أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير في تركيا لترؤس وفد الكويت بمؤتمر القمة الإسلامي.. اتحاد البترول: الإضراب قائم واتخذنا جميع الاستعدادات.. الحكومة تفشل في تمرير إصلاحاتها

وصل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس إلى مطار أتاتورك العسكري بجمهورية تركيا، وذلك لترؤس وفد الكويت في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، الذي يعقد تحت شعار «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام» في مدينة اسطنبول.وكان في استقبال سموه على أرض المطار وزير الاقتصاد التركي مصطفى اليطاش ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ونائب حاكم اسطنبول اسماعيل جولتكين وسفير الكويت لدى جمهورية تركيا عبدالله الذويخ والقنصل العام للكويت لدى اسطنبول محمد المحمد وأعضاء السفارة.وكان سمو أمير البلاد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر أمس، متوجهاً إلى جمهورية تركيا.وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني.ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع ومدير مكتب سمو أمير البلاد أحمد الفهد والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، والمستشار بالديوان الأميري د. عبدالله المعتوق، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي، ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز سعود الناصر، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

خلال جلسته التكميلية أمس، التي ناقش فيها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن الاقتراح بقانون الخاص بتقليص الدعم عن الكهرباء والماء، وافق مجلس الأمة على القانون في مداولته الأولى بـ44 صوتاً، ولكن بعد استثناء شريحة القطاع السكني الخاص منه.ورغم رفض الحكومة للمقترح النيابي، الذي قُدِّم خلال الجلسة، باستثناء «الخاص»، فإنها صوتت بالموافقة عليه، في حين خسرت معركة مشروع قانون رفع رسوم الخدمات العامة بقرار وزاري بعد أن أكدت «المالية البرلمانية» عدم دستوريته، وهو ما استجابت له على لسان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في بداية الجلسة.أما وثيقة الإصلاح الاقتصادي، فلم يكن طريقها سالكاً بعد ساعات من المناقشة النيابية، إذ «غرزت»، وقرر المجلس إعادتها إلى «المالية البرلمانية»، لتقديم تقرير جديد بعد دراسة الملاحظات النيابية التي قدمت وأثيرت خلال الجلسة.ولم تخلُ الجلسة من السجالات النيابية- النيابية، التي وصلت إلى التلاسن واقتربت من التشابك بالأيدي.في تصريح للصحافيين عقب الجلسة، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «ما تحقق اليوم يعكس، بشكل جلي، أن النواب لا يلتفتون إلى الأصوات التي تريد مهاجمة المجلس لمجرد المهاجمة، بل ركزوا على العمل»، مؤكداً أن البرلمان «أثبت، بلغة الأرقام والإنجازات، عكس ما كان يراهن عليه البعض من أن الحكومة تستطيع تمرير كل ما تريد من خلاله». وأوضح الغانم أن «المجلس مسؤول ويتخذ قرارات مسؤولة، خاصة، في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية»، معرباً عن اعتقاده أن تصويتات المجلس أمس «ستصب في مصلحة البلاد فيما يتعلق بتصنيفاتها الائتمانية».وأضاف أن «أسوأ شيء أن ينسى الإنسان ما هو مهم للبلد ويفكر في أجنداته السياسية وكيفية اقتناص أي فرصة للنيل من خصومه السياسيين»، مشيراً إلى أن «المجلس ترك الآخرين ليملأوا وقتهم بهذه الأمور، في حين ملأ وقته بالعمل المفيد الذي سينعكس إيجاباً على البلاد والعباد».وتمنى أن تُقدَّم التقارير المقبلة بشأن الإصلاحات الاقتصادية بشكل أفضل، مشيراً إلى أن «المجلس سيواصل الضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الأزمة بقرارات مسؤولة دون الإضرار بالمواطنين». وبين أن هناك مبررات لاستثناء السكن الخاص من رفع الدعم، «وصحيح هناك عدم عدالة فيه، لأن من يصرف أكثر يغرف من المال العام أكثر». وأوضح الغانم أن هناك أموراً ينبغي القيام بها قبل الإقدام على خطوة الترشيد في «الخاص»، كالعدادات الذكية، والتحديد الجغرافي والكثافة فيها، والتأكد من سلامة قراءات الاستهلاك فيها، «ليستطيع المجلس أو أي مجلس تحديد النسبة الكبرى التي لا تمس المواطنين ذوي الدخل المحدود، وهذا ليس بالإمكان حالياً».

خلال جلسته التكميلية أمس، التي ناقش فيها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن الاقتراح بقانون الخاص بتقليص الدعم عن الكهرباء والماء، وافق مجلس الأمة على القانون في مداولته الأولى بـ44 صوتاً، ولكن بعد استثناء شريحة القطاع السكني الخاص منه.ورغم رفض الحكومة للمقترح النيابي، الذي قُدِّم خلال الجلسة، باستثناء «الخاص»، فإنها صوتت بالموافقة عليه، في حين خسرت معركة مشروع قانون رفع رسوم الخدمات العامة بقرار وزاري بعد أن أكدت «المالية البرلمانية» عدم دستوريته، وهو ما استجابت له على لسان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في بداية الجلسة.أما وثيقة الإصلاح الاقتصادي، فلم يكن طريقها سالكاً بعد ساعات من المناقشة النيابية، إذ «غرزت»، وقرر المجلس إعادتها إلى «المالية البرلمانية»، لتقديم تقرير جديد بعد دراسة الملاحظات النيابية التي قدمت وأثيرت خلال الجلسة.ولم تخلُ الجلسة من السجالات النيابية- النيابية، التي وصلت إلى التلاسن واقتربت من التشابك بالأيدي.في تصريح للصحافيين عقب الجلسة، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «ما تحقق اليوم يعكس، بشكل جلي، أن النواب لا يلتفتون إلى الأصوات التي تريد مهاجمة المجلس لمجرد المهاجمة، بل ركزوا على العمل»، مؤكداً أن البرلمان «أثبت، بلغة الأرقام والإنجازات، عكس ما كان يراهن عليه البعض من أن الحكومة تستطيع تمرير كل ما تريد من خلاله». وأوضح الغانم أن «المجلس مسؤول ويتخذ قرارات مسؤولة، خاصة، في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية»، معرباً عن اعتقاده أن تصويتات المجلس أمس «ستصب في مصلحة البلاد فيما يتعلق بتصنيفاتها الائتمانية».وأضاف أن «أسوأ شيء أن ينسى الإنسان ما هو مهم للبلد ويفكر في أجنداته السياسية وكيفية اقتناص أي فرصة للنيل من خصومه السياسيين»، مشيراً إلى أن «المجلس ترك الآخرين ليملأوا وقتهم بهذه الأمور، في حين ملأ وقته بالعمل المفيد الذي سينعكس إيجاباً على البلاد والعباد».وتمنى أن تُقدَّم التقارير المقبلة بشأن الإصلاحات الاقتصادية بشكل أفضل، مشيراً إلى أن «المجلس سيواصل الضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الأزمة بقرارات مسؤولة دون الإضرار بالمواطنين». وبين أن هناك مبررات لاستثناء السكن الخاص من رفع الدعم، «وصحيح هناك عدم عدالة فيه، لأن من يصرف أكثر يغرف من المال العام أكثر». وأوضح الغانم أن هناك أموراً ينبغي القيام بها قبل الإقدام على خطوة الترشيد في «الخاص»، كالعدادات الذكية، والتحديد الجغرافي والكثافة فيها، والتأكد من سلامة قراءات الاستهلاك فيها، «ليستطيع المجلس أو أي مجلس تحديد النسبة الكبرى التي لا تمس المواطنين ذوي الدخل المحدود، وهذا ليس بالإمكان حالياً».

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح انه اعطى تعليماته الى مباحث الجنسية بإعادة التدقيق على جميع كشوفات التجنيس التي صدرت واعتمدت في السنوات الـ 15 الماضية، خاصة الكشف الذي تم اعتماده في العام 2007 ودار حوله اللغط بوجود اسماء غير كويتية أو حتى عربية ومع ذلك كان لها شرف الحصول على الجنسية.وقال اللواء الجراح في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ابلغت قوة المباحث بأنه لا تستر على أي شخص حصل على الجنسية بشكل فيه تجاوز، مشيرا الى ان تعليماته تضمنت التدقيق في جميع الأسماء التي تضمنها كشف 2007 ورفع تقرير بأحقية من حصلوا على شرف الجنسية الكويتية، وكان لديهم ما يؤكد ذلك، أما بالنسبة لغير ذلك فعليهم اعداد تقرير بشأنهم وعمل التحريات للوقوف على كيفية حصولهم على الجنسية، وكذلك من توسط لهم وما إذا كانوا قد دفعوا مقابل ذلك.واضاف ان هذا الاجراء يأتي تزامنا مع الجهود التي يبذلها قطاع الجنسية ووثائق السفر في كشف عدد من مزوري الجنسية، لافتا الى انه ستتم مراعاة اعطاء كل ذي حق حقه في هذا الموضوع خصوصا انه يعد شيئا من السيادة، ونظرا لما يتمتع به حامل الجنسية الكويتية من ميزات كثيرة.

فشلت الحكومة، أمس، في تمرير مشروعها لشرائح الكهرباء كاملاً، وتعرضت خطتها لسد العجز إلى ضربة قوية. فعبر المشروع بقانون بشأن شرائح الكهرباء والماء في مداولته الأولى، بعد أن استثنى مجلس الأمة بأغلبية 31 عضواً القطاع السكني الخاص من تعديل التعرفة.وأكد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار أن السكن الخاص يستهلك 40 في المئة من إنتاج الكهرباء، و43 في المئة من إنتاج المياه، في حين يستهلك القطاع الاستثماري 20 في المئة من إنتاج الكهرباء.وبيّن الجسار أن القطاعين التجاري والصناعي يستهلكان 5 و6 في المئة على التوالي من الكهرباء، بينما يستهلك القطاع الحكومي 18 في المئة. كما رفض المجلس المشروع الحكومي بشأن منح الحكومة حق تعديل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، فيما قرر إعادة وثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.وشهدت الجلسة حزمة من المشادات النيابية – النيابية، وتبادل الاتهامات، والتراشق بالألفاظ غير اللائقة، إلى حد كاد يصل إلى الاشتباك بالإيدي بين النواب.وكلف مجلس الأمة لجنة الأولويات البرلمانية متابعة تنفيذ شروط الأمم المتحدة في المشاريع البيئية الخاصة بالتعويضات مع الجهات الحكومية المختصة

واصل سلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع العراقي في عهد نظام صدام حسين، كشف تفاصيل أهم أحداث العراق، التي شهدها طيلة حياته العسكرية، منذ أن كان قائداً في تشكيلات الجيش العراقي في ثمانينات القرن العشرين وحتى سقوط العاصمة بغداد، في الغزو الأميركي للعراق عام 2003 حين كان وزيراً للدفاع.وسرد سلطان هاشم، المعتقل حالياً، في حوار مع صحيفة الزمان بجزئه الثاني، تفاصيل غزو العراق للكويت عام 1990، قائلاً: «كنت يومها معاوناً لرئيس أركان الجيش العراقي، وكنت مجازاً في الموصل، وسمعت بالخبر من الإذاعة، وبعدها اتصل بي رئيس الأركان، وقال لي: هل رأيت الأخبار؟ لقد دخلنا إلى الكويت ثم طلب أن أقطع إجازتي وألتحق».وأوضح هاشم أن «من قام بدخول الكويت هو الحرس الجمهوري فقط، ولم يكن للجيش دور يُذكر عند حصول المعركة، كما أن القرار كان مفاجئا لنا كقادة عسكريين»، فيما أكد أنه كان يتوقع أنه بضم الكويت سيقبل العراق على كارثة، خاصة بعد الحشد الأميركي ضدنا، لكننا مع ذلك أصبحنا كبعير البيت (جمل المحامل) نتصور أننا يمكننا تحميله كل شيء، ونبقى نفعل ذلك حتى ينهار».وتابع: «لقد فعلنا في معركة الكويت كل ما نستطيعه، وكل ما تتطلبه العلوم العسكرية ولم نقصّ.ر بأي شيء، لكن ذلك لم يكن ليجدي في منع حصول الكارثة حين تعرضت قواتنا للتعرية من دون غطاء جوي، كما أننا عانينا من نقص خطير في المعدات، لكننا نفذنا الأوامر بحرفيتها ولم يكن ذلك مجدياً في ظل تفوق أميركي كبير».وبخصوص الانسحاب من الكويت وكان وقتها سلطان هاشم رئيساً للوفد العراقي العسكري المفاوض، قال إن «وزير الدفاع في حينها طلب مني وضع خطة للانسحاب من الكويت لكي يعرضها على الرئيس صدام، وقد وضعنا خطة للانسحاب في مدة أقصاها ثمانية أيام، وقدمناها إلى القيادة، لكن الرد لم يأتنا سوى بعد عشرة أيام من تاريخ تقديم الخطة، وكان الأوان قد فات، فالوقت لم يكن يقدر بثمن وقواتنا تحت القصف».وأوضح قائلا: «كنت أعتقد أن الغاية الأميركية تتركز في طرد الجيش العراقي من الكويت أولاً، لكن حينما اجتمعت مع القائد الأميركي شوارسكوف في خيمة سفوان (منطقة حدودية بين العراق والكويت)، سألته عن سبب قصفهم للجيش العراقي المتمركز داخل الأراضي العراقية وعلى بعد 40كلم من الحدود، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار. أجابني قائلاً: لو بقينا نناقش ذلك أشهراً فلن نتوصّل إلى نتيجة، لذا دع ذلك السؤال للتاريخ».يُذكر أن الأميركان اتهموه بأنه متعاون معهم، لكنّ ضباط الجيش العراقي السابق ومؤيديه رفضوا التهم. وتمت في ما بعد محاكمة سلطان هاشم أحمد، على تهم نفاها بالكلية أثناء جلسات المحاكمة، وقد تم إصدار حكم الإعدام بحقه.

استقبل رئيس التحرير د. عماد بوخمسين سفير المكسيك لدى البلاد ميغيل انغيل أسيدرو صباح أمس بمقر الجريدة، وتناول الطرفان بالحديث مستقبل العلاقات الكويتية - المكسيكية.وكشف أسيدرو عن اقامة منتدى كويتي - مكسيكي للتعريف بالمنتجات الزراعية في بلاده بمشاركة شركات مكسيكية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك في الـ 18 من مايو المقبل.وقال أسيدرو: ان انخفاض أسعار النفط اجبرت الحكومة المكسيكية على البحث عن مجالات جديدة للدخل، مشيرا الى ان المنتجات الزراعية لبلاده تتمتع بالجودة العالية، آملاً في الوقت ذاته تطوير التعاون بين البلدين الصديقين في هذا الجانب.وأشار الى انه ورغم التحديات التي تواجه تطوير هذا التعاون مثل عدم وجود خط مباشر بين الكويت ومكسيكو، الا ان بلاده تبحث تذليل هذه العقبات وفتح مجالات للتعاون مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، داعيا الشركات الكويتية الى المشاركة في هذا المنتدى والمشاركة في المعرض الزراعي المكسيكي الذي سيقام في الكويت يوم 18 مايو المقبل.وتطرق أسيدرو الى رغبة بلاده في جلب السياح الكويتيين الى مكسيكو، مشيرا الى ان بلاده التي قال انها تتمتع بمناظر طبيعية خلابة وكرم الضيافة استقبلت العام الماضي 34 مليون سائح من جميع انحاء العالم، مؤكدا انها وجهة سياحية متميزة. وأوضح السفير ان الكويتيين الحاصلين على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة بإمكانهم الدخول الى المكسيك باستخدام هذه التأشيرة على ان يكون جواز السفر صالحاً.وأكد ان المكسيك بلد سياحي وان الشعب المكسيكي شعب ودود ويرحب بالكويتيين، مشيرا الى ان بلاده تستضيف سنويا معرضا سياحيا تشارك فيه جميع شركات السياحة في العالم.وحول منح تأشيرات الدخول للكويتيين أكد ان بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول عن طريق السفارة، مشيرا الى عدم وجود أي مشاكل او تأخير في منحها، داعيا الكويتيين لزيارة بلاده والاستمتاع بجمالها الخلاب.كذلك استقبل د. عماد بوخمسين السفير فوق العادة والمفوض لدى الكويت ومجلس التعاون الخليجي لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية سو تشانغ سيك الذي تحدث عن رغبة بلاده في فتح مجالات التعاون مع الكويت والذي قال إنها مركز مهم لبلاده في المنطقة.واعرب سيك عن رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكويت، مشيدا بموضوعية صحيفة النهار في تناولها للشأن الكوري الشمالي.

قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي: إن قرار تجميد الاسعار جاء بعد قيام الوزارة بإعداد مسح كامل لكل اسعار السلع والخدمات في السوق المحلي منذ بداية العام الحالي لتبقى الاسعار عند هذا السقف ولا يجوز لاحد ان يرفع الاسعار الا بموافقة الوزارة وهو اجراء مؤقت.واضاف الوزير العلي خلال جلسة مجلس الامة التكميلية أمس: إن الدراسة التي اعدها الفريق الاقتصادي تناولت جميع السيناريوهات وتأثيرها على الاسعار في المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالزيادة المرتقبة للكهرباء والماء او المحروقات.واوضح ان مصروفات الكهرباء والماء والبنزين بالنسبة للاعمال التجارية مكون بسيط ولن يؤثر على ارتفاع الاسعار.واكد العلي حرص الوزارة من خلال اصدار قرار تجميد الاسعار على عدم استغلال البعض للجو العام بشأن رفع اسعار الكهرباء والماء وان اي زيادة دون اذن الوزارة سنعتبرها زيادة مصطنعة وسنحيلها الى النيابة التجارية.واشار الى تشكيل الوزارة لجنة خاصة لتفعيل دور الاجهزة الرقابية على اسعار السلع اذ ستجتمع مرتين اسبوعيا فضلا عن وجود ثمانية مراكز تابعة لوزارة التجارة منتشرة في البلاد لمراقبة اسعار السوق.وذكر ان الوزارة تعمل على زيادة اعداد حاملي صفة الضبطية القضائية (المفتشين) ليغطي عددهم مراقبة السوق كما ستتم زيادة عدد الساعات الاضافية للعاملين في مراكز المراقبة.ودعا الوزير العلي المواطنين الى التعاون مع الرقابة من خلال الاتصال بالرقم 135 في حال وجود حالات غش تجاري او شكوى

دخل إضراب عمال النفط منعطفاً جديداً على وقع استدعاء الهيئة العامة للقوى العاملة، طرفي النزاع، أي مؤسسة البترول والاتحاد ونقاباته، تمهيداً للوصول إلى تسوية ودية خلال شهر تفعيلاً لمواد قانون العمل في القطاع الأهلي.وفيما رفضت النقابات تسلم استدعاء «الهيئة»، لجأت الهيئة الى مخفر الاحمدي لتسجيل اثبات حالة برفض الاستلام، وأكدت مصادر قانونية لـ «الراي» أن هذا الأمر «لا يعفي الاتحاد ونقاباته من المسؤولية القانونية»، لافتة إلى أن مجرد صدور قرار «القوى العاملة» بالاستدعاء، يعرّض كل من يشارك في الإضراب المقرر يوم الأحد المقبل للمساءلة القانونية.ورأت المصادر أن إضراب النفطيين في هذه الحالة قد يتحوّل من إضراب للبحث عن حقوق العاملين والحفاظ على مكتسباتهم إلى جدل حول قانونيته.ووفقا للقانون، فإن طرفي النزاع ملزمان بالتوصل إلى تسوية جزئية أو كلية بإشراف لجنة التوفيق، أو أن تتم إحالة القضية إلى هيئة التحكيم.وأعلنت مؤسسة البترول وشركاتها التابعة موافقتها على طلب الاستدعاء، حيث أكد الرئيس التنفيذي لـ «المؤسسة» نزار العدساني «نعلم جميعاً الظروف والأوضاع الراهنة والمصيرية التي يمر فيها القطاع، وإنني على ثقة ويقين بقدرتنا متلاحمين على تجاوز هذه الأوضاع والوصول إلى حلول ومعالجات تصب في مصلحة القطاع».وأكد العدساني التزام المؤسسة وشركاتها بتطبيق القانون والامتثال لأحكامه والالتزام بحضور جلسات التفاوض مع اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات ونقابات العاملين تحت إشراف «الهيئة».وعلى الصعيد نفسه، أكد الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي، الشيخ طلال الخالد، التزام مؤسسة البترول وشركاتها، بحضور الاجتماع الودي الذي دعت إليه «القوى العاملة» تقديراً منها للأوضاع الراهنة التي يمر بها القطاع، وامتثالاً لأحكام القانون.وناشد الخالد موظفي «البترول» وشركاتها، بإعلاء المصلحة العامة للبلاد، والالتزام بلوائح وقوانين «المؤسسة»، وعدم الاستجابة إلى الأصوات الداعية لتعطيل العمل ووقف عجلة الإنتاج، منوهاً بأنه ووفقا للمادة رقم ( 132) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة (2010)، فإنه يحظر على طرفي النزاع وقف العمل كلياً أو جزئياً أثناء عقد جلسات المفاوضات، سواء المباشرة أو أمام الجهات ذات الصلة.وأكد الخالد أنه «تم تعميم الموافقة على طلب الهيئة لحضور تلك الجلسات الودية على الشركات النفطية التابعة، على أن يتم تعميمه على موظفي القطاع النفطي كافة، متضمناً الالتزام بأحكام المادة رقم ( 132) من قانون العمل في القطاع الأهلي».وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة في خطاب وجهته لرئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات «بما ان الأمور تطورت الى هذا الحد في تحديد الإضراب، فإن (القوى العاملة) ملزمة بالقيام بواجبها لحل هذا النزاع بالتسوية الودية وفقاً لنص المادة (131) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010، وذلك بما ينأى بقطاعنا النفطي عن غياهب التلويح بالإضراب».وأوضح الخطاب ان القانون يجيز للوزارة المختصة في حالة قيام منازعة جماعية إذا دعت الضرورة ان تتدخل (دون طلب من أحد المتنازعين لتسوية النزاع ودياً) كما يجوز لها إحالة النزاع الى لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم حسبما تراه، ويجب على المتنازعين في هذه الحالة تقديم كافة المستندات ومحاضر المفاوضات، التي تطلبها الوزارة المختصة (كما يلزم حضورهم عند دعوتهم).وحذرت الهيئة أنه «في حال عدم الحضور وفق الموعد المذكور، فإن طرفي النزاع سيدخلان في دائرة الحظر المنصوص عليه في المادة (132) من قانون العمل، والتي تنص على أنه (يحظر على طرفي المنازعة وقف العمل كلياً أو جزئياً اثناء إجراءات المفاوضة المباشرة أو امام هيئة التحكيم، أو بسبب تدخل الوزارة المختصة في المنازعات عملاً بأحكام هذا الباب)».من جهته، اعتبر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات دعوة الهيئة العامة للقوى العاملة للتسوية الودية «محاولةيائسة لإجهاض الإضراب، ومحاولة للوقيعة والفرقة بين العمال من ناحية»، معتبراً انه «لا مجال لتطبيق نص المادة 131 من القانون 6 لسنة 2010 في هذا التوقيت كون قرار الإضراب (التوقف عن العمل) المباح في نص المادة 132 قد تم اتخاذه قبل تدخل الوزارة من تلقاء نفسها أو حتى بناء على طلب المؤسسة الدخول في التسوية أمام لجنة التوفيق».وقال الاتحاد في بيان صحافي إن «قرار الإضراب تم اتخاذه وفق صحيح أحكام القانون، ووقفه مرهون بأمر واحد نعيد تبيانه ولن نمل من تكراره وهو ضرورة التزام المؤسسة وشركاتها بأحكام القانون فقط، أما التسوية الودية المزمع عقدها أمام لجنة التوفيق والتي تم اختلاق وقائعها لا مبرر أو حاجة لها طالما تم الالتزام بتطبيق القانون من قبل المؤسسة وشركاتها».واتهم المؤسسة بعقد «اتفاق مشبوه مع الهيئة العامة للقوى العاملة باختلاق واقعة الدخول في التسوية الودية أمام لجنة التوفيق استناداً لنص المادة 131 من قانون العمل»، متسائلاً «أين كانت الهيئة طوال الفترة الماضية وهي ترى وتسمع الممارسات والمماطلة التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها ضد العمال بالمخالفة لأحكام القانون الذي يطلبومنا الآن الالتزام بنصوصه'وأكد ان النقابات كافة «تقف صفاً واحداً وفي خندق الدفاع عن حقوق العمال إعمالاً لأحكام القوانين واجبة التطبيق»، مشيراً إلى أن «المطلب الوحيد هو احترام وتطبيق أحكام القوانين المشار إليها، ومن ثم يتعين على الهيئة والمؤسسة الانصياع لأحكام القوانين الواجبة التطبيق وتنتهي الأزمة».ودعا الاتحاد مؤسسة البترول وجميع شركاتها إلى «التوقف فوراً عن إصدار التهديد للعمال حال دفاعهم عن حقوقهم المشروعة».ونبهت مصادر قانونية إلى ان «تجريم الإضراب ينطلق من زاوية الإضرار بالمال العام، حيث تنص المادة (1) من قانون حماية الأموال العامة رقم (1 لسنة 1993) على أنه: للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن».وقالت المصادر: «كما تنص المادة (14) من القانون ذاته على ان كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها، يعاقب بالحبس الموقت مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين».من ناحية ثانية، أشارت المصادر إلى نص المادة (127) من قانون العمل في القطاع الأهلي أن (على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر المنازعة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الطلب اليها، فاذا تمكنت من تسويتها كلياً أو جزئياً وجب اثبات ما تم الاتفاق بشأنه من محضر من 3 نسخ ويوقع عليه الحاضرون، ويعتبر اتفاقاً نهائياً وملزماً للطرفين، واذا لم تتمكن لجنة التوفيق من فض المنازعة خلال المدة المحددة وجب عليها احالتها أو احالة ما لم يتم الاتفاق بشأنه منها خلال اسبوع من تاريخ آخر اجتماع لها إلى هيئة التحكيم مشفوعا بكافة المستندات).من جهة أخرى، قالت شركة البترول الوطنية الكويتية أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من «اشاعات بخصوص تأثر محطات الوقود وعدم تمكنها من توفير المنتجات البترولية بسبب الدعوة لاضراب العمال غير صحيح إطلاقا».وأكدت أن المخزون الاستراتيجي للشركة من منتجاتها يسد احتياجات الاستهلاك المحلي اليومي لمدة تفوق الشهر.وذكرت الشركة أنها قادرة على الاستمرار بتشغيل المصافي وتزويد المنتجات البترولية الخاصة بالاستهلاك المحلي والعالمي، مؤكدة أن كل محطات التعبئة في دولة الكويت مستمرة فى تزويد زبائنها بالمنتجات البترولية كافة.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار اعتماد المكافآت الخاصة للطلبة المشاركين في الاوبريت الوطني (كلنا كويتيين)، وتبلغ 300 دينار لكل طالب و310 دنانير لكل طالبة (بسبب تسريحة الشعر).وقال النجار لـ «الراي» إن المكافآت «ستصرف لمستحقيها من الطلاب والطالبات بدءاً من الأسبوع المقبل في مبنى الوزارة»، مبيناً ان «مكافآت المعلمين والمشرفين على اعداد الاوبريت سوف تصرف فور اعتمادها من قبل ديوان الخدمة المدنية».من جهة أخرى، انتهت وزارة التربية من صرف 743 ألف دينار لـ 69 حضانة كتعويضات عن تأجيل الدراسة لتجنب انتشار انفلونزا الخنازير في المدارس والمؤسسات التربوية.وبيّن النجار أن «التعويضات صرفت عن طريق وزارة التربية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تعويض أصحاب المدارس الخاصة ودور الحضانة عن تأجيل الدراسة».واعتمدت وزارة التربية الرواتب المتأخرة للخريجين من طلبة المنح عن العام الدراسي الفائت 2014/ 2015، إذ أعلن مدير الإدارة المالية بدر المطوع صرف مخصصات شهري مايو ويونيو للطلبة المستحقين عن العام المذكور.كما اعتمدت المستحقات المتأخرة للشركات المنفذة لمشروع صالات التربية البدنية وقيمتها 721 ألف دينار مناصفة بين شركتين، بواقع 283 ألفاً للشركة الأولى و438 ألفاً للثانية، حيث أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة الموافقة على المناقلات المطلوبة لصرف مستحقات الشركات، خصماً على البند والنوع المختص بميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2015/ 2016.ومن جانب آخر، وجه ديوان الخدمة المدنية بعض الاستفسارات إلى الوزارة في شأن صرف بدل السكن للمعلمات الخليجيات من عدمه، ورد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري مؤكداً «أن الوزارة لم تصرف بدل سكن للمعلمات الخليجيات»، طالباً من الديوان «الإفادة بالسرعة الممكنة عن هذا الأمر حتى يتسنى اتخاذ اللازم».

الآن- صحف محلية