نقابة البترول ترفض الوثيقة التي تطالب بعزل القطاع النفطي عن رقابة مجلس الأمة

  أكد محمد الهملان ـ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية عضو اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات على رفض المنظمات النقابية النفطية للوثيقة التي يتداولها بعض قيادي القطاع النفطي لما تحمله في طياتها من عداء واضح للديمقراطية وأهداف مشبوهة لحاملها ومروجيها والتي تريد إضفاء الشرعية على التجاوزات المالية والإدارية للمشاريع النفطية والتي لا تخفى على كل مراقب محايد .
وأوضح الهملان أن هذه الوثيقة المشبوهة تطالب بعزل القطاع النفطي عن رقابة مجلس الأمة والرقابة وهي الرقابة الشعبية التي أتت من إرادة حرة واليوم يريد البعض من أعداء الديمقراطية التفرد بالقرارات مهما كانت كلفتها أن تمر دون حسيب أو رقيب تحت ذريعة التنمية وحيث أن التنمية لا يعارضها أي عاقل لكن يجب أن تكون هذه المشاريع متوافقة مع القوانين والإجراءات المحددة لها مع دراسة متأنية لمدى جدواها ومدى توافقها مع القوانين ومدى تزامنها مع الحالة الاقتصادية التي يمر فيها العالم اليوم بكل شفافية ودون غموض .
    وأضاف الهملان بأن لا ينسى ذلك البعض من مروجي الوثيقة المشبوهة دور مجلس الأمة في تأميم النفط وفي المحافظة على ثروات الوطن وفي التصدي للكثير من العبث والفساد في القطاع النفطي ــ ونتساءل هنا ماذا يضير مروجي الوثيقة المشبوهة من مراقبة نواب الأمة للمشاريع وماذا يضيرهم من إتباع مبدأ الشفافية في التعامل ودراسة كل المشاريع للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو أخطاء  قد تكون كلفتها باهظة فمن حرص نواب الأمة عدم تكرار أخطاء حصلت في السابق وأثبت الزمن عدم جدوى تلك المشاريع وكان آخرها مشروع المصفاة الرابعة الذي أثبت تقرير ديوان المحاسبة عدم جدواه !!! وهي جهة رقابية فنية ومحايدة !! وقد أصرت القيادات النفطية ممثلة بالوزير على إحالتها للديوان وعليه يجب أن يرتضي الجميع بهذه النتائج ــ كما نطالب أن تكون جميع المشاريع النفطية أن تمر من خلال ديوان المحاسبة للدراسة والتأكد من عدم وجود أخطاء أو تجاوزات.
وأختتم الهملان بأنه من المؤسف أن بعض القيادات النفطية تروج لمثل هذه الوثيقة المشبوهة وتطالب بعزل القطاع النفطي عن الرقابة وهذا يزرع لدينا الشك بأن من وراء ذلك قد تضررت مصالحة الشخصية ونؤكد هنا بأننا نثق بالمؤسسة الديمقراطية ممثلة بمجلس الأمة على حرصهم الشديد في  المحافظة على ثروات ومقدرات الوطن من العبث والهدر والاستغلال.

الجدير بالذكر أن النائب مسلم البراك أشار لهذه الوثيقة , للمزيد أنظر الروابط التالية :
http://alaan.cc./client/pagedetails.asp?nid=24581&cid=29

http://alaan.cc./client/pagedetails.asp?nid=24617&cid=29