أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير إلى قمة اسطنبول الإسلامية اليوم.. استجواب «التجارة» ينتهي بتوصيات.. الحكم بالسجن 12 عاماً والغرامة على «أغرب عصابة» لتزوير الجنسية

بمجموعة توصيات ودون طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، انتهى الاستجواب الذي قدمه له النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص.وفي مستهل الاستجواب، بدأ النائب القضيبي بتأكيد أن الوزير العلي يعمل 'من خلال تدليس الحقائق، ولاسيما في قضية قسائم الصلبوخ'، معتبراً أن 'الحكومة تتضامن بالباطل، وعند الحق تكون أول المتخاذلين'.وأضاف أن 'بعض أصحاب القسائم احتاجوا إلى (بيزات) لذا اضطروا إلى تأجيرها'، لافتاً إلى أن قرارات مجلس الوزراء 'لا تمشي على يوسف العلي، وشعاره أنا ومن بعدي الطوفان'.بدوره، انتقد النائب الحريص عمل صندوق المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن 'الحكومة، ممثلة في هيئة المشروعات الصغيرة، متقاعسة تجاه هذا الصندوق، ولم تمنح شباب الكويت الأولوية في القروض'.وقال الحريص إن الوزير يدّعي أن الصندوق موّل 40 مشروعاً منذ انطلاقه، وأن الصرف صدر لـ 59 مبادراً بعد نيلهم موافقات لتمويل مشروعاتهم، 'وإلى الآن لم يتحقق ذلك، ما يؤكد التضليل والتزوير اللذين يمارسهما الوزير والصندوق'.وأكد أن 'هناك مليارات من أموال الدولة مرصودة لدعم الشباب لكنهم لم يحصلوا منها على شيء'، معتبراً أن 'عقود قروض الصندوق للشباب لا تختلف عن عقود (تكييش) المواطنين في التسعينيات'.وفي رده على المحاور، قال الوزير العلي إن 'الاستجواب لم يكن متوقعاً وجاء من نيران صديقة، لذا سأرد بالقوة الناعمة'، مشيراً إلى أن النائب الحريص طلب منه إنهاء خدمات وتخفيض رواتب.وأوضح العلي أن 'الدستور جعل من إشراف الوزير على الهيئة العامة للصناعة مبدأ دستورياً، وهذا يتطلب تنفيذ السياسات التي يرسمها الوزير'، موضحاً أن 'وزير التجارة هو من كلف الهيئة بالرقابة على قسائم الصلبوخ'.وأضاف: 'وجدنا مشكلة في نشاط تخزين الصلبوخ، وكل المستثمرين لدينا في سلة واحدة'، مشيراً إلى أنه 'عندما أعدنا تنظيم الموضوع لفت نظرنا أنه تم الركون إلى لجنة تخصيص القسائم الصناعية التي قررت سحب القسائم من 6 شركات استناداً إلى عدم التزامها بالكمية المحددة في القرار الوزاري، وهي 200 ألف متر مكعب'. وأوضح أن تلك الشركات تقدمت 'بتظلمات إلى المدير العام للهيئة، وأحالها إلى لجنة التخصيص وانتهت إلى رفض هذه التظلمات لعدم الالتزام بكمية الصلبوخ، وتدخلتُ بقرار لمعالجة المشكلة واقعياً'.وبالعودة إلى الجلسة، فإنه رغم عدم مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، فإن الملف كان حاضراً بقوة، إذ حدث اتفاق نيابي - حكومي على إلغاء شريحة السكن الخاص من مشروع تقليص دعم الكهرباء والماء، فضلاً عما سيناقَش في جلسة اليوم.

أكد النائب أحمد القضيبي أن اتهامات النائب عبدالله الطريجي له خلال جلسة استجواب وزير التجارة حادت عن جادة الصواب، لتتحول إلى اتهامات شخصية عبر الضرب والطعن من خلال معلومات منقوصة يستقيها ممن يحركه، معتبراً أن الطريجي آخر من يتحدث عن الشرف والأمانة.وصرح القضيبي، رداً على تلك الاتهامات: «للأسف عرض أسماء الشركات التي أمتلكها، واتهمني بأنني استفدت منها بحكم وجودي في الهيئة العامة للصناعة، وأود أن أبيّن أن هذه الشركات لدي منذ وقت طويل»، نافياً أن يكون استفاد من وجوده في مجلس إدارة الهيئة ليحصل على أي أرض، «وطوال وجودي فيها كنت أدافع عن الصناعيين، ولم أسعَ قط إلى مصالح خاصة».وأضاف أن «ما ذكره الطريجي من توسعات حصلتُ عليها أمر عار من الصحة، وهي عبارة عن قسائم تخزين لا يمكن لأحد الاستفادة منها، وهي حق مكتسب من الهيئة لجميع المصانع الموجودة بالكويت، لتستفيد منها لوضع المواد الأساسية والمنتجات النهائية فيها».وأكد أنه لا صحة كذلك لما ذكره من تحويل القطعة 11 من الغذائي إلى الصناعي «وللأسف هذا النائب هو آخر من يتكلم عن الشرف، فتاريخه معروف، وأعتقد أن بعض النواب تحدثوا عن تاريخه في المباحث ونادي السالمية، وأنا أترفع عن هذه الأمور، لكن يجب أن يعرف من هو».وقال القضيبي إن «هذا النائب آخر من يتكلم عن الشخصانية، ففي بداية المجلس كان يتكلم عن هيئة أسواق المال، لأنه كانت لديه مصلحة بوجود نسيبه فيها، وبعدما صدر قرار وحكم ضد نسيبه ترك الهيئة، واتجه إلى الجمارك، لأن عديله يعمل هناك، وكان يسعى لأن يتقلد منصب مدير، وهو غير مستوفٍ للشروط، ورفض ديوان الخدمة طلبه أكثر من مرة، وكان يطعن في جميع موظفي الجمارك لمصالحه الخاصة».وأردف: «بعد عدم حصول عديله على المنصب ذهب إلى الهيئة العامة للاستثمار، وكان يتكلم من أجل مصالحه الشخصية، وهو آخر من يتكلم عن المصلحة العامة»، مخاطباً الطريجي: «لست الشخص الذي يتكلم عن الشرف والأمانة، ويجب أن تعرف من أنت، ونحن لا نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك، ونعرف جيداً الشخص الذي وضع نفسه أميراً خلال الغزو، وأنت أكثر واحد تعرفه، ونذكرك أين تربيت، ولا نريد أن ندخل في الأمور الشخصية، لأننا أكبر من ذلك، لكن طالما فتحت الباب تحملْ ما يأتيك».وتابع: «لو كنت تمتلك الشجاعة أريد منك أن تظهر عليّ أي غلطة أو مخالفة، وعندما تتحدث عن مصنع الأنابيب فقد بينت أن هذه الأنابيب ليست نفطية بل بلاستيكية تستخدم في المنازل، وإذا كان لدي مشروع واحد حصلت عليه من خلال وجودي في مجلس الأمة فلك حق فيما تقول».

اندلعت مشاجرة عنيفة بين الطلبة الضباط الكويتيين المبتعثين في السودان من المستجدين في السنة الأولى مع طلبة سودانيين.وفيما ذكرت مواقع أنه نتج عن الهوشة إصابات قوية لنحو «12 إلى 14 طالبا ضابطاً كويتياً»، أعلنت وزارة الدفاع تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الملابسات والتأكد من سلامة جميع الطلبة.

يغادر سمو أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق لسموه البلاد اليوم متوجها إلى جمهورية تركيا الصديقة لترؤس وفد الكويت في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي ستعقد في مدينة اسطنبول.وكان سموه قد استقبل في قصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، والسفير اللبناني خضر حلوي بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية الذين قدموا لسموه شرحا متكاملا عن مراحل تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والخطوات المصاحبة، وصولا إلى استلام الشركة إدارة مرفق سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من 25 الجاري، وتصورا عن آلية نقل المهام تمهيدا لتولي إدارة الشركة إدارة السوق ورؤية الشركة والاستراتيجية المعدة من قبلها للسنوات المقبلة، والخطوات والإجراءات بترقية سوق الكويت للأوراق المالية إلى مصاف الأسواق الناشئة.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، إيقاف البعثات إلى جامعة ولاية أيداهو الأميركية بسبب ما يتعرض له الطلبة الكويتيون من مضايقات.وقال العيسى لـ القبس إن حوالي 400 طالب يواجهون التمييز العنصري في الولاية، مبيناً وجود «اتصالات على أعلى المستويات لحماية أبنائنا من أي ضرر».ولفت العيسى إلى أنه أجرى اتصالاته مع وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والسفير الكويتي في واشنطن، إضافة إلى الملحق الثقافي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة لنقل الطلاب إلى جامعات أخرى.

أصدرت المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية وكيل المحكمة صبري عمارة والقاضي عبدالعزيز المسعود حكما على 3 متهمين غيابيا الأول (س.ك) والثاني (ن.ع) والخامس (ع.ك) وحضوريا الثالث (ظ.ع) والرابع (ش.ع) بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الرابع بالحبس لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف دينار مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ مقداره 4272 دينارا وذلك عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.وعاقبت المحكمة المتهم الخامس بالحبس لمدة 5 سنوات مع شموله بالنفاذ الفوري ومصادرة المحررات المزورة وبإبعاد المتهمين الأول والخامس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما.وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من المتهمين الأول (س.ك) والثاني (ن.ع) والثالث (ظ.ع) والرابع (ش.ع) والخامس (ع.ك) وأسندت إليهم جميعا ما يلي:ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وأوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي أوراق واستمارات استخراج البطاقة المدنية وشهادة الجنسية وجوازي سفر المتهمين الأول والخامس وكذا رخصة القيادة وطلبات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وكشوف حركة الدخول والخروج بالمنافذ للمتهم الأول وكشف حساب بنك الخليج للمتهم الأول وكشف حساب المتهم الثاني لدى بنك برقان والمبينة جميعا بالأوراق، وذلك بجعل واقعة مزورةفي صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن تقدم المتهم الثاني لإدارة الجنسية بطلبات استخراج جنسية المتهمين الأول والخامس بزعم أنهما ابناه (ع.وع) وذلك على خلاف الحقيقة ووقع على الأوراق الرسمية اللازمة، لذلك قام الموظف المختص بالإدارة سالفة البيان وهو حسن النية بإتمام الإجراءات وتسليمه الشهادتين اللتين بموجبهما تم استخراج باقي المستندات الرسمية والبنكية المزورة، وكان ذلك باتفاق ووساطة المتهمين الثالث والرابع وبحسن نية الموظفين المختصين بإصدارها خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها والتي أصبحت بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية عقدت امس اجتماعات مكوكية في سبيل التجهيز لمواجهة الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات النفطية والذي حددته النقابات النفطية يوم الأحد المقبل 17 الجاري في تمام الساعة الـ 7 صباحا.وأصدرت مؤسسة البترول تعميمات أمس تقضي بوقف الإجازات أو الاستئذان أو تمديد الإجازات وذلك لمواجهة الإضراب والحيلولة دون حدوث تأثيرات مباشرة على القطاعات الحيوية في المرافق النفطية مثل الإنتاج والتكرير.وكلفت «المؤسسة» الشركات النفطية التابعة بتجهيز خطط الطوارئ البديلة لمواجهة الإضراب، وذلك وفقا لطلبات مباشرة من القيادة السياسية.في الجانب المقابل حذرت قيادات نقابية نفطية من أن الإضراب المقرر تنفيذه سيكلف «البترول» خسائر فادحة، مشيرين إلى أن سياسة الإضراب كانت آخر الدواء بعد استنفاد كل محاولات التوفيق والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.فقد حذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني ورئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق ورئيس نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهاجري والسكرتير العام لاتحاد عمال البترول حازم العنزي من خسائر فادحة بسبب السياسات التي دفعت الاتحاد والنقابات النفطية لاتخاذ قرار الإضراب الشامل والمفتوح المزمع تنفيذه ابتداء من الساعة 7 من صباح الأحد المقبل.وأكدوا في تصريحات لـ«الأنباء» أن سياسة المؤسسة التي استهدفت الحفاظ على امتيازات القياديين وعدم الانتقاص منها تلجأ دوما إلى الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة العمل النفطي، وهو ما لن نسمح به.وقال القحطاني إن قرار الإضراب كان آخر الدواء بعد استنفاد كل محاولات التفاهم ومد يد التعاون مع المؤسسة ووزير النفط بالوكالة، إلا أننا لم نجد إلا رفضا للتعاون واستهدافا واضحا لحقوق ومكتسبات العمال.بدوره أكد صلاح المرزوق أن قرار اتحاد عمال البترول بالإضراب جاء جماعيا ولا رجعة فيه حتى تتحقق جميع المطالب العمالية العادلة والمشروعة، مشيرا إلى أن مؤسسة البترول عليها أن تتحمل مسؤولياتها عن تلك الخسائر الفادحة بسبب سياسة التخبط التي تسير عليها دون أي مراعاة لحقوق ومكتسبات العمال.من جهته أكد محمد الهاجري أن يوم الأحد سيكون يوما مزلزلا وسيرى وزير النفط وقياديي المؤسسة أننا لن نسمح أبدا بأن يمس أي حق من حقوق العمال، داعيا الوزير وقياديي المؤسسة لتحمل مسؤولياتهم عن الخسائر الفادحة التي ستتكبدها المؤسسة جراء الإضراب الشامل في جميع القطاعات النفطية بالبلاد.من جانبه أكد حازم العنزي انه نظرا للمسؤولية الكبيرة التي ستترتب على الإضراب الشامل والمفتوح لجميع العاملين في القطاع النفطي وهي عمالة وطنية مدربة ومؤهلة في المصافي ومواقع الشركات النفطية بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية أمس الأول، فإن اتحاد البترول يخلي مسؤوليته الكاملة التي ستقع على القطاع النفطي جراء هذا الإضراب وعدم تحمل أي تبعات تأمينية، ولكننا نحمل مؤسسة البترول الكويتية تبعات هذه الأزمة.وأضاف أن كل المصافي والمنشآت النفطية عليها تأمين شامل على المنشآت والأفراد والحياة، وبالتالي فإن اتحاد البترول ونقاباته جميعا يحذرون مؤسسة البترول من وجود عمالة غير مدربة من شأنها إحداث كوارث في القطاعات النفطية طوال مدة الإضراب المفتوح.

أكد النائب السابق د.عبدالكريم الكندري ان جميع المؤشرات الحالية وحالات «الاستياء الشعبي» تشير الى وجود تغييرات تتجاوز 50% في مخرجات مجلس الأمة المقبل، مع مشاركة واسعة لعناصر وطنية من النواب السابقينأو المرشحين الأكفاء لخوض الانتخابات والاضطلاع بشؤون الإصلاح.وبين الكندري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان التنسيق بدأ على أعلى المستويات بين المستقلين والتيارات، وأخذ الكثيرون يتحضرون لخوض انتخابات مجلس الأمة 2017 بقوة، فلا سبيل أمامنا للخروج مما نحن فيه من أزمات إلا بالعودة مجددا الى مراكز صنع القرار وعدم التخلي عن المسؤوليات.وأضاف ان تفرد الحكومة بالقرارات، سيفرض واقعا مختلفا يصنعه الشعب نفسه لضمان عدم إيقاع الضرر به بشكل أكبر من الوقت الحالي، بالإضافة الى الإصرار الكبير على مواجهة الحكومة وقراراتها مهما كانت النتائج.وكشف الكندري عن ان هناك ترتيبات فنية ومشاورات بينه وبين النائبين السابقين رياض العدساني ود.حسين القويعان بدأت بقرار الاستقالة، وهناك خطوات مقبلة ستكون مع مجموعة من النواب المستقيلين ايضا، حيث أثبتت هذه المجموعة وطنيتها وان عناصرها فاعلون وقادرون على اتخاذ القرارات المصيرية والصائبة، فالوضع على الأرض اليوم يشهد استياء عارما من أداء مجلس الأمة الحالي، وهناك عدد ممن قاطعوا الانتخابات سيعودون إليها من جديد لإحداث حالة تغيير صحية لمصلحة الوطن والمواطنين.وتابع ان القرارات الأخيرة للحكومة خطرة للغاية وجميعها كانت ضد المواطن، ولذلك فإن مواجهتنا المقبلة ستكون مع من يعملون على الإضرار بالمواطن والضغط عليه

فيما يبدو أنه عملية إعادة تقييم للشركات الحكومية المطروحة للخصخصة والبيع للقطاع الخاص.. علمت النهار من مصادر مالية مطلعة ان هناك توجهاً حكومياً لتأجيل ضم بعض الشركات الحكومية، خاصة تلك المرتبطة بالأمن الغذائي والتي لها تأثير كبير على حياة المواطن والمقيم، إلى القائمة المرشحة للخصخصة وذلك الى حين وضع الخطط التي تضمن عدم المساس بحقوق المواطنين والمستهلكين.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح قد أعلن في جلسة مجلس الأمة امس انه ليس لدى الحكومة مرئيات تتعلق ببيع شركة مطاحن الدقيق، نافياً بذلك ما كانت النهار قد أشارت اليه في الصفحة الأولى من عدد يوم الأحد 27 مارس الماضي عن استعداد الحكومة لبيع 20 شركة حكومية للقطاع الخاص من بينها المواشي والنقل العام والمطاحن. وقال الصالح: نحن حضرنا الى اجتماع لجنة حماية الأموال العامة وأثبتنا أن نشاط الشركات لم يتغير، مؤكداً ان هيئة الاستثمار لم تبع أي شركة تملك الدولة فيها نسبة 50% وأكثر سوى شركتي المنتجات الزراعية وتعليم قيادة السيارات، وأضاف ما يجري الآن مجرد مراسلات وليست عمليات بيع.وكان الصالح يرد على رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الذي طالب بايقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من أسهمها إلى ان يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام.والنهار تؤكد ان المطاحن كانت ضمن الشركات المرشحة للبيع وفق الجدول المنشور وهو من وثيقة رسمية حصلت عليها النهار، الا ان الحكومة على ما يبدو تراجعت عن هذا الأمر أو ربما أجلته. وفي هذا السياق، كشفت المصادر ان الحكومة ماضية قدماً في خططها لخصخصة العديد من الشركات العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة فيما ستؤجل البت في مصير عدد من الشركات مثل المواشي والمطاحن الى موعد لاحق، وذلك نظرا لأهمية وحساسية عمل هاتين الشركتين فيما يتعلق بالأمن الغذائي.وأكدت المصادر ان شركة النقل العام ستكون من أولى الشركات التي ستطرح للخصخصة، حيث أثبتت الدراسات انها ستكون نافعة أكثر للمستهلكين في حال خصخصتها

أقر مجلس الأمة توصيات في نهاية مناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة يوسف العلي والتي دعت الى التأكد من شروط منح استيراد الصلبوخ على القسائم الصناعية المخصصة لذلك، والعمل الجاد على توفير القسائم الصناعية للصناعيين حتى لا يتم استغلال الاراضي الصناعية الخالية بأسلوب سيئ كما هو حاصل، وتوفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي حتى لا يعيش الشباب حالة الصبر التي تؤدي الى اليأس من الاعمال الصناعية، ووضع استراتيجية متكاملة للصناعة في الكويت وفتح افاق الصناعة للشباب الكويتي مع وضع مقترحات صناعية لاصحاب الأغراض الصناعية وتشجيعهم، واعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة لتطوير العمل فيها وتسهيل معاملات الصناعيين، تعيين مدير عام للصناعة لسد الفراغ الاداري فيها، والتواصل مع الجهات المتخصصة للصناعة في دول العالم المتقدمة لتطوير العمل بالهيئة العامة للصناعة. كما أشارت التوصيات الى متابعة كل ما ورد في محاور الاستجواب فيما يخص الهيئة العامة للصناعة وتصويب اي من الاخطاء التي شابت عملها، ومراجعة الحصول على القسائم الصناعية والتأكد من انها طلبات حقيقية القصد منها العمل الصناعي وليس الاستثمار عن تأجير الارض وتخصيص مساحات الاراضي لهذه الارض بما يعكس الصناعات المطلوبة، والسعي الحثيث على تطبيق قانون صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الاراضي ومشاريع الصندوق الشبابية في أسرع وقت، والتسهيل على الشباب بتمثيل قانون الصندوق لمساعدتهم في تنفيذ مشاريعهم، واستخدام الوسائل الاعلانية المختلفة لتشجيع الشباب على الاستفادة من صندوق المشروعات، وتشجيع الشباب على الدخول في مشاريع متنوعة خارج نطاق مشاريع قطاع الاغذية. وأشارت التوصيات الى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على اقرار قانون الصندوق ينبغي تحديد مواقع الخلل في القانون ان وجدت وتقديم تعديلات على القانون لتطويره ونصت على متابعة كل ما ورد في الاستجواب من محاور تخص صندوق رعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واصلاح الاختلالات التي وردت في هذا المحور على أن يقدم للمجلس تقرير كل ستة اشهر ولمدة سنة حول مدى تنفيذ التوصيات المذكورة في هذا الطلب.بينما رفض المجلس توصية من كامل العوضي ويوسف الزلزلة بشأن نقل المقاولين المستأجرين للقسائم الصناعية بصفة مؤقتة من المناطق الصناعية الى مناطق اخرى تخصص لهم.

فيما توقّعت مصادر رفيعة المستوى، تراجع إنتاج الكويت النفطي ما بين نصف مليون إلى مليون برميل يومياً في حال المضي قدماً في الإضراب العمالي، المزمع تنفيذه الأحد المقبل، علمت «الراي» ان قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءاً من اليوم لتسلم مراكز ومحطات الغاز المسال في الشعيبة وأم العيش للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات.وأكدت المصادر أن التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء إضراب النفط، موضحة «ان تعويض الكميات سيتم من خلال المخزون الاستراتيجي».واعتبرت أن التحدي الذي سيواجهه القطاع النفطي يتمثل في توقف عمال أكبر شركتين، أي «نفط الكويت»، و«البترول الوطنية»، متوقعة «الاعتماد على قدامى العاملين وعمالة المقاول، وكثير من العاملين ممن وضعوا مصلحة الكويت أولاً ورفضوا الإضراب».من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية، فرحان العجمي «لمسنا خلال جولتنا على العاملين اليوم (أمس) استجابة كبيرة منهم والالتزام بقرار اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وتنفيذ الإضراب الشامل»، محذّراً من التراجع عنه.وأوضح العجمي في تصريح خاص لـ«الراي» أنه ينبغي على العمال التوقيع على كشوفات خاصة في مبنى الاتحاد لإثبات حضورهم، وذلك في الأوقات المحددة لعمل كل منهم، وطبقاً لوردياتهم أو نوباتهم، مشيراً إلى أن قرار الإضراب مفتوح غير مرتبط بمدة محددة، بل مرتبط بالتراجع عن المساس بمزايا ومستحقات العاملين.وأكد العجمي أن العاملين بالقطاع النفطي لم يطلبوا مزيداً من المستحقات، وإنما الإبقاء على ما هو مقر لهم وفق القوانين واللوائح، قائلاً «نجاح الإضراب سيكلف الدولة نحو مليار دينار خلال 10 أيام، في حين أن ما يطالب به العاملون لا يتعدى الإبقاء على مستحقاتهم الحالية، والتي لا تتعدى 185 مليون دينار خلال 5 سنوات».

أحالت الحكومة فضيحة عمولات ورشاوى القطاع النفطي التي عُرفت باسم «الجبنة الكبيرة» أو «The Big Cheese» على ديوان المحاسبة.وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» ان «مجلس الوزراء بحث في جلسته الأسبوعية أول من أمس القضية من جوانبها كافة، خصوصاً في ظل ما تضمنته من معلومات عن عمليات فساد شهدها القطاع النفطي، وفق ما أوردته (الراي) من تفاصيل عنها استناداً إلى وثائق ذات صلة نشرت في (هافنغتون بوست) الأميركية و(فيرفاكس ميديا)».وبيّن المصدر ان «المجلس قرر إحالة القضية برمتها إلى ديوان المحاسبة للتحقيق فيها من الجوانب كافة، وإعداد تقرير مفصل عن كل ما ذكر من معلومات، وتحديد المسؤولين عن ذلك».وكانت «الراي» نشرت في 5 أبريل الجاري القضية تحت عنوان (من هو «الجبنة الكبيرة» في الكويت... آكل رشاوى العقود النفطية؟)، وأشارت إلى وجود عمليات فساد كبيرة شهدها القطاع النفطي الكويتي عام 2005، سهّلها مسؤول كبير، عُرف في الوثائق المسّربة باسم «الجبنة الكبيرة» (The big cheese)، وتقاضى مقابل ذلك عمولة بنسبة 7 في المئة من قيمة العقد». كما وجه أكثر من نائب في مجلس الأمة أسئلة برلمانية عن القضية.

الآن- صحف محلية