محامي هشام جنينه ينفي وضعه تحت الإقامة الجبرية

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المحامي 'علي طه' لوكالة الأناضول، ردًا على ما نشرته صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، في وقت سابق اليوم، حول 'وضع المستشار جنينة، تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه الإثنين الماضي.'

وتابع طه قائلًا إن 'ما تردد الساعات الماضية بوجود قرار بمنعه (جنينة) من السفر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، غير صحيح، وهو موجود في منزله بالقاهرة'.

وكشف أن 'السلطات المصرية، لم تعلن حتى الآن قرار عزل جنينة، رسميا عبر الجريدة الرسمية للدولة، كما هو متعارف عليه، ولم تطلبه في أي تحقيق قضائي بعد'.

وحول لجوء 'جنينة' إلى الصمت منذ الإثنين الماضي -يوم إعفائه من منصبه- وحتى الآن، أوضح المحامي أن 'هذا السؤال يجيب عنه موكلي، وسأعرف حينما أقابله في موعد لاحق (لم يحدده)'

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، (غير حكومي مقره مصر)، أقام أمس الأربعاء، أول طعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء جنينة من منصبه، اعتبارًا من 28 مارس/آذار 2016، معتبرًا إياه 'التفاف على القانون ومحاولة للنيل من استقلال الجهاز، والسيطرة عليه'، وفق بيان سابق.

وأول أمس الثلاثاء، قضت محكمة مصرية بالإسكندرية (شمال)، برفض دعوى قضائية تطالب بعزل القاضي السابق، هشام جنينه، وفق مصدر قضائي وبيان، بعد ساعات من عزل فعلي من السيسي لجنينة، وتصعيد آخر مكانه.

وكانت الوكالة الرسمية المصرية، التي نقلت خبر إعفاء جنينة وتعيين المستشار هشام بدوي قائمًا بأعماله، لم تكشف تفاصيلًا حول أسباب الإقالة.

غير أن الوكالة نشرت قبل قرار الإعفاء، بيانًا لـ'نيابة أمن الدولة العليا'، قالت فيه إن 'التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارًا في قيمة الضرر'.

وكان المحامي 'علي طه'، قال الإثنين الماضي، للأناضول، إن 'رئيس الجمهورية، لا يملك عزل جنينة، حتى لو أصدر قانونًا سابقًا يجيز ذلك، لأن هذا وفق القانون يعتبر قانونًا عامًا، وهناك قانون خاص ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لا يسمح بذلك، والقانون العام لا يقيّد الخاص'.

وبحسب المادة 20 من قانون الجهاز، فإنه 'لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التى تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وعند اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز، تسري القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء'

ولقي قرار السيسي، بإعفاء القاضي السابق 'هشام جنينه' أصواتا سياسية وقانونية، مؤيدة ومعارضة، في ظل توقعات من الجانبين بتحويله لمحاكمة قضائية، على خلفية تحقيقات نيابية أدانت تصريحات سابقة له حول أرقام تختص بالفساد تحفظت عليها الرئاسة المصرية.

وعُيّن جنينه رئيسًا للجهاز، في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرًا 'أحمد الزند'.