(تحديث) ممثلو الكتل السياسية يلتقون بمكتب السعدون

(تحديث)

كشف مصدر برلماني ل بأن النائب خالد السلطان إقترح على الحضور تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء لإبداء آرائهم في الحكومة الجديدة، إلا أن النائب أحمد السعدون والنائب د. ناصر الصانع رفضا مقترح السلطان.

أكد النائب مسلم البراك في تصريح للصحافيين اليوم أن  اللقاء الذي تم في مكتب النائب احمد السعدون للنواب عبدالله الرومي وخالد السلطان و عبدالواحد العوضي و ناصر الصانع و احمد لاري و عبداللطيف العميري و عادل الصرعاوي انه لم يكن ضمن ترتيب مسبق وكتلة العمل الشعبي لم تكون طرفا في ترتيب مسبق لهذا اللقاء, مشيرا أنه تم البحث عن التشكيل الحكومي القادم وعندما يطلب من أي كتلة سيكون لنا رأي في هذا الأمر مؤكدا ان رأينا ليس جديدا حتى في الحكومات السابقة وهو بالفعل نريد وزارة وحكومة من مواصفات معينة تملك القدرة على صنع القرار السياسي والاقتصادي ويمارسون دورهم بكل شفافية كصناع القرار السياسي وأيضا مجلس الوزراء وان تتاح لهم الفرصة الكاملة لممارسة هذا الدور, مبينا أننا لن نشارك في الحكومة القادمة ولكن هذا لا يعني ان يكون لنا موقف ضد الحكومة إذا جاءت بهذه المواصفات.
وأوضح البراك ان هناك قضايا مفصلية وهي 'داوكيميكال' والمصفاة الرابعة وهي التي تحدد تعاونا مع الحكومة من عدمه مشيرا أن الكلفة الإجمالية للمشروعين 40 مليار دولار وهو مبلغ ضخم يقدم لمشاريع منها ما هو مخالف لإجراءات قانونية كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة ومنهم من وضع شرط جزائي وأتخذ القرار دون موافقة مجلس الوزراء مضيفا أن هذه القضايا اذا استطاعت الحكومة القادمة اخذ موقفا بوقف هذا الأمر سيكون لنا موقف إيجابي منها إما إذا أصرت في المضي بهذا الأمر سيكون لنا موقف سلبي.
وقال البراك ان هناك قضايا محورية في التعامل مع الحكومة القادمة فإذا أتت بمواصفات معنية ستجعلنا ندعمها حتى رغم عدم مشاركتنا فيها موضحا إذا لم يتم التعامل بالصورة المطلوبة سيكون لنا موقف متمنيا ان يتم الاختيار حسب المعايير والمواصفات المناسبة التي من شأنها أن تساهم في حل قضايا التنمية.
وبسؤاله عن جمع تواقيع من بعض الكتل لعدم عودة ناصر المحمد أجاب: المستجوبين عبروا عن رأيهم وإلى هذه اللحظة لا يوجد شيء من هذا الكلام مؤكدا ان اختيار رئيس الوزراء هو حق لسمو الأمير, وتمنى البراك أن تتعامل الحكومة القادمة بطريقة مختلفة وان يتخذ مجلس الوزراء قراراً بقضية 'داو كيميكال' والمصفاة الرابعة لأنها قضايا مفصلية في الحكومة القادمة, وتبين مدى قدرتها على التعامل ونستطيع القول حينها ان الحكومة جاءت بنفس إيجابي او نفس سلبي.
وقال ان رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية مشروع 'داو كيميكال' باعتباره رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للبترول.