محمد حاتم يكتب عن المسكوت عنه في وزارة الصحة

الجريدة

إضافات - المسكوت عنه في وزارة الصحة

محمد غريب حاتم

 

مؤسف أن نكون في القرن الحادي والعشرين وأن تكون تصرفات وزارة الصحة بهذا التعسف، ولا تتفق مع معايير منظمة الصحة العالمية بشأن العمالة الوافدة المقيمة على أرضنا الطيبة، ومطاردتهم أمنياً بحجة المرض، وكأنهم مجرمون ولصوص، فهذا الأمر بحد ذاته يفتقد إلى أبسط معايير الإنسانية، إذ لا يجوز مطاردة الأشخاص بهذه الصورة حتى لو كانوا مرضى، وإدخالهم إلى السجون وتسفيرهم وتشتيت أسرهم، لأن في هذا الأمر ظلماً لا يرضى الله عز وجل، ولا يرضي أي كويتي شريف.

يا معالي الوزير، الكويت دولة الإنسانية بحكمة وعطاء صاحب السمو أمير البلاد، ومهنة الطب مهنة الإنسانية، ومن غير المتصور تعسف إدارة الصحة العامة مع الوافدين، ومنهم أشخاص لهم كيانهم العلمي والأدبي وأصحاب خبرات تراكمية في القطاعين الحكومي والخاص، لعدم قيامهم بعمل التحليلات الطبية المناسبة المعمول بها عالمياً والمعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن الفيروسات الكبدية بحجة قرار مجلس الوزراء الذى تقدمت به الوزارة عام 2010 لتطبيق تحليل الـ 'بي سي ار' على الجميع، لتقوم بعد ذلك بطلب تعديله من مجلس الوزراء للتفريق بين المقيمين واعتماده لفئة من موظفي الحكومة دون أخرى دون مبرر، لتفرق بين المقيمين في المعاملة مخالفة توصيات الصحة العالمية، وفاتحة الباب لهروب العمالة الوافدة من الكويت من إجراء التحليلات المناسبة، مما أدى إلى انتشار الأمراض.

إن العامل في القطاع الأهلي أو حتى القطاع الحكومي يقوم بإجراء تحليل فيروسات عند دخوله البلاد أول مرة فقط، ثم تنقطع صلته بعد ذلك بوزارة الصحة، ويقوم بالسفر إلى بلده مراراً، ويمكن أن ينتقل إليه المرض داخل الكويت أو خارجها دون سيطرة فعليه من 'الصحة'، التي لا يوجد لديها دليل إحصائي حقيقي عن أعداد مرضى الفيروسات في الكويت، كما ورد في تقرير الصحة العالمية التي تنادي منذ زمن باعتماد فحص الـ 'بي سي آر' على العمالة الوافدة للكشف عن الإصابة بالفيروسات، وليس عبر تحليل الأجسام المضادة لأن الأجسام المضادة ليست دليلاً على الإصابة، وكذلك لإحكام السيطرة على حاملي الفيروسات.

 وقد أكد عدد من أساتذة الكبد الكويتيين أن في الاعتماد على فحص الأجسام المضادة ظلماً بيناً ومخالفة لتوصيات منظمة الصحة العالمية والجمعية الأميركية الطبية المختصة واللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض، كما يخالف اللائحة التنظيمية للكشف على للوافدين للإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تخاطب السفارات لتطبيقها على العمالة المزمع التعاقد معها.

لذلك أوجه رسالة إلى مجلس الوزراء واللجنة الصحية بمجلس الأمة وإلى معالى وزير الصحة، وهو طبيب على رأس الهرم الصحي وصاحب القرار الأول في الوزارة، بإعادة النظر في القرار الذى مر على تطبيقه أكثر من 6 سنوات وحدثت معه ثورات طبية، باتباع الإجراءات السليمة للكشف عن المرض للسيطرة عليه، حتى لا تنتشر الأمراض في البلاد.

وذلك يلزم تدخل الوزير شخصياً لاتخاذ قرار لإصلاح المنظومة الصحية بهذا الخصوص بما يتناسب والتطور العالمي، حيث إن مجلس الوزراء ليس مجلس أطباء، والمنوط به تحديد خطورة المرض هو وزير الصحة، لذا عليه حذو دول مجلس التعاون الخليجي كقطر والإمارات وغيرهما، والسماح لجميع الوافدين المقيمين بإجراء تحليل الـ 'بي سي آر' للكشف عن المرض دون تفرقة بينهم، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية الموجودة في أدراج الوزارة من زمن طويل، وإسناد هذا الأمر للمختصين في أمراض الكبد للتشخيص، لا لأطباء الصحة العامة الذين عليهم تنفيذ توصيات أساتذة الفيروسات الكبدية... وللموضوع بقية.