اجتماع حكومي في فرنسا لمناقشة قانون المساواة والمواطنة

يعقد المجلس الوزاري الفرنسي، اجتماعه، الأربعاء، برئاسة رئيس البلاد، فرانسوا هولاند، لمناقشة قانون المساواة والمواطنة.

ويركز قانون 'المساواة والمواطنة على تحسين الأوضاع المعيشية في الضواحي الفرنسية المهمشة في ظل استمرار الجدل بشأن إدماج المهاجرين.

ويشمل النص إجراءات اجتماعية وتربوية واقتصادية تساعد شباب الأحياء المهمشة على الاندماج الاجتماعي، من قبيل مساعدة الشباب على خلق مشاريع اقتصادية، وتعميم مبدأ الخدمة المدنية، أي العمل المدني في مجالات عامة، كالإطفاء والطرق وغيرها.

ويشكل القانون خطوة من الحكومة لتهدئة سكان الضواحي، وغالبيتهم من أصول عربية ومسلمة، إثر إبدائهم تخوفا من استهدافهم في التعديل الدستوري.

وطرح التعديل الدستوري في فرنسا فكرة سحب الجنسية من المتورطين في أعمال إرهابية، على أن يطبق ذلك على مزدوجي الجنسية، أي على الفرنسيين من أصول أخرى، لكن الرئيس الفرنسي تراجع عن الأمر.

وتوصف تصريحات بعض الساسة الفرنسيين بشأن الضواحي  بالـ'أبارتايد'، فيما أكد رئيس الوزراء مانويل فالس، الأربعاء، في مقال بصحيفة 'ليبيراسيون' ضرورة حماية المسلمين من الفكر السلفي، والتأكيد على الاسلام المعتدل الذي ينسجم مع قيم العلمانية.