قد يتحول التذمر إلى غضب شعبي واسع.. وليد الرجيب محذرا من تجاهل الحكومة للإضراب العمالي

الراي

أصبوحة-  الإضراب العمالي

وليد الرجيب

 

يعتزم اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات تنفيذ اضرابهم الشامل والمفتوح الذي سيبدأ غدا الأحد، بعد فشل المفاوضات مع مؤسسة البترول، من أجل إلغاء البديل الاستراتيجي لعمال القطاع النفطي، ما يعد انتقاصاً من حقوق العمال، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية، وإقرار سياسة التقشف ورفع الدعم عن السلع والخدمات، ورفع أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء، وخصخصة القطاعين العام والتعاوني.

علماً بأن الإضراب المقرر لا يهدف إلى مطالب جديدة، وإنما يهدف فقط للدفاع والحفاظ على الحقوق والمكتسبات العمالية، وقد حاولت الحكومة من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة ومؤسسة البترول المناورة والمماطلة، من خلال تجميد أي قرار يمس حقوق العمال، واعتبر العمال أن التجميد يختلف عن الإلغاء، فقد عرض موضوع التجميد في السابق وتم رفضه، لأنه لا يحقق مطالب العمال، بل يعمل على تخديرهم.

وترافقت المناورة والمماطلة الحكوميتان مع استخدام ورقة الضغط وأسلوب الترهيب، من خلال إزالة الخيام التي نصبها اتحاد البترول، لتحمي المضربين من الظروف الجوية، وذلك من خلال عمال البلدية ترافقهم دوريات الأمن، في محاولة لثني العمال عن الإضراب وإفشال مطالبهم، كما لوحت مؤسسة البترول بورقة خطة الطوارئ وتجريم الإضراب.

علماً بأن الإضراب سيلحق أضراراً ضخمة بالقطاع النفطي قد تبلغ أكثر من مليار دينار، وهو أضعاف المبلغ في حال عدم إقرار البديل الاستراتيجي لعمال النفط، كما أن التعنت الحكومي سيكون مكلفاً من الناحية السياسية، إذ سيثير غضب النقابات العمالية، التي عادت إلى نهج الوحدة والتعاون، لتستعيد بذلك دورها ومكانتها، حيث يعتبر اتحاد البترول رأس حربة للنقابات العمالية.

وقد يتحول التذمر والغضب إلى شعبي واسع، في حال استمرار الحكومة في سياسة التقشف ورفع الدعوم، وفرض الضرائب على السلع، كما ستزيد هذه الإجراءات من التضخم، وسينجم عنها ارتفاع في إيجارات السكن والاستثمار والسلع، وهو ما يتطلب وقفة جادة ضدها من قبل القوى السياسية، كما وقف عمال النفط والبتروكيماويات بصلابة ضد الانتقاص من حقوقهم، وسينجح اضرابهم المشروع، الذي أقرته المواثيق الدولية.