المليفي والمسلم يطالبان بالذهاب إلى المحكمة الدستورية لحسم انعقاد الجلسات

أكد النائب احمد المليفي أن ما قام به رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من رفع الجلسة جاء وفقا للائحة وما استقر عليه العمل.
وقال المليفي أن الرئيس الخرافي رفع الجلسة لسببان هما عدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة مشيرا إلى انه لا يوجد أي مبرر لعدم حضور الحكومة.
وأضاف المليفي بأن هناك أراء قانونية تشير إلى أن عدم حضور الحكومة لا يحل في النصاب طالما يوجد أغلبية الأعضاء منوها إلى وجود نص بوجوب وجود الحكومة في الجلسة ولكن لا يجوز تعطيل المجلس ليظل أسيراً بالحكومة.
ودعا المليفي إلى تمحيص الرأي القانوني بشأن حضور الحكومة والفصل فيها بصورة نهائية حتى لو تم الذهاب إلى المحكمة الدستورية قائلا: 'أن ما يحدث هو بداية لنقاش دستوري جديد ويجب حسمه بقرار تفسيري من المحكمة'.

ومن جانبه انتقد النائب فيصل المسلم عدم حضور الحكومة جلسة اليوم مشيرا إلى أن ذلك يؤكد استخفافها لمجلس الأمة وإصرارها على تعطيل التنمية كما يمثل بداية سلبية في العلاقة مع المجلس .
وحذر المسلم من استمرار هذا النفس في تعطيل المؤسسات الكبرى ' مجلس الأمة – مجلس الوزراء ' عن ممارسة دورها في إدارة الدولة خصوصا أن الحكومة لم تكتفي ببدعة عدم حضور جلسات المجلس , وإنما أيضا عطلت أعمال مجلس الوزراء من خلال عدم انعقاده متسائلا : فما هو دورها إذا في تصريف العاجل من الأمور ؟! .
وشدد على ضرورة حسم هذه القضايا التي تعطل التنمية في البلد والمتمثلة في عدم حضور الحكومة للجلسات في حال استقالتها خصوصا وأن العرف جرى على رفع الجلسات في تلك الحالة , وكذلك المدد المفتوحة في تشكيل الحكومة لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الحكومة باتت تشكل في العام مرتين إما بحل المجلس أو استقالة الحكومة .
وقال المسلم أن حسم مسألة عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة يستلزم الذهاب إلى المحكمة الدستورية او تغيير العرف السياسي الجاري والأخذ بالرأي الدستوري القائل بعدم اشتراط حضور الحكومة لانعقاد جلسات مجلس الأمة .
واعرب عن خشيته أن يتطور الأمر إلى عدم حضور الحكومة اجتماعات اللجان مشددا على ضرورة حسم موضوع تشكيلها خلال الأسبوعين القادمين حتى لا تضيع على البلد الجلسة القادمة .
ولفت المسلم إلى أن أول الأضرار المترتبة على غياب الحكومة عن الجلسة فضلا عن تعطيل القوانين المدرجة على جدول الأعمال هو تضييع جلسة المعاقين الخاصة التي كان من المقرر ان تنعقد غدا الخميس موضحا انه كان على رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن يرفع الجلسة إلى تاريخها على اعتبار أنها جلسة خاصة ذات دعوة منفصلة وبجدول خاص .

ومن جهة أخرى تمنى النائب عبدالله الرومي أن يوفق رئيس الحكومة المقبلة باختيار عناصر كفؤه وقادرة على إدارة العمل داخل الوزارات بغض النظر عن انتماءاتها.
وقال الرومي أن عدم انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب وحضور الحكومة, رغم انه كان بإمكان رئيس المجلس تأجيل الجلسة لحين اكتمال النصاب لأنها ستكون صحيحة وحتى بعدم حضور الحكومة.

وأعرب النائب الدكتور محمد العبدالجادر عن أمله بأن تأتي حكومة جديدة تدافع عن خططها في مجلس الأمة وتتلافى سلبيات وأخطاء الماضي في ظل المتغيرات والمشاكل الصعبة في العالم.
وحدد العبدالجادر مواصفات الوزير بأن يكون نظيف اليد وذو خبرة ويدافع عن برنامجه والحكومة ويتعاون مع المجلس ويعمل بصورة جماعية داخل مجلس الوزراء.

وتمنى النائب عسكر العنزي أن تكون الحكومة القادمة حكومة قوية قادرة على التعاون مع المجلس الأمة وتحقق طموحات وتطلعات المواطنين.
وقال العنزي 'نحن واثقون كل الثقة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد, وواثقون باختياره للشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء, متمنيا على المحمد أن يختار وزراء متعاونين'.
وأبدى رفضه من أن يكون اختيار الوزراء بناء على مبدأ المحاصصة, الذي أثبت فشله في الحكومات السابقة, مشيرا إلى أننا نتطلع إلى حكومة قوية يهمها مصلحة البلد.
وردا على سؤال بشأن مدى إمكانية انعقاد جلسات مجلس الأمة في ظل غياب الحكومة, أفاد العنزي طالما الحكومة مستقيلة فإنه لن يكون هناك حضور, لكننا في الوقت نفسه نعتذر لإخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة الذي كان من المقرر أن تعقد جلسة طارئة لهم في 18 ديسمبر الجاري, لكن وللآسف بسبب عدم وجود الحكومة فلن تعقد الجلسة, مؤكدا بأنه سيكون هناك جلسة خاصة أخرى لهم.
ومن جهة أخرى رحب العنزي بانضمام أكثر من نائب إلى الحكومة الجديدة, لاسيما إذا كان دوره يؤدي لغرض, ويكون متعاونا مع النواب والوزراء.

قال النائب د. حسن جوهر معقبا على عدم انعقاد جلسة أن الحكومة مستقيلة ولكن موعد الجلسة كان معد سلفا فكان يجب علينا الحضور بغض النظر عن موقف الحكومة في ذلك ومن حقها أن لا تحضر لأنها مستقيلة ولكن التزاما منا باللوائح واحترام جلسات مجلس الأمة حضرنا وكان علينا أن نسجل هذا الموقف والكل يعلم مسبقا بعدم حضور الحكومة.
وأن عدم حضور بعض الأعضاء يعتمد على انضباطهم وغير مبرر عدم الحضور بحجة عدم حضور الحكومة ويبقى للآخرين قناعاتهم ويجب أن يحاسب الغائبون حسب اللائحة.
وفي سؤاله عن التوسع في توزير النواب رد جوهر قائلا: أن رئيس الوزراء المكلف هو المعنى باختيار أعضاء حكومته وهناك رؤى وقناعات تختلف في تيار سياسي لأخر ومن نائب لأخر فإذا أخذنا المفاهيم الدستورية فإن الأصل في اختيار الوزراء في أعضاء مجلس الأمة وفي غيرهم وهذا المبدأ الدستوري لم يفعل بشكل صحيح من خلال الممارسات العلمية على امتداد نصف قرن باستثناء مجلس 92.
وفي سؤال عن مشاركة الائتلاف في الحكومة المقبلة, قال جوهر: إلى الآن لم تبدأ المشاورات النيابية وليس لي علم بطبيعتها ولا أتحدث باسم الائتلاف ولكن المشاورات نيابية فنحن بانتظار الأمر الأميري بتكليف رئيس الوزراء وبخصوص إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد قال جوهر ان ذلك يعتمد على التوليفة السياسية وهناك خصوم سياسيين لسمو الشيخ ناصر المحمد وهذه من تبعات العمل الديمقراطي وحق المعارضة مكفول في الدستور الكويتي وسمو الرئيس كان يتمتع بغالبية نيابية وكان من المنطق والحصانة السياسية مواجهة الاستجواب الذي اشتمل على عيوب ومأخذ كبيرة مثل الجوانب الشخصانية والطائفية ونبرة الاستجواب كانت استهداف شخصي ويجب أن يتم كسر هذا الحاجز النفسي وأي شخصية عامة يجب ان تتحمل تبعات المنصب.