((الآن)) تنشر وثيقة القطاع النفطي

كشف النائب مسلم البراك عن وثيقة تتداول في القطاع النفطي وتحث على عدم تسييس القطاع النفطي, و تنشرها فيما يلي:

 

النفط هو الثروة الحقيقية والمصدر الرئيسي لدخل البلاد ورزق اهل الكويت منذ ما يزيد عن 60 عاما ومن خلال انتاج وتدفق النفط واهميته كونه اكبر سلعة استراتيجية عالمية، تطورت الكويت وازدهرت ووصلت الى مكانة تجارية عالمية عالية ومرموقة.. وهذه نعمة من نعم الله على هذا البلد المعطاء.

ان استقلالية وفعالية إدارة القطاع النفطي امر حتمي لاستمرار هذا الخير ولذلك فإن المهنية مطلب ضروري في عمل القطاع للنهوض به الى أعلى المستويات كما هو معمول به في كثير من دول العالم والشركات العالمية وعلى الشركات النفطية في دول الخليج العربي اكبر مثال على ذلك.. وقد نادى القطاع في السنوات السابقة لتحريره من العوائق ليستطيع ان يصل بهذا الصرح العظيم الى مصاف الشركات العالمية.. وهذا الامر يتطلب ثقة السلطتين التنفيذية والتشريعية فيه.

وواقع الحال الآن ان القطاع النفطي في أزمة حقيقية بسبب عوامل عدة حيث تجمدت الخطط والاهداف والاستراتيجيات التي اخذت حقها من الدراسات والمناقشات الموضوعية وبالاستعانة بكبريات البيوت الاستشارية العالمية والتي اقرت من المجلس الأعلى للبترول ومجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، وقد تم ادخال هذا القطاع الحيوي المهم في صراعات ونزاعات سياسية لا دخل له فيها الا انه وبسبب القيود والعوائق في حرية اتخاذ القرار في القطاع النفطي والتخوف الواضح والمتنامي لتحاشي بعض المضايقات من جهات عدة تعمل ولا تزال على زعزعة استقرار هذا القطاع مما يؤدي الى الرتابة والبطء في اتخاذ القرار. ومما لا شك فيه فإن هذه المعوقات سيكون لها تبعات سلبية على تنفيذ استراتيجية القطاع المعتمدة، وقد باتت كثيراً من امور القطاع النفطي مسيسة مما يعيق التنمية والتطوير ان بلدنا الحبيب تأسس كبلد مؤسسات يحكمها الدستور. ويفخر كل كويتي ان السلطات حسب ما نص عليه الدستور سواء كانت سلطات تشريعية أو رقابية أو تنفيذية أو قضائية لها دور واضح تقوم به وعليها مسؤوليات تلتزم بها.. ولكن للأسف اصبحت هذه السلطات والادوار غير واضحة مما شجع على حدوث ممارسات خاطئة تحكمها الأهواء والمصالح في ظاهرها المصلحة العامة وحقيقتها المصلحة الشخصية التي تعطل عجلة النمو والتقدم في البلاد.

نحن مجموعة من قياديي القطاع النفطي نرى ان الامور قد انحدرت الى مستويات خطيرة جدا.. وان البلاد تتجه الى منعطف سيكون له تأثير سلبي على ادارة شؤون القطاع النفطي مما له اثر على رزق اهل الكويت، ان التدخلات الخارجية في قرارات الاستراتيجية للقطاع النفطي قد وصلت الى حد خطير.. فالكل اصبح خبيراً في هذه الصناعة والكل يريد ان يعرف جل التفاصيل ويشارك في اخذ القرار كما هو الحال بمشروع المصفاة الرابعة بما تمثله من اهمية استراتيجية لتوفير الطاقة اللازمة لدفع عجلة التنمية وتحسين الوضع البيئي اضافة لكونها ستمثل حجر الزاوية لمشاريع نفطية اخرى تمثل اهمية قصوى للكويت للاستفادة من مواردها الطبيعية. ان استمرار التجاذب السياسي وتعطيل المشاريع التنموية قد اساء لسمعة الكويت اقليميا وعالميا بحيث اصبحت المصفاة الرابعة نقطة مفصلية لسمعة الكويت على نطاق العالم في حال عدم المضي في تنفيذ المشروع حسب ما هو مخطط له. ولو استمر الوضع بهذا الشكل حتما ستتردى الصناعة النفطية في الكويت بما يؤدي الى ضياع فرص كثيرة بدرجة لا يمكن تعويضها. ان اتخاذ قرارات بهذا النمط في ادارة شؤون النفط والغاز لا تظهر آثارها وكلفتها على المدى القصير وانما يكون لها آثار مدمرة على المدى البعيد.

نحن نطالب القيادات السياسية العليا في البلاد بأن تتدخل فورا وتضع حدا للتدخلات الخارجية في ادارة شؤون النفط والغاز وانتشال هذا القطاع من براثن التجاذبات السياسية.

ان مستقبل النفط والغاز في خطر وكذلك مصدر الدخل في الكويت في خطر. نحن نرحب ونؤيد الرقابة الموضوعية التي تتماشى مع الآراء القانونية المعتبرة وتضع في اعتبارها الحاجة الى القرارات الاقتصادية المطلوبة. وابواب المؤسسة وشركاتها مفتوحة لجميع اجهزة الدولة الرقابية لأداء دورها حسب ما سنته التشريعات والقوانين في البلاد للحد من اي تجاوز على المال العام، ونحن نعلم ان هناك ازمة ثقة في البلاد وهذه المسألة الحساسة تتطلب جهودا غير مسبوقة من جميع الاطراف لبناء جسور الثقة وبث روح التعاون والعمل الجماعي لتجسيد مفاهيم اختصاصات السلطات.

لندع عجلة التنمية تسير وتزدهر في البلاد، فالمنطقة والعالم يسير بخطى ثابتة ومتقدمة وخطواتنا متعثرة، علما بان لدينا كل المقومات لنكون في المقدمة ولكن للاسف هناك من يضع العصا في عجلة التقدم.

ان هذه الوثيقة الصادرة من مجموعة من قياديي القطاع النفطي تعبر عن المسؤولية والامانة التي في اعناقنا لنصح أولى الأمر للتدخل الفوري لإعطاء القطاع النفطي استقلاليته لادارة شؤون النفط والغاز.

هذا البيان قد تم توقيعه من قبل «...» من قياديي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها ونحن على اتم الاستعداد لمناقشة هذه الوثيقة.

 
 

http://alaan.cc.googlepages.com/mslam00112233.pdf

الوثيقة بالصور:

http://alaan.cc.googlepages.com/mslam001.jpg

http://alaan.cc.googlepages.com/mslam002.jpg

http://alaan.cc.googlepages.com/mslam003.jpg