المستشفيات أصبحت تطبق سياسة استهلاك جيوب المرضى.. برأي خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  -  إطلاق الأسعار بالقطاع الصحي الخاص نهب واستغلال للمرضى

خالد العرافة

 

وزارة الصحة تشعرنا بأن جهازها الرقابي والإشرافي مفقودة بوصلته تجاه بعض مراكز ومستشفيات القطاع الخاص التي كل فترة وأخرى تقوم بتغيير لائحة الأسعار دون أي مبرر يذكر في ظل غياب الجانب الرقابي سواء كان من الصحة أو وزارة التجارة بشأن الأسعار.

إطلاق الأسعار على مصراعيه قضية نناقشها ونضعها بين يدي المسؤولين في الحكومة تمهيدا لكبح جماح أسعار الكشف الذي اصبح يخضع إلى مزاجية إدارة تلك المرافق ولا يوجد أمر يحتم زيادة تلك الأسعار، حيث انه سابقا كانت رسوم الدخول على الطبيب العام في أقسام الطواري لا يتعدى 10 دنانير و20 دينارا للعيادات التخصصية، وبدأ الوضع في التغيير بين فترة وأخرى إلى أن وصل الدخول لأقسام الطواري للكشف 40 والعيادات ما بين 50 إلى 100 دينار دون حسيب او رقيب على تلك العيادات والمستشفيات.

لذلك يتوجب على وزارة الصحة، كجهة تشرف على تلك المستشفيات التي أصبحت تطبق سياسة استهلاك جيوب المرضى، ان تلزمها بوضع تسعيرة رسمية موحدة خاصة بالكشف في المراكز الخاصة وأخرى بالمستشفيات وتكون في حدود المعقول بدلا من إطلاقها بهذه الصورة لانه واضح ان هناك استغلالا متعمدا لحاجة الناس لهذه المستشفيات نظرا لعدم اقتناع الكثير من المرضى بالتشخيص المقدم لهم من بعض الأطباء بالمراكز الصحية او بسبب المواعيد البعيدة لبعض التخصصات إضافة إلى الازدحام الذي تشهده أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية.

الجميع يريد أن تكون الأسعار ثابتة والمخالف لذلك تتم محاسبته وتغريمه اسوة بدول المنطقة الاخرى التي تمكنك من الدخول على الطبيب العام بخمسة دنانير والاستشاري بـ 15 دينارا

يا وزارة الصحة مطلوب منكم حماية المرضى من طمع البعض الذين يجدون حاجة الناس للعلاج فرصة لاستغلالهم او الاعلان رسميا عن عدم استطاعتكم فرض دور الوزارة على القطاع الخاص، وأن تعمل الوزارة على دفع عجلة التأمين الصحي على الجميع ولو كان بسعر رمزي يدفعه المواطن خلال مراجعته لتك المراكز والمستشفيات الخاصة لحماية المرضى من الجشع المصطنع ومنا الى المسؤولين بـ «الصحة» خاصة انه للأسف الطامة الكبرى أن البعض ممن يشتغلون في تلك العيادات يعملون بالقطاع الحكومي ومن الصعب ان تجدهم في عياداتهم الا القلة منهم، اضافة الى الموانع الكثيرة التي تواجه المريض في ان يشرح معاناته لهذا او ذاك الطبيب في المستوصف، ولكن للأسف إذا وجدت البعض منهم في المستشفيات وليس الكل تريد ان يقيم حالتك ليس امامك الا طريقان تسلك احدهما فإما الوصول له عن طريق الواسطة وإما التوجه لعيادته الخاصة التي يعمل بها هذا الطبيب.

وزارة الصحة تركت الحبل على الغارب، حيث لا يوجد مبدأ الثواب والعقاب وانه يجب ان تلزم الطبيب الذي يعمل لديها بعيادات اسبوعية مفتوحة للجميع، وكذلك عدم الجمع بين العملين الحكومي والخاص لان هذا الامر يؤثر حتما على الخدمات الحكومية المقدمة للمرضى الذين لجأ الكثير منهم الى القطاع الخاص رغم المبالغ المذهلة التي يتكبدها هذا المريض، ومنا الى وزارة الصحة نريد خدمات طبية مرضية تواكب الميزانيات الكبيرة التي تقدمها الدولة للصحة.