح رجال الاطفاء لتلك الأوسمة والأنواط بعد تشكيل لجنة ادارية مختصة برئاسة مدير الشؤون الإدارية وضباط الشؤون الإدارية والقانونية وتتم وفق نماذج تعدها وضوابط، وترفع للمدير العام بعد التحقق من مطابقتها للضوابط والشروط الإدارية لاعتمادها مرتين من كل عام خلال شهري فبراير واغسطس بإحالتها الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للموافقة عليها وطلب إصدار امر أميري بهذا الشأن.

أكد وزير التربية، وزير التعليم العالي، د.بدر العيسى، انه سيضع نفسه تحت تصرف الحكومة في حال نفذ العاملون في القطاع النفطي تهديدهم بالإضراب عن العمل اليوم. وقال العيسى في بيان إنه سيتضامن مع الحكومة للعمل على عدم توقف العمل والإضرار بالمصلحة العامة بسبب الإضراب. وجاء في البيان:أنا بدر حمد بن عيسي وأسرتي نعلنها بكل نية صادقة ومن منطلق حبنا لبلدنا الكويت الحبيبة والمحافظة على ممتلكاتها ومصالحها أن نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا وجهدنا تحت أمر وتوجيهات الحكومة في حال نفذ موظفو شركات البترول إضرابهم بما يهدد مصالح البلاد والعباد.ونعلن عن حملة تضامن مع الحكومة لتسيير أمور الشركات النفطية وضمان عدم توقف أعمالها نتيجة هذا الاضراب. والباب مفتوح لجميع الغيورين على بلدهم الكويت للمشاركة في هذه الحملة.

اعتقلت سلطات أمن المطار المغردة رنا جاسم السعدون فور وصولها إلى البلاد مساء أمس، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها بحبسها 3 سنوات، على خلفية ترديدها خطاب «لن نسمح لك».

اقتحمت مجموعة كبيرة من الطلبة في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع جمهورية مصر العربية، مساء أمس الأول، قاعة فرز نتائج الاقتراع، وقامت بتحطيم الصناديق، ومحاولة التعدي على أعضاء لجنة الانتخابات، بغية إثارة الفوضى، وسط اقتراب المؤشرات النهائية من إعلان خسارة القائمة التي يتبعونها.طلب وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى من الملحق الثقافي في مصر رفع تقرير حول حادثة اقتحام مجموعة من الطلبة قاعة فرز النتائج وتحطيم صناديق الاقتراع، في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت هناك، للنظر والاطلاع التام حولها لاتخاذ الإجراء المناسب لها.وفي تصريح لـ«الجريدة»، أكد العيسى أن تلك الحادثة لا تمثل اخلاقيات العمل النقابي والاجواء الديمقراطية بالنسبة للطلبة، متمنياً عدم تكرر مثل هذه الحوادث.من جانبه، كشف رئيس المكتب الثقافي في مصر د. فريح العنزي لـ»الجريدة» أن وزير التربية يتابع الحادثة من خلال اتصالاته ومعرفته بتفاصيل الموضوع، مشيراً إلى انه سيرفع إلى الوزير اليوم تقريراً مفصلاً عن الواقعة.وبيَّن أن «هذه الحادثة لا تمثل أخلاقيات طلبتنا في الخارج، وبعدت عن اطار الاجواء الانتخابية التي اخذها الحماس لارتكابها»، لافتاً إلى أن «الهيئة التنفيذية هي الجهة المسؤولة حول الاشراف على الانتخابات في مصر وجميع الفروع الاخرى».أوراق الاقتراعوأعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فوز قائمة 'التغيير' بمجموع أصوات '٦٤٤ صوتاً'، في حين حصلت قائمة الفكر على '٤٧٧ صوتاً'، وبلغ عدد الأصوات المتفرقة والملغاة ٣٦ ورقة، بعد أن تمكنت لجنة الانتخابات بمعاونة أفراد الحراسة الخاصة بالفندق وقوات الشرطة المصرية من السيطرة على الوضع، وعدم تمكينهم من أوراق الاقتراع باستثناء عدد محدود جداً من الأوراق، لا يؤثر في المحصلة النهائية للنتائج، التي كانت شبه محسومة وفقاً للنتائج الرسمية.وأشارت 'التنفيذية' في البيان الصحافي أمس إلى أنه 'في نهاية عملية فرز أصوات المقترعين بانتخابات الهيئة الإدارية، ووفد المؤتمر لفرع جمهورية مصر العربية، قامت مجموعة كبيرة بقيادة ٤ أشخاص محسوبين على إحدى القائمتين المتنافستين، اثنان منهم من غير محددي الجنسية والاثنان الآخران كويتيان أحدهما عسكري، باقتحام قاعة الفرز ومحاولة التعدي على أعضاء لجنة الانتخابات وتحطيم الصناديق، من أجل إثارة الفوضى في ظل اقتراب المؤشرات النهائية من إعلان خسارة القائمة التي يتبعونها'.وأضافت 'التنفيذية' أنها أخطرت المسؤولين في سفارة الكويت بالقاهرة فوراً بما حدث، وكانت السفارة تتابع كل الأحداث أولاً فأولاً، كما ستعد الهيئة التنفيذية تقريراً مفصلاً بما حدث لرفعه إلى السفارة الكويتية في القاهرة والسلطات المختصة في الكويت لاتخاذ اللازم مع مثيري الشغب واكدت الهيئة التنفيذية أن الانتخابات سارت بشكل هادئ، ولم يعكر صفوها سوى بعض ضعيفي النفوس الذين حاولوا إثارة الشغب والفوضى لخلط الأوراق والتغطية على خسارة القائمة التي ينتمون لها، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم، وسوف يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات وفقاً للأصوات، التي تم فرزها، بعد استبعاد الأوراق التي تم إتلافها من قبل مثيري الشغب، والتي لا تؤثر نسبتها في النتائجوأشارت الهيئة التنفيذية إلى أن عملية الاقتراع، تمت في جو من الشفافية التامة، وجميع مندوبي القوائم وقّعوا على كل المحاضر الخاصة بالعملية الانتخابية، التي سارت بكل نزاهة وحياد.نية مبيتةمن جانبها، استنكرت قائمة 'الفكر' الطلابي ما حصل من تشويه في العمل النقابي النزيه، بعد طرد أحد مندوبي الفرز، عندما تم إثبات ورقة اقتراع مختومة دون خيار للقائمتين، ومنع المناديب من الدخول، وتفرد الهيئة التنفيذية لوحدها، مما يدل على وجود نية مبيتة بوضع الخيار من الورقة الخالية، والتحيز لكبير للقائمة المنافسة، ما لا يقبله عقل ولا منطق من هيئة يفترض أن تكون محايدةوكشفت القائمة في بيان صحافي، أمس، عن ضبط عدد كبير من الأشخاص ممن دخلوا بجوازات لا تخصهم، وتجاهل الهيئة لهؤلاء الأشخاص، وعدم التحفظ أو إثبات هذه الحالات، لافتة إلى أن ما حصل ،أمس الأول، كان سيئاً جداً.

فشلت جميع التطمينات والتفاهمات والوعود في إثناء القيادات العمالية في قطاع النفط عن الإضراب المقرر اليوم الأحد، فيما توقعت مصادر نفطية مسؤولة لـ النهار أن تكون المشاركة في الإضراب كبيرة للغاية بحيث قد يتجاوز العدد 5 آلاف، وذلك احتجاجاً على خطط حكومية لتطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع وهو ما يرفضه العاملون إلى جانب رفضهم لإجراءات التقشف التي يرون أنها تنتقص من حقوقهم ومزاياهم. (طالع ص 13)وكشفت مصادر عن زيادة غير مسبوقة في أعداد المستقيلين من القطاع وبشكل شبه متزامن، خوفًا من أن تطالهم الاجراءات الجديدة قبل تقاعدهم لتؤثر على مخصصاتهم المقررة حالياً للمتقاعدين، وامتدت الاستقالات إلى المستوى القيادي الأوسط، حيث قدم مبارك الهاجري مدير عمليات الوفرة استقالته قبل يومين وتمت الموافقة عليها. وفي تقدير منها لحجم الخسائر اليومية المباشرة في حال نجاح الإضراب المقرر اليوم، توقعت مصادر مطلعة أن تصل إلى 80 مليون دولار يومياً، وهو ما يعني أن الخسارة المقدرة تقترب من مستوى 800 مليون دولار في 10 أيام، لكنها أبدت تفاؤلًا بإمكانية حدوث انفراجة في التفاوض بين المؤسسة والنقابات في اليوم الثالث أو الرابع إن توصل الطرفان لحلول توافقية، نافياً وجود أي اتفاقات تمت حتى الآن بين الجانبين. إلى ذلك أشارت المصادر إلى تأييد نقابات أخرى للإضراب وحضور محتمل لمنظمة العمل الدولي بعد مناشدتها من قبل اتحاد النقابات النفطية لمراقبة الإضراب ولسلامة العمال بعد ما اعتبرته تهديداً من مؤسسة البترول باللجوء إلى الجهات القانونية، وكانت مؤسسة البترول رفضت انعقاد عمومية نقابة المؤسسة غير العادية الخميس الماضي على أساس أن انعقادها يستلزم موافقة خطية من قبل المؤسسة، وهو ما اضطر أعضاء الجمعية العمومية من عقد العمومية وقوفاً.الى ذلك دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له الى تغليب المصلحة العامة وصوت العقل والحكمة والجلوس على طاولة المفاوضات لتجنيب القطاع النفطي بالكويت الدخول في منازعات تضر بمصالح وسمعة ومكانة البلاد محليا وعالميا.وقال الصالح في بيان صحافي امس: ان المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع على تجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة لتحقيق التقارب في وجهات النظر وإنهاء كل ما قد يؤثر على المسيرة النيرة للقطاع النفطي الكويتي وعلى عمليات التنمية التي يشهدها.وأكد الصالح أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لاتزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها ولا على المزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة.وشدد على أن المؤسسة وشركاتها لاتزال تدعو النقابات النفطية الى المشاركة في اللجنة المشتركة المقترحة وهي أحد مطالبهم المتفق عليها للوصول الى حل توافقي من شأنه أن يساهم في تخطي هذه المرحلة الحرجة.وذكر الصالح أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي كبيرة وهو الأمر الذي دفع الدولة لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة تلك التحديات شملت كل القطاعات وفي الوقت نفسه بلورة رؤية اقتصادية واضحة المعالم لإدارة الثروة النفطية التي تعد عصب الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة.واضاف ان النقابات العمالية البترولية تدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها الدولة وتدرك الآثار السلبية التي ستعود على الكويت نتيجة الإضراب وفي مقدمتها زعزعة ثقة العملاء والزبائن في الكويت كمزود رئيسي ومعتمد موثوق فيه للنفط الخام والمنتجات البترولية.وقال ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إدراكا منها لحجم المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع النفطي الذي هو عصب اقتصادنا وتحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقها واعلاء المصلحة العليا للبلاد عملت على تجميد المبادرات المقترحة للترشيد خلال مرحلة التفاوض تطبيقا لما نصت عليه المادتان 131 و132 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.واختتم الصالح تصريحه بقوله لنحافظ على عصب اقتصادنا الوطني ولنحافظ على القطاع النفطي ولنجعل الكويت الأهم بالركون لصوت الحكمة والعقل وتغليب المصلحة العليا للبلاد داعيا المولى أن يحفظ الكويت من كل مكروه.

كد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين ان اجهزة الوزارة المعنية تعمل حالياً على تخصيص مبنى مؤقت لتطبيق مشروع البيت العائلي داخل مراكز الاصلاح في الدولة.وقال الديين ان المبنى المؤقت سيكون الى حين الانتهاء من تنفيذ المقر الدائم للبيت العائلي داخل منطقة السجون والذي سيضم حسب الرؤية المعدة وحدات سكنية متعددة يتوفر فيها الخدمات المعيشية والترفيهية كافة.وأوضح الديين ان نزلاء مراكز الاصلاح سيتمكنون عبر البيت العائلي من الالتقاء بزوجاتهم وابنائهم وأقاربهم من الدرجة الاولى لفترة تصل كحد أقصى الى 72 ساعة، مؤكداً انه لن يستثنى أي نزيل من استخدام البيت العائلي ضمن الضوابط والشروط.وأفاد الديين ان قرار انشاء البيت العائلي لا يحتاج من الناحية القانونية الى قانون خاص، مشيراً الى اندراجه ضمن اللائحة التنفيذية الداخلية لقطاع مراكز المؤسسات الاصلاحية ضمن بند لائحة الزيارات العائلية.

نحو فرملة المخالفات والتجاوزات وقطع الطريق أمام استمرارهما أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي ان ازالة المباني المخالفة قريباً خاصة التي صدرت بشأنها أحكام قضائية، معلناً بشدة مضي البلدية في نهجها الاصلاحي والتطوير دون أي التفات لضغوط أو واسطات أو مجاملات والقانون الكلمة الفصل.وأضاف المنفوحي في تصريح صحافي خلال اجتماعه مع رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي ان ثمة آلية سريعة لتنفيذ الاحكام الصادرة في شأن مخالفات البناء استهدفناها في الاجتماع، مؤكداً الربط الالكتروني المباشر مع نيابة التنفيذ الجنائي الذي بموجبه يمكن اخطار البلدية أولاً فأولاً بالاحكام القانونية سواء كانت لصالحها أو عليها وتاليا اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذها فضلا عن تمكينها ايضا من خلال هذا الربط من حظر أي معاملات للمخالفين سواء فيما يتعلق بالبلدية أو أي من مؤسسات الدولة وسنضع البلوك على اسماء المخالفين لِمنعهم من انجاز أي معاملات.ولفت المنفوحي الى ان البلدية تعكف حالياً على تشكيل فريق عمل تكون وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للتحقيقات شريكاً وعضواً اساسياً فيه لمراجعة الاحكام القضائية بدقة لتلاقي الثغرات الواردة في المحاضر.وأفاد المنفوحي بأنه لن نتجنى على احد ولا نظلم كائنا من كان، مشيرا الى تطبيق القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه وبالتالي من له حق سيناله، وما للدولة من حق سيؤخذ بكلمة القانون وسيفه ولا عودة للوراء.

من منطقة «جنوب السرة» في الكويت إلى بلاد الرافدين مروراً ببلاد العم سام ومن ثم تركيا، كانت أبرز محطات «أبو أنور الكويتي»، (المواطن عبدالعزيز أنور الماص) الذي انفردت «الراي» بنشر خبر مقتله بعد انضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتفجير نفسه في منطقة مخمور بالعراق مستهدفاً قوات «الحشد الشعبي» العراقي.الداعية السلفي حاي الحاي كشف لـ «الراي» عن محاولاته المستميتة لإرجاع «أبو أنور» الذي لم يستجب، مجيباً: «سنأتيكم نقاتلكم في الكويت ونحررها منكم فأنتم لا تقولون الحق».الحاي الذي تلقى اتصالاً من «أبو أنور»، الذي كان يقاتل مع (داعش) في ولاية دجلة قبل قرابة شهرين، أكد أن «أبو أنور لم يكن يحمل أي مقدار من العلم الشرعي ولا يحفظ القرآن ولا متون الأحاديث، ولم يكن حتى من طلاب العلم وليس لديه شيوخ يتعلم منهم».وفيما أكد الحاي ان «أبو أنور كان متفوقاً علمياً حيث كان يدرس العلوم التكنولوجية في أميركا ويتقن الرسم أيضاً»، أوضح ان «انحراف فكره واعتناقه لأفكار (داعش) جاء بعد سفره للولايات المتحدة».وأشار إلى ان «أسرة أبو أنور ذي الـ 21 ربيعاً كانت رافضة لما أقدم عليه، وحاولت مراراً إثناءه عن المضي قدماً في هذا الطريق»، مبينا ان والدته كانت طبيبة وتوفيت قبل سنوات.وعلمت «الراي» ان «جهاز أمن الدولة في الكويت كان حقق قبل فترة مع عدد من أفراد أسرة (أبو أنور)، بعد تلقيه معلومات استخباراتية عن مغادرته أميركا للالتحاق بـ(داعش)، حيث بينت التحقيقات آنذاك انه لم يسبق ملاحظة أي ارتباطات لديه بجماعات متطرفة، وان تواصله مع التنظيم كان عبر استخدام مواقع انترنت خلال فترة تواجده في أميركا».

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية نهاية دوام يوم الحادي عشر من شهر مايو المقبل، آخر يوم عمل في قطاعاتها للمكلفين من الوافدين الذين وقع عليهم اختيار انهاء خدماتهم، تطبيقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، مشددة على كل المسؤولين المعنيين بتنفيذ القرار وعدم التخاذل في ذلك.وقال مصدر مسؤول في «الأوقاف» لـ «الراي» ان قرار ايقاف المكلفين سيتسبب بربكة في العمل، ولكن سيتم تدارك هذا الأمر من خلال إعادة توزيع القوى العاملة على الأماكن الشاغرة، مبيناً ان قرار ايقاف عدد من المكلفين من الوافدين استثنى بعضاً من الوظائف التي شملها القرار مثل (الحراس والمحفظين والمراسلين وغيرهم من البدون)، وسيطبق على المستثنين القرار الوزاري الملحق وهو انهاء خدمات أي مكلف من الفئات المستثناة عند بلوغ سن الخمسين.وأشار المصدر الى أنه بالرغم من أن قرار ايقاف المكلفين جاء حاسماً لوقف الهدر في ميزانية الوزارة، الا ان مخالفة جديدة ستترتب على هذه القرارات، حيث ان عدداً كبيراً من المكلفين الذين يعملون بدوام جزئي في وزارة الاوقاف تم تحويل اقاماتهم على الوزارة رغم عملهم الاصلي في جهات خارجها، ويستعان بخدماتهم في وظائف تكليفية محددة لا تستدعي نقل اقاماتهم على الوزارة، التي ستحتاج الى وضع «اجراءات صارمة» لمعالجة قضية نقل الاقامة على الوزارة التي اصبحت ملجأ لكثير ممن يسعون للتكليف لنيل الاقامة والعمل تحت مظلتها في القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء اعادة توزيع استهلاك الوقود على وحدات الانتاج تحسبا لتداعيات الاضراب. وأكدت في بيان أمس أنها طلبت اجتماعا عاجلا مع القطاع النفطي لدراسة جميع الاحتمالات، مشيرة الى ان محطات القوى الكهربائية وتقطير الماء بدأت بالتأثر نتيجة بعض العمليات الوقائية التي اتخذها القطاع النفطي.

دخل القادسية تاريخ دوري فيفا لكرة القدم من أوسع ابوابه، بعدما انفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب، برصيد 17 مرة، واحتفل بدرع النسخة الرابعة والخمسين قبل مرحلتين من نهاية المسابقة، اثر انتصاره الكبير على غريمه التقليدي الكويت 3 ــ صفر، في قمة مشهودة وحاسمة أقيمت مساء امس على استاد نادي الكويت في ختام المرحلة الرابعة والعشرين.ورفع القادسية رصيده الى 62 نقطة متقدما على السالمية (54) والكويت (50)، وأصبحت مباراته الأخيرة امام الجهراء في المرحلة السادسة والعشرين الختامية (بعد المقبلة) مجرد تحصيل حاصل

الآن - صحف محلية