(تحديث 4) انتهاء جلسة استجواب وزير التجارة .. دون طرح الثقة

 

خرجت جلسة الاستجواب الموجه من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي بالموافقة على عدد من التوصيات المقدمة من عدد من النواب، بينما رفض المجلس توصية من النائبين كامل العوضي ويوسف الزلزلة بشأن نقل المقاولين المستأجرين للقسائم الصناعية من المناطق الصناعية إلى مناطق أخرى.

 

1- التأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 1997/87بشأن شروط منح استيراد الصلبوخ على القسائم الصناعية المخصصة لذلك

 

2 – العمل الجاد لتوفير القسائم الصناعية للصناعيين.

 

3 – توفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي.

 

4 – وضع استراتيجية للصناعة في الكويت.

 

5 – إعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة.

 

6 – تعيين مدير عام للهيئة العامة للصناعة.

 

7 – التواصل مع الجهات المتخصصة للتطوير.

 

8 – متابعة كل ما ورد من محاور التجارة وتصويب جميع أخطاء الهيئة.

 

9 – مراجعة الحصول على القسائم الصناعية والتأكد من انها طلبات حقيقية وليس لتأجير الأرض.

 

10 – السعي الحثيث لتطبيق قانون صندوق المشروعات.

 

11 – توفير الأراضي للشباب لإقامة مشاريعهم.

 

12 – التسهيل على الشباب في الحصول على طلبات داخل الصندوق.

 

13 – استخدام الوسائل الإعلامية المناسبة.

 

14 – بعد مرور 3 سنوات ينبغي تحديد مواقع الخلل في القانون إن وجدت.

 

15 – متابعة كل ماورد في الاستجواب تخص الصندوق.

 

16 – يقدم للمجلس تقرير كل 6 أشهر ولمدة سنة يوضح تنفيذ التوصيات.

 

 7:09:33 PM

عبر وزير التجارة والصناعة يوسف العلي استجواب النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص دون طلب طرح ثقة، إذ تقدم عدد من النواب بتوصيات بتصويب جميع الأمور المتعقلة بالاستجواب خاصة فيما يخص توفير قسائم صناعية والمشروعات الصغيرة.

4:13:52 PM

قال النائب مبارك الحريص إن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي 'لم يطبق قانون صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم صدور اللائحة الداخلية له منذ يناير 2015'.
وأضاف الحريص خلال مناقشته المحور الثاني من الاستجواب الموجه منه ومن النائب أحمد القضيبي للوزير العلي خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء الذي اسماه 'التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة'.
وذكر ان الصندوق يدعم الشباب الكويتي ويسهم في النهضة الاقتصادية للدولة مشيرا إلى 'تقاعس وزارة التجارة والصناعة في تفعيل الصندوق'.
وأوضح أن 'قانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة صدر انطلاقا من أهمية الاستثمار في العنصر الوطني وتنويع مصادر الدخل وقد تم نشره بالجريدة الرسمية في 2 أبريل 2013'.
وأشار إلى أنه 'تم تعديله بقانون رقم 2 لسنة 2014 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 2 فبراير 2014 وأيضا اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت من وزير التجارة السابق بالقرار الوزاري رقم 522 لسنة 2014'.
وذكر أن مجلس الأمة والحكومة يعملان لإقرار القوانين التي تفيد أبناء الشعب الكويتي 'في حين يتقاعس وزير التجارة والصناعة عن تفعيل القوانين التي تصب في صالح أبناء الشعب الكويتي'.
ولفت إلى أنه 'على الرغم من وجود الوزير العلي في منصبه منذ ما يقارب عام كامل وتحديدا منذ 24 مايو 2015 مما نعتقد بأنه اخذ فرصته الكاملة لتنفيذ القانون وتفعيله'.
وأفاد الحريص بأن 'الوزير العلي لم يقدم أي مبادرة للتعاون مع مجلس الأمة نحو تطبيق القوانين التي أقرها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة' مؤكدا ان قانون الصندوق الوطني 'يعول عليه الكثير من أبناء الشعب الكويتي'.
وبين أن هؤلاء الشباب 'نفذ صبرهم وهم يرون المماطلة في تنفيذ القانون وعدم مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي أنشأ من أجلها' علاوة على 'الوعود الوهمية التي يطلقها المسؤولين عن الصندوق بين فترة وأخرى بأن الصندوق سيبدأ التمويل قريبا وذلك خلافا للواقع'.
وأشار إلى أن أوجه التقاعس تتمثل في 'صرف مكافآت مبالغ بها لأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني بما يصل لتسعة آلاف دينار شهريا إلا انه ومنذ استلام الوزير للمنصب الوزاري لم يبد أي خطوات إصلاحية نحو مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي انشأ من أجلها'.
ولفت إلى أن من أوجه التقاعس أيضا 'مماطلة مجلس ادارة الصندوق بتفعيل دوره ما أدى الى تسلل اليأس في نفوس الشباب الكويتي الطموح' موضحا أن 'هناك العديد من التصريحات على لسان مسؤولي الصندوق التي يعدون فيها بأن التمويل للمبادرين سيبدأ قريبا وهو على خلاف الواقع'.
وقال الحريص إن 'الموافقة على ما يصل الى 59 مشروعا متضمنة أكثر من 83 في المئة منها في قطاع الاغذية يدل على عدم التنوع في المشاريع الموافق عليها'.
وتابع أن من الملاحظ 'أن مجلس ادارة الصندوق ليس ديه خطة واضحة في دعم مشاريع الشباب الكويتي علما بأن الموافقات الصادرة هي موافقات ورقية فقط دون أن يتم الصرف فعليا للشباب المبادرين'.
ورفض الحريص الزام الصندوق للمبادرين الشباب باقرار دين مذيل بصيغة تنفيذية وتعهد رسمي بالسداد بأقساط شهرية متساوية ومتتالية خلال خمس سنوات وأنه اذا ما تخلف في سداد أي قسط فإن جميع الأقساط المتبقية تحل عليه دفعة واحدة دون تنبيه أو انذار.
وأضاف أن 'القانون منح المبادرين مهلة 15 سنة للسداد وبإغفال للمادة (28) من القانون التي تضمنت اجراءات تعثر المشروع'.
ولفت الحريص الى 'أن الدورات التدريبية التي تعطى للشباب المبادر لم تؤد الغرض المطلوب منها لاسيما انه وبعد انتهائها لم يتم تمويل مشاريع الشباب مما جعل الاحباط يتسلل في نفوس الشباب لطول فترة انتظارهم'.

1:17:20 PM

قال النائب أحمد القضيبي إن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي 'اتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة قسائم صلبوخ مخالفة لأصحابها رغم جسامة تلك المخالفات وتجاوز بعضها الشروط المنظمة'.
وأضاف القضيبي خلال استعراضه المحور الأول من الاستجواب الموجه منه ومن النائب مبارك الحريص لوزير التجارة خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء أن القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 نظم شروط منح وتراخيص استيراد الصلبوخ 'وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة'.
وأوضح أنه في تاريخ 23 فبراير 2014 أصدرت لجنة تخصيص القسائم في اجتماعها رقم 5/2014 قرارا بسحب عدد سبع قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد رقم 1178 بتاريخ 6 أبريل 2014.
وذكر أن شركات القسائم المسحوبة قامت وفق حقها القانوني بالتظلم من قرار السحب وذلك خلال الفترة من 9 أبريل 2014 إلى 4 مايو 2014 وبناء على التظلمات المقدمة قام المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف بالموافقة على منح مهلة ستة أشهر لأصحاب التظلمات وذلك بتاريخ 5 يونيو 2014.
وبين القضيبي أنه بعد مرور المهلة المحددة وبمراجعة تنفيذ الشركات أصحاب القسائم للضوابط واللوائح انتهت اللجنة المعنية إلى أن ست شركات لم تعالج المخالفات الواردة في القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 وبناء على ذلك قررت لجنة التخصيص في اجتماعها بتاريخ 14 يناير 2015 بسحب القسائم.
وأفاد بأنه استكمالا للخطوات القانونية خاطبت الهيئة الشركات لاسترجاع القسائم وذلك بتاريخ 15 يناير 2015 وعلى ضوئه تقدمت الشركات مجددا بتظلمات إلى الهيئة خلال الفترة من 22 يناير 2015 إلى 22 مارس 2015 لكن لجنة التخصيص انتهت برفض التظلمات المقدمة وقامت بإخطار الشركات بالقرارات خلال الفترة من الثاني حتى 11 أغسطس 2015 بقراراتها.
وقال إنه خلال تلك الفترة لم يتخذ وزير التجارة والصناعة أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب 'بل قام الوزير العلي بصورة مفاجئة بإصدار قرار وزاري رقم 54 لسنة 2015 بشأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم الصلبوخ ملغيا بذلك القرار الوزاري السابق'.
وأشار إلى أن القرار الوزاري الجديد 'كان بداية استخدام سلطة الوزير لإعادة القسائم المسحوبة حيث كان لافتا أن الضوابط الجديدة ألغت البنود التي خالفتها القسائم المسحوبة'.
وأضاف النائب القضيبي أن الوزير العلي 'لم يتوقف عند حدود قرار ضوابط قسائم الصلبوخ حيث قام بطلب التظلمات التي سبق ونظرتها لجنة التخصيص كما أن بعض الشركات تقدمت بتظلمات جديدة ومباشرة له وقام منفردا دون العودة الى مجلس إدارة الهيئة أو لجنة التخصيص بالموافقة على التظلمات شكلا وموضوعا وأصدر تعليماته بإعادة القسائم'.
وبين أن الوزير العلي 'ارتكب عدة مخالفات جسيمة تستدعي معه مساءلته سياسيا حيث قام بتأجيل تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بسحب القسائم المخالفة كما قام بتطبيق القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2015 بأثر رجعي على قسائم صدرت بها قرارات نهائية بالسحب'.
وذكر النائب المستجوب أن 'بعض القسائم التي أصدر الوزير العلي قرارات بإرجاعها تتمثل مخالفتها بتأجير القسائم بالباطن كما لا تزال مخالفاتها مستمرة.
وأشار إلى أن هناك قسائم صناعية وبمساحات شاسعة بمختلف المناطق الصناعية البلاد موزعة وغير مستغلة فضلا عن استغلال بعضها عقاريا لا تجاريا في وقت بلغ به عدد الطلبات المتراكمة للمواطنين المسجلين في انتظار تخصيص قسائم لهم 3050 طلبا.

11:47:25 AM

بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص الى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي والمؤلف من محورين.
وتضمن المحور الأول في صحيفة الاستجواب ما أسماه النائبان المستجوبان 'سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة' بينما تناول المحور الثاني حسب ما أسماه النائبان' التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة'.
وفي قاعة عبدالله السالم اعتلى النائبان المستجوبان المنصة يمين الرئاسة في حين اعتلى الوزير العلي المنصة يسار الرئاسة.
وتنص المادة (100) من الدستور على أن 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم' بينما تنص المادة (101) على أن 'كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته'.
وبحسب المادة 136 من اللائحة الداخية لمجلس الأمة فإن مناقشة الاستجواب تبدأ في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية للأسبق في طلب الاستجواب.
وبعد ذلك يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا.
وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.

كما وافق مجلس الامة على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في قضيتين.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب النيابة العامة في القضية رقم (139-2016) حصر الفروانية المقيدة برقم (644-2014) جنح الفردوس بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور ال51 اضافة الى موافقة 38 عضوا من اصل الحضور ال51 برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في القضية رقم (46-2015) حصر أمن دولة المقيدة برقم (54-2015) جنايات أمن دولة.