البرلمان الأوروبي يقر قانونا لاستخدام بيانات الركاب لكشف الإرهابيين

أقر البرلمان الأوروبي اليوم مشروع قانون جديدا يسمح باستخدام سجلات بيانات الركاب في الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون وقوع الجرائم 'الإرهابية' والخطيرة وكشفها والتحقيق فيها.

وقال مقرر اللجنة البرلمانية المعنية بالمشروع النائب تيموثي كيرخوبي في بيان 'لقد اعتمدنا أداة جديدة مهمة لمحاربة الإرهابيين والمهربين' مشيرا الى أنه 'من خلال جمع المعلومات وتبادلها وتحليلها فستتمكن اجهزة الاستخبارات الاوروبية من الكشف عن أنماط السلوك المشبوه'.

واضاف ان 'مشروع القانون لا يمثل عصا سحرية لكن البلدان التي تعتمد على سجل اسماء الركاب أظهرت فعالية للغاية في هذا الصدد'.

وبين ان مشروع القانون الذي وافق عليه 461 نائبا مقابل رفض 179 نائبا سيطبق على الرحلات خارج الاتحاد الأوروبي لكنه يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توسيع نطاقه ليشمل الرحلات الداخلية شريطة اخطار المفوضية الأوروبية.

وفي سياق متصل رحب نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانس ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والرئيسية ديميتريس افراموبولوس في بيان مشترك بموافقة البرلمان الأوروبي على مشروع القانون.

وقال المسؤولان الأوروبيان ان 'الموافقة على مشروع القانون تمثل تعبيرا قويا عن التزام أوروبا بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية الفعالة'.

وبعد موافقة البرلمان الأوروبي فان التشريع يتطلب موافقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي رسميا وبمجرد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يكون أمام الدول الأعضاء في الكتلة الاوروبية عامان لإدراجه في قوانينها الوطنية