أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير شهد أوبريت «كلنا كويتيين»: لوحات متنوعة في حب الوطن وتعزيز وحدته.. «فضيحة بنما» تزلزل العالم ..«اتحاد البترول» يناقش آليات الإضراب الإثنين المقبل

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس الأوبريت الوطني «كلنا كويتيين» وذلك على مسرح قصر بيان.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها بدأ الأوبريت الوطني «كلنا كويتيين» حيث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة حول حب الوطن الغالي وتعزيز الوحدة الوطنية.وغادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة بأن وزارة الصحة أوعزت لمركز الكويت للصحة النفسية بتزويد وزارة الداخلية بقائمة حالات «الامراض النفسية» التي يمنع او لا يسمح لها بقيادة المركبة «السيارة» خلال الفترة القليلة المقبلة، لتقوم الاخيرة بمنع اصدار رخص «القيادة» للمصابين بها، وسحبها ممن يمتلكها منهم. وكشفت المصادر عن ان هناك اجتماعا سيعقد قريبا بين المركز وقطاع المرور لوضع الخطط والآليات لمنع إصدار رخص القيادة للمصابين بالأمراض النفسية التي ستحددها وزارة الصحة.

وجهت النيابة العامة إلى سالم الدويسري والملقب بـ«أبورفعة» عدة تهم جميعها مرتبطة بقضايا أمن الدولة.وبحسب مصدر مطلع فإن النيابة العامة أحالت «أبورفعة» الى محكمة الجنايات ووجهت اليه تهم الاساءة الى مسند الإمارة والتحريض على البلبلة وزعزعة الأمن وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة ومخالفة قانون الوحدة الوطنية والاساءة الى المذهب الشيعي ومخالفة قانون نبذ الكراهية، كما تضمن قرار النيابة العامة حجز «بورفعة» بالسجن المركزي لـ 10 أيام، على أن يعرض على قاضي التجديد حال انتهاء المدة.

في أكبر تسريب وثائقي في التاريخ، كشف تحقيق صحافي ضخم عن تورط زعماء وسياسيين ورياضيين وسينمائيين، فضلاً عن عشرات من أصحاب المليارات، في فضيحة امتلاك حسابات مالية لتهريب أموال إلى ملاذات ضريبية، عبر شركات «الأوفشور»، التي لا تدقق غالباً في مصدر أموال عملائها.جاء ذلك بعد نجاح عملية تسريب نحو 11.5 مليون وثيقة من مكتب محاماة يعمل في بنما منذ أربعة عقود ويدعى «موساك فونسيكا»، ليتلقفها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ومقره واشنطن، ويوزعها على 370 صحافياً من أكثر من 70 بلداً للتحقيق فيها.وأظهر التحقيق، الذي استغرق إعداده عاماً كاملاً، تورط عدد من الشخصيات العالمية في التعامل مع تلك الشركات، بينهم مقربون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأقارب الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعائلة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، فضلاً عن تورط علاء نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في تلك النشاطات، والذي وصفه التحقيق بالعميل «فائق الخطورة»، مع لجوء النظام السوري إلى ثلاث شركات وهمية للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه.كما ورد اسم والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ورئيس وزراء آيسلندا سيغموندور غونلوغسون الذي امتلك سندات بنوك بملايين الدولارات خلال أزمة بلاده المالية، وكذلك الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري.وعلى الصعيد الرياضي، أوردت «أوراق بنما» أسماء كل من نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رئيس الاتحاد الأوروبي سابقاً الفرنسي ميشال بلاتيني، فضلاً عن النجم ليونيل ميسي، ومعه 20 لاعباً من الصف الأول، بينهم نجوم في برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنكليزي.ورغم أن التعاملات المالية من خلال شركات «أوفشور» لا تعد غير قانونية بحد ذاتها، فإنه يمكن استغلالها لإخفاء أصول عن هيئات الضرائب، وتبييض أموال يمكن أن يكون مصدرها نشاطات إجرامية، أو إخفاء ثروة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.وبينما قال رامون فونيسكا، أحد مؤسسي مكتب المحاماة، إن هذه التسريبات تمثل «جريمة وهجوماً على بنما»، إذ إن «بعض الدول لا يعجبها أن لنا ميزة تنافسية تجذب الشركات»، مؤكداً أن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان، لكنها تتآكل في عالم اليوم.

استغرب النائب أحمد القضيبي مطالبة زميله عبدالله الطريجي، بترسية مناقصة «الأنابيب النفطية»، قبل قراءة تقرير ديوان المحاسبة بشأنها، وما كشفه من أخطاء شابتها، متسائلاً: «هل الدفاع عن إدارة الفتوى والتشريع فاتورة يدفعها النائب بعد قرارها عن سلامة تعيينه رئيساً لجمعية الكشافة؟». وأعرب القضيبي عن دهشته من دفاع الطريجي عن كرامات الناس، وهو «أكثر من طعن في ذممهم دون دليل، وأكثر من امتهن كرامات الموظفين بلا حجة»، لافتاً إلى أن «مثل هذا الدفاع بعيد عن سلوكه، إلا في حالات تكون له فيها منفعة وفائدة».وأضاف أن «الطريجي يرى النواب بعين طبعه، إذ يعتقد أن كل من يثير موضوعاً يبحث عن منفعة أو استفادة من ورائه»، داعياً إياه إلى الكف عن التمثيل وخلق المسرحيات والبطولات الوهمية.وبين أن «المحاسبة» رصد مخالفات في مناقصة الأنابيب النفطية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أكد ذلك في مجلس الأمة، وأعلن إحالتها إلى «الفتوى» لتحديد المسؤولين عن الأخطاء، ثم «يأتي الطريجي اليوم ليطالب بترسيتها! فكيف يكون هذا موقف رئيس لجنة الدفاع عن المال العام البرلمانية».ولفت إلى أن «التحديات الاقتصادية المقبلة، وما من شأنه المساس بالمواطنين، أكبر من الدخول في سجال مع الطريجي، لذلك فإن كان لديه شيء فليظهره بدلاً من التصريح والهمز واللمز».بدوره، قال الطريجي إنه لا يرى «ما يستحق الرد على النائب القضيبي»، مؤكداً أنه لن يدخل في سجال «لا طائل منه، لأن لدينا ما هو أهم من إشغال الناس بأمور شخصية يجيدها الزميل المحترم، وإن كانت بلا سند، فالأهم المصلحة العامة التي يستميت البعض في تجييرها لمصالح شخصية، لم ينتخبنا المواطنون من أجلها».وأضاف أن «القضيبي سيتعب معنا إن واصل الدفاع عن كل ما نثيره بشأن المناقصات والعقود المشبوهة، لأن الشق عود والخمال وايد»، مشدداً على أنه قال ما عنده بشأن الأنابيب النفطية، وفي انتظار الخطوات التالية لمجلس الوزراء، «لنقرر نحن كذلك إجراءاتنا الدستورية اللاحقة».

وسط ترقب لصدور سلسلة قرارات جمهورية جديدة خلال الساعات المقبلة، استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي نائبه الجديد الفريق الركن علي الأحمر، ورئيس حكومته أحمد بن دغر، ودعاهما إثر أدائهما اليمين الدستورية للعمل الجاد لخدمة الوطن، وتوحيد الصف، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وأهدافه.أدى نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء أحمد بن دغر، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي.وقال هادي، في تصريح عقب مراسم أداء اليمين الدستورية، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن 'الشعب اليمني حدد خياراته، من خلال التوافق والإجماع الوطني الذي أفرزته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2216'،مضيفاً أن التغيير الوزاري جاء لمصلحة الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب التي تعيشه البلاد.وفي بيان مشترك، أكد الأحمر وخصمه السابق في حزب 'المؤتمر الشعبي العام' بن دغر، 'ضرورة العمل الجاد لخدمة الوطن والمجتمع، والانتصار لقضاياهما، وبذل الجهود المضاعفة لتوحيد الصف، وصولا لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني وأهدافه'.وأكدا أن رئيس الجمهورية محل ثقة وإجماع، ويمثل الشرعية وأساس السلام. كما ثمنا دعم دول التحالف، بقيادة السعودية، الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى السياسي والعسكري.قرارات جدية.وفي إطار سلسلة من القرارات الجديدة، التي توقع مصدر رئاسي أمس أن تشمل تغييرات هادي أيضاً خلال الساعات المقبلة، إقالة وزيري الإعلام والداخلية، وتغيير محافظ أبين.وفي وقت سابق، أعفى الرئيس اليمني أمس الأول خالد بحاح من منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء، وعينه مستشاراً لرئاسة الجمهورية.وأقال هادي بحاح من منصبيه 'نتيجة إخفاقاته الاقتصادية والخدمية والأمنية'، وعيَّن مكانه القيادي السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام أحمد بن دغر رئيساً للحكومة، والفريق علي محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية.مآخذ وتعليق.وأخذت الرئاسة اليمنية على بحاح أيضاً 'عدم توافر الإدارة الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي، وفي مقدمتهم السعودية، ولتحقيق ما يصبو إليه الشعب من استعادة الدولة واستتباب الامن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد'.وعلق خالد بحاح على قرار إعفائه على حسابه بـ'فيسبوك'، بقوله إن 'حب الأوطان حق مشروع، ولا حدود أمام تشميرك من أجله، وكل ما عليك، هو أن تبذل ما بوسعك من دون الالتفات والانشغال بما دون الغاية النبيلة'.وأضاف: 'في الظروف الاعتيادية تعترض المسيرة تحديات وصعوبات، فضلا عن الظروف الاستثنائية والصعبة، لكن أمام النوايا الصادقة والرغبة الحقيقية لفعل شيء من أجل الوطن تهون المصاعب، ونتجلد جميعا أمام الشدائد، وعلى القافلة أن تسير'.مفاوضات الرياض والكويت.وبالتزامن مع تأكيد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن حرب اليمن تقترب من نهايتها، أعلن وزير الخارجية عادل الجبير، أمس، أن المحادثات مع الوفد الممثل لجماعة الحوثي في الرياض متواصلة وتحرز تقدماً، مشدداً على أن السعودية ترحب بالمفاوضات السياسية المرتقبة بين الأطراف اليمنية في الكويت.وخلال مؤتمر صحافي بالرياض مع وزير الخارجية النيوزيلندي، نفى الجبير وجود ممثلين عن الرئيس اليمني المخلوع، مؤكداً أن مباحثاته مع ضيفه تناولت سبل مواجهة التطرف والإرهاب في السعودية ونيوزيلندا.ميدانياً، وصلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية أمس إلى مشارف محافظة عمران، وتحصنت بجبل 'يام' الاستراتيجي بمديرية أرحب، وبدأت عمليات عسكرية للزحف باتجاه مديرية بني حشيشي شمال شرق العاصمة (صنعاء).ووفق مصادر محلية وميدانية في المقاومة، فإن هذا التقدم جاء بعد انتصارات كبيرة حققتها القوات الحكومية خلال الأيام الماضية بمحافظة الجوف، وسيطرتها أمس الأول على الطريق الرئيسة التي تربطها بمأرب، والخط الدولي بمديرية الغيل، المؤدي إلى منفذ البقع الحدودي مع السعودية.انهيار الجوف. ومع اتساع رقعة انهيار ميليشيات الحوثي وحليفه علي صالح بمحافظة الجوف، أكد المتحدث باسم المقاومة عبدالله الأشرف، في تصريحات نشرت أمس، السيطرة على الزلاق وأجزاء من العقبة وما نسبته 90 في المئة من مديرية الغيل، مشيراً إلى مقتل 60 حوثياً، بينهم قيادات خلال اليومين الأخيرين.ووفق الأشرف، فإن قوات الجيش والمقاومة باتت تتمركز في تسع مديريات من أصل 12 بالجوف. بينما تقع المديريات الثلاث المتبقية على خط التماس مع محافظات صنعاء وعمران وصعدة.غارات التحالف.وفي تعز وصعدة، استهدفت غارات التحالف العربي، بقيادة السعودية، مواقع لميليشيات الحوثي وصالح أمس بعدة مواقع شملت منطقة الشقيرا بالوازعية، ومعسكر خالد بمفرق المخا، غربي تعز وحيدان وساقين وآل الصيفي واللواء 131، في مديرية كتاف بصعدة.وبينما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات لمسلحي تنظيم القاعدة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 17 آخرون، في قصف لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مستشفى مأرب الحكومي الخاضعة للسلطات الشرعية.استقبال واستهداف.وفي حين لاقى قائد مقاومة تعز الشيخ حمود المخلافي استقبالاً يمنياً حافلاً في الرياض، نجا نائب مدير أمن محافظة إب العقيد عبده محمد فرحان من محاولة اغتيال أمس، وفق مصادر محلية، أوضحت أن عبوة ناسفة استهدفت سيارته أثناء مروره في خط الـ 30 بالمدينة، ما أسفر عن إصابة سائقه الخاص ومرافقه بشظايا، وكذلك إصابة سائق باص ومواطن آخر.

استبق موظفو القطاع النفطي خطوة لقاء رئيس اتحاد عمال البترول بوزير النفط بالوكالة أنس الصالح الأحد المقبل ، حيث دعا جميع نقاباته التابعة بما فيها نقابتي البترول الوطنية ونفط الكويت أكبر النقابات العاملة التي تضم موظفي القطاع النفطي.وفي كتاب حصلت النهار على نسخة منه ، فقد أرسل اتحاد عمال البترول كتباً إلى النقابات دعوة لعقد عمومية غير عادية الاثنين 11 أبريل الحالي للتباحث حول آخر مستجدات القطاع النفطي والبحث في آلية الاضراب ليكون الإعلان عن الاضراب في شكل قانوني.وفي تفسير للتصعيد من قبل اتحاد عمال البترول بعد الإعلان عن هدنة لمدة أسبوع بناء على اتصال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برئيس الاتحاد سيف القحطاني وبعد تدخل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فقد تم وقف أي تصعيد ، إلا أن الاجتماع يبدو أنه لن يؤتي ثماره بعد الإعلان عن مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس خطة ترشيد الانفاق في القطاع النفطي دون الالتفات لأي اتفاق مع النقابات. واستدرك بالقول هذا لقاء محكوم عليه بالفشل ، متسائلاً على ماذا نتفاوض والحكومة تناقش ترشيد الانفاق عبر خفض مزايا العاملين في القطاع؟

بعد رصد فرق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة عدم التزام أصحابها بالنظم واللوائح المتبعة، عمدت الهيئة إلى إيقاف نحو 50 ملفاً لمزارع مخالفة.وأوضحت مصادر مطلعة لـ النهار ان هناك ملفات لأصحاب المزارع مسجل عليها عمالة أكبر من العدد الفعلي المسجل لدى الهيئة، إذ اكتشفت الفرق الفارق الكبير بين الأعداد المسجلة في الملفات والموجودة فعلياً، ما يؤكد وجود شبهة الاتجار بالبشر، ما دفع بالهيئة إلى إيقاف الملفات وعدم تمرير أي معاملات خاصة بالتحويل والتجديد وإصدار أذونات العمل للمخالفين من أصحاب المزارع ولا استثناءات في ذلك.

كويتيون بالتزوير...إلى متى؟الإجابة عن السؤال ستأتي، وفق مصادر أمنية مطلعة وسريعاً جداً على يد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي كانت له ولفريق عمله اليد الطولى في ضرب أوكار المزورين والمدلّسين، وكشف الكثير الكثير من قضايا الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة أو قانونية، دون نسيان ما يستتبع الحصول عليها من مميزات كثيرة؟وكشفت المصادر لـ «الراي» أن اللواء الجراح سدد ضربة قاصمة للمدلسين والعابثين والغشاشين، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الهوية الوطنية.وكشفت المصادر أن «الضربة» ستؤدي الى سحب أكثر من 58 جنسية مزورة، تخص عائلة واحدة فقط، وان الحبل على الجرار.58 جنسية وربما أكثر لعائلة واحدة فقط؟أوضحت المصادر في معرض إجابتها تفاصيل القضية، منذ بدايتها حتى نهايتها.أما البداية فكانت عندما تزوج مواطن بصفة أصلية، من وافدة من جنسية عربية مطلقة لديها أولاد عدة من طليقها الوافد أيضاً ويحمل الجنسية نفسها، وقد شاء الزوج أن يمنحهم جنسيته وهكذا أضافهم الى ملفه وباتوا كويتيين بصفة أصلية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وتمتعوا بالمميزات التي تتيحها الجنسية الكويتية، من مسكن وتعليم وتوظيف... إلى آخر السلسلة.وكبر «الكويتيون المزيفون»، تضيف المصادر، وتوظفوا في مرافق عدة، وتزوجوا وأنجبوا، ومنحوا جنسيتهم لأبنائهم، الذين تزوجوا وأنجبوا بدورهم، وهكذا نمت العائلة «المزوّرة» وكبرت حتى ناهز عدد أفرادها الـ 58وكشفت المصادر أن جهود اللواء الجراح وفريق عمله أدت الى كشف الخيوط الأولى لعملية التزوير، وبتتبعها اتضحت الحقائق كاملة أمامهم، ووضعت حصيلة التحقيقات الأولية المدعمة بالأدلة والبراهين أمام القيادة السياسية، التي طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق المزورين، مباركة الجهد الجبار الذي بذله اللواء الجراح وفريق عمله، مشددة على عدم الالتفات إلى أي وساطات أو «استثناءات» قد تدخل على خط سير القضية، والمضي بها الى خواتيمها، بانتهاج مسطرة القانون، ولا شيء غيره.وأشارت المصادر الى أن القضية برمتها، التي رفعت في شأنها قبل ثلاثة أشهر مذكرة بكامل التفاصيل الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، باتت في عهدة مجلس الوزراء، متوقعة ألا يطول أمد قرار سحب الجناسي، وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، بعد أن يضع اللواء الجراح والعاملون معه اللمسات الأخيرة على الملف، الذي سيكون نموذجا للتعاطي مع المزورين والمزيفين، وأمثولة للجهود التي يبذلها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وإدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لكشف العابثين بالجنسية الكويتية.وإذ نوهت المصادر بهذا الإنجاز الذي يضاف الى سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإدارة العامة للجنسية، أشارت الى الكثير من عمليات التزوير التي تكشفت وباتت أمام الجهات المختصة، وكان باعثها الضعف والوهن أمام سطوة المال، مستغربة من الانكسار الذي يبديه البعض أمام حفنة من الدنانير، فيضيفون من ليسوا كويتيين إلى ملفات جنسياتهم ويمنحونهم جنسيتهم دون وجل أو تردد أو خوف من... صحوة ضمير.

كشفت وثائق مسربة نشرتها «هافنغتون بوست» الأميركية و«فيرفاكس ميديا» الأسترالية عن عمليات فساد كبيرة شهدها القطاع النفطي الكويتي عام 2005، سهّلها مسؤول كبير، عُرف في الوثائق المسّربة باسم «الجبنة الكبيرة» (The big cheese)، وتقاضى مقابل ذلك عمولة بنسبة 7 في المئة من قيمة العقد.وأشارت الوثائق إلى أن شركة مغمورة في موناكو تدعى «أونا أويل»، تولّت إدارة عمليات الفساد لمصلحة الشركات العالمية الكبرى مثل «هاليبرتون» وسواها، بحيث تتولى الدفع للمسؤولين الفاسدين، وتتقاضى في المقابل الأموال من الشركات العالمية مقابل عقود استشارية أو ما شابه. وتبيّن الوثائق أن أحد المسؤولين الكويتيين الكبار كان مدرجاً على جدول رواتب «أونا أويل»، ووصفته الرسائل البريدية المسربة بـ «الجبنة الكبيرة»، تلافياً لذكر اسمه الحقيقي.ووصفت إحدى الرسائل البريدية التي أرسلها المدير التنفيذي في «أونا أويل» باسل الجراح، وهو عراقي يعيش في الخارج، اجتماعاً جرى في سبتمبر 2005 في باريس مع نائب رئيس المبيعات والتسويق في شركة أميركية معروفة، تم خلاله الاتفاق على استعانة هذه الأخيرة بخدمات «أونا أويل» لضمان الفوز بعقد لتركيب منصات تحميل في أحد المرافئ الكبرى بالكويت، مقابل التزام الشركة الأميركية بدفع 10 في المئة من قيمة العقد توزع على الشكل التالي:- تخصيص 1 في المئة للجهة الثالثة التي تولت مهمة الوساطة.- تخصيص 7 في المئة لـ «أونا أويل» لتتولى إيصالها إلى «الجبنة الكبيرة» (The big cheese) في الكويت.- تخصيص 2 في المئة لـ «أونا أويل» لتتولى اقتسامها داخلياً.وأشارت الرسالة إلى أن الشركة الأميركية وافقت على الصفقة «شرط ألا تتم المعاملات من خلال أسماء أفراد». ولفتت إلى «وجود وسيط آخر سيتعامل مباشرة مع (الجبنة الكبيرة) في الكويت، وسيحدد الحصة التي سيحصل عليها الأخير من نسبة 7 في المئة».وأوضحت الوثائق المسربة أن «أونا أويل» دفعت مبلغ 2.5 مليون دولار كرشوة نيابة عن الشركة الأميركية لضمان فوزها بعقود في الكويت، ومن ثم عينت وسيطاً للتعامل مع «الجبنة الكبيرة» في تحديد النسبة التي ستؤول إلى ذلك الرجل.وبيّن التحقيق الذي أجرته «هافنغتون بوست» و «فيرفاكس ميديا» على مدى ستة أشهر وشمل آلاف الرسائل البريدية المسربة والتي يعود تاريخها إلى ما بين 2002 و2012، أن شركة «أونا أويل» دفعت رشاوى على مدى العقدين الماضيين ولعبت دوراً مباشراً في ترسية عقود حكومية بمليارات الدولارات في قطاع النفط في دول مختلفة إذ لفت إلى تورط مسؤولين رفيعي المستوى، كما وصفهم التحقيق، مقابل تسهيل ترسية عقود لمصلحة شركات غربية في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها «هاليبورتون»، و«لايتون القابضة» الأسترالية. وعلى الرغم من ان الوثائق أكدت دراية بعض من هذه الشركات بالرشاوى التي كانت تقدمها الشركة، أشارت إلى شركات أخرى تعاملت معها بشكل شرعي.وأظهر التحقيق كيفية تلاعب الشركة بوكالات مكافحة الفساد وتطرقت إلى شبكاتها السرية والوسطاء الذين يتولون إتمام صفقاتها في الدول المنتجة للنفط.وتأسست شركة «أونا أويل» في موناكو عام 1991 على يد المليونير الإيراني الأصل عطا أحساني، الذي غادر الجمهورية الإسلامية في 1979 إبّان الثورة الإسلامية ويتولى أحساني الأب، وولديه سيروس وسامان إدارة الشركة حالياً. وكشفت بيانات مالية نشرت منذ 10 سنوات أنهم يمتلكون أموالاً وأسهماً وعقارات تصل قيمتها إلى نحو 190 مليون يورو.

أبن الأسرة، أتى البلاد محملاً بكميات من الخمور، وتطاول على مسؤولي الجمارك في المطار، الذين حاولوا مصادرة زجاجات الخمر، وخرج بها على عينك يا مراقب... مستخدما لغة التهديد والوعيد.الحادثة حصلت يوم الجمعة الماضي، وفق ما أفادت به مصادر في المطار لـ«الراي»، عندما وصل ابن الأسرة، وهو شخصية رياضية معروفة، قادماً من دولة خليجية، ودخل قاعة التشريفات مصطحبا كمية من زجاجات الخمرعلّه يخرج بها من هناك، لكن جهاز التفتيش كان له بالمرصاد، وكشف أمره.وأشارت المصادر الى أن الموظف الجمركي الموجود حاول القيام بواجبه ومصادرة الخمور، الأمر الذي لم يعجب «الشيخ»، الذي سعى الى الخروج بما حمله معه، وامام إصرار الجمركي على القيام بواجبه، حدثت مشادة كلامية بين الاثنين، ما استدعى الجمركي الى الاتصال برؤسائه، وعندما حضروا اتسعت دائرة المشادة الى درجة تطاول ابن الأسرة على المسؤولين بأن كال لهم سيلاً من السباب والشتيمة، مصمماً على أن يغادر قاعة التشريفات بزجاجات الخمر.وأضافت المصادر ان «شيئا ما» حصل وادى الى نجاح حامل الخمور في مسعاه، وغادر قاعة التشريفات مع خموره، وعلم لاحقا ان «جهات عليا» وبخت الشيخ واعطت توجيهات بعدم استخدامه مجدداً قاعة التشريفات، على ان يمتثل للقانون ويتعاون مع السلطات الجمركية في ما يتعلق بما ادخله، اضافة الى ورود تعليمات صارمة الى سلطات الجمارك بالمطار بتكثيف التفتيش ومصادرة أي ممنوعات وتحريز مخالفات بحاملها كائنا من كان.

يبدو ان سخونة هذا الصيف ستنعكس بشكل واضح على النقابات والاتحادات العمالية التي تشحذ الهمم لمواجهة التوجهات الحكومية في شأن تطبيق البديل الستراتيجي للرواتب والخصخصة وتمرير مشروع قانون المنظمات النقابية، ملوحة بالتصعيد لأبعد مدى من اجل اجهاض مشروع القانون.في هذا السياق، أكدت عشرات النقابات والاتحادات وجمعيات النفع العام رفضها لمشروع قانون المنظمات النقابية وجددت تمسكها بحقوق الموظفين وعدم السماح بانتقاصها بالإضافة الى رفض التدخل في صلاحيات مجالس اداراتها وشؤونها الداخلية.وذكر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في بيان وجهه الى هيئة القوى العاملة حصلت “السياسة” على نسخة منه ان “هناك مواد وبنودا كثيرة في مشروع القانون تتعارض مع اللوائح الداخلية للنقابات واتحاد البترول مما يعد تدخلاً غير مقبول من الحكومة ممثلة بالهيئة في شؤون المنظمات النقابية”، مشددا على ان “الجمعيات العمومية للنقابات والاتحاد هي السلطة العليا وهي من تضع اللوائح الداخلية لمنظماتها وليست الحكومة”.واضاف الاتحاد في خطابه أن تدخل هيئة القوى العاملة “يعد انتهاكاً للاتفاقيات الدولية ويتعارض مع القوانين، خصوصا ان التدخلات السابقة أضرت بالعمل النقابي”، مؤكداً ان اتحاد البترول “يطالب بإيقاف هذا المشروع حتى لو اضطررنا للتصعيد معكم لأبعد مدى”.من ناحيته، حذر السكرتير العام للاتحاد حازم العنزي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وهيئة القوى العاملة من العبث في النقابات خدمة لاجندات هدفها تهميش الحركة العمالية، مشددا على ان النقابات خط أحمر ولن نسمح لاحد النيل منها.على خط مواز، دعا رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي الاتحادات المهنية في القطاعين العام والنفطي الى عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون وبلورة رأي موحد يتفق مع مصالح الطبقة العاملة وتزويد الهيئة العامة للقوى العاملة بملاحظاتها على بنود المشروع، محذرا من ان الصيغة المقترحة لا تضمن حرية وديمقراطية العمل النقابي.الى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ “السياسة” ان اتحاد البترول “جاد في تنفيذ الاضراب اذا لم يتم الاستجابة لمطالبه سواء لجهة البديل الستراتيجي او قانون النقابات”، مشيرة الى ان “بعض اعضائه يقومون بجولات مستمرة على الموظفين لتعريفهم بآلية الاضراب اثناء العمل”

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أمرا ادارياً قضى بنقل تبعية بعض مراكز الخدمة في المحافظات الست الى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد صرف الجوازات الالكترونية الجديدة المقرر في مطلع يونيو.واكد مصدر أمني ان مراكز الخدمة التي نقلت تبعيتها الى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر هي: مركز منطقة الشامية في محافظة العاصمة وغرب مشرف في حولي واشبيليه في الفروانية وسعدالعبدالله قطعة 5 في الجهراء والعدان قطعة 7 في مبارك الكبير وفهد الاحمد في الاحمدي.واوضح الى ان تلك المراكز التي اختيرت سيتم اغلاقها موقتا على ان تفتح مجددا لتكون متخصصة باصدار الجوازات الالكترونية الجديدة فقط وذلك خلال الشهرين القادمين.

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح قرارات باحالة 36 قياديا ممن تجاوزوا 30 عاما في الخدمة ومن رتب مختلفة الى التقاعد.وجاءت قرارات الشيخ خالد الجراح تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء في شأن احالة من تجاوز 30 عاما وما فوق في الخدمة الى التقاعد، وبهدف ضخ دماء جديدة في وزارة الدفاع وهيئة الأركان.وكان وزير الدفاع بحث امس مع قائد القوات البحرية المصرية الفريق الركن أسامة ربيع المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.كما بحث الجراح مع الملحق العسكري السعودي العميد الركن سعود بن ردمان المفقاعي أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

الآن- صحف محلية