الزراعة: لا تهاون بحق مخالفي قوانين الهيئة

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين للقوانين والقرارات المنظمة للقطاعات المندرجة تحت اشرافها.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة المهندس فيصل الحساوي في بيان صحافي اليوم الأربعاء خص به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة ستقوم بإحالة كل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح الحساوي أن الهيئة ستقوم بسحب الحيازات الزراعية والجواخير المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة مبينا أن 'الهيئة تقوم حاليا بعمليات مسح وإعادة تقييم لجدية الاستغلال للقسائم الزراعية على أن يتم سحب المخالفة وغير المستغلة منها بهدف إعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة إلى الأراضي الزراعية'.
وأضاف أن هناك لجنة مختصة بالتفتيش على المزارع والجواخير والإسطبلات والحظائر المخصصة للأفراد والشركات التابعة للهيئة للتأكد من استغلالها وفقا للعقود المبرومة مع الهيئة ووزارة المالية.
وأفاد بأن 'لجنة التفتيش لديها صلاحيات كاملة لإلغاء عقود المزارع والجواخير والحظائر غير المستغلة لأغراض التخصيص' على أن يتم التنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل للتفتيش إذا اثبتت التحريات أن استعمالات أراضي الهيئه مخالفة.
وفي شأن القطاع السمكي قال الحساوي إنه 'انطلاقا من حرص الهيئة على المخزون السمكي سيتم تطبيق قوانين الصيد وفق المرسوم الأميري 46 لسنة 1980 بهدف حماية الثروة السمكية من الاستنزاف' مبينا أن القانون ينص على بعض القواعد والاسس المنظمة لعمليات الصيد البحري وحماية الثروة السمكية في المياه الاقليمية الكويتية باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن الغذائي.
وأوضح أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع خفر السواحل والهيئة العامة للبيئة بشأن تنظيم عملية الصيد والتزام جميع الصيادين بتطبيق قرارات منع الصيد في منطقة جون الكويت والثلاثة أميال من السواحل وحول الجزر الكويتية.
وأكد أن الهيئة تقوم بالرقابة والمتابعة اليومية من خلال دوريات تعمل على مدار 24 ساعة بالمياه الاقليمية لضبط المخالفين ومتابعة الأسواق السمكية بالاماكن المخصصة لمزاولة بيع السمك والمزادات العلنية وضبط المخالفين ممن يقومون ببيع اسماك غير مصرح بصيدها أو تداولها بالاسواق التجارية.
ودعا الحساوي الصيادين المواطنين والمقيمين الى ضرورة التعاون في تنفيذ قوانين وقرارات حماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وعدم القاء المخلفات فيها لتبقى نظيفة خالية من التلوث.
وأشار إلى حرص الهيئة أيضا على توعية مرتادي البحر والشواطئ من صيادين ومواطنين ومقيمين بكل الطرق والوسائل الارشادية والاعلامية بما يسهم في الحفاظ على نظافة المياه الاقليمية والشواطئ البحرية من مظاهر التلوث المختلفة.
وذكر أن من هذه المظاهر السلبية إلقاء شباك ومعدات الصيد غير القانونية أو أي مخلفات أخرى في مياه البحر أو تركها على الشاطئ مما يؤدي إلى تدمير الثروة السمكية ويعيق تنميتها ويشكل خطرا جسيما على الملاحة في المياه الاقليمية.