مبارك الهاجري يرشح الشيخ سلمان الصباح وزيرا للشباب والرياضة

زاوية الكتاب

كتب 605 مشاهدات 0





سلمان الصباح ... وزيراً للشباب والرياضة!
 
 
أتساءل دوماً كم من وزير تولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واستطاع إدارة قطاعاتها الكثيرة والكبيرة! رغم احترامي لكل من تولى هذه الوزارة العملاقة بقطاعاتها أجد أن الوفاء بمتطلبات هذه القطاعات ومتابعتها على الوجه الأكمل من سابع المستحيلات، فهذه الوزارة العريضة، إن صح التعبير، قطاعاتها كثيرة ومتشعبة، ومن ضمن هذه القطاعات قطاع كبير جداً، وهو قطاع الشباب والرياضة. وسبق أن طالب بعض نواب الأمة بفصله عن وزارة الشؤون وجعله وزارة لوحده، لكبر حجمه وضخامة مسؤولياته، والتي لن يستطيع أي وزير للشؤون، كائناً من كان، أن يديرها ضمن وزارته، ولا حل لهذه المعضلة سوى بتعيين وزير متفرغ لهذا القطاع. وإن أردنا إنشاء وزارة للرياضة، وهو مطلب رئيسي وحيوي وسط الظروف السيئة التي تمر بها رياضتنا اليوم، فيجب أن يتم تعيين وجه رياضي بارز، له مساهمات ومشاركات فعالة، وإن كنت أجزم ومن دون مجاملة بأن الرجل المناسب لهذا المنصب والأقدر على توليه هو الشيخ سلمان الصباح، رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، ورئيس نادي «الرماية الكويتي»، وهو شخص متمكن ومؤهل لتولي هذا المنصب لما يملكه من علاقات رياضية واسعة جداً على المستويين المحلي والقاري، وبما يملكه أيضاً من قاعدة شعبية في أوساط المجتمع باختلاف أطيافهم واتجاهاتهم. كما لا نغفل جانباً مهماً في سلمان الصباح، وهو الرصيد الهائل من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الرماية الكويتية على الصعيدين المحلي والعالمي تحت رئاسته، وهذا بحد ذاته شهادة كافية ووافية لشخصية رياضية نتمنى أن نراها على رأس هرم وزارة الشباب والرياضة، وهذه دعوة صادقة لسمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد بأن يفصل قطاع الرياضة عن وزارة الشؤون في التشكيلة الحكومية المقبلة بدلاً من التشابك الذي أضاع بوصلة الرياضة منذ أمد بعيد!
*
وزير التجارة والصناعة عمد إلى إجراء تدوير بين نواب المدير العام للهيئة العامة للصناعة، وهذا على ذمة جريدة «السياسة» في عددها الصادر الإثنين الماضي، مخالفاً بذلك قرار مجلس الوزراء والقاضي بعدم إجراء أي تدوير أو تعيين إلى حين البت في استقالة الحكومة، وهذا بحق تجاوز وانتهاك صريح لقرار صادر من مجلس الوزراء، وهذا يتطلب تدخل رئاسة الحكومة لإلغاء القرارات التي أصدرها وزير التجارة في هذه الفترة وإعادة الأمور كما كانت عليه سابقاً، بدلاً من ترك الوزير يفعل ما يحلو له دون محاسبة، خصوصاً أن المؤشرات الحالية تقول بأن عودة وزير التجارة إلى التشكيلة الحكومية الجديدة تكاد شبه معدومة، حتى وإن نال استحسان تجمعه السلفي!


مبارك محمد الهاجري

الراى

تعليقات

اكتب تعليقك