أبرز عناوين صحف الجمعة:- الأمير أمام القمة الإسلامية: تفاقم الطائفية يهدد شعوبنا.. «التخطيط» تسلّم تقريراً كورياً للمشاريع الاستراتيجية.. الإضراب: تراجع حكومي وتعنّت نقابي

أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ان ظاهرة الطائفية البغيضة «باتت عاملا استغله من يسعى لإضعافنا وإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد»، داعيا الى تكريس روح المجتمع الواحد المتماسك الذي يعطي المساحة لكل اطيافه دون تفرقة او اقصاءوأضاف صاحب السمو الأمير في كلمته خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقدة في مدينة اسطنبول التركية، ان شعوبنا عانت وستعاني المزيد من التراجع لتفاقم تلك الظاهرة «التي أخذت تهز وحدة شعوبنا وتبدد آمالنا في الوحدة والتماسك»واشار سموه الى ان أعمال الدورة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية تنعقد «في ظل استمرار الظروف السياسية والأمنية الدقيقة والخطيرة وفي ظل تراجع لأوضاعنا وعلى جميع المستويات الأمر الذي يضيف أهمية مضاعفة لهذا اللقاء المبارك ويشكل فرصة للتشاور والتباحث لمواجهة تلك التحديات والوصول إلى رسم ملامح إستراتيجية جديدة توحد صفنا وتقوي بناءنا وتحصن دولنا من تبعات تلك التحديات».وشدد سموه على ان «معركتنا مع الإرهاب مضنية وطويلة ولكنها صلبة وإن رفضنا للتطرف والعنف قاطع وأولوية لنا على كل الأولويات.وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو:بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د.اياد مدني.اصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وإلى حكومة وشعب تركيا الصديقة على ما لقيناه من حسن وفادة وكرم ضيافة وإعداد متميز لهذا اللقاء المهم منذ وصولنا إلى هذه المدينة العريقة والجميلة اسطنبول التي مزجت بين عراقة التاريخ وروح التجدد.كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على ما بذله من جهود كبيرة ومقدره في سبيل إنجاح أعمال دورتنا الماضية لمؤتمر القمة لمنظمة التعاون الإسلامي وفي سبيل تفعيل وتطبيق ما تم التوصل إليه من قرارات عززت من عملنا الإسلامي المشترك.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تنعقد أعمال الدورة الثالثة عشرة لقمتنا الإسلامية في ظل استمرار الظروف السياسية والأمنية الدقيقة والخطيرة وفي ظل تراجع لأوضاعنا وعلى كافة المستويات الأمر الذي يضيف أهمية مضاعفة لهذا اللقاء المبارك ويشكل فرصة للتشاور والتباحث لمواجهة تلك التحديات والوصول إلى رسم ملامح إستراتيجية جديدة توحد صفنا وتقوي بناءنا وتحصن دولنا من تبعات تلك التحديات.لقد عانت شعوبنا وستعاني المزيد من التراجع لتفاقم ظاهرة الطائفية البغيضة التي أخذت تهز وحدة شعوبنا وتبدد آمالنا في الوحدة والتماسك كما أنها باتت عاملا استغله من يسعى لإضعافنا وإشعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وعليه فإننا ندعو من هذا المنبر إلى تكريس الانتماء للوطن وأن ننأى بأنفسنا عن أي ممارسات يشوبها النفس الطائفي وأن نكرس أيضا روح المجتمع الواحد المتماسك والذي يعطي المساحة لكل اطيافه دون تفرقة او اقصاء.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن معركتنا مع الإرهاب مضنية وطويلة ولكنها صلبة وإن رفضنا للتطرف والعنف قاطع وأولوية لنا على كل الأولويات، كما اننا مطالبون بالدفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف أمام الهجمات والإساءات العديدة التي يتعرض لها، فكم عمل إرهابي ارتكب باسم الإسلام وكم من فتنة أشعلت بدعوى الدفاع عن الإسلام وكم من أعمال دمرت وحدة مجتمعاتنا وقتلت أبناءنا بل وقتلت الأبرياء على وجه هذه الأرض تحت راية زائفة تدعي الإسلام، إزاء كل ذلك لابد لنا من العمل معا على تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة وتنقية الشوائب التي لحقت بسمعة شريعتنا السمحاء لنقدم للعالم أجمع الوجه المشرق لهذه الشريعة القائمة على التسامح وقبول الآخر واحترام حق الإنسان في العيش الحر الكريم إننا أيها الإخوة مسؤولون أمام الله ثم أمام التاريخ عن القيام بهذه المسؤولية الشرعية والإنسانية والأخلاقية التي يحتمها علينا ديننا الحنيف وتحتمها علينا ضمائرنا وانتماؤنا لهذه الشريعة السمحة.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو نتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة فحول الوضع في العراق فإن بلادي الكويت تدعم أمن واستقرار هذا البلد الشقيق وقد بادرت الكويت إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتي كان آخرها مائتي مليون دولار للأشقاء ووافقت على تأجيل سداد الدفعة الأخيرة من التعويضات تقديرا منها للظروف التي يمر بها الأشقاء ودعما للجهود المبذولة في محاربة الإرهاب ونتطلع بأمل أن يتمكن الأشقاء من خلال الإصلاحات التي ينوون القيام بها ومن خلال تحقيق المصلحة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي الشقيق أن يحققوا آمال وتطلعات هذا الشعب.وعن الوضع في سورية فإننا نأمل للجهود السياسية التي تبذل حاليا أن يتحقق لها التوفيق والنجاح في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في عصرنا الحالي وندعو في هذا الصدد أطراف النزاع إلى عدم تفويت هذه الفرصة وإلى تغليب مصلحة وطنهم وحقن دماء شعبهم.وحول الوضع في اليمن فإننا نأمل أن يساهم وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أيام قلائل في خلق أجواء تساعد على إنجاح المفاوضات التي ستستضيفها بلادي الكويت يوم 18 ابريل الجاري، والوصول إلى حل سلمي ينهي هذه الأزمة وندعو الأطراف اليمنية إلى الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لوضع حد لنزاع دام لسنوات عديدة.وحول الوضع في ليبيا فإننا نرحب بمباشرة حكومة الوفاق الوطني لأعمالها تنفيذا لاتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه في ديسمبر 2015 متمنين لها التوفيق والسداد للقيام بمهامها لإعادة الأمن والاستقرار لربوع ليبيا الشقيقة.أما فيما يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط فما زال التعنت الإسرائيلي يعرقل كافة الجهود الدولية ويقوض من فرص الوصول إلى حل نهائي.وإننا ندعو من هذا المنبر مجلس الأمن إلى ممارسة دوره الطبيعي في حفظ الأمن والسلم الدوليين بالضغط على إسرائيل وحملها على القبول بالسلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإن مما يدعو للأسف في هذا الصدد أن نشهد تراجعا ملحوظا لاهتمامات المجتمع الدولي بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، ما فاقم من تعقيدات الموقف وضاعف من التداعيات التي أسهمت في استمرار تهديد الأمن والاستقرار لمنطقتنا.وحول العلاقة مع إيران فقد رحبنا بكل جهد يهدف إلى تجنيب المنطقة مظاهر عدم الاستقرار، ولعل ترحيبنا بالاتفاق الذي تم بين مجموعة 5+1 من جهة وإيران من جهة أخرى لدليل على ذلك النهج، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الجارة المسلمة إيران إلى العمل معنا لإزالة مظاهر التوتر وإقامة علاقات طبيعية ترتكز على المواثيق والقوانين الدولية وتقوم على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لنسهم جميعا بتحقيق الأمن والاستقرار الذي تنشده شعوبنا.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وفي الختام أجدد امتناني للأصدقاء في تركيا قيادة وحكومة وشعبا ولمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعديه على جهودهم المقدرة، متمنيا لأعمال اجتماعاتنا كل التوفيق والنجاح.

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح انه اعطى تعليماته الى مباحث الجنسية بإعادة التدقيق على جميع كشوفات التجنيس التي صدرت واعتمدت في السنوات الـ 15 الماضية، خاصة الكشف الذي تم اعتماده في العام 2007 ودار حوله اللغط بوجود اسماء غير كويتية أو حتى عربية ومع ذلك كان لها شرف الحصول على الجنسية.وقال اللواء الجراح في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ابلغت قوة المباحث بأنه لا تستر على أي شخص حصل على الجنسية بشكل فيه تجاوز، مشيرا الى ان تعليماته تضمنت التدقيق في جميع الأسماء التي تضمنها كشف 2007 ورفع تقرير بأحقية من حصلوا على شرف الجنسية الكويتية، وكان لديهم ما يؤكد ذلك، أما بالنسبة لغير ذلك فعليهم اعداد تقرير بشأنهم وعمل التحريات للوقوف على كيفية حصولهم على الجنسية، وكذلك من توسط لهم وما إذا كانوا قد دفعوا مقابل ذلك.واضاف ان هذا الاجراء يأتي تزامنا مع الجهود التي يبذلها قطاع الجنسية ووثائق السفر في كشف عدد من مزوري الجنسية، لافتا الى انه ستتم مراعاة اعطاء كل ذي حق حقه في هذا الموضوع خصوصا انه يعد شيئا من السيادة، ونظرا لما يتمتع به حامل الجنسية الكويتية من ميزات كثيرة.

شهدت منطقة الفروانية حادثة سقوط ووفاة وافد آسيوي مجهول الهوية من أعلى بناية، وتم نقل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد جنسية الشخص المتوفى.وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن وجود شخص متوفى اثر سقوطه من الطابق السادس لبناية في محافظة الفروانية، فتوجه على الفور رجال الأمن بتعليمات من العميد ركن صالح مطر وعلى رأسهم العقيد صلاح الدعاس والمقدم ماجد خلف الى موقع البلاغ، حيث تبين ان الوافد قام بالسقوط على مركبة، مما اتلفها وهشم زجاجها حيث لقي الوافد حتفه جراء الاصابات التي لحقت به، ليتم رفع الجثة الى الطب الشرعي لمعرفة ما اذا كانت هناك دوافع وراء رمي الشخص أم انه انتحار.

بيّن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، أمس، أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من الطلبة الكويتيين الدارسين في أي ولاية من الولايات المتحدة الأميركية، باستثناء ولاية أيداهو التي تعرّض فيها بعض الطلبة إلى مضايقات.وأوضح العيسى أن الوزارة ستقوم بعمليات نقل للطلبة من جامعة ولاية أيداهو إلى جامعات في ولايات أخرى، أو إرسالهم إلى المملكة المتحدة، أو إعادتهم للكويت إذا اضطر الأمر إلى ذلك.وأضاف «في حال تلقينا شكاوى مماثلة من الطلبة في ولايات أخرى، فإن الوزارة ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم وحفظ ممتلكاتهم».وأشار إلى أنه جار الآن حصر أعداد الطلبة الراغبين في الانتقال من جامعة الولاية، لافتاً إلى أن هناك طلبة يرفضون الانتقال، لا سيما الدارسين في السنتين الثالثة والرابعة، بسبب خوفهم من فقدان العديد من المواد الخاصة بدراستهم.

أخلت النيابة العامة امس سبيل د. شيخة الجاسم بلا ضمان، بعد التحقيق معها في قضية «ازدراء الأديان».وأكدت الجاسم امام وكيل النائب العام، ان تهمة ازدراء الأديان والقرآن الكريم غير صحيحة، نافية التهم التي وجهت إليها، على خلفية حديثها عن قانون منع الاختلاط في احدى الندوات تعليقاً على حكم المحكمة الدستورية.

في تطور جديد على وقع رفض اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية مساعي التهدئة، قالت مؤسسة البترول في بيان لها إن مجلس الوزراء أمر بـ«مباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة ومحاسبة كل من يمارس الإضراب عن العمل ويتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين، والإضرار بالمصلحة العامة».وأضاف البيان أن مجلس الوزراء «جرّم الإضراب في الجهات الحكومية، وطالب بإحالة كل من يضرب من الموظفين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».واتخذت مؤسسة البترول خطوات منها استجابة لمطالب «القوى العاملة»؛ عبر تجميد المبادرات مؤقتاً وتشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي وآلية لحل النزاع القائم، والسعي لاستثناء القطاع من البديل الاستراتيجي.من جهة أخرى، طمأنت المؤسسة إلى «وجود خطة للطوارئ القصوى وآلية للتعامل مع الإضراب بما يحقق ضمان استمرار الإمدادات المحلية»، كما عُلم أن مؤسسة البترول وشركاتها استدعت موظفين فنيين متقاعدين لملء بعض الشواغر المتوقعة في حال تنفيذ الإضراب. وعلمت القبس أن الإنتاج سيستمر لكن ليس بكامل الطاقة الإنتاجية، وذلك لمدة شهر على الأقل.وقالت مصادر نقابية لـ القبس إن «ما يشاع عن إلغاء الإضراب غير صحيح، وإلى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق»

رغم تراجع الحكومة عن قراراتها، وتجميدها المبادرات التي قدمت إلى وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بشأن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي، وسعيها إلى استثناء القطاع النفطي منه، فشل الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة العامة للقوى العاملة لتلافي تنظيم اتحاد عمال البترول إضراباً شاملاً في القطاع النفطي بعد غد، والذي أبدت نقاباته تعنتاً وإصراراً على المضي في تنفيذه.وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع الشيخ طلال الخالد إن مؤسسة البترول وشركاتها استجابت لطلب الهيئة باتخاذ عدة خطوات، أبرزها تجميد المبادرات التي قدمت إلى وزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة محددة، ومشاركة هيئة القوى العاملة بصفة مراقب، فضلاً عن السعي مع الوزير إلى استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.بدوره، قال نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح إن «الإصرار على تنفيذ الإضراب يدخل الاتحاد إلى حيز التجريم القانوني»، في حين أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني أن «الإضراب قائم في موعده الاحد ولا تراجع عنه».ووصف القحطاني، في تصريح، بيان مؤسسة البترول بأنه «تلاعب بالألفاظ» إذ يتحدث عن «تجميد» القرارات، بينما تطالب نقابات عمال النفط «بإلغائها».من ناحيته، أعرب الحرس الوطني عن استعداده لمساندة أجهزة الدولة ودعمها، لاسيما في أوقات الطوارئ والأزمات في إطار بروتوكولات التعاون المبرمة معها، مبيناً أن ذلك يأتي بناء على توجيهات من القيادة العليا.وصرّح مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني المقدم ركن عبدالله نزال بأن «الحرس وقع عدداً من بروتوكولات التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، من بينها شركة ناقلات النفط».وأكد مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة د. مدلول الظفيري أنه «لم تعد هناك ذريعة للاستمرار في الإضراب»، محذراً من أنه «في حال الإصرار عليه، فسيتم لأول مرة في تاريخ الكويت، تفعيل المادة (108) من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على أنه (يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية طبقاً للنظام الأساسي للمنظمة)».بموازاة ذلك، طمأنت شركة ناقلات النفط الكويتية مستهلكيها إلى اتخاذها جميع التدابير التي من شأنها استمرارية خدمة توزيع أسطوانات الغاز المسال وملحقاتها من منظمات وأهواز، فضلاً عن خدمة الإمداد بالغاز للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة.وفي رسالة قوية إلى موظفي المؤسسة وشركاتها التابعة، هدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني جميع موظفيها بأن «التحريض على الإضراب أثناء العمل يعرض المحرض للمسؤولية القانونية»، في حين أصدرت مديرة إدارة التوظيف بالمؤسسة ابتهاج الفوزان تعميماً بوقف الإجازات السنوية وإلغاء الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، مع اشتراط أخذ الإجازات الطبية من مستشفى الأحمدي أو المنطقة الصحية التابع لها المريض حسب البطاقة المدنية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح، أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تسلمت تقريراً مبدئياً من كوريا الجنوبية حول كيفية إدراج المشاريع الاستراتيجية في الخطط، وتحديد الأسلوب الأمثل لتنفيذ هذه المشاريع، عن طريق القطاع العام الممثل بالحكومة أو القطاع الخاص او عن طريق نظام «بي أو تي».وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، عقب لقائها وفداً من معهد التنمية الكوري برئاسة الوزير السابق جونغ شان شوي، أمس، في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، إن الهدف من زيارة الوفد الكوري هو معرفة نتائج الدراسات، التي يقوم بها معهد التنمية الكوري لدولة الكويت، فيما يخص آلية إعداد الخطط التنموية وطرق إدراج المشاريع الاستراتيجية ضمن تلك الخطط، والاستفادة من التجارب الكورية في هذا المجال، موضحة أن الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الأشهر الستة الماضية، كانت تصب في هذا الموضوع، خصوصاً أن قانون التخطيط التنموي ينص على ضرورة عمل دراسات جدوى للمشاريع، التي يتم تضمينها في خطة التنمية.وأكدت أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تسلمت تقريراً مبدئياً من كوريا حول كيفية إدراج المشاريع الاستراتيجية في الخطط، وتحديد الأسلوب الأمثل لتنفيذ هذه المشاريع، عن طريق القطاع العام الممثل بالحكومة أو القطاع الخاص، أو عن طريق نظام «بي أو تي».ولفتت إلى حرص وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للتخطيط على إشراك العديد من الجهات الحكومية في مثل هذه اللقاءات، للاستفادة من التجارب الكورية، والتعرف على التقرير النهائي للوفد الكوري قبل اعتماده واستخدامه في اعداد الخطط المقبلة، مبينة أنه سيتم تدريب العاملين في التخطيط، والجهات المعنية لنقف عند الاستقرار على الآلية الصحيحة في إعداد الخطط التنموية، التي تحقق الأهداف والسياسات الإنمائية والمؤشرات الدولية إضافة إلى تطبيق القانون فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع.وأوضحت أن الدراسة المقبلة ستكون حول الاقتصاد المعرفي، وعلاقته بالمشروعات الصغيرة، لأنه من الأهداف الرئيسية في خطة التنمية، وقالت :»نتمنى أن نصل إلى آلية لربط الاقتصاد المعرفي بالمشروعات الصغيرة، بما سيساهم في الإصلاح الاقتصادي»، مضيفة أن أمانة التخطيط مستمرة في التعاون مع الخبرات الكورية، من خلال ورش عمل تساهم في تطوير أداء القائمين على الخطط.بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد المهدي، إن زيارة الوفد الكوري تأتي في إطار حلقات التعاون الطويلة بين الأمانة العامة للتخطيط والمعهد الكوري للتنمية، لأنه الذراع الاستشارية للحكومة الكورية، ويتولى إعداد دراسات مشتركة بين الكويت ممثلة بوزارة التخطيط والأمانة العامة وبين الحكومة الكورية، مبيناً أن الوفد الكوري قدم دراسة تقضي بتقييم آداء الاستثمارات الحكومية وكيفية إدراج المشاريع التنموية وكيفية اختيارها في الخطة.وذكر مهدي أن هذه الدراسة تعالج مفهوم تقييم المشاريع التنموية وآلية اختيار المشاريع بالطرق العلمية الصحيحة، مستفيدين من الآليات الحديثة التي تطبقها كوريا الجنوبية في تحديد مشاريعها التنموية، وطرق اختيار الاستثمارات الحكومية لهذه المشاريع، مع مراعاة تعديل تلك الآليات، حيث كانت إحدى التوصيات تطبيق هذه الآليات بعد تعديلها لتكون متلائمة مع الأنظمة المعمول بها في دولة الكويت، قائلاً، إن الدراسة نفذت بتكلفة رمزية لأنها تعتمد على العلاقة بين الكويت وكوريا ومن الأشياء الطريفة في الموضوع أن هذا النوع من الدراسات ذو قيمة جداً عالية وبتكلفة لا تذكر.من جانبه، قال السفير الكوري الجنوبي لدى البلاد شين بونام إن المبادرة بين البلدين، صدرت عند زيارة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى كوريا الجنوبية عام ٢٠٠٧، لافتاً إلى ضرورة أن يكون عرض نظام إدارة الاستثمار العام كمرجع لتطبيق التنمية الوطنية في الكويت، متمنياً استمرار العلاقة والتعاون والمشورة المشتركة في المستقبل

وقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره السعودي عادل الجبير امس مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية. وجرى التوقيع على هامش انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.ويهدف مجلس التعاون الاستراتيجي التركي - السعودي الى زيادة مستوى التنسيق بين البلدين وتوطيد اواصر الصداقة وتقوية الروابط بين الشعبين. وكان خادم الحرمين الشريفين أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة أنقرة قبل انطلاق القمة الاسلامية بحث خلالها مع اردوغان العلاقات الثنائية وقضايا اقليمية ودولية.

أشادت قمة دول منظمة التعاون الاسلامي بإعلان الأمم المتحدة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الانساني، مؤكدة انه اقرار بالدور المهم الذي يضطلع به سموه في المجال الانساني.واعرب البيان الختامي للدورة الـ13 لمؤتمر القمة الاسلامي المنعقد في إسطنبول تحت شعار الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام عن تقدير القادة وشكرهم للكويت لاستضافتها مؤتمر الأطراف اليمنية في الـ18 من الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة. وأشاد المؤتمر بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهود الكويت في دعم الوضع الانساني باليمن والدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد. وأشاد المؤتمر بالجهود الصادقة التي بذلتها الكويت لاستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015. كما اشاد بمشاركة الكويت الفاعلة في رئاسة المؤتمر الرابع للمانحين الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن في الرابع من فبراير 2016 بالشراكة مع المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة استجابة للأزمة الانسانية الخطيرة التي يواجهها الابرياء من أبناء الشعب السوري.

أكدت شركة ناقلات النفط امس اتخاذ كل التدابير والاجراءات التي من شأنها استمرار خدمة توزيع اسطوانات الغاز المسال وملحقاتها من منظمات واهواز وكذلك خدمة الامداد بالغاز للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة. واوضحت الشركة في بيان صحافي وجهته إلى كل المستهلكين والعملاء ان لديها مخزوناً يسد جميع احتياجات السوق المحلي من اسطوانات الغاز المسال ولفترات طويلة.واضافت: نطمئن المستهلكين والعملاء بأن مصانع الغاز التابعة للشركة مستمرة في أداء الدور الاستراتيجي المطلوب من دون انقطاع في تلبية جميع احتياجات الدولة.

المواطنون القاطنون في السكن الاستثماري سيستثنون من تعرفة الكهرباء والماء أسوة بالسكن الخاص؟ هذا ما يسعى إليه النواب لدى التصويت على القانون الذي أقره مجلس الأمة أول من أمس، في مداولته الثانية، «لتحصين القانون من الناحية الدستورية» وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين.وإذا كان هناك رهان نيابي على استثناء ساكني «الاستثماري» في المداولة الثانية بغالبية نيابية، فإن الحكومة نفسها متمثلة في وزارة الكهرباء والماء، ترى أحقية هؤلاء في مساواتهم مع نظرائهم في السكن الخاص «حتى لا يتم التفريق بين أبناء الوطن الواحد».في السياق، تعكف وزارة الكهرباء والماء وبالتنسيق مع لجنة الدعوم في وزارة المالية على وضع تصورات جديدة بخصوص تعرفة شرائح الكهرباء والماء، بعد استثناء قطاع السكن الخاص.وتوقعت مصادر مطلعة ان تشهد شرائح الاستهلاك الخاصة بالقطاع الصناعي تخفيض التعرفة الثابتة، حتى لا تضطر المصانع إلى رفع أسعار سلعها المنتجة، وبالتالي يتم تحميل المواطن في النهاية كلفة هذه الزيادة بشكل غير مباشر، متوقعة ان يشهد القطاع الاستثماري نوعاً من المرونة بحيث يتم توسيع شرائحه وتخفيض تعرفة الشريحتين الأولى والثانية «قليلاً».أما بخصوص القطاعات التجارية والزراعية وبقية القطاعات المدرجة تحت مسمى قطاعات أخرى، قالت المصادر «ان لجنة الدعوم والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والماء ستصر على عدم تغيير تعرفتها الثابتة التي أقرت من قبل مجلس الوزراء».ولفتت إلى ان هذه الأمور ستناقش مع أعضاء اللجنة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى صيغة مرضية للأطراف كافة.وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان المجلس صوّت خلال جلسته الأخيرة على قانون تعرفة الكهرباء في المداولة الأولى مع استثناء القطاع السكني الخاص من القانون الجديد، وأعيد إلى اللجنة مرة أخرى لتعاد صياغته مجدداً، وفق التعديلات التي تم تقديمها خلال الجلسة.وأعلن الشايع أن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل أو الذي يليه لتعيد صياغة القانون مع اضافة التعديلات الأخيرة و تتضمن التوصيات الجديدة التي تم تقديمها، ليتم التصويت على القانون في المداولة الثانية.وأوضح الشايع ان من ضمن التوصيات المقدمة استثناء المواطنين الذين يسكنون في السكن الاستثماري من القانون أسوة بالسكن الخاص.وفي ما يخص الحديث الدائر في شأن عدم صحة البيانات والأرقام التي تقدمت بها الحكومة ووضعت اللجنة المالية، بناء عليها تقريرها، قال الشايع إن بالنسبة للمعلومات فإن مصدرنا الوحيد للحصول عليها هو وزارة الكهرباء، ولا يمكن ان نشكك في مصداقيتها، لاسيما وان لدينا ما يزيد على 160 ألف بيت، وبالتالي فإن كل القراءات تصب في جهاز كمبيوتر وهو من سيخرج معلومات المستهلكين ومتوسط الاستهلاك.وتدارك قائلاً «يبقى هناك تأخير في تحصيل الرسوم أو القراءة وهذا أمر وارد، ولكن ذلك لا يعني أن الارقام ليست صحيحة، ورغم ذلك ارتأى الأخوة ان تتم اعادة حسابات الأرقام من جديد من خلال العدادات الذكية، وقد أكد وزير الكهرباء صحة وسلامة تلك الارقام».ولفت الشايع الى أن «من يدعي أن الارقام ليست صحيحة يجب عليه أن يثبت ذلك ويقدم ارقاماً أخرى صحيحة من جهة معتمدة، ولا يعتمد على قراءات عدادات بعض البيوت بشكل عشوائي، وانا ذكرت ان هناك من يستهلك أقل من 6 آلاف كيلوواط، وهناك من يستهلك اكثر»، لافتاً الى ان 70 في المئة يستهلكون اقل من 12 ألف كيلوواط وهم يمثلون السواد الأعظم من المواطنين».وتوقع الشايع الا تصل نسبة الترشيد في استهلاك الكهرباء الى النسبة المتوقعة من خلال القانون الجديد وهي 40 في المئة، متمنياً ان يكون لدى المواطنين حرص على الترشيد من باب المصلحة العامة، مؤكداً أنه «بغض النظر عن النتائج التي سوف تصل اليها الدولة من خلال قانون تعرفة الكهرباء الجديدة، اعتقد ان اللجنة المالية قامت بدورها المنوط بها ورفضت قانون الحكومة السابق والذي كان مكلفاً على الحكومة، وقدمت مشروع قانون بخلاف القانون الحكومي فيه ترشيد أكبر».ومن جهته، كشف النائب الدكتور عودة الرويعي في تصريح لـ «الراي» انه تقدم ومجموعة من النواب بتعديلات على قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء للأخذ بها عند اقراره في مداولته الثانية، تقضي بمساواة المواطنين من ساكني القطاع التجاري والاستثماري بالسكن الخاص في تعرفتي الكهرباء والماء، شريطة الا يكون هناك عقار سكني باسمهم.وأوضح الرويعي ان «هذه التعديلات تأتي لتحصين القانون الذي أقره المجلس من الناحية الدستورية، خصوصاً وأن الصيغة الحالية تعتريها شبهة مخالفة المبدأ الدستوري بالعدالة والمساواة بين المواطنين»، معرباً عن اعتقاده بمرور هذا التعديل في المداولة الثانية بغالبية اعضاء المجلس.من جهتها، قالت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» ان المواطن الكويتي الذي يسكن في شقة استثمارية سيدفع فواتير الكهرباء والماء وفق التعرفة الخاصة بالسكن الاستثماري مثله في هذا الشأن مثل الوافد.وذكرت المصادر ان لجنة الدعوم التي وضعت تعرفة شرائح الاستهلاك «لم تنظر إلى هذه المسألة أو بالأحرى سقطت منها سهواً»، لافتة إلى ان كثيرين من المواطنين غالبيتهم من فئة الشباب يسكنون في شقق استثمارية ينتظرون دورهم في الحصول على قسيمة سكنية.وشددت المصادر على ضرورة وضع تشريع خاص يستثني هذه الفئة من المواطنين، مثلهم مثل أصحاب السكن الخاص، مبينة ان الدولة مسؤولة أولاً وأخيراً عن عدم توفير مساكن لهذه الفئة.ولفتت الى أن «عدم النظر في هذه المسألة وايجاد حلول لها قبل تطبيق نظام الشرائح على السكن الاستثماري، يعني أنه تم التفريق بين أبناء الوطن الواحد».

لم تنجح الهيئة العامة للقوى العاملة أمس في نزع فتيل إضراب عمال القطاع النفطي المزمع بعد غد الأحد. ورغم قبول «مؤسسة البترول» طلب الهيئة تجميد أي قرار يمس الحقوق المالية للموظفين بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة، رفضت النقابات تعليق أو تجميد الإضراب، مؤكدة المضي فيه، وسط تحذيرات «حكومية» من ان عدم حضور ممثلي العمال الاجتماع والمضي في الإضراب يدخل في دائرة التجريم القانوني.وعلى وقع التحذيرات التي أطلقها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والرؤساء التنفيذيون للشركات التابعة للموظفين وتحميلهم المسؤولية الجنائية عن أي خسائر جراء الإضراب أو التوقف أو الامتناع عن العمل، أكد عدد من ممثلي النقابات النفطية ان الإضراب مستمر ولا تراجع عنه قبل إلغاء القرارات التي تمس مكتسبات العاملين وليس تجميدها.ودعا العدساني موظفي المؤسسة «في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها» إلى «التكاتف والاتحاد لضمان انتظام العمل في القطاع النفطي وعدم توقفه تحت أي مبرر»، مبينا أن «المؤسسة وشركاتها التابعة تعتبر من المرافق العامة التي جرم القانون توقف العمل فيها لأي سبب كان».وقال العدساني في رسالة وجهها إلى موظفي المؤسسة إن «القطاع النفطي يشهد حراكاً نقابياً نعرف جميعاً بداياته ولكننا لا نعرف يقيناً إلى أين سينتهي»، لافتا إلى أنه «قد يحمل في طياته تهديداً كبيراً ومباشراً لاستقرار القطاع النفطي الذي يمثل الشريان الاقتصادي والرئيسي لموارد البلاد ومصدر ثروتها».وعلى الصعيد العمالي، وضع رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي مطالب اتحاد البترول ونقاباته في خانة «الدفاع والمحافظة على حقوق ثابتة»، لا البحث عن «مزيد من المكتسبات كما يتصور البعض»، فيما دعا نائب رئيس نقابة البترول الوطنية الكويتية محمد الشمري وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول إلى «تحمل مسؤولياتهما تجاه ما سيلحق بالقطاع النفطي من اضرار ضخمة نتيجة الاضراب الشامل والمفتوح».وأكد رئيس التجمع العمالي في القطاع النفطي عباس عوض ان «الاضراب قائم ولا تراجع الا باسترجاع الحقوق بقرارات رسمية وليس بتجميدها»، فيما اعتبر رئيس نقابة العاملين في شركة الناقلات الكويتية فايز الميموني ان «تجميد القرارات الذي اعلن عنه يختلف تماما عن إلغاء القرارات»، مشيرا الى ان «موضوع تجميد القرارات عرض في السابق وتم رفضه».وكان اجتماع ممثلي مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة الذي انعقد في غياب ممثلي اتحاد عمال البترول خرج بقرارات ثلاثة لنزع فتيل الإضراب، حيث تقرر: تجميد القرارات التي رفعت الى الوزير شريطة تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة، ودخول الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب، والسعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة في محاولة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح ان «ممثلي مؤسسة البترول أبدوا استعدادهم لحل الموضوع والأخـذ بالمطالب الواردة في بيان اتحاد البترول وهي تجميد القرارات المـذكورة في البيان لحين مناقشتها وتشكيل لجنة مشتركة ما بين مؤسسة البترول والشركات التابعة لها واتحاد عمال البترول والنقابات التابعة له ودخول الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب في هـذه اللجنة تمهيدا لنزع الفتيل».ولفت المطوطح إلى أن «الموضوع أصبح عند المؤسسة، لأن هـذه قرارات ستعرض على مجلس الوزراء وتخضع لقوانين»، متمنيا «ألا يستمر الاضراب لأنه دخل حيز التجريم القانوني، ففي حال علمهم (المضربين) ان هناك دعوة من الهيئة ورفضوا تسلمها لحضور المفاوضات يدخل الاضراب حيز التجريم القانوني».من جهته، اكد مدير إدارة علاقات العمل مدير إدارة المنظمات النقابية بالانابة في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور مدلول الظفيري أن «استمرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في نهجه الساعي إلى تنفيذ إضراب شامل عن العمل، يوم الأحد المقبل، يدخله في مأزق قانوني خطير»، محذراً من أنه «في حال الإصرار، سيتم، لاول مرة في تاريخ الكويت، تفعيل المادة 108 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي، التي تقضي بأنه: يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة»، مشيرا إلى أنه «في ظل عدم التزام الاتحاد بالحضور نود التأكيد على دخوله دائرة التجريم القانوني وفقا لنص المادة 132 من قانون العمل والتي قضت بأنه يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو أمام لجنة التوفيق أو أمام هيئة التحكيم أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات»

الآن- صحف محلية