القضاء التركي يقتص من قتلة سعودي

أُسدل الستار الأثنين الماضي على قضية مقتل المواطن السعودي فهد الدويرج، الذي قتل عام 2014، في منطقة كوباني، بسبب المظاهرات وأحداث الشغب، وذلك بصدور الأحكام القضائية ضد من قاموا بقتل المواطن.

وصدر قرار المحكمة الجزائية الثانية في ماردين، بالحكم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، بحق شخصين اثنين للقتل العمد، لارتكابهم جريمة إرهابية، التي تعتبر أقصى عقوبة مشددة في قانون العقوبات التركي، والحكم على الشخص الثالث بالسجن مدة 36 عاماً لثبوت مشاركته في القتل وسجنه تسعة أعوام إضافية، لانتمائه لتنظيم إرهابي، كما تم الحكم بعدم خفض العقوبة على المحكومين استناداً للمادة 62 من قانون العقوبات التركي، وتقررت إحالة القضية للمحكمة العليا، لاستكمال إجراءات المصادقة على الأحكام بعد تمييزها.
وجاء الحكم القضائي بعد أن صدر توجيه من وزارة الخارجية السعودية بالتعاقد مع أحد بيوت الخبرة القانونية في تركيا لتولي القضية على نفقة الدولة، ومنذ وقوع الجريمة تابعت السفارة السعودية في تركيا إجراءات القضية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية التركية، بدءاً بمرحلة الادعاء العام وجمع الأدلة والقبض على المتهمين وتوقيفهم، وصولاً إلى مرحلة المحاكمة.
يذكر أن المواطن السعودي فهد الدويرج كان قدم إلى تركيا لقضاء عيد الأضحى مع أهل زوجته الثانية، وهي من أصول سورية، وسفرهما كان بغرض زيارة أهل زوجته وذويها. وكانت وجهتهما إلى مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (محل إقامة عائلة الزوجة)، بسبب الحرب، والمقتول لم يكمل مع زوجته الثانية خمسة أعوام، وكانت تسكن معه في الرياض «ولم ينجبا أطفالاً»، وهو متزوج أيضاً من سعودية، ولديه منها أربع بنات وابن واحد.
وتلقت السفارة السعودية بعد مقتل الديروج من السلطات التركية المختصة ما يفيد بأن لدى الادعاء العام في محافظة كزيل تبه معلومات أولية، تشير إلى أنه في إطار الأحداث التي بدأت بحجة الأحداث في مدينة عين العرب (كوباني) قامت مجموعة من الأشخاص باسم حزب العمال الكردستاني بتاريخ 8 تشرين الأول (أكتوبر)، 2014 بمظاهرات احتجاجية غير قانونية في محافظة كزيل تبه، على طريق الحرير بمفترق ديدمان، وإشعال النار وإغلاق الطريق، ثم أطلقوا النار على المواطن السعودي الدويرج في مكان المظاهرات وهو داخل سيارته، مما أدى إلى وفاته، وشددت السلطات التركية حينها في إفادتها على أن التحقيق في مقتل المواطن السعودي مستمر بدقة وبكل تفاصيله، من أجل تحديد مرتكب أو مرتكبي هذا الفعل.
وأفادت السفارة أنه بحسب تقرير الطبيب الشرعي المرسل إليها، اتضح أن المواطن المغدور قُتل بطلقات نارية عدة اخترقت إحداها جانب صدره الأيسر.